مُسَکِن‌های مقطعی بر سر راه مسکن | قیمت نه‌چندان متفاوت اجاره‌بهای بالای شهر و پایین شهر مشهد
خرید مسکن آرزویی محال و پرداخت اجاره آن دشوار شده، از بنگاهی به بنگاه دیگر قیمت‌ها متفاوت است و اجاره‌ها هم که طی سال‌های اخیر چند گام جلوتر از تورم حرکت کرده است.
به گزارش شهرآرانیوز، این روز‌ها آن‌قدر گرانی در تمام جوانب زندگی‌مان رسوخ کرده است که سر می‌جنبانیم و پلک بر هم می‌زنیم، قیمت‌ها بالا می‌رود؛ آن‌قدر که دیگر تصاحب برخی چیز‌ها برای جوانان این روز‌ها به آرزو‌هایی دور و دیر تبدیل شده است. خودرو و مسکن دو مورد از اساسی‌ترین نیاز‌هایی است که جوانان که هیچ شاید یکی‌دو نسل قبل‌تر هم توان خرید آن‌ها را ندارند. شاید بتوان فکری به حال خودرو کرد و با یک ماشین دست‌دوم سروته کار را جمع کرد، اما مسکن را نمی‌شود.
خرید مسکن آرزویی محال و پرداخت اجاره آن دشوار شده، از بنگاهی به بنگاه دیگر قیمت‌ها متفاوت است و اجاره‌ها هم که طی سال‌های اخیر چند گام جلوتر از تورم حرکت کرده است؛ البته ناگفته نماند که یکی از دلایل گرانی مسکن حضور اتباع بیگانه است، به‌ویژه مشهد که مقصد اصلی مهاجران افغانستانی است.
از این‌ها که بگذریم گاهی اوقات شاهد طمع صاحب‌خانه‌ها نیز هستیم. یک واحد آپارتمان ۹۵ متری واقع در میدان جانباز مشهد ۳۰۰ میلیون تومان رهن، و اجاره ماهیانه ۱۵ میلیون تومان آب می‌خورد یا یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری واقع در خیابان ۱۷شهریور ۱۵۰ میلیون تومان رهن و ۱۹ میلیون تومان اجاره ماهیانه آن است؛ انگار که موجر می‌خواهد تمام ناترازی دخل‌وخرج خود را با دریافت اجاره‌بها از مستأجر برطرف کند. البته شاید این اعداد و ارقام با توجه به تورم به نظر منطقی برسد، اما برای حقوق‌های کارگری و کارمندی مبالغ هنگفتی است. از طرفی با توجه به وضعیت کساد کاسبی، شاغلان در مشاغل آزاد هم توانایی پرداخت رهن و اجاره با این مبلغ را ندارند.
ابتدای سال جاری، قانونی مصوب شد مبنی بر اینکه سقف افزایش اجاره‌بها در مشهد ۲۵ درصد است. در همین راستا، سری به بنگاه‌های املاک زدیم و وضعیت را از آنان جویا شدیم.
قیمت نه‌چندان متفاوت اجاره‌بهای بالای شهر و پایین شهر
یک مشاور املاک در محله ابوطالب مشهد، می‌گوید: اجاره‌ها کمر مستأجران را شکسته است. مستأجر برای فرار از اجاره‌بهای بالا به مناطق پایین‌تر شهر می‌رود، اما در یک مقایسه دودوتا چهارتا می‌بیند که تفاوت آن‌چنانی ندارد؛ اجاره کمتر می‌دهند، اما تا محل کارشان باید استهلاک ماشین و بنزین را پرداخت کنند. برخی اختلاف‌قیمت‌ها هم که همیشه در مناطق مختلف شهر بوده و فقط در مشهد نیست؛ در هرجای دنیا بروید، همین است. اصطلاحاً بالاشهر بنا به هزار دلیل گران‌تر است، اما درمجموع و درحال‌حاضر، همه جای شهر اجاره‌ها زیاد شده است، اما باز در همین اوضاع صاحب‌خانه‌هایی هستند که با مستأجران کنار می‌آیند.
وی ادامه می‌دهد: واقعاً برخی صاحب‌خانه‌ها نمی‌خواهند کم‌بودن حقوق خود را از این طریق جبران کنند و دوست دارند به بقیه کمک کنند. چند وقت پیش، یک زن‌وشوهر که تازه می‌خواستند بروند سر خانه‌زندگی‌شان و پولشان کم بود، با همان مبلغی که داشتند، خانه را اجاره کردند.
آقای سعیدی درخصوص رعایت قانون افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها می‌گوید: ما موظفیم که عمل کنیم، اما همه که با حضور در بنگاه، خانه اجاره نمی‌کنند. الان برای فرار از پرداخت کمیسیون، صاحب‌خانه و مستأجر در یک‌سری سایت مثل «دیوار» هم را پیدا کرده و یک قرارداد بین خودشان تنظیم می‌کنند.
به طور کلی صحبت‌های مشاورین املاک حول این محور می‌چرخد که تورم را که نمی‌توانیم فعلاً متوقف کنیم اما می‌توانیم در شرایط فعلی، از یکدیگر حمایت کنیم.
در خصوص قانون سقف اجاره‌بها با محسن صیادی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان‌رضوی، به گفت‌وگو پرداختیم.
انعقاد ۷ هزار قرارداد در سامانه «خودنویس» املاک
صیادی در گفت‌وگو با شهرآرانیوز، گفت: بنگاه‌های مشاور املاک باید از سامانه تعیین اجاره‌بها استفاده کنند. ما بیش‌از ۱۲ هزار مشاور املاک داریم که از این سامانه استفاده می‌کنند و باید قرارداد‌ها براساس همین سامانه تنظیم شود.
وی افزود: بنگاه‌های مشاورین املاک ملزم به استفاده از نرم‌افزار تعیین اجاره‌بها به صورت آنلاین هستند. در همین راستا ما از ابتدای سال، گشت‌های مشترکی را با دستگاه‌های نظارتی ذی‌صلاح برگزار کردیم که در این بازه زمانی، بیش‌از ۱۳۰ پرونده تعزیری تشکیل و ۱۷ واحد صنفی متأسفانه باوجود تذکرات، پلمب شدند. براساس آخرین آماری که از نرم‌افزار تعیین اجاره‌بهای مسکن گرفتیم، نزدیک به ۱۳ هزار استعلام توسط مشاوران املاک گرفته شده است که با بررسی‌های تخصصی‌تر، به این نتیجه رسیدیم که نزدیک به ۷ هزار قرارداد در سامانه خودنویس با توجه به این استعلامات تنظیم شده است.
مستأجران نسبت به دریافت اجاره‌بهای خلاف‌قانون اقدام کنند
همچنین حسین رستمی، رئیس اتحادیه املاک مشهد، در گفت‌وگو با شهرآرانیوز گفت: طبق آنچه اعلام شد، افزایش اجاره‌بها نباید از ۲۵ درصد تجاوز کند و قانون مسکن هم وضع شده که به‌نفع مالک و مستأجر است و هر موجری که بخواهد بیشتر از ۲۵ درصد افزایش داشته باشد، مستأجر می‌تواند شکایت کند. قرارداد باید در سامانه تعیین اجاره‌بها تنظیم شود؛ چراکه این سامانه قیمت‌ها را مشخص کرده است و اگر تنظیم قرارداد برخلاف قیمت مشخص‌شده در سامانه باشد، مستأجر با استعلام از همان نرم‌افزار، می‌تواند نسبت به قرارداد و اضافه دریافتی اعتراض کند تا اصلاح شود.
وی در خصوص املاک غیرمجاز مشهد، اظهار کرد: مشهد به‌لحاظ تعداد مشاور املاک فعال، از تهران جلوتر است و تقریباً ۱۲ هزار و ۱۰۰ بنگاه فعال هستند. نزدیک به ۲ هزار املاک غیرمجاز نیز شناسایی شدند که برخی پرونده‌ها در دست بررسی است، برخی پلمب و برخی هم جمع‌آوری شدند.
پلمب بیش‌از ۱۰۰ واحد معاملات املاک متخلف در مشهد
همچنین صبح امروز، امیر قربان‌پور، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان مشهد، اعلام کرد: در بازرسی از واحد‌های صنفی املاک مشهد از ابتدای خردادماه امسال تاکنون، ۱۰۰ واحد صنفی فاقد مجوز و متخلف مهروموم شده‌اند. در این مدت، بیش از پنج هزار بازرسی از واحد‌های صنفی املاک مشهد انجام شده است. طبق بازدید‌های صورت‌گرفته از واحد‌های صنفی معاملات املاک مشهد، عمده تخلف‌ها نداشتن پروانه کسب بوده است.
وی افزود: بازرسی‌های فوق در ایام نقل و انتقالات مستأجران صورت پذیرفته است و بر این اساس، برای بیش‌از ۴۰۰ واحد صنفی بدون پروانه، اخطار صادر شده و ۱۰۰ واحد صنفی نیز پلمب شده است.
کدام قرارداد‌ها در محاکم و ادارات قابل‌پیگیری است؟
همچنین وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌رضوی، اعلام کرد که تبلیغات معاملات ملکی در فضای مجازی موجب تلاطم در بازار مسکن شده است. گاهی ملکی که حضور خارجی ندارد، در فضای مجازی آگهی شده که این عامل باعث گرانی ملک در آن منطقه می‌شود. براساس قانون، سکو‌های فضای مجازی باید در قالبی قرار بگیرند که ملک و مالک وجود حقیقی داشته و دیده شوند و بنگاه‌های املاک نیز باید استاندارد آگهی‌ها را رعایت کنند.
وی افزود: براساس قانون جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکو‌های مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاه‌های معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه‌ای منوط به تداوم مشخصات و شناسه کدپستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملکی املاک و اسکان کشور و همچنین تأیید مالک است. مشاوران املاک و سکو‌های فضای مجازی که خلاف این قانون عمل کنند، محکوم به پرداخت جریمه معادل یک میلیون ریال برای هر آگهی هستند. در مراحل اول و دوم اخطار کتبی، در مرحله سوم تعلیق و در مرحله چهارم سه ماه تعلیق، در مرحله پنجم یک سال تعلیق و برای مرحله ششم مجوز فعالیت آنان ابطال می‌شود و متخلفان تا ۱۰ سال از فعالیت در صنف مربوطه محروم می‌شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌رضوی ادامه داد: ازآنجاکه خریدوفروش امتیازات در طرح مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن باعث تلاطم و تورم بازار مسکن می‌شود، برای نخستین بار و در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته‌بازی، ثبت رسمی معاملات و وکالت‌نامه‌های رسمی، منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی است و معاملاتی که بدون رعایت قیود و شروط در ماده ۱۳ انجام شود، در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی‌شود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
