درمیان موضوع پررنگ و مهم مادری و حمایت ازمادران، به‌نظر می‌رسد که جایگاه مادران شاغل، مظلوم‌تر از سایر ابعاد و جنبه‌های مادری است؛ شاید، چون برخی معتقدند که در میان دغدغه‌های اساسی مانند مادران سرپرست خانواده، مادران دارای فرزند معلول و... مادران شاغل در اولویت‌های بعدی قرارمی‌گیرند، اما این نگاه درحالی وجود دارد که اشتغال زنان، لازمه دنیای امروز و از طرف دیگر، تشویق به فرزندآوری، ضرورت حفظ بنیاد خانواده و حتی جامعه است.
به گزارش شهرآرانیوز، چیزی شبیه به این‌که قانون وجود چراغ قرمز بر سر چهارراه‌ها تصویب بشود، اما بودجه‌ای برای ساخت چراغ نباشد و عملا چراغی در خیابان وجود نداشته باشد! ماجرای حمایت از مادران شاغل و به‌طور اختصاصی درباره قانون حمایتی وجود مهدکودک‌ها در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی هم همین‌قدرخنده‌داراست؛ چراکه یکی ازبند‌ها وموارد حمایتی درقانون جوانی‌جمعیت، وجود مهدکودک‌ها برای نگهداری از فرزندان مادران شاغل در سازمان‌هاست، اما وقتی چرایی اجرایی‌نشدن این قانون را از متولیان آن می‌پرسیم، از کمبود بودجه برای ساخت مهدکودک‌ها می‌گویند؛ موضوعی که صالح قاسمی هم آن را تایید می‌کند: «به‌نظر می‌رسد که حمایت از مادران و به‌خصوص مادران شاغل، در درجه اولویت مدیران به‌خصوص اعضای سازمان برنامه و بودجه نیست؛ موضوعی که باعث شده بسیاری ازاین حمایت‌ها مسکوت وناتمام باقی بماند.»
حال چطور باید رفتار کرد که اشتغال مادران و مادری‌کردن، نه به شکلی متضاد در مقابل همدیگر که به شکل دو خط موازی با همدیگر پیش بروند؟ به‌نظر می‌رسد حمایت تمام‌وکمال از مادران شاغل است که می‌تواند گره این رودررویی را باز و توازنی میان دنیای امروز و غریزه مادری ایجاد کند. اعطای دورکاری به درخواست مادران باردار، یک سال کاهش در سن بازنشستگی به‌ازای هر فرزند، ضرورت وجود مهد کودک در ادارات و... همه آن قوانین حمایتی است که در قانون جوانی جمعیت آمده است؛ اما کدام یک از آنها اجرایی می‌شود؟ این‌طور که در گزارش‌ها آمده است، ۲۲ حمایت قانونی، در قوانین مختلف و در حوزه مادران شاغل دارای فرزند خردسال وجود دارد که می‌تواند بار سنگینی از روی دوش مادران بردارد؛ اما باوجود همه این قوانین، موارد و بند‌های حمایتی، همچنان مادران در میان مهدکودک‌ها، شغل‌شان، معضل نگهداری، شیردهی، درآمد، حقوق و... معلق مانده‌اند.
پس این قوانین چه زمانی قرار است از آنها حمایت کند؟ این‌طور که معلوم است، برخی از قوانین صرفا به‌تصویب رسیده‌اند و هنوز رنگ اجرایی‌شدن به خود ندیده‌اند؛ ضمن این‌که برخی ازآن‌ها که به مرحله اجرا رسیده‌اند هم گاهی دستخوش برخورد سلیقه‌ای مدیرانی می‌شوند که صرفا پرشدن صندلی نیروهایشان برایشان اهمیت دارد و به فکر مادری که با امید به مرخصی رفته است که بعد از چند ماه برگردد، نیستند!
مدیریت سلیقه‌ای
«نیرو نداریم» و این ظاهرا موجه‌ترین دلیل یک مدیر برای جایگزین‌کردن نیروی جدید برای جایگاه یک مادر شیردهی است که بعد از دوران مرخصی زایمانش هم نیاز به همکاری و مرخصی در قالب‌های مختلف دارد: «من کارمند بانک هستم؛ فقط دو ماه از مرخصی زایمانم استفاده کردم و الان که پسرم شش‌ماهه است، هر روز سرکار می‌روم. چرا؟! چون اگر می‌خواستم ۹ ماه از مرخصی‌ام استفاده کنم و سرکار نروم، مدیرم فردی را جایگزینم می‌کرد و من اصلا دوست نداشتم موقعیتم را از دست بدهم.»
این را مادری می‌گوید که از بدیهی‌ترین حق مادری‌اش، یعنی آن هم مرخصی زایمان استفاده نکرده و از ترس از دست‌دادن شغلش، بعد از دو ماه سرکار برگشته است. مدیر است دیگر، نیرو می‌خواهد و کارش باید پیش برود؛ حالا به هر قیمتی! اما در این میان، قانون کجاست و چطور می‌تواند از چنین مادری دفاع کند؟! مادری که می‌گوید این روز‌ها فرزند شیرخواره‌اش، مادربزرگش را به مادرش ترجیح می‌دهد؛ شاید، چون او را بیشتر از مادرش دیده است.
قوانین بسیار، اجرا هیچ!
بررسی‌ها نشان می‌دهد تا به امروز و با در نظر گرفتن ۲۲حکم، بیشترین سهم قوانین حمایتی در حوزه حمایت از مادران شاغل دارای فرزند خردسال تدوین شده؛ قوانینی که بیشترین سهم تغییرات قوانین از ابتدای انقلاب تا به امروز بوده است و انگار این قشر یعنی مادران شاغل، بیشترین قوانین حمایتی را به خودشان اختصاص داده‌اند، اما چطور می‌توانیم از این آمار و ارقام خوشحال باشیم وقتی در عمل مادران شاغلی را می‌بینیم که همه هوش و حواسشان به فرزندانی است که در ساعات کاری مادر، با شرایط نه‌چندان ایده‌آل نگهداری می‌شوند؟
یا زنانی که به‌دلیل از دست‌دادن فرصت شغلی‌شان، تن به مادرشدن نمی‌دهند؟ این در حالی است که به گفته صالح قاسمی، دبیر مرکز راهبردی جمعیت، وزن حمایت از مادران شاغل نسبت به مادران خانه‌دار در قانون جوانی جمعیت بیشتر است: «شخصا فکر می‌کنم وزن حمایت از مادران شاغل بیشتر است؛ در صورتی که می‌توانست این حمایت‌ها، تمرکز بیشتری بر عموم مادران یعنی مادران خانه‌دار داشته باشد و احتمالا تاثیرگذاری بهتر و بیشتری هم در اصلاح وضعیت بحران سالمندی داشت، اما این‌که چقدر از این قوانین درنظر گرفته شده، اجرایی می‌شود هم جای بحث و بررسی دارد.» در واقع به نظر می‌رسد که باوجود تعداد قوانین حمایتی در حوزه مادران شاغل، اجرای این قوانین به‌قدری با تاخیر، ضعیف و چالش‌برانگیز بوده که هیچ‌وقت به آن درجه از کیفیت و رضایت مدنظر مادران نرسیده است.
قانونی که هست و بودجه‌ای که نیست!
چیزی شبیه به این‌که قانون وجود چراغ قرمز بر سر چهارراه‌ها تصویب بشود، اما بودجه‌ای برای ساخت چراغ نباشد و عملا چراغی در خیابان وجود نداشته باشد! ماجرای حمایت از مادران شاغل و به‌طور اختصاصی درباره قانون حمایتی وجود مهدکودک‌ها در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی هم همین‌قدرخنده‌داراست؛ چراکه یکی ازبند‌ها وموارد حمایتی درقانون جوانی‌جمعیت، وجود مهدکودک‌ها برای نگهداری از فرزندان مادران شاغل در سازمان‌هاست، اما وقتی چرایی اجرایی‌نشدن این قانون را از متولیان آن می‌پرسیم، از کمبود بودجه برای ساخت مهدکودک‌ها می‌گویند؛ موضوعی که صالح قاسمی هم آن را تایید می‌کند: «به‌نظر می‌رسد که حمایت از مادران و به‌خصوص مادران شاغل، در درجه اولویت مدیران به‌خصوص اعضای سازمان برنامه و بودجه نیست؛ موضوعی که باعث شده بسیاری ازاین حمایت‌ها مسکوت وناتمام باقی بماند.»
خب همین است که وقت تشویق وترغیب به فرزندآوری که می‌رسد، مادران ازشرایط سخت توازن برقرارکردن میان شغل و بچه‌داری و حمایت‌هایی که وجود ندارد، می‌گویند. شغلی که برای اداره زندگی به آن احتیاج دارند و داشتن فرزندی که نیازش را در وجودشان و برای شادابی زندگی‌شان احساس می‌کند.
منبع: سلامت نیوز
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
