رئیس شورای قضایی خراسان رضوی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین ابعاد امنیت، امنیت دارایی‌های مردم است

به گزارش شهرآرانیوز؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین زرندی امروز (۱۰ دی ۱۴۰۳) در مراسم گرامیداشت روز اسناد رسمی، با اشاره به اهمیت مقوله امنیت، امنیت اموال عمومی و خصوصی را از مهم‌ترین ابعاد امنیت در یک جامعه دانست.

رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی در جمع مسئولان قضایی، سردفتران، دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی با اشاره به سیاست‌های دستگاه قضایی در اعتبار بخشی به اسناد رسمی گفت: مطابق با سند تحول قوه‌قضائیه، ساماندهی معاملات یکی از برنامه‌های مورد تأکید بوده و این کار با اعتباربخشی به اسناد رسمی و اخیراً از طریق اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول در حال پیگیری و اجراست.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین ابعاد امنیت، امنیت دارایی‌های مردم است. بر این اساس قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، تضمین‌کننده امنیت اموال مردم است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به آیات قرآن کریم افزود: خداوند متعال در قرآن حکیم با نفی وجود غش و تقلب در معاملات به انسان دستور می‌دهد که به هیچ عنوان معامله‌ای که در آن فسادی وجود دارد را انجام ندهد؛ چراکه در نهایت موجب گمراهی و هلاکت انسان خواهد شد و بدین منظور از مفهوم «خودکشی» بهره می‌برد؛ به این معنی که چنانچه در معامله فساد، غش و تقلب وجود داشته باشد و معامله با رضایت طرفین نباشد، در واقع انسان زمینه‌های «خودزنی» و اصطلاحاً «خودکشی» خود را فراهم آورده است.

در ادامه حتما بخوانید هشدار رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی به شهروندان درباره رعایت الزامات قانونی در انجام معاملات

حجت‌الاسلام زرندی با اشاره به جایگاه حقوقی مالکیت در اسلام و ایران گفت: از نظر حکومت اسلامی اموال و دارایی‌های مردم محترم بوده و باید در امنیت باشد و از آنجا که اموال غیرمنقول سهم زیادی در سبد سرمایه‌های مردم را به خود اختصاص می‌دهد، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از اهمیت بالایی در این راستا برخوردار است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی صیانت از دارایی مردم را از وظایف حاکمیت دانست و افزود: این مهم از طریق وضع قوانین از جمله قانون اخیرالذکر در حال پیاده سازی است و این در حالیست که مباحث مفصلی در باب مسائل حقوقی و قانونی و فقهی این موضوع صورت پذیرفته و نهایتاً این قانون برای اجرا به نهاد‌های ذی ربط ابلاغ شده است.

حجت‌الاسلام زرندی گفت: حجم قابل توجهی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی ناشی از انجام معامله از طرق غیررسمی است که ضمناً مشکلات زیادی را نیز به همراه داشته و با اجرای این قانون، این وضعیت باید ساماندهی شود.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با اشاره به نقش مهم دفاتر اسناد رسمی در اجرای مطلوب این قانون گفت: دفاتر اسناد رسمی در همین زمینه باید به چند نکته توجه کنند، ازجمله اینکه دفاتر اسناد رسمی مرجع نهایی و قطعی معاملات اموال غیرمنقول هستند و مرجع دیگری نمی‌تواند نسبت به ثبت این اموال اقدام نماید؛ بنابراین از این فرصت باید در جهت سامان‌بخشی به معاملات استفاده بهینه کرد.

زرندی خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی همچنین باید نسبت به رعایت تعرفه‌های قانونی که وجود دارد، دقت نظر و نسبت به تسهیل صدور اسناد اهتمام داشته باشند و از سویی باید تلاش کنند تا مشاورین املاک برای عضویت در سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس» ترغیب و تشویق شوند تا همه‌چیز به صورت شفاف صورت بپذیرد.

رئیس شورای قضایی استان خراسان رضوی افزود: در دادگستری استان، کمیته نظارتی در همین زمینه تشکیل شده تا هم برخی ابهامات موجود رفع بشود و هم کار با اطمینان پیش برود.

حجت‌الاسلام زرندی گفت: از اهداف اصلی این قانون که همانا تأمین امنیت دارایی‌های مردم است، نباید غافل شد؛ چراکه قانون به دنبال ساماندهی معاملات به نفع مردم است. زیرا در گذشته، نقل و انتقالاتی به صورت مخفیانه انجام می‌شد که در قالب کلاهبرداری، فروش مال غیر و مانند آن مورد شکایت قرار می‌گرفت، اما روندی که در پیش گرفته شده ان‌شاءالله موجب شفافیت معاملات خواهد شد.