به گزارش شهرآرانیوز؛ برای شهری پرجمعیت با هوایی آلوده مثل مشهد کاشت درخت و توسعه فضای سبز از نان شب هم واجبتر است. حتی قانون هوای پاک هم شهرداریها را مکلف کرده است برای تلطیف هوا و کاهش آلودگیها تا میتوانند درخت بکارند و فضای سبز ایجاد کنند.
در چنین وضعیتی بسیاری از مردم فکر میکنند که قطع و جابهجایی درخت در شهر خیلی آسان است و مثلا مالک یک ساختمان یا صاحب یک مغازه بهراحتی میتواند درختی را بهدلیل آسانشدن تردد به داخل پارکینگ یا دید بهتر تابلو سردر مغازه قطع کند، اما واقعیت این است که کمیسیون ماده ۷ شهرداری براساس فهرست بلندبالایی از ضوابط و ممنوعیتها و... درباره قطع و جابهجایی و هرس درختان تصمیمگیری میکند و همه درخواستهای مردم و سازمانها و... در راستای جابهجایی و قطع درخت، برای صدور مجوز باید به این کمیسیون ارسال شود.
براساس قانون، قطع و آسیبزدن به درخت بدون مجوز کمیسیون ماده ۷ جرم است و هم مجازات نقدی دارد، هم سه سال حبس تعزیری! طبق گزارش سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد، از ابتدای امسال تا دیماه ۲ هزارو ۵۰۰ درخواست در سامانه جامع فضای سبز با موضوع هرس و جابهجایی درختان در کمیسیون ماده ۷ ثبت و بررسی شده است.
درست در زمان اوجگرفتن شهرنشینی در ایران و گستردهشدن ساختوسازها در شهرهای بزرگ مثل مشهد، تهران و اصفهان و ازبینرفتن باغها و درختهای قدیمی در شهرها در دهه ۵۰، قانونی با نام حفظ و گسترش فضای سبز در مرداد ۱۳۵۲ تصویب و ابلاغ شد که ماده یک آن، مهمترین قسمت این قانون بود: «بهمنظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدوناجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه که دولت تصویب و آگهی کند، پس از آن بدون اجازه وزارت کشاورزی و منابعطبیعی ممنوع است.»
البته غیر از این ماده، قانون حفظ و گسترش فضای سبز موارد مهم دیگری هم داشت، مثل لزوم شناسنامهدارشدن همه درختان شهر، تعیین جریمه برای قطع بیضابطه درختها در جریان ساختوسازها و مشخصشدن تعداد درختی که باید قطع شود در پروانه ساختمانی، ممنوعیت کامل قطع درختان معابر و میادین و پارکها، تعیین حبس سهساله برای قطع عمدی درختها در شهر و حریم آن و....
سال ۱۳۵۹ این قانون با اعمال برخی تغییرات مهم، یکبار دیگر تصویب شد و اینبار در ماده یک آن اجازه قطع هر نوع درخت در معابر، میادین، بزرگراهها و پارکها، باغات و محلهایی که بهصورت باغ شناخته میشوند، بدون اجازه شهرداری ممنوع شد و چگونگی اجرای این ماده قانونی هم به خود شهرداری و شورای اسلامی شهر سپرده شد و علاوه بر آن در مواد و تبصرههای مختلف این قانون وظایف پرشمار دیگری را روی دوش شهرداریها در راستای حفظ درختان شهرها گذاشت.
اما ماده ۷ این قانون مهمترین بند آن بود. براساس این ماده قانونی گزارش مأموران شهرداریهای مأمور اجرای این قانون که قبلا با وظایف ضابطین دادگستری آشنا شدهاند، بهمنزله گزارش ضابطین دادگستری قلمداد شد و بعدها در آییننامه اجرایی که برای قانون حفظ و گسترش فضای سبز نوشته شد، شهرداری موظف شد تا کمیسیونی با نام ماده ۷ یا همان باغات و با حضور نماینده شورای شهر مشهد، نماینده شهرداری و مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تشکیل بدهد که وظیفهاش بررسی درخواستها برای هرس و جابهجایی و قطع درختان است.
از ابتدای سال تا امروز چند درخواست برای هرس یا جابهجایی به دست کمیسیون ماده ۷ شهرداری رسیده و این درخواستها بیشتر با چه موضوعی ثبت شده است؟ این سؤالی بود که ما از مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری پرسیدیم.
حسین مختاری در پاسخ به آن از ثبت ۲ هزارو ۵۰۰ درخواست در سامانه جامع فضای سبز با موضوع هرس و جابهجایی درختان در کمیسیون ماده ۷ در این بازه زمانی خبر داد و گفت: بیشتر درخواستها با موضوعات درختان معارض با پروژههای عمرانی، درختان معارض در پارکینگ، درختان مانع دید تابلوهای تبلیغاتی، درختان معارض با اجرای عملیات ساختمانی، درختان آفتزده و بیمار و تعیین نوع املاک بوده است.
وی در ادامه به جزئیات فرایند بررسی درخواستها اشاره کرد و افزود: بعد از دریافت درخواستهای شهروندی مربوط به قطع، هرس و جابهجایی درختان، کارشناسان از محل بازدید میکنند و پس از بررسی موقعیت و وضعیت درختان، جلسه کمیسیون تشکیل و رأی آن به شهروند و مناطق شهرداری مربوطه ابلاغ میشود.
وی ادامه داد: برای حذف درختان معارض اجرای طرحهای عمرانی و پروژههای شهرداری مثل احداث بزرگراهها، تعریض و آسفالت خیابانها، قطارشهری و... نیز در ابتدا وضعیت درختان در تطابق با طرح مصوب اجرایی بررسی میشود. بعد از آن بررسیهای کارشناسی درباره حفظ درختان انجام میشود و درنهایت موضوع در کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز مطرح میشود. در بسیاری از موارد رأی کمیسیون منجر به اصلاح و تغییر طرح برای حفظ درختان موجود شده است. البته در برخی موارد اجتنابناپذیر، مجوز جمعآوری درختان معارض، حتیالامکان به شکل جابهجایی صادر میشود.
درخصوص درختانی هم که در مسیر پارکینگ قرار میگیرند، براساس مصوبه شورای شهر، پیشبینی محل قرارگرفتن درِ پارکینگ باید توسط کارشناسان مناطق و مهندسان ناظر قبل از صدور پروانه ساختمانی از سوی دفاتر فنی و مهندسی و با رعایت کلیه ضوابط شهرسازی و معماری و درنظرگرفتن محل و شرایط درختان در معابر انجام شود و درِ پارکینگ باید در محل فاقد درخت یا دارای کمترین تعداد درخت یا درخت با عمر کمتر باشد.
مختاری تصریح کرد: طبق قانون، دریافت مجوز از کمیسیون ماده ۷ در صورت نیاز به هر نوع جابهجایی، هرس و قطع درختان ضروری است و افراد و مالکانی که بنا به هر دلیلی مثل اجرای پروژه ساختمانی، پارکینگ، پروژههای شهری و... نیاز به جابهجایی، هرس یا قطع درخت دارند، برای دریافت مجوز باید درخواستشان را در سامانه gsms.mashhad.ir یا sm.mashhad.ir ثبت کنند تا بررسیهای کارشناسی و صدور رأی انجام شود.