پیش‌بینی بورس فردا (شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴) | شوک مکانیسم ماشه به شاخص کل + تحلیل روند آتی پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه برای فردا (شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومانی شد و سکه امامی به ۹۵ میلیون رسید افزایش ذخیره بنزین و گازوئیل کشور از مرداد ۱۴۰۳ مصرف ۸۰ درصد بنزین در نیمه شمالی کشور جزئیات تورم مرداد در ۳۱ استان کشور | نرخ تورم سالانه خراسان رضوی ۳۶.۲ درصد اعلام جزئیات طرح پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی استاندار خراسان رضوی: تولید هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر از قطعی برق جلوگیری می‌کند دو اقدام وزارت نیرو برای کاهش مصرف آب افتتاح ۷۲۲ واحد صنعتی جدید و احیا شده در ۲۷ استان کشور ۸۹ مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در استان افزوده شد| بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی منطقه ترشیز در هفته دولت نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۴ در خراسان رضوی به ۴۲.۱ درصد رسید مدیرعامل توانیر: صادرات برق تقریبا به صفر رسید تناقض برنامه هفتم توسعه | خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید گوشت قرمز هم‌زمان با کاهش مصرف آب قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۶ شهریور ۱۴۰۴) | رشد قیمت‌ها تا ۹۵ میلیون تومان افزایش شدید قیمت خودرو‌های داخلی به دنبال رشد قیمت دلار (۶ شهریور ۱۴۰۴) + جدول جزئیات پیش‌فروش یک میلیون سکه طلا در (۱۷ شهریور ۱۴۰۴) امروز صورت گرفت: افتتاح ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۸ استان تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت به ۲۳ بانک رسید پیش بینی قیمت دلار تا پایان ۱۴۰۴ | افزایش نرخ دلار به دلیل رشد نقدینگی و ریسک‌های سیاسی فروش نان کنجدی در مشهد ممنوع می‌شود؟ متقاضیان نهضت ملی مسکن ۱۷۰ همت واریز کردند طلای جهانی ثابت ماند (۶ شهریور ۱۴۰۴) قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۶ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومان را هم رد کرد کمک ۱۳۰۰ مگاواتی برق خراسان رضوی به سایر استان‌ها افزایش قیمت گوشت در مشهد (۶ شهریور ۱۴۰۴) | افت قیمت دام زنده تولید برق خورشیدی در ایران رکورد شکست تعداد خارج‌نشینان یارانه‌بگیر ۹۰۰ هزار نفر است | خارج‌نشینان باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند؟ نرخ دلار در مشهد ۱۰۰ هزار تومان را به خود دید (۶ شهریور ۱۴۰۴) نرخ طلا با دلار ۱۰۰ هزار تومانی در مشهد به چه عددی رسید؟ (۶ شهریور ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

دائمی شدن قرارداد کارگران منتفی شد؟

  • کد خبر: ۳۱۱۹۷۲
  • ۰۲ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۴
دائمی شدن قرارداد کارگران منتفی شد؟
چندی قبلی خبر مبنی بر بازگشت مصوبه دائمی شدن قرارداد کارگران از مجلس به بهانه بیکاری منتشر شد، این در خالی است که بسیاری از کارگران به دلیل نداشتن قرارداد مناسب، از تمام مزایا از جمله حقوق واقعی محروم هستند. دائمی شدن قرارداد‌ها منتفی شد؟

به گزارش شهرآرانیوز، در سال‌های اخیر، قرارداد‌های کوتاه‌مدت و موقت به یکی از چالش‌های جدی برای کارگران تبدیل شده است. این نوع قراردادها، که اغلب به صورت سه‌ماهه یا شش‌ماهه منعقد می‌شوند، امنیت شغلی کارگران را به شدت تحت تأثیر قرار داده و فشار روانی زیادی را بر آنان تحمیل کرده است.

بسیاری از کارگران در بخش‌های مختلف صنعتی، خدماتی و ساختمانی به دلیل نبود قرارداد‌های دائمی، همواره نگران آینده شغلی خود هستند. این نگرانی زمانی افزایش می‌یابد که بدانند کارفرما به راحتی می‌تواند قرارداد را تمدید نکند یا شرایط آن را تغییر دهد. در نتیجه، کارگران با ترس از دست دادن شغل خود، اغلب از پیگیری حقوق قانونی خود، از جمله حق بیمه، مرخصی و سایر مزایا، صرف‌نظر می‌کنند.

کارشناسان مسائل کارگری معتقدند که قرارداد‌های کوتاه‌مدت علاوه بر کاهش انگیزه و بهره‌وری کارگران، منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. نبود امنیت شغلی باعث می‌شود که بسیاری از خانواده‌ها نتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند یا حتی از حداقل‌های زندگی برخوردار باشند.

یکی از کارگران ساختمانی در این‌باره می‌گوید: "هر بار که قراردادمان تمام می‌شود، نمی‌دانیم آیا ماه بعد هم شغلی داریم یا نه. این نگرانی دائمی، زندگی ما را به یک چالش روزانه تبدیل کرده است. "

اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ بود که علی حسین رعیتی فرد، معاون سابق روابط کار با حضور در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه امنیت شغلی مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری است، گفت: ماده ۷ قانون کار در سال ۶۹ به تصویب رسید و این استنباط آن خیلی از کارفرما‌ها به سمت قرارداد‌های موقت رفتند. پس از آسیب‌شناسی‌های لازم، در ۲ سال گذشته کمیته امنیت شغلی تشکیل شد که در این راستا لایحه‌ای را به دولت پیشنهاد دادیم.

وی افزود: کارگران ۲ دغدغه اصلی دارند؛ نخست اینکه طبق قانون سال ۶۹ بسیاری از قرارداد‌ها به موقت تبدیل شده و در این بین کار‌هایی که ارزش مستمر دارند نیز مشمول قرارداد موقت می‌شوند، اما در لایحه‌ای که به دولت پیشنهاد دادیم در این بند آمده که کار‌هایی که ارزش مستمر دارند، بعد از پنج سال باید قراردادشان به دائم تبدیل شود.

معاون سابق وزیر کار سابق تاکید کرد: همچنین طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، ما برای ایجاد توازن میان کارگر و کارفرما دست به کار شدیم و لایحه آماده شده که به مجلس دوازدهم ارائه خواهد شد.

رعیتی فرد تصریح کرد: نکته دیگر این است که اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. در لایحه پیشنهادی اگر کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

بدون شک اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شد. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکرد‌ها و راهبرد‌های معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکار‌های قانونی است.

اما چندی نپایید در آذر ماه سال جاری بود که آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت و معدن و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی مطرح شد. وی با اعتقاد به اینکه عقد قرارداد دائم باعث ریزش شدید نیروی کار خواهد شد! گفت:از کمیسیون اجتماعی و دولت اصلاحیه برای قانون کار ابلاغ شد که بر اساس آن مقرر شد قرارداد موقت به طور کامل فسخ شده و کارگران بعد از یک ماه کار، قراردادشان به طور خودکار دائم شود.

وی گفت: ما پیگیری کردیم و این مصوبه برگشت ولی اگر این مصوبه در مجلس تصویب می‌شد، ریزش شدید نیروی کار را به همراه داشت و نظم و تناسب نیروی کار را به‌هم می‌ریخت!

اینکه مجلس دوازدهم به بهانه بیکاری مصوبه دائمی شدن قرارداد‌ها را برگشت داده است، راهکار منطقی نیست. به نظر می‌رسد نگاه در این مسئله تک بعدی بوده است. درست است که مجلس باید به موضوع بیکاری و رونق تولید توجه کند. اما در شرایطی که ۹۶ درصد کارگران قرارداد موقت دارند، ضرورت دارد که نهاد‌های مسئولی فکری به حال کارگران کنند. اکثر کارگران در کار‌های دائمی قرارداد موقت دارند و این مسئله باعث کاهش بهره وری آنها و عدم برنامه ریزی برای زندگی کاری و شخصی آنها شده است.

حمیدرضا امام قلی تبار، ازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران معتقد است عدم بازرسی ادارات کار باعث شده است که کارگران در برخی استان‌ها حقوق ۷ تا ۸ میلیونی دارند. این موضوع به عدم قرارداد محکم کاری باز می‌گردد.

وی میزان هزینه سبد معیشت در ماه را حدود ۴۰ میلیون تومان خواند و گفت:این میزان برای یک خانواده ۳.۳ نفره است که حداقل‌های زندگی را بگذرانند. برای زندگی ایده آل هزینه سبد معیشت بیشتر از ۵۰ میلیون تومان است. اگر میانگین دریافتی جامعه کارگری را حدود ۱۵ میلیون تومان در حالت خوشبینانه در نظر بگیریم، تقریباً حدود ۳۰ درصد هزینه‌های خانوار با حقوق ۱۵ میلیون تومانی تأمین می‌شود. این در حالی است که برخی از استان‌ها حدود ۹ درصد کارگران زیر قانون کار حقوق دریافت می‌کنند، یعنی حقوقی حدود ۷ و ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. به دلیل اینکه تعداد بازرسان ادارات کار در استان‌های مختلف کم است این تخلفات بروز می‌کند.

تنها راهکار حل مشکلات کارگران برای داشتن یک رابطه منطقی و اصولی در کار داشتن قرارداد دائمی و اصولی است. داشتن قرارداد‌های موقت، شفاهی و کوتاه مدت ضربه محکمی به شرایط کاری کارگران و باعث کاهش بهره وری کار می‌شود. نهاد‌های کارگری و تشکل‌های صنفی بار‌ها از دولت خواسته‌اند تا با اصلاح قوانین کار و اعمال نظارت بیشتر بر قرارداد‌های کاری، شرایط بهتری را برای کارگران فراهم کند. با این حال، هنوز اقدامات ملموسی در این زمینه انجام نشده و مشکلات همچنان به قوت خود باقی است.

به نظر می‌رسد که برای حل این معضل، باید سیاست‌های حمایتی از کارگران تقویت شود و کارفرمایان موظف شوند که قرارداد‌های بلندمدت و شفاف با کارگران منعقد کنند. امنیت شغلی، نه تنها به نفع کارگران بلکه به نفع اقتصاد و بهره‌وری کلی جامعه است.

منبع: تسنیم

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->