معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از اصلاح و بازنگری قانون پیش‌فروش ساختمان، تدوین بسته حمایتی استیجار با رویکرد حمایت از مستأجران و تأمین مسکن کارگران خبر داد.
به گزارش شهرآرانیوز، حبیب‌الله طاهرخانی در نخستین جلسه «کارگروه برنامه‌ریزی و تأمین مالی مسکن» با تاکید بر اینکه مسکن می‌تواند علاوه بر پاسخ به نیاز خانوارها به عنوان سرپناه، (حتی در شرایط تحریم به دلیل اینکه اکثر روابط پسین و پیشین آن با صنایع و بخش‌های داخلی است) سبب ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی شود، گفت: اتخاذ راهکار‌های نوین و طراحی ابزار‌های متنوع تأمین مالی باید با تمرکز بر رفع موانع تولید و عرضه مسکن و تسهیلگری برای تأمین مسکن خانوارها در دهک‌های مختلف به ویژه محرومان، گروه‌های کم‌درآمد و متوسط باشد.
معاون مسکن و ساختمان با بیان اینکه در کنار این کارگروه، چندین کارگروه دیگر از جمله کارگروه‌های «رفع موانع تولید»، «ساخت و تأمین زیرساخت» و… نیز تشکیل خواهد شد، تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و تلاش برای افزایش آن است؛ بنابراین باید به دنبال راهکار‌هایی باشیم که خروج سرمایه از بخش مسکن رخ ندهد و سرمایه به بازار‌های غیر مولد موازی و رقیب همچون طلا و ارز سرازیر نشود. در واقع با سیاست‌های مبتنی بر بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی و مردم، علاوه بر منابع دولتی در تلاش هستیم تا بتوانیم به تعهدات خود در بخش مسکن جامه عمل بپوشانیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی، نگهداشت سرمایه در بازار مسکن و هدایت سرمایه‌ها به بخش مسکن را یکی از مهمترین اهداف کارگروه عنوان کرد.
طاهرخانی با یادآوری اینکه بخش مسکن کمتر تحت‌تأثیر تحریم‌ها قرار دارد، بر تنوع‌بخشی به ابزار‌های تأمین مالی و تدوین بسته‌های متنوع تسهیلاتی برای گروه‌های مختلف درآمدی جامعه در بخش مسکن تاکید کرد و گفت: یکی دیگر از اولویت‌های بخش مسکن تکمیل واحدهای نیمه‌تمام است تا بتوان از این طریق ظرفیت عرضه در بخش مسکن را افزایش داد.
به گفته این مقام مسئول، اصلاح قانون پیش‌فروش مسکن و استفاده از این ابزار، در کنار تکمیل واحدهای نیمه‌تمام، توجه به مسکن استیجاری و تأمین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد با هدف توانمندسازی این خانوارها، توجه به مسکن کارگران و صنعت شهر‌ها برای پاسخ به بخشی از نیاز‌های جامعه دنبال خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه مجموعه راهبرد‌هایی بر مبنای قانون برنامه هفتم توسعه در حال تهیه و تدوین است، تصریح کرد: دولت مسئولیت دارد تا با مجموعه راهبرد‌ها و تسهیلگری‌ها امکان خانه‌دار شدن مردم به ویژه گروه‌های میان درآمدی را فراهم کند. در بخش گروه‌های کم درآمد نیز دولت با مجموعه راهبرد‌های مختلف از جمله مسکن ملکی، اجاره‌ای، اجاره به شرط تملیک، واگذاری زمین و… تمامی تلاش خود را برای رفع نیاز‌های اقشار مختلف در تأمین مسکن به کار خواهد برد.
طاهرخانی با بیان اینکه وزارت صمت و همچنین وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تمایل دارند تا در تأمین مسکن کارگران و گروه‌های مختلف شاغل در صنعت همکاری کنند از تدوین مدل‌های تأمین مسکن در این بخش با کمک صاحبنظران خبر داد.
وی تاکید کرد: موضوعات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و سرزمینی در تأمین مسکن مدنظر قرار می‌گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به تجربه سایر کشور‌ها در بخش مسکن یادآور شد: در تأمین مسکن موضوعات و مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و سرزمینی باید مدنظر باشد و بنابراین تأمین مسکن یکی از پیچیده‌ترین مسائلی است که در کشور وجود دارد و در سایر کشور‌ها نیز شاهد این پیچیدگی هستیم.
منبع: همشهری
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
