حل معضل حاشیه نشینی در بخش مرکزی شهرستان مشهد با بازنگری در تقسیمات کشوری

به گزارش شهرآرانیوز؛ مسئله بازنگری در تقسیمات کشوری و تقسیم بخش مرکزی به عنوان پرجمعیت‌ترین بخش در شهرستان مشهد، یکی از موضوعات مهمی است که در چند سال اخیر مطرح است. موضوعی که از سویی با توسعه شهرنشینی و از سویی دیگر ریشه در معضل افزایش حاشیه‌نشینی دارد. به گفته معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری مشهد این موضوع حلقه مفقوده کنترل‌نشدن حاشیه شهر مشهد است که با تعیین تکلیف بخش مرکزی در شهرستان مشهد، می‌توان قدم‌های مؤثری برای حل معضل حاشیه‌نشینی شهر مشهد برداشت.

مهدی ناصری در گفت‌و‌گو با شهرآرا با بیان اینکه مطالعات و پیشنهاد‌هایی در این زمینه مطرح است، گفت: شهرستان مشهد از ۲۳ استان کشور و بخش مرکزی شهرستان مشهد از پنج استان کشور و سی‌شهرستان استان جمعیت بیشتری دارد. این بخش به لحاظ گستردگی و پراکندگی جمعیت، تنوع اقوام و وجود روستا‌های مهاجرپذیر تراکم بالایی دارد.

معضل حاشیه‌نشینی در بخش مرکزی مشهد

وی با بیان اینکه بخش زیادی از حاشیه‌نشینی شهر مشهد در بخش مرکزی اتفاق افتاده است، اظهار کرد: یکی از چالش‌های جدی که در شهر مشهد داریم معضل حاشیه‌نشینی است که علی‌رغم اینکه زیاد به آن پرداخته شده هنوز برطرف نشده و حتی تشدید هم شده است و یکی از حلقه‌های مفقوده تعیین تکلیف بخش مرکزی است.

ناصری افزود: در روستا‌های متصل به محدوده شهر، ساخت‌وساز‌های غیرمجاز انجام می‌شود و با مرور زمان به شهر متصل می‌شوند. این معضل نه‌تنها منجر به گسترش شهر می‌شود که به حاشیه‌نشینی نیز دامن‌زده است. اگر درباره بخش مرکزی شهرستان مشهد تجدیدنظر داشته باشیم و بر اساس داده‌ها و مطالعات صورت گرفته، اصلاح ساختار صورت بگیرد شاهد تقلیل برخی از مشکلات خواهیم بود.

الحاق به محدوده شهری بدون فراهم بودن زیرساخت‌ها

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان مشهد با اشاره به اینکه بخشی از حاشیه شهر به مرور زمان به محدوده شهر مشهد الحاق می‌شود و این مسئله خود با چالش‌هایی همراه است، افزود: این اتفاق با مطالعه قبلی و تأمین زیرساخت‌های لازم و مناسب صورت نمی‌گیرد. به این شکل که مردم ابتدا ساخت و ساز غیرمجاز انجام می‌دهند و بعد، چون در مقابل کار انجام شده قرار می‌گیریم باید با وضعیت موجود شرایط تطبیق داده شود و الحاق به شهر مشهد صورت می‌گیرد، البته از این مسئله غافل هستیم که این فرایند تا کجا قرار است ادامه یابد؟

ناصری تصریح کرد: وقتی الحاق به شهر اتفاق می‌افتد، انتظاراتی نیز برای ساکنان این محدوده‌ها صورت می‌گیرد. شرایط و امکانات خود را با بافت مرکزی مشهد مقایسه می‌کنند و، چون امکانات مشابهی ندارند، زمینه‌ساز گلایه‌مندی می‌شود. اگرچه در این سال‌ها خدمات خوبی توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد با تمرکز بر موضوع حاشیه شهر صورت گرفته است و شاهد اتفاقات خوبی هستیم، اما در مجموع نمی‌توان از این معضل جدی چشم‌پوشی کرد.

وی با اشاره به دغدغه‌های جدی که در زمینه تقسیم مرکزی مشهد برای برخورداری از شرایط و امکانات بهتر وجود دارد، گفت: یکی از مسائل این است که دسترسی مردم باید به بخشداری سهل باشد. در حال حاضر وقتی از کیلومتر ۶۰ جاده کلات فردی می‌خواهد خود را به بخشداری برساند یا بخشدار به روستا‌ها سر بزند، با چالش جدی روبه‌رو هستند.

در ادامه حتما بخوانید فرماندار مشهد: رویکرد شورای ششم در رسیدگی به مناطق کم‌برخوردار قابل‌تقدیر است

پیشنهاد تقسیم بخش مرکزی به ۴ بخش

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان مشهد با بیان اینکه مطالعات اولیه‌ای در این زمینه صورت گرفته است، اظهار کرد: تفکیک بخش مرکزی مشهد باید با بازنگری محقق شود. در این زمینه مشورت‌ها و مطالعاتی نیز با نمایندگان مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، اداره کل سیاسی و معاونت سیاسی استانداری و مسئولان دخیل در حوزه تقسیمات کشوری شده و در نهایت همه این بررسی‌ها حاکی از این موضوع است که این تقسیمات باید متناسب با شرایط و وضعیت صورت پذیرد. البته فعلا در حد مطالعه و پیشنهاد است مبنی بر اینکه بخش مرکزی شهرستان مشهد به چهار بخش تقسیم شود.

ظرفیت تغییر برخی روستا‌ها به شهر

ناصری با اشاره به اینکه برخی روستا‌های هم‌جوار با مشهد نیز ظرفیت تبدیل‌شدن به شهر را دارند، گفت: این روستا‌ها باید با ساز و کار شهری اداره شوند و روند اداره آنها باید به شیوه روستایی تغییر کند. چرا که در حال حاضر توسط دهیاری‌ها اداره می‌شوند و دهیاری حیطه مسئولیتی که دارد در محدوده روستاست و نمی‌تواند از حریم روستا در مقابل ساخت‌وساز‌های غیرمجاز محافظت کند. این اقدام نیز می‌تواند از گسترش بی‌رویه شهر مشهد جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: روستا‌هایی همچنین در شهرستان طرقبه و شاندیز در مجاورت شهر مشهد داریم که ساکنان ناچار هستند برای تردد به دیگر شهر‌ها خود را به شهر مشهد برسانند مانند روستای مغان که برای حل این معضل پیشنهاد‌هایی مطرح شده است که نیازمند تغییرات ساختاری و بازنگری در تقسیمات است.