کارگران که اصلی‌ترین بازوی تولید کشور هستند، امروز بیش از همیشه زیر فشار تورم و بی‌کفایتی دستمزد‌ها در تنگنا قرار گرفته‌اند.
به گزارش شهرآرانیوز، در ماه‌های اخیر، افزایش مداوم هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم تبدیل شده است. قیمت کالا‌های اساسی، اجاره مسکن، خدمات درمانی، آموزش و حتی حمل‌ونقل افزایش یافته، در حالی که حقوق و دستمزد‌ها با این روند رشد هم‌گام نبوده‌اند.
کارگران، که اصلی‌ترین بازوی تولید کشور هستند، امروز بیش از همیشه زیر فشار تورم و بی‌کفایتی دستمزد‌ها در تنگنا قرار گرفته‌اند. استمرار این وضعیت نه تنها برای معیشت آنان خطرناک است، بلکه پایداری اقتصاد را نیز تهدید می‌کند. مسئولان باید با نگاه علمی، منصفانه و فوری، برای ترمیم این شکاف وارد عمل شوند.
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالا‌های خوراکی در مناطق شهری کشور بشرح زیر است:
نان و غلات:
در این گروه، اقلام "برنج ایرانی" با ۹.۱ درصد، "شیرینی خشک" و "رشته آش" با ۲.۶ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "کنسرو ماهی" با ۱.۳ درصد میباشد. همچنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به"مرغ ماشینی" با ۶.۱- درصد میباشد.
لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "شیرخشک" با ۸.۰ درصد، "دوغ پاستوریزه" با ۴.۴ درصد و "روغن نباتی جامد" با ۴.۳ درصد میباشد. همچنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به"تخم مرغ" با ۱۱.۳- درصد میباشد.
میوه و خشکبار:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "لیمو ترش" با ۲۶.۱ درصد، "انار" با ۲۳.۴ درصد و "سیب" با ۱۰.۹ درصد میباشد. همچنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به"هندوانه" با ۲۵.۶- درصد میباشد.
سبزیجات و حبوبات:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به"لوبیا چیتی" با ۲۱.۹ درصد، "لوبیا قرمز" با ۸.۷ درصد و "لپه" با ۶.۶ درصد میباشد. همچنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "خیار" با ۱۹.۰- درصد، "سیب زمینی" با ۱۵.۴- درصد، "پیاز" با ۱۵.۰- درصد، "کدو سبز" با ۱۰.۸- درصد و "بادمجان" با ۹.۰- درصد میباشد.
قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "شکر" با ۷.۴ درصد، "قند" با ۷.۰ درصد و "چای خارجی بستهای" با ۶.۵ درصد میباشد.
بر اساس آمار‌های رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین ۱۴۰۴ به ۴۹ درصد رسیده است. در همین حال، برخی اقلام خوراکی مانند گوشت، لبنیات، برنج، روغن و تخم‌مرغ افزایش قیمتی بیش از ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته داشته‌اند. بازار مسکن نیز وضعیت وخیمی دارد؛ به‌طوری که اجاره‌بها در بسیاری از شهر‌ها بیش از دو برابر شده و امکان خانه‌دار شدن برای اقشار متوسط و ضعیف عملاً غیرممکن شده است.
برخی از شهروندان متاهل تهرانی که هر دو نفر هم شاغل هستند، با این حال، بعد از پرداخت اجاره و اقساط، تقریباً هیچ پولی برای غذا، پوشاک یا حتی تفریح باقی نمی‌ماند.
حقوق‌ها عقب مانده‌اند
افزایش حقوق سالانه کارگران در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۵ درصد اعلام شد، اما مشکل اینجاست که این میزان افزایش حقوق حتی نیمی از هزینه‌های زندگی را هم پوشش نمی‌دهد. این شکاف میان درآمد و هزینه، باعث شده بسیاری از خانواده‌ها به سمت مشاغل دوم یا حتی سوم روی بیاورند. در برخی موارد، جوانان از ازدواج و فرزندآوری منصرف شده‌اند، چرا که شرایط اقتصادی پایدار نیست.
یک کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید:افزایش حقوق‌ها باید بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه‌های سبد معیشت خانوار تنظیم شود. وقتی حقوق‌ها کمتر از تورم افزایش پیدا می‌کنند، در واقع مردم هر سال فقیرتر می‌شوند.
کاهش کیفیت زندگی و افزایش نارضایتی مهمترین پیامد کاهش قدرت خرید کارگران است. پیامد‌های این وضعیت تنها اقتصادی نیست؛ بسیاری از روانشناسان از افزایش اضطراب، افسردگی و احساس بی‌عدالتی در جامعه خبر می‌دهند. خانواده‌هایی که پیش از این در طبقه متوسط قرار داشتند، اکنون برای تأمین نیاز‌های اولیه دچار مشکل هستند. مدارس خصوصی، کلاس‌های آموزشی، ورزش و تفریحات به تدریج از سبد خانوار حذف شده‌اند.
حسن نوری؛ مدیرکل امور استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش دستمزد کارگران در سال جاری گفت: برای اولین بار، با وفاق صددرصدی و بدون اختلافات گذشته، بیشترین افزایش دستمزد کارگری اعمال شد.
وی افزود: وزیر معتقد است دستمزد فعلی تنها یک مسکن است و برنامه‌های جامع‌تری برای بهبود معیشت کارگران در نظر دارد.
وی با گله از مدیرانی که درخواست‌های کارگران را به زیردستان ارجاع می‌دهند گفت: طبق بررسی‌ها، ۹۰ درصد مکاتبات به زیردستان ارجاع می‌شود که این فاصله، حل مشکلات جامعه کارگری را دشوار می‌کند.
مدیرکل امور استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: مدیران باید با حضور در میدان و ارتباط مستقیم با کارگران، مسائل آنها را به‌سرعت پیگیری و رفع کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز وقت زیادی برای خدمت به جامعه کارگری اختصاص داده و این قشر را در اولویت قرار داده است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: می‌دانیم که افزایش ۴۵ درصدی دستمزد مشکل اساسی شما را حل نمی‌کند، می‌دانیم که دستمزد‌های شما کارگران کفاف نمی‌دهد و توزیع کالابرگ اگر چه مشکل تغذیه و امنیت غذایی مردم رو تامین نمی‌کند فقط می‌خواهیم بگوییم که کارگران فراموش نشده‌اند.
وی اظهار داشت: آیا کارگران فراموش خواهند شد؟ آیا کارگران می‌توانند به یک زندگی شرافتمندانه با رفاه کافی دست پیدا کنند؟ این هدفی است که ما باید دنبال و امروز برای آن تلاش کنیم و با امام راحل پیمان ببندیم که برای برابری در آموزش، سلامت و تامین نیاز‌های اساسی مردم به ویژه کارگران تلاش می‌کنیم.
این مسئول اضافه کرد: آن چیزی که در دولت چهاردهم انجام شده فقط بیانگر این است که نشان دهد کارگران فراموش نشدند، می‌دانیم که افزایش ۴۵ درصدی دستمزد مشکل اساسی شما را حل نمی‌کند، می‌دانیم که دستمزد‌های شما کارگران کفاف نمی‌دهد و توزیع کالابرگ اگر چه مشکل تغذیه و امنیت غذایی مردم رو تامین نمی‌کند فقط می‌خواهیم بگوییم که کارگران فراموش نشده‌اند.
وی تاکید کرد: آن چیزی که امسال به دنبال آن خواهیم بود و با کارگران و کارفرمایان پیش خواهیم رفت، بحث تعاونی مسکن کارگران است؛ خوشبختانه کارفرمایان مختلفی با مراجعه به وزارت اعلام کردند که ما حاضریم در مسکن کارگری مشارکت داشته باشیم.
اقتصاددانان پیشنهاد‌هایی برای بهبود این شرایط ارائه داده‌اند؛ از جمله بازنگری در سیاست‌های یارانه‌ای، کنترل تورم از طریق مدیریت نقدینگی، تقویت تولید داخلی، و اصلاح نظام مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی ثروتمندان. در همین حال، اتحادیه‌های کارگری خواهان بازنگری فوری در حداقل دستمزد و افزایش حمایت‌های معیشتی شده‌اند.
اگر چه دلایل این بحران پیچیده و چندوجهی است، اما یک نکته روشن است: ادامه این وضعیت، نه تنها فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد و متوسط وارد می‌کند، بلکه می‌تواند به نارضایتی گسترده‌تر و کاهش بهره‌وری اقتصادی منجر شود. در شرایطی که مردم دیگر نمی‌توانند با حقوق فعلی از پس هزینه‌های زندگی بربیایند، ضرورت دارد سیاست‌گذاران با اتخاذ تصمیم‌های جسورانه و کارشناسی‌شده، برای ترمیم این شکاف اقدام کنند.
کاهش قدرت خرید، امید به آینده را در میان کارگران و خانواده‌هایشان کاهش داده است. بسیاری از آنها توان ادامه تحصیل فرزندان، درمان بیماری‌ها یا حتی تهیه حداقل‌های زندگی را ندارند.
منبع: تسنیم
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
