رشد شاخص فلاکت در سال‌های اخیر

 

 

 

 

 

در همین رابطه، حسین راغفر؛ اقتصاددان در روزنامه آرمان ملی نوشت: اتفاقاتی که در حوزه بازار ارز و سکه در حال رخ دادن است، از مدت‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود و چنانچه هنوز هم از این مسیر عدول نشود ادامه رخداد‌های آینده هم قابل پیش‌بینی خواهد بود.

 

درواقع عمده مساله به این برمی‌گردد که یک منطق اقتصادی بین رخداد‌های اخیر، وجود ندارد بلکه بیشتر شبیه یک نوع اقتصادی است که هرکس می‌کوشد سهم بیشتری بردارد. غافل از اینکه هزینه‌هایش روی دوش طبقات محروم و آسیب‌پذیر جامعه است و امروز پیامد‌های افزایش قیمت ارز برای آحاد مردم قابل لمس است. از آن مهم‌تر اینکه افزایش قیمت ارز موجب کسری بیشتر بودجه دولت در سال بعد می‌شود.

 

در مقابل همه این نابسامانی‌ها، سکوت مسئولان و حتی نمایندگان مجلس را شاهدیم! اگرچه تلاش‌هایی در مجلس در حال رخ دادن است ولی شاهد واکنش جدی در این رابطه نیستیم و این را نشانه یک نوع وفاق برای کسب درآمد‌های سریع می‌دانیم درحالی‌که منابع سهل‌الوصول و سریع دیگری که همین درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی است، کاملا وجود دارد، منتها اراده‌ای برای کسب این درآمد‌ها وجود ندارد.

 

در همه جای دنیا روش متعارف اقتصادی کسب درآمد‌های مشروع بخش عمومی، مالیات‌هاست و یکی از موارد سهل‌الوصول دریافت مالیات، مالیات ارز و عواید حاصل از درآمد‌های بازار سهام است. طی چهارماه و اندی گذشته، نزدیک به ۸۰ هزارمیلیارد تومان در بازار سهام، درآمد تولید شده که اگر دولت از این درآمد‌ها که عده‌ای فقط با خرید و فروش کاغذ، روزانه ۴ تا ۵ درصد به درآمدشان افزوده می‌شود بدون اینکه هیچ کاری کرده باشند، ۱۰ درصد مالیات می‌گرفت، کسب درآمد کرده بود ولی متاسفانه این بخش از مالیات معاف شده است.

بخش‌های دیگر فعالیت‌های سفته‌بازی مثل خرید و فروش سکه و ارز هم از طریق سیستم متعارف رسمی صورت می‌گیرد. خریدوفروش ارز به صورت روزانه توسط عده‌ای از صرافی‌های رسمی به قیمت‌های تعریف شده، انجام می‌شود. البته رفتار مردم در این خصوص منطقی است، چون می‌بینند سیاست‌های بخش‌عمومی منجر به کاهش ارزش پول ملی و بنابراین کاهش ارزش دارایی‌های ریالی‌شان می‌شود لذا برای جلوگیری از فرسایش بیشتر درآمدهایشان شروع به تبدیل کردن انواع دیگر دارایی‌ها می‌کنند که از جمله سکه، ارز و ورود به همین بازار سهام یا حرکت به سمت بازار‌های زمین و مسکن است. فعالیت‌هایی که هیچ‌کدام ارزش افزوده‌ای خلق نمی‌کنند ولی در اثر سیاست‌های بخش عمومی دستکاری در انتظارات مردم صورت می‌گیرد و منابع عموم جامعه، بنگاه‌های دولتی و بانک‌ها را به سمت فعالیت‌های نامولد و کسب درآمد‌های بزرگ و کوتاه‌مدت از این بازار‌ها هدایت می‌کند.

 

مادامی که روی این فعالیت‌ها مالیات وضع نشود، انتظار اینکه اصلاحی صورت بگیرد، بیهوده است و می‌تواند به بدترشدن وضعیت کنونی منجر شود. بدترشدن وضعیت کنونی هم قطعا پیامد‌های اجتماعی و سیاسی دارد و طبیعتا کسانی که این سیاست‌ها را اتخاذ می‌کنند باید در آن صورت پاسخگوی پیامد‌های تصمیمات کنونی‌شان باشند. اتفاقاتی که می‌افتد عمده آن‌ها محصول سیاست‌های نادرست در داخل است. به همین دلیل به نظر می‌رسد در شرایطی که منابع کافی برای تامین نیاز‌های اساسی جامعه وجود ندارد، پرداختن به خلق درآمد برای گروه‌های قلیلی از جامعه مشروعیت ندارد.

 

در شرایطی که منابع ارزی کشور به‌شدت تقلیل پیدا کرده، محدود کردن منابع به تامین نیاز‌های اساسی جامعه و یک نوع سهمیه‌بندی امری ناگزیر و حتمی است. منتها سهمیه‌بندی‌ها قطعا خوردن‌ها را کنترل خواهد کرد و به همین دلیل مقاومت‌هایی برای برقراری یک سیستم سهمیه‌بندی در جامعه وجود دارد. اما طرف مقابل آن هم، یعنی بی‌توجهی به ابزار سهمیه‌بندی، پیامد‌های شکننده‌ای در چشم‌انداز نزدیک جامعه به دنبال خواهد داشت.

افزایش شاخص فلاکت تعجب ندارد!

حسین راغفر، گفت: در طول دو سال گذشته اقتصاد ایران گرفتار رکود تورمی بوده است. یعنی به صورت توأمان هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری روندی افزایشی داشته‌اند. با این تفاسیر رکورد‌زنی شاخص فلاکت در ماه‌های اخیر جای تعجب ندارد. از آنجا که فعالیت‌های اقتصادی در طول دو سال گذشته منجر به ایجاد شغل نشده و عمده سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل بازدهی بالا در حوزه‌های غیر‌مولد صورت گرفته است؛ بنابراین تولید کمترین بهره را از نقدینگی موجود در کشور برده است.

 

با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر مولد به تعداد بیکاران کشور افزوده خواهد شد که نتیجه آن رشد هزینه‌های معیشتی خانوارهاست. از سوی دیگر خرید ارز، طلا و سکه موجب افزایش نرخ این کالا‌ها در بازار می‌شوند که آثار تورمی به دنبال داشته و موجب افزایش فاصله طبقاتی است.