هشدار عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره رانت و فساد در زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تمرکز ناعادلانه ارز ترجیحی در دست چند شرکت محدود گفت: از میان ۲۶۰ شرکت واردکننده دارو، تنها ۹ شرکت بیش از ۹۰ درصد ارز دولتی را دریافت کرده‌اند که نشانه‌ای آشکار از فساد ساختاری است.
به گزارش شهرآرانیوز، رضا جباری، در حاشیه مراسم بزرگداشت روز ملی بیمه سلامت که در مشهد برگزار شد، با اشاره به چالش‌های موجود در نظام سلامت کشور اظهار کرد: باوجود افزایش چشمگیر اعتبارات حوزه سلامت در سال‌های اخیر، مردم و کادر درمان همچنان از بی‌عدالتی‌ها و ناهماهنگی‌ها در ارائه خدمات درمانی ناراضی‌اند و این مسئله نیازمند بازنگری جدی در ساختار حکمرانی سلامت کشور است.
وی با بیان اینکه بودجه وزارت بهداشت در سال جاری نسبت‌به سال گذشته بیش از دوبرابر افزایش یافته است، افزود: باوجود افزایش بودجه و هزینه‌های درمانی، کیفیت خدمات ثابت نمانده و حتی هزینه‌ها نسبت‌به سال گذشته بیشتر شده است. این نشان می‌دهد که مشکل اصلی در ساختار مدیریتی و شیوه تخصیص منابع است، نه صرفاً در میزان اعتبار.
ناکارآمدی در هزینه‌کرد و عدم شفافیت مالی در نظام درمان
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نبود شفافیت در هزینه‌کرد بودجه‌های درمانی تصریح کرد: هیچ دستگاهی در حال حاضر گزارشی دقیق و روشن از وضعیت واقعی هزینه‌ها و ناکارآمدی‌ها ارائه نمی‌دهد. وقتی دولت بودجه را افزایش می‌دهد، اما درعمل مردم بهبودی در خدمات احساس نمی‌کنند، یعنی سازوکار تخصیص منابع و نظام پرداخت به‌درستی طراحی نشده است.
وی افزود: درحالی‌که کشور‌های مختلف با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ازجمله هوش مصنوعی، نظام سلامت خود را کارآمد کرده‌اند، ما هنوز از روش‌های سنتی استفاده می‌کنیم و این امر هزینه تمام‌شده خدمات درمانی را چندین‌برابر افزایش داده است.
فساد ساختاری در زنجیره تجهیزات و دارو
جباری با اشاره به بازار رانت و فساد در بخش تجهیزات پزشکی گفت: سوداگری در عرصه سلامت مردم نباید جایی داشته باشد، اما متأسفانه بازار تجهیزات پزشکی و تخصیص ارز ترجیحی در این بخش به بستری برای فساد تبدیل شده است. از میان ۲۶۰ شرکت متقاضی واردات دارو، ۹ شرکت بیش از ۹۰ درصد ارز ترجیحی را دریافت کرده‌اند که این نشانه‌ای آشکار از رانت است.
وی ادامه داد: بخش بزرگی از منابع سلامت به‌جای هزینه‌شدن برای مردم، در مسیر‌های نادرست مصرف می‌شود. اگر سازوکار‌های خرید خدمت به شکل بیمه‌ای و مبتنی بر کارایی طراحی شود، می‌توان هزینه‌های درمان را به‌شدت کاهش داد و خدمات را حتی به‌صورت رایگان به مردم ارائه کرد.
لزوم بازتعریف نقش وزارت بهداشت و خودگردانی مراکز درمانی
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت باید نقش تولیتی و سیاست‌گذار داشته باشد، اظهار کرد: وزارت بهداشت نهاد ارائه‌دهنده مستقیم خدمات نیست. ستاد‌های وزارتخانه که بیش از ۱۳ درصد نیروی انسانی و بیش از ۵۰ درصد بودجه جاری وزارتخانه را در بر می‌گیرند، خدمات درمانی به مردم ارائه نمی‌دهند و صرفاً درگیر بخشنامه‌نویسی و حکمرانی اداری‌اند؛ بنابراین ساختار فعلی ناکارآمد و پرهزینه است.
وی افزود: مراکز درمانی باید به‌صورت خودگردان اداره شوند و از جزیره‌ای عمل کردن در قالب نهاد‌های مختلف دولتی، نظامی یا صنعتی خارج شوند. تجمیع منابع مالی در بیمه‌ها و خرید خدمت از طریق آن‌ها، راهکار ایجاد عدالت و شفافیت در نظام سلامت است.
پیشنهاد ایجاد نظام جامع بیمه‌ای و تعرفه‌گذاری واقعی
جباری با بیان اینکه امروز در کشور حدود ۷۵۰ بسته خدمتی در حوزه درمان ارائه می‌شود، گفت: با اصلاح سیاست‌های درمانی، می‌توان حداقل ۲۰ درصد از بستری‌های بیمارستانی را کاهش داد و منابع را به شکل هدفمندتری هزینه کرد.
وی از طرح بیمه تکمیلی ملی برای همه ایرانیان به عنوان یکی از پیشنهاد‌های جدی یاد کرد و افزود: با اجرای بیمه تکمیلی ملی، هر ایرانی می‌تواند از خدمات بیمارستان‌های خصوصی و دولتی بهره‌مند شود و هم‌زمان درآمد بیمارستان‌های دولتی نیز افزایش می‌یابد. این نظام می‌تواند با تغییر سازوکار تعرفه‌گذاری، قیمت خدمات را واقعی و شفاف کند و از تحمیل هزینه‌های پنهان به مردم جلوگیری نماید.
چالش تأمین منابع و لزوم پاسخگویی مالی در نظام سلامت
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نبود نظارت دقیق بر هزینه‌های سلامت گفت: امروز حتی سازمان برنامه و بودجه نیز از وضعیت واقعی هزینه‌ها اطلاع دقیقی ندارد. همان‌طورکه آقای پورمحمدی اشاره کرده‌اند، هرچقدر هم پول تزریق می‌شود، باز رضایتی وجود ندارد. علت این است که هزینه‌ها بدون حساب‌وکتاب و کارآمدی صرف می‌شوند.
وی تأکید کرد: بیش از ۷۰ درصد منابع حوزه سلامت در بخش تجهیزات و واردات هزینه می‌شود و بسیاری از این هزینه‌ها به دلیل نظام ارزی نادرست، منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود. با اصلاح قوانین، تجمیع بیمه‌ها و سپردن خرید خدمت به بیمه‌های تجاری و پایه، می‌توان هزینه‌ها را کنترل و خدمات را هدفمند کرد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
