گفتگو‌ی شهرآرا با احمد حکیمی‌پور، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درباره طرح احتمالی مجلس برای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراهای شهر و روستا
علی قدیری | شهرآرانیوز؛ چندسالی است که بحث تشدید نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در سپهر سیاسی ایران مطرح است، اما با آغاز به کار مجلس یازدهم، این موضوع بیش از پیش مورد توجه و در دستورکار قرار گرفته است. یکی از نخستین واکنش‌ها به گمانه‌زنی‌های موجود، موضع‌گیری محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، بود که از پیش‌نویس طرح «نظام انتخابات تناسبی در انتخابات اعضای شوراهای شهر و روستا» خبر داد.
هنوز جزئیات این طرح، مشخص نیست، اما برپایه گفته‌های موجود، مهم‌ترین بخش آن ناظر بر این است که به‌جای هیئت مرکزی نظارت که متشکل از پنج نماینده مجلس است، یک کمیسیون هفت‌نفره به نام «کمیسیون ملی انتخابات» پیش‌بینی شده است که متشکل از سه عضو شورای نگهبان، دو نفر از قوه قضائیه و دو نماینده مجلس است. آصفری معتقد است که تصویب این طرح به معنای کاهش اختیارات نمایندگان نیست، بلکه مجلس اختیارات خود را به نهادهای دیگر واگذار می‌کند.
وی درباره چرایی لزوم این طرح با اشاره به تخلفات شوراها، معتقد است که تصویب این طرح در بررسی صلاحیت نامزد‌های شورای شهر و روستا به مجلس کمک می‌کند و می‌تواند فرصت کم بررسی صلاحیت نامزد‌ها ازسوی مجلس را جبران کند که نتیجه آن، تخلفات کمتر خواهد بود. اما این طرح، منتقدان بسیار زیادی دارد و با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است.
برای بررسی بیشتر موضوع، سراغ احمد حکیمی‌پور، دبیرکل حزب اراده ملت ایران، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی و نماینده ادوار شورای اسلامی شهر تهران، رفته‌ایم.
حکیمی‌پور در پاسخ به این پرسش شهرآرانیوز که اساسا موضوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراهای شهر و روستا که مجلس یازدهم آن را دنبال می‌کند، در شرایط کنونی کشور چه ضرورتی دارد، گفت: فکر می‌کنم این موضوع هیچ ضرورتی ندارد؛ چون اگر قرار بود انتخابات شوراها هم زیر نظر شورای نگهبان باشد، از همان ابتدا قانون اساسی به این موضوع می‌پرداخت. درست است که شوراها در کشور دیر تشکیل شد، اما از ابتدا این مهم در قانون اساسی درج شده بود و فصلی مستقل از قانون اساسی همانند دیگر فصول به آن اختصاص داده شده است. واضعان قانون اساسی همان زمانی که انتخابات مجلس شورای اسلامی را در ذیل نظارت شورای نگهبان قرار می‌دادند، می‌توانستند این کار را برای انتخابات شوراها هم انجام دهند. اینکه چرا این کار را نکردند، دلیل دارد و دلیل آن هم این است که مسائل شوراهای شهر و روستا، مسائلی غیرسیاسی است و به‌سبب محلی بودن این مسائل، امور مردم باید به خود آن‌ها واگذار شود و اساسا به نظارتی نیاز ندارد. همین نظارت مجلس نیز بعد‌ها برای آن درنظر گرفته شد و پیش از آن چنین چیزی وجود نداشت.
وی ادامه داد: شورا نهادی مردمی است؛ نهادی از مردم برای مردم که کارکرد آن هم خدماتی و اجتماعی است. به نظر من اگر مجلس یازدهم می‌خواهد کاری برای بهبود عملکرد شوراهای شهر و روستا انجام دهد، باید از همین نظارت خود هم صرف‌نظر کند و انتخابات شوراها را به خود مردم واگذار کند، نه آنکه نظارت شورای نگهبان را هم بر آن بیفزاید. شوراها درصورتی می‌توانند امور محلی مردم را پیش ببرند که به خود مردم واگذار شوند. در این شرایط، تنها بحث هیئت‌های اجرایی انتخابات شوراها باقی می‌ماند که شرایط کاندیدا‌ها مشخص است؛ یا آن شرایط را دارند یا ندارند و دیگر نظارت نمی‌خواهد. هر کسی که شهروند ایران است و می‌خواهد در امور شهر خود مداخله کند، باید بتواند در انتخابات شوراها شرکت کند.
دبیرکل حزب اراده ملت افزود: همین نظارت مجلس هم به نظر من، تعدی به حقوق شوراهاست. شوراها همانند مجلس، یکی از ارکان قانون اساسی هستند، اما متأسفانه، چون بی‌صاحب درنظر گرفته می‌شوند، هر نهادی تصور می‌کند متولی آن است و حق خود می‌داند که در امور آن مداخله کند؛ قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه هرکدام به یک طریق. گویی شورا یک طفل صغیر سرراهی است، این در حالی است که قانون اساسی شأن شوراها را بسیار والا درنظر گرفته است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین در پاسخ به این پرسش که طرح اخیر مجلس شورای اسلامی برای تجدیدنظر در انتخابات شوراها چه تبعاتی برای این نهاد دارد، گفت: مجلس با اقدامات اخیر خود و چنین تصمیم‌گیری‌هایی فقط انتخابات شوراها را سیاسی می‌کند و نتیجه آن جز تضعیف شوراها نخواهد بود. باید این پرسش را مطرح کرد که آیا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس در این سال‌ها باعث پویایی، کارآمدی و تقویت این نهاد شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، انتخابات شوراها را هم زیرنظر شورای نگهبان ببرند. اما اگر تجربه چنین نظارتی نتیجه عکس داشته است، دیگر این بلا را بر سر شوراها نیاورند و بگذارند در این انتخابات همچنان به رأی و تشخیص مردم احترام گذاشته شود. می‌گوییم مردم صاحبان اصلی این انقلاب و کشورند، حال چه دلیلی دارد زمانی که باید برای آینده خود انتخاب و تعیین‌تکلیف کنند، عده‌ای برای آنان تصمیم بگیرند که چه کنند و به چه کسی رأی بدهند؟
به نظر من، این اقدامات با مردم‌سالاری مغایرت دارد. آینده این مسیری که مجلس یازدهم در موضوع شوراها می‌رود، تضعیف بیشتر شوراهاست. شوراها در این سال‌ها به اندازه کافی تضعیف شده‌اند و نباید بیش از این تضعیف شوند. متأسفانه هم قوه مجریه شوراها را رقیب خود می‌داند و هم قوه مقننه. استانداران و فرمانداران فکر می‌کنند شوراها اختیارات آن‌ها را سلب کرده‌اند و درنتیجه هر روز آن‌ها را تحت فشار می‌گذارند و نمایندگان مجلس هم فکر می‌کنند اعضای شوراها، رقیب بالقوه آن‌ها هستند.
این عضو پیشین شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، حرف‌وحدیث‌های بسیاری مطرح است و حال چه دلیلی دارد که انتخابات شوراها را هم به این نهاد، واگذار و دستگاهی عرض‌وطویل ایجاد کنیم که در تمامی شهر‌ها و روستا‌ها شعبه داشته باشد؟ امام‌خمینی (ره) درباره فلسفه شکل‌گیری شوراها گفته بودند که کار باید به مردم واگذار شود. امام (ره) در سال ۵۸ یعنی حتی پیش از تدوین و تصویب قانون اساسی و طراحی سازوکار نظام انتخاباتی در کشور، فرمان تشکیل شوراها را دادند. باید قدرت را به مردم واگذار کرد، اما آیا مجلس با اقدام اخیر خود چنین کاری می‌کند؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
