جزئیات رد کلیات بودجه ۱۴۰۵ | دولت با پذیرش ایرادات مجلس، لایحه را برای اصلاح پس گرفت + فیلم

مجتبی یوسفی در حاشیه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز، با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس اظهار کرد: پس از ارائه رسمی لایحه بودجه از سوی دولت و آغازبه‌کار کمیسیون تلفیق طبق ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، نگرانی‌های متعددی در میان نمایندگان درخصوص برخی مفاد بودجه مطرح شد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین این موارد، پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد بود که با توجه به نرخ تورم، پاسخگوی هزینه‌های معیشتی خانوار‌ها تلقی نمی‌شد. همچنین ابهاماتی در زمینه تأمین ارز کالا‌های اساسی و ارز ترجیحی وجود داشت که می‌توانست مستقیماً بر قیمت‌ها و سفره مردم اثر بگذارد.

یوسفی ادامه داد: افزایش دو واحدی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد، کاهش برخی حمایت‌های مرتبط با اجرای قانون جوانی جمعیت، و ابهامات مربوط به وام ازدواج از دیگر محور‌های انتقادی نمایندگان بود؛ موضوعاتی که مستقیماً با هزینه‌های زندگی خانوار‌ها ارتباط دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اعتبارات عمرانی تصریح کرد: کاهش منابع پروژه‌های عمرانی، علاوه بر تداوم مشکلات زیرساختی در حوزه‌هایی مانند آب، راه، مدرسه و بیمارستان، می‌تواند به رکود بازار، تعطیلی پروژه‌ها، بیکاری کارگران، تکنسین‌ها و فعالان بخش خصوصی منجر شود.

وی افزود: نگرانی بخش خصوصی، اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان نیز جدی بود؛ چراکه افزایش هزینه‌های تولید در شرایط دشوار اقتصادی، خطر ورشکستگی و تعطیلی کارگاه‌ها را تشدید می‌کرد.

یوسفی خاطرنشان کرد: مجموع این نگرانی‌ها باعث شد کمیسیون تلفیق یکی از بی‌سابقه‌ترین آرا را به ثبت برساند و بیش از ۷۸ درصد نمایندگان به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ رأی مخالف بدهند.

در ادامه حتما بخوانید مجلس کلیات بودجه ۱۴۰۵ را رد کرد (۹ دی ۱۴۰۴)

رئیس‌جمهور با پذیرش ایرادات مجلس، خواستار استرداد و اصلاح بودجه ۱۴۰۵ شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: در ادامه، رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس، ضمن پذیرش ایرادات مطرح‌شده، درخواست استرداد و اصلاح لایحه را مطرح کرد؛ موضوعی که نشان‌دهنده توجه دولت به دغدغه‌های معیشتی مردم و فعالان اقتصادی است.

یوسفی در پایان تأکید کرد: با استناد به نامه رسمی رئیس‌جمهور، کمیسیون تلفیق مجدداً کار خود را آغاز کرده و جلسات مشترکی با ارکان اقتصادی دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزرای مرتبط در حال برگزاری است تا اصلاحات لازم هرچه سریع‌تر انجام شود و پس از آن، کلیات بودجه بار دیگر در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود.

تنظیم خبر مائده مومن حقیقی