اقتصاد بازار مالی

بانک مرکزی بخشی از ذخایر ارزی را بازیابی کرد

معاون وزیر اقتصاد گفت: اگر اقتصاد مقاوم در برابر تحریم می‌خواهیم، باید به اقتصاد درجه‌ای از آزادی و انعطاف بدهیم.

به گزارش شهرآرانیوز؛ مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد، در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به شرایط ماه‌های اخیر اقتصاد کشور اظهار کرد: کشور یکی از مهم‌ترین و ویژه‌ترین برهه‌های اقتصادی خود را پشت سر گذاشت.

وی افزود: در یکی دو ماه اخیر، فشار‌های بی‌سابقه‌ای بر اقتصاد ایران وارد شد، فشاری که به گفته بسیاری از افرادی که حتی دوره‌های ابتدایی انقلاب را تجربه کرده بودند، در این سطح سابقه نداشت.

زمانیان ادامه داد: در این دوره، هم‌زمان با فشار‌های شدید خارجی، ناآرامی‌هایی در کشور شکل گرفت؛ بخشی از این ناآرامی‌ها ناشی از اعتراضات به‌حق مردم و بازاریان بود و بخشی نیز به اغتشاشات منتهی شد. در کنار این مسائل، جهش قابل توجهی در نرخ ارز نیز رخ داد.

این مقام مسئول گفت: بعد از حذف ارز ترجیحی بانک مرکزی توانست بخشی از ذخایر ارزی از دست‌رفته خود را جبران کند.وی گفت: منظور از تک‌نرخی‌کردن ارز این است که تا حتی‌الامکان نرخ‌ها به‌هم نزدیک شود وگرنه ایجاد نرخ یکسان ممکن نیست.

زمانیان با تأکید بر اینکه زمان اجرای اصلاحات ارزی، زمان معمولی نبود، گفت: این شرایط، شرایط متعارفی برای انجام تغییرات اصطلاحاً رادیکال اقتصادی نیست. اگر بنا بر انتخاب بود، هیچ دولتی چنین زمانی را برای اجرای این اصلاحات انتخاب نمی‌کرد. با این حال، باید توجه داشت که این برنامه اصلاحی از قبل تدوین شده بود و قرار بود طی یک تا دو ماه آینده، مسئله تالار اول ارزی حل شود و سپس در یک فرآیند چندماهه، حذف تدریجی نرخ‌های ترجیحی کالا به کالا انجام گیرد.

وی ادامه داد: مجموعه عواملی که به آنها اشاره کردم، در دولت اجماعی ایجاد کرد مبنی بر اینکه این تصمیم باید اتخاذ شود.

زمانیان گفت: در قوه قضائیه نیز این موضوع به‌طور جدی پیگیری می‌شد و در مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه در میان نمایندگان فعال در حوزه اقتصادی، اصل اصلاحات مورد موافقت قرار داشت و درباره زمان‌بندی نیز در نهایت اجماع قابل قبولی شکل گرفت.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ساختار بازار ارز کشور تصریح کرد: ما با یک بازار چندپاره ارزی مواجه بودیم؛ از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالا‌های اساسی گرفته تا تالار اول، تالار توافقی و بازار آزاد. این چندپارگی، به‌ویژه برای کشوری که تحت فشار تحریم قرار دارد، یک سم مهلک است.

وی توضیح داد: وقتی منابع ارزی کشور را به بخش‌های مجزا و مصرف‌های مشخص گره می‌زنیم، عملاً انعطاف نظام ارزی از بین می‌رود. در چنین شرایطی، اگر فروش نفت کاهش پیدا کند یا نیاز به واردات کالا‌های اساسی افزایش یابد، کشور با گرفتگی و قفل‌شدگی در نظام تجاری مواجه می‌شود.

زمانیان افزود: در این مدل، در نهایت چیزی به نام بازار آزاد باقی می‌ماند که عملاً بازاری رها و بدون ابزار مداخله مؤثر دولت است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: این بازار با کوچک‌ترین خبر یا نوسان، به کل اقتصاد سیگنال می‌دهد و رفتار تولیدکنندگان، واردکنندگان و فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ حتی اگر سیاست‌گذار آن را به رسمیت نشناسد.

وی با اشاره به تجربه ماه‌های اخیر گفت: کاهش نسبی درآمد‌های نفتی و افزایش نیاز ارزی برای واردات کالا‌های اساسی، یک ناترازی محدود ایجاد کرد، اما همین ناترازی کوچک، به دلیل شکنندگی ساختار ارزی، پالس‌های منفی گسترده‌ای به فعالان اقتصادی داد و باعث توقف یا تعجیل در تصمیم‌های تجاری شد.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: اگر اقتصاد مقاوم در برابر تحریم می‌خواهیم، باید به اقتصاد درجه‌ای از آزادی و انعطاف بدهیم. شرطی‌کردن اقتصاد به یک نرخ یا یک کانال ارزی خاص، کشور را در برابر فشار‌های خارجی آسیب‌پذیر می‌کند.

وی گفت: بر همین اساس، دولت به این جمع‌بندی رسید که بیش از این نمی‌توان نظام اقتصادی کشور را در برابر نوسانات ارزی شرطی نگه داشت و اجرای اصلاحات ارزی، با وجود همه فشار‌ها و نگرانی‌ها، ضروری و اجتناب‌ناپذیر بود.

منبع: فارس