فرش ایرانی کتابخانه سازمان ملل در ژنو به خانه بازگشت وزارت بهداشت فلسطین: بیمارستان‌های غزه محاصره و به مرگ دسته‌جمعی نزدیک شده‌اند وزیر پیشنهادی اقتصاد در نشست شورای معاونان این وزارتخانه شرکت کرد (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) آیت‌الله سیستانی انگشترش را به کودک لبنانی مجروح هدیه داد + فیلم حماس: تنها راه برای پایان این جنگ انعقاد یک توافق جامع است وزیر اطلاعات: به‌زودی اسناد به‌دست‌آمده از اسرائیل را منتشر می‌کنیم + فیلم مجمع تشخیص درخصوص تصویب پالرمو بیانیه‌ای صادر کرد (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) قطعنامه ضدایرانی غرب نتیجه مثبتی نخواهد داشت اختلاف ترامپ و ماسک به روایت واشنگتن‌پست | هیچ چیز مثل قبل نخواهد شد دیدار سخنگوی دولت و دستیار رئیس‌جمهور با خانواده مرحومه الهه حسین‌نژاد + فیلم اعتراف یک رسانه عبری به ناتوانی اسرائیل | نمی‌توانیم برنامه هسته‌ای ایران را نابود کنیم دولت غزه برای تأمین امنیت در توزیع کمک‌ها اعلام آمادگی کرد نصب پنل‌های خورشیدی در نهاد ریاست جمهوری ایران | قائم پناه: ۲۰ درصد برق مصرفی ادارات با انرژی خورشیدی تامین خواهد شد یک رسانه عبری: سربازان ما در غزه مثل اردک شکار می‌شوند مخالفت مجلس با کاهش منابع اعتباری دولت و شهرداری‌ها در بودجه ۱۴۰۴ درخواست دولت در مورد کاهش مالیات دارو و نهاده‌های دامی و کشاورزی در مجلس مصوب نشد (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران ارتباطی به تصویب پالرمو ندارد روسیه درباره پیامد‌های هرگونه اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داد پیگیری قالیباف و نمایندگان مجلس در مورد تهمت اخیر همتی طرح نظام قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی تصویب نشد سرنوشت گزارش شورای حکام در گرو نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا پدافند هوایی روسیه ۹ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد سخنگوی وزارت خارجه: جامعه بین‌الملل در برابر اقدام آمریکا در تحریم و ارعاب قضات دیوان بین‌المللی کیفری به پا خیزد نمازی: میزان و شتاب غنی‌سازی، اهرم خوبی برای چانه‌زنی ایران است قالیباف: رئیس جمهور آمریکا اگر واقعاً به دنبال توافق است باید رویکرد خود را تغییر دهد + فیلم اعلام وصول و معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد در دستور کار امروز مجلس (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) واکنش حماس به شهادت دبیرکل جنبش اسلامی فلسطین (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) طرح تجارت گسترده ژاپن و اتحادیه اروپا برای دور زدن آمریکا
سرخط خبرها

جزئیاتی درباره محتوای فیش حقوقی دوم نمایندگان مجلس

  • کد خبر: ۴۰۶۲۸
  • ۰۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۲
جزئیاتی درباره محتوای فیش حقوقی دوم نمایندگان مجلس
سخنگوی هیئت نظارت دوره دهم مجلس، توضیحاتی درباره تغییر قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه کرد.
به گزارش شهرآرانیوز، محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده مجلس دهم و سخنگوی هیئت نظارت در همان دوره در گفت‌و‌گویی به آسیب‌های نظارتی و تغییر‌هایی که باید در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان رخ دهد، پرداخته است؛ در این باره  بیشتر توضیح می‌دهد:

فشاری برای رأی هیئت نظارت به من وارد نشد

در طول فعالیت شما در هیئت نظارت، آیا فشاری برای تغییر نتیجه پرونده‌ها وارد شد؟

جمالی نوبندگانی: هیئت نظارت در دور دهم مجلس بیش از ۲۰۰ پرونده را بررسی کرد که تعدادی از آن‌ها مربوط به مجلس نهم بود. البته این مسئله غیر طبیعی نیست و هیئت نظارت در دوره جدید هم چند پرونده از دوره دهم را بررسی کردند. در مدت حضورم، برای تغییر رأی هیئت، فشاری بر من وارد نشد. اگرچه ممکن بود فشار‌هایی برای اعلام سریعتر نظر هیئت نظارت وارد شود.
 
تعارض منافع یکی از مهم‌ترین ایراد‌های کارشناسان به این قانون است؛ هیئت نظارت در عملکردش چطور باید جلو برود؟

جمالی نوبندگانی: موضوع نظارت این هیئت مرز بسیار ظریفی دارد؛ یعنی میان استقلال هیئت نظارت مانند استقلال قوا، حریت نماینده برای اظهار نظر با ارتکاب اعمالی که ممکن است شأن نمایندگی را زیر پا بگذارد، مرز باریکی وجود دارد. باید به گونه‌ای حرکت کنیم که هم نماینده بتواند به وظایف نمایندگی‌اش در قانون اساسی عمل کند و هم راهکار و سازوکاری برایش پیش بینی شود تا بازدارنده باشد و در صورت ارتکاب جرم، تعارض منافع باعث چشم پوشی از آن نشود. به علاوه مردم هم حس نکنند که نماینده هر کاری انجام داد، با او برخورد نمی‌شود.
 
با توجه به سِمَت سخنگویی شما در این هیئت نظارت، مهمترین اشکالاتی که به آن بر می‌خوردید، چه بود؟

جمالی نوبندگانی: قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در انتهای مجلس هشتم تصویب شد و در مجلس نهم هم تقریباً ارباب جراید از عملکردش مطلع نبودند. آن زمان سخنگوی رسمی از هیئت نظارت ندیدم و گزارشی برای بررسی پرونده داده نمی‌شد. مجلس دهم این موضوع را تقریباً عملیاتی کرد، ولی چند اشکال داشت؛ مثلاً حقوقدان‌های هیئت اعلام می‌کردند که بدون وجود شکایت نمی‌توانیم به پرونده نمایندگان ورود کنیم. در نتیجه اگر جرم مشهودی هم می‌دیدیم، خودمان نمی‌توانستیم وارد عمل شویم.

به علاوه ضمانت اجرایی آن بسیار ضعیف بود و بازدارندگی نداشت. یعنی در حد تذکر کتبی و شفاهی، خواندن گزارش پرونده در صحن علنی یا کسری حقوق برای غیبت‌های غیر موجه که بیشتر با امور مالی و اداری حل می‌شد.


روند حل موضوع غیبت‌ها به چه صورتی بود؟

جمالی نوبندگانی: غیبت‌های غیر موجه اعلام شده از سوی امور مالی و اداری با مرخصی‌هایی که نماینده طلبکار بود، حل می‌شد.
 
برخی نمایندگان از خودروی فرمانداری استفاده می‌کنند

معتقدم مانند همه جای دنیا نماینده نباید احساس کند هر گونه نامه خلاف قانونی که نوشت یا هرگونه درخواستی از قوای دیگر به خصوص قوه مجریه داشت، کسی با او نمی‌تواند برخورد کند. الان نمایندگانی هنوز شروع به کار نکردند، خودرو‌های فرمانداری یا جا‌های دیگر را استفاده می‌کنند، در صورتی که این خودرو‌ها از بیت المال است و نماینده برای پرداخت هزینه‌هایش، مبالغی دریافت می‌کند.

این هزینه‌ها مربوط به فیش حقوقی دوم نمایندگان است؟

جمالی نوبندگانی: بله، مانند هزینه دفتر و ... که خرج آب و برق، کرایه خودرو، بنزین مصرفی، پرسنل، پذیرایی، اقلام و نوشت‌افزار و تبلیغات می‌شود و در همان فیش ذکر می‌شود. با این وجود، هنوز هم خودرو می‌گیرند و حتی با فشار‌هایی بر ادارات دولتی یا دانشگاه‌ها، مکان‌هایی گرفتند تا کرایه ندهند. مبلغ کرایه خودرو برای به کارگیری در تهران است و برای خودروی شهرستان هم از همان هزینه‌های دفتر استفاده می‌شود که هزینه این‌گونه نیاز‌ها را پوشش دهد.

اعتقاد دارم وقتی از یک ارگان دولتی امکاناتی مانند خودرو یا راننده می‌شود، چطور می‌توان بر روی ارگان نظارت داشت؟ همچنین آن خودرو برای کار‌های دستگاه اجرایی باید به کار گرفته شود و استفاده غیر اجرایی در قوه مقننه شرعاً اشکال خواهد داشت، زیرا خودرو و امکانات برای امور دولت است.


رأی بعضی‌ها وابسته بانفوذهاست

البته برای این مسئله راه حل هم وجود دارد؛ اگر روزی قوه مقننه پولی داشت، در همه شهرستان‌ها یک دفتر برای نماینده بسازد تا هر دوره، نمایندگان آن حوزه انتخابیه در آنجا فعالیت کنند. مانند فرمانداری که هر فرماندار به یک دفتر ثابت می‌رود. در برخی شهرستان‌ها مانند نجف‌آباد نمایندگان پیشین چنین کاری کرده‌اند و هر نماینده جدید وارد یک دفتر می‌شود.

قانون جدید هیئت نظارت باید ضمانت‌های اجرایی متنوع، قوی و بازدارنده داشته باشد. یکی از مواردی که در این قانون باید رسیدگی شود، نامه‌هایی است که از سوی نمایندگان به دفاتر وزرا و رؤسای بانک‌ها یا مسئولان اقتصادی ارسال می‌شود. نماینده را می‌توان به صورت قانونی، موظف کرد که رونوشتی از این نامه‌ها به دبیر ثابت هیئت نظارت ارسال کند تا با رانت‌خواری و ویژه‌خواری احتمالی برخورد شود. اگر هم نماینده‌ای بداند رونوشتی از نامه‌هایش به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یا حتی شورای نگهبان می‌رود، هم برای خودش و هم برای درخواست کننده‌ها بازدارنده خواهد بود.

با اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان هم باید حریت و شأن نمایندگان حفظ شود و هم از آفات موجود بر سر راه نمایندگی جلوگیری به عمل آید. این آفات فشار برخی افراد است. چراکه متأسفانه برخی نمایندگان به رأی بعضی بانفوذ‌ها وابستگی دارند و از روز اول نمایندگی حساب‌هایی برای ۴ سال آینده خود باز می‌کنند.
 
بر اساس این گزارش، ابراهیم اسدی بیدمشکی؛ مجلس هشتم نیمه فروردین ماه ۱۳۹۱ «قانون نظارت بر رفتار نمایندگان» را در ۱۲ ماده تصویب کرد و روز سی‌اُم همان ماه، به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون در ماده نخست خود تصریح کرده است که «به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی، در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیئت رئیسه دائمی، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل می‌شود.» با بهره برداری پارلمان از قانون یاد شده، نقد‌هایی به این هیئت و سازوکار رسیدگی به پرونده نمایندگان وارد بوده و هست؛ تا جایی که در چند روز اخیر و در یازدهمین دوره مجلس، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد و عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها دست به اصلاح زده و با «طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان»، زمینه‌ساز تغییر ترکیب هیئت نظارت، ایجاد شفافیت در قانون، عملکرد نمایندگان و نظارت دائمی شورای نگهبان شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->