تشریح مجازات‌های قانونی برای متخلفان کرونایی
قانون، برای افرادی که مقررات کرونایی را رعایت نکنند، مجازات‌هایی را در نظر گرفته است.
به گزارش شهرآرانیوز، استفاده از ماسک و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی از جمله قوانینی هستند که با همه‌گیری کرونا مصوب شدند و حالا باید برای شکستن زنجیره انتقال کووید-۱۹ با شدت بیشتری اجرا شوند؛ بر همین اساس هم قانون، برای افرادی که این مقررات کرونایی را رعایت نکنند، مجازات‌هایی را در نظر گرفته است.
کرونا موفق شد با شیوع جهانی خود بسیاری از مناسبات جهانی را تغییر داده و حتی قوانین و هنجار‌های جدیدی را وارد کتاب قانون کشور‌های مختلف کند؛ قوانینی، چون قرنطینه اجباری، محدودیت در عبور و مرور، استفاده از ماسک، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، تغییر در ساعت کار ادارات، شیفت بندی‌ها، دورکاری و آموزش از راه دور و...، همه و همه تنها بخشی از تغییراتی است که کرونا به دنیا تحمیل کرد. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبود و هم‌پای جهان تصمیمات ضدکرونایی را اتخاذ کرد؛ تصمیماتی که البته ممکن از سوی برخی هم رعایت نشوند.
عدم رعایت قوانین و تصمیمات ضدکرونایی از سوی برخی نیز گویا موضوعی همه‌گیر و جهانی است. برخی افراد به راحتی زیر بار اعمال محدودیت‌ها نمی‌روند. بر همین اساس بسیاری از کشور‌های دنیا از همان ابتدا جرایم سخت‌گیرانه‌ای را برای متخلفان کرونایی در نظر رفتند؛ به طوری که حتی در برخی کشور‌ها جرایم چندهزار دلاری برای متخلفان در نظر گرفته شد.
در کشور ما نیز قوانین ضد کرونایی مانند اجباری شدن ماسک، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و... اتخاذ شد، اما از آنجایی که همواره تعدادی از مردم این قوانین را رعایت نمی‌کردند، ستاد ملی مقابله با کرونا مجازات‌هایی را برای متخلفان در نظر گرفت. به طوری که دکتر ایرج حریرچی-معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرد که طبق مصوبه ستاد ملی کرونا ارایه خدمات از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع بوده و متخلفین در زمینه ارایه خدمات، مجازات خواهند شد.
وی درباره مجازات‌های تعیین شده در حوزه اداری و دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان و مدیران اجرایی تخلف محسوب می‌شود و به وزارتخانه‌ها اختیار داده شد که با این تخلف برخورد کنند.
مجازات عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در دستگاه‌های دولتی و حوزه عمومی
بر همین اساس هم روز گذشته جمشید انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با توجه به مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، بخشنامه اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی را به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، در حوزه اداری، عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی تخلف محسوب می‌شود.
همچنین در حوزه عمومی نیز استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی برای کلیه آحاد جامعه در وسایل حمل و نقل عمومی، مراکز تجمع سربسته، محیط‌های صنفی و اداری الزامی است.
در عین حال ارائه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده و یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع بوده و متخلفین در زمینه ارائه خدمات بر حسب مورد طبق این مصوبه مجازات خواهند شد.
بر اساس این بخشنامه، اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، در دو بخش اداری و حوزه عمومی و مردم انجام می‌شود که جزییات آن در ادامه می‌آید:
در حوزه اداری عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، تخلف محسوب می‌شود. در عین حال اعمال مجازات بند‌های الف، ب، ج و د ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به معاونین بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیران کل بدون ارجاع به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به شرح ذیل است:
- مرتبه اول: اخطار کتبی بدون درج در پرونده
- مرتبه دوم: توبیخ کتبی با درج در پرونده
- مرتبه سوم: کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه
- مرتبه چهارم: کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت سه ماه
- مرتبه پنجم: انفصال موقت حداکثر تا سه ماه
در عین حال طبق تبصره اول در این بخش، مجازات‌های موضوع این بند قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده و بر اساس تبصره دوم نیز ترتیبات اجرایی این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ می‌شود.
بر اساس این بخشنامه در حوزه عمومی (مردم) نیز اولا استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی برای کلیه آحاد جامعه در وسایل حمل و نقل عمومی، مراکز تجمع سربسته، محیط‌های صنفی و اداری الزامی است و دوما ارایه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه‌کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع بوده و متخلفین در زمینه ارایه خدمات بر حسب مورد، طبق بند‌های الف، ب و ج این مصوبه مجازات خواهند شد.
بر همین اساس موارد زیر برای اجرا ابلاغ شده است:
- عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا از جمله عدم استفاده از ماسک و عدم رعایت فاصله اجتماعی در محیط‌های اداری، ارائه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی، از سوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی یا سایر ضوابط ابلاغی را رعایت نمی‌کنند، تخلف اداری محسوب شده و با خاطیان بر اساس ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری بدون ارجاع پرونده به هیات رسیدگی به تخلفات اداری و مستقیما از سوی مدیران به ترتیب زیر برخورد خواهد شد:
- مرتبه اول: اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی (موضوع بند الف ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
- مرتبه دوم: توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی (موضوع بند "ب" ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
- مرتبه سوم: کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه (موضوع بند "ج" ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
- مرتبه چهارم: کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت سه ماه (موضوع بند "ج" ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
- مرتبه پنجم: انفصال موقت حداکثر تا سه ماه (موضوع بند "د" ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
همچنین طبق این بخشنامه، ارتکاب هم زمان بیش از یک مورد از مصوبات ابلاغی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، نظیر عدم استفاده از ماسک یا عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی از سوی کارکنان و ارائه خدمات و تسهیلات به افراد موضوع حوزه عمومی، در هر مرتبه از مجازات‌های فوق موجب اعمال مجازات یک مرتبه بالاتر خواهد بود.
در بخش دیگری از بخشنامه اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، اعلام شده که کلیه مقامات مذکور در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری موظفند برای تسریع و افزایش اثربخشی اعمال مجازات‌ها نسبت به تفویض اختیار موضوع این ماده به معاونان و مدیران استانی اقدام کنند تا شرایط قانونی اعمال مستقیم مجازات‌های فوق فراهم شود. همچنین نمایندگان موضوع ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مسئولان هماهنگی هیات‌های دستگاه‌ها) موظفند گزارش اعمال مجازات‌های موضوع این بخشنامه را به صورت ماهانه به دبیرخانه هیات عالی نظارت، مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کنند.
کرونا موفق شد با شیوع جهانی خود بسیاری از مناسبات جهانی را تغییر داده و حتی قوانین و هنجار‌های جدیدی را وارد کتاب قانون کشور‌های مختلف کند؛ قوانینی، چون قرنطینه اجباری، محدودیت در عبور و مرور، استفاده از ماسک، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، تغییر در ساعت کار ادارات، شیفت بندی‌ها، دورکاری و آموزش از راه دور و...، همه و همه تنها بخشی از تغییراتی است که کرونا به دنیا تحمیل کرد. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبود و هم‌پای جهان تصمیمات ضدکرونایی را اتخاذ کرد؛ تصمیماتی که البته ممکن از سوی برخی هم رعایت نشوند.
عدم رعایت قوانین و تصمیمات ضدکرونایی از سوی برخی نیز گویا موضوعی همه‌گیر و جهانی است. برخی افراد به راحتی زیر بار اعمال محدودیت‌ها نمی‌روند. بر همین اساس بسیاری از کشور‌های دنیا از همان ابتدا جرایم سخت‌گیرانه‌ای را برای متخلفان کرونایی در نظر رفتند؛ به طوری که حتی در برخی کشور‌ها جرایم چندهزار دلاری برای متخلفان در نظر گرفته شد.
در کشور ما نیز قوانین ضد کرونایی مانند اجباری شدن ماسک، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و... اتخاذ شد، اما از آنجایی که همواره تعدادی از مردم این قوانین را رعایت نمی‌کردند، ستاد ملی مقابله با کرونا مجازات‌هایی را برای متخلفان در نظر گرفت. به طوری که دکتر ایرج حریرچی-معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرد که طبق مصوبه ستاد ملی کرونا ارایه خدمات از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع بوده و متخلفین در زمینه ارایه خدمات، مجازات خواهند شد.
وی درباره مجازات‌های تعیین شده در حوزه اداری و دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان و مدیران اجرایی تخلف محسوب می‌شود و به وزارتخانه‌ها اختیار داده شد که با این تخلف برخورد کنند.
مجازات عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در دستگاه‌های دولتی و حوزه عمومی
بر همین اساس هم روز گذشته جمشید انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با توجه به مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، بخشنامه اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی را به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، در حوزه اداری، عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی تخلف محسوب می‌شود.
همچنین در حوزه عمومی نیز استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی برای کلیه آحاد جامعه در وسایل حمل و نقل عمومی، مراکز تجمع سربسته، محیط‌های صنفی و اداری الزامی است.
در عین حال ارائه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده و یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع بوده و متخلفین در زمینه ارائه خدمات بر حسب مورد طبق این مصوبه مجازات خواهند شد.
بر اساس این بخشنامه، اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، در دو بخش اداری و حوزه عمومی و مردم انجام می‌شود که جزییات آن در ادامه می‌آید:
در حوزه اداری عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، تخلف محسوب می‌شود. در عین حال اعمال مجازات بند‌های الف، ب، ج و د ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به معاونین بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیران کل بدون ارجاع به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به شرح ذیل است:
- مرتبه اول: اخطار کتبی بدون درج در پرونده
- مرتبه دوم: توبیخ کتبی با درج در پرونده
- مرتبه سوم: کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه
- مرتبه چهارم: کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت سه ماه
- مرتبه پنجم: انفصال موقت حداکثر تا سه ماه
در عین حال طبق تبصره اول در این بخش، مجازات‌های موضوع این بند قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده و بر اساس تبصره دوم نیز ترتیبات اجرایی این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ می‌شود.
بر اساس این بخشنامه در حوزه عمومی (مردم) نیز اولا استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی برای کلیه آحاد جامعه در وسایل حمل و نقل عمومی، مراکز تجمع سربسته، محیط‌های صنفی و اداری الزامی است و دوما ارایه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه‌کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع بوده و متخلفین در زمینه ارایه خدمات بر حسب مورد، طبق بند‌های الف، ب و ج این مصوبه مجازات خواهند شد.
بر همین اساس موارد زیر برای اجرا ابلاغ شده است:
- عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا از جمله عدم استفاده از ماسک و عدم رعایت فاصله اجتماعی در محیط‌های اداری، ارائه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی، از سوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی یا سایر ضوابط ابلاغی را رعایت نمی‌کنند، تخلف اداری محسوب شده و با خاطیان بر اساس ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری بدون ارجاع پرونده به هیات رسیدگی به تخلفات اداری و مستقیما از سوی مدیران به ترتیب زیر برخورد خواهد شد:
- مرتبه اول: اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی (موضوع بند الف ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
- مرتبه دوم: توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی (موضوع بند "ب" ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
- مرتبه سوم: کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه (موضوع بند "ج" ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
- مرتبه چهارم: کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت سه ماه (موضوع بند "ج" ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
- مرتبه پنجم: انفصال موقت حداکثر تا سه ماه (موضوع بند "د" ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
همچنین طبق این بخشنامه، ارتکاب هم زمان بیش از یک مورد از مصوبات ابلاغی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، نظیر عدم استفاده از ماسک یا عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی از سوی کارکنان و ارائه خدمات و تسهیلات به افراد موضوع حوزه عمومی، در هر مرتبه از مجازات‌های فوق موجب اعمال مجازات یک مرتبه بالاتر خواهد بود.
در بخش دیگری از بخشنامه اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، اعلام شده که کلیه مقامات مذکور در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری موظفند برای تسریع و افزایش اثربخشی اعمال مجازات‌ها نسبت به تفویض اختیار موضوع این ماده به معاونان و مدیران استانی اقدام کنند تا شرایط قانونی اعمال مستقیم مجازات‌های فوق فراهم شود. همچنین نمایندگان موضوع ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مسئولان هماهنگی هیات‌های دستگاه‌ها) موظفند گزارش اعمال مجازات‌های موضوع این بخشنامه را به صورت ماهانه به دبیرخانه هیات عالی نظارت، مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کنند.
ایسنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
