به گزارش شهرآرانیوز؛ روز گذشته ۲ مهر ۱۳۹۹، سیدمحسن دهنوی، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، از برگزاری نشست انتخابات هیئترئیسه فراکسیون انقلاب اسلامی بهعنوان فراکسیون اکثریت مجلس، خبر داد که طی آن محمدباقر قالیباف با اتفاق آرا بهعنوان رئیس فراکسیون و حججاسلام سیدمحمدرضا میرتاجدالدینی و نصرا... پژمانفر بهترتیب بهعنوان نایب رئیس اول و دوم انتخاب شدند. همچنین عباس گودرزی، سیدجلیل میرمحمدی و معصومه پاشایی بهعنوان دبیران، احمد نادری بهعنوان کارپرداز هیئترئیسه و مجتبی یوسفی بهعنوان سخنگوی هیئت رئیسه فراکسیون انقلاب اسلامی برگزیده شدند. هیئترئیسه و فراکسیون انقلاب اسلامی از هفته جاری، کار خود را آغاز خواهند کرد و مهمترین دستور کار این فراکسیون، برگزاری جلسه شورای مرکزی و جمعبندی درباره وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت است که نشست رأی اعتماد آن در روز سهشنبه هفته آینده در صحن علنی برگزار میشود.
انتخاب قالیباف بهعنوان ریاست فراکسیون انقلاب اسلامی یا بهعبارتی فراکسیون اکثریت مجلس در شرایطی صورت میگیرد که ۱۵ خرداد، ولی اسماعیلی، نماینده گرمی و مغان و عضو هیئت اجرایی فراکسیون نیروهای مردمی انقلاب، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اعلام کرده بود: «براساس اساسنامه جدید، رئیس مجلس و نواب حق شرکت در انتخابات شورای مرکزی بهعنوان کاندیدای هیئترئیسه فراکسیون را ندارند و به عبارتی رئیس فراکسیون بهعنوان رئیس بزرگترین فراکسیون سیاسی کشور در امورات مجلس با رئیس مجلس همافزایی خواهند داشت». بااینحال، اسماعیلی یک ماه بعد یعنی ۱۵ مرداد، با تغییر نظر در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «فراکسیون نیروهای مردمی انقلاب یکشنبه هفته آینده تشکیل جلسه میدهد که ۶۴نفر بهعنوان شورای مرکزی و از این تعداد ۷نفر بهعنوان هیئترئیسه انتخاب خواهند شد. دکتر قالیباف نیز برای ریاست فراکسیون اکثریت مجلس نامزد میشوند».
توضیح آنکه اعضای شورای مرکزی فراکسیون جبهه نیروهای انقلاب که پیشتر قالیباف را با اتکا به جایگاه ریاستش بر مجلس پس از آنکه موفق به اخذ آراء لازم برای عضویت در شورای مرکزی این فراکسیون نشده بود، بهعنوان عضو حقوقی شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس معرفی کردند، در آخرین اقدام خود قید و بند درنظرگرفتهشده در اساسنامه را اصلاح کردند تا مسیر پیش روی قالیباف هموارتر از گذشته شود. تا پیش از این اساسنامه این فراکسیون با الهام از سازوکار انتخاب اعضای هیئترئیسه کمیسیونهای تخصصی مجلس تأکید کرده بود که اعضای هیئترئیسه نمیتوانند در انتخابات هیئترئیسه فراکسیون اکثریت مجلس کاندیدا شوند، اما در جدیدترین اصلاحات صورتگرفته این محدودیت شامل حال رئیس مجلس نمیشود و فقط سایر اعضای هیئترئیسه را دربرمیگیرد.
ریاست فراکسیون نیروهای انقلاب اسلامی در مجلس از قرار معلوم و حداقل تا یکسال آینده، آخرین زمین رقابت اصولگرایان است؛ رقابتی که علاوهبر تعیین وزن بهاصطلاح ژنرالهای منتهیالیه دست راست سیاست ایران که موفق به کسب جواز حضور در پارلمان شدهاند، تأثیر بسزایی بر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری میگذارد. توضیح آنکه کسب بدون زحمت و بدون رقیب جدی کرسی ریاست این فراکسیون توسط قالیباف، حکایت از آن دارد که خرده جریانهای اصولگرای حاضر در پارلمان یا با یکدیگر به سازش نسبی رسیدهاند یا قالیباف توانسته است گروههای مختلف اصولگرا را با خود همراه کند و از رقبا پیشی بگیرد. اکنون، اختیارات قالیباف با تصاحب کرسی ریاست فراکسیون جبهه نیروهای انقلاب بیش از گذشته خواهد شد و عملا تمام کنشها و واکنشهای صورتگرفته در بهارستان را زیرنظر شخص خود خواهد داشت.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر درک خواهد شد که بدانیم اردیبهشت امسال، در زمانیکه زمزمههای قطعیشدن ریاست قالیباف بر مجلس یازدهم در بهارستان مطرح بود، برخی از چهرههای نزدیک به جبهه پایداری و محمود احمدینژاد، به گفته محمود احمدیبیغش، نماینده مردم شازند، در طرح «اصلاح ساختار مجلس» به دنبال کاهش قدرت رئیس مجلس و کنترل قدرت مانور او بودند. در تحلیل همین چشمانداز موردنظر برخی از نمایندگان، محمد مهاجری، فعال سیاسی و رسانهای اصولگرا، اعلام کرد که «اصولگرایان میخواهند قالیباف را از رئیس مجلس به مبصر مجلس تبدیل کنند. آنها پیشتر هم اقدامات دیگری برای محدودسازی شهرداری سابق تهران انجام داده بودند».
با علم به آنچه در روزهای نخست مجلس درجریان بوده و آنچه در این چند ماه گذشته است، به نظر میرسد که ریاست قالیباف بر فراکسیون اکثریت مجلس، پس از تلاشهای چندینماهه، گام نهایی تثبیت موقعیت وی در مجلس دربرابر سایر رقباست؛ وضعیتی که دربرابر رقبای قدرتمند و صاحبنفوذ در بهارستان، آسان به دست نیامده است و به قالیباف کمک میکند تا برای هر کنش سیاسی در آینده، با خیالی آسودهتر گام بردارد.