به گزارش شهرآرانیوز؛ پرستار که باشد، احتمالا بیشتر از آنکه ساعت را نگاه کند، به نمایشگر بالای سر بیمار چشم میدوزد؛ به عددی که بالاوپایین میشود و گاهی فاصله میان آرامش و اضطراب را تعیین میکند. با این حال درست در همین شرایط، بخشی از مطالبات پرستاران، سالها بر زمین مانده است و آنطور که باید، زحمات این قشر جبران نمیشود. البته این نخستینبار نیست که روزنامه شهرآرا از این زخم کهنه مینویسد.
ما پیش از این در گزارش «پرستاران؛ زخـمخورده از بیمهری»، از مطالبات قانونی، فشار کاری، تبعیض و مشکلات پرستاران شاغل، بهویژه زنان و مادران پرستار گفتیم؛ در گزارش «جراحی مافیای سلامت، مرهم زخم پرستاران»، پرسیدیم چرا میان متن قانون و واقعیت بیمارستانها شکافی عمیق افتاده است.
بعدتر در گزارش «ترک خدمت خاموش پرستاران»، از پیامد ویرانگر این بیمهری نوشتیم؛ خروج بیش از ۲هزار پرستار از خدمت طی چهار سال، در شرایطی که کمبود نیرو فشار بیشتری بر شانههای پرستارانِ باقیمانده گذاشته است، با این حال، مطالبات پرستاران آنقدر بر زمین مانده است و به کلافی پیچیده میماند که احمد نجاتیان، رئیسکل سازمان نظامپرستاری، برای حل این مشکلات، دستبهدامن نمایندگان مجلس شده است.
او در گفتوگویی با خبرگزاری خانه ملت که اوایل شهریور منتشر شده، گفته است: «با تشکیل کمیته پرستاری در کمیسیون بهداشت مجلس، بسیار امیدوار بودیم و همچنان امیدوار هستیم که مسائل این حوزه حل شود؛ نمایندگان مجلس به دولت و وزارت بهداشت تأکید کردهاند که برای حل این مسائل راهکار ارائه کردهاند، اما اقدام عملی لازم انجام نشده است، بنابراین درخواست میکنیم مجلس از ابزارهای نظارتی برای رفع مشکلات پرستاران استفاده کند.»
در این گزارش، سراغ نمایندگان خراسان رضوی در مجلس و کمیسیون بهداشت رفتهایم تا ببینیم آنها در پاسخ به درخواست رئیس سازمان نظام پرستاری چه اقداماتی را در دستورکار قرار دادهاند؛ در پاسخ به درخواست رئیس سازمان نظام پرستاری برای استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس، نمایندگان خراسان رضوی سه محور را در دستورکار دارند؛ تقویت نظارت بر اجرای قوانین موجود، ورود کمیسیون اصل۹۰ برای رفع تبعیض در زمان پرداخت مطالبات استانها و تذکر جدی به حوزه اجرایی برای تخصیص کامل و به موقع منابع قانونی حوزه سلامت.
حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مشهدوکلات در مجلس شورای اسلامی، معتقد است مشکل اصلی جامعه پرستاری امروز، کمبود قانون نیست، بلکه اجرای ناقص حقوقی است که در قانون برای آنها پیش بینی شده است.
او با اشاره به اینکه در حوزه قانون گذاری اتفاقات خوبی برای پرستاران رقم خورده است، میگوید دولت در مواردی نتوانسته است این قوانین را به شکل صحیح و کامل اجرا کند. از نگاه این نماینده مجلس، بخش مهمی از نارضایتیها به حقوق و مزایایی برمی گردد که نظام و حاکمیت باید پرداخت کند، اما در بسیاری از موارد، حقوق و مزایا کامل و جامع پرداخت نمیشود.
این یعنی پرستار در انتهای یک زنجیره طولانی ایستاده است؛ زنجیرهای که از قانون آغاز میشود، به بودجه و تصمیم دولت میرسد و درنهایت در بیمارستان باید خودش را در قالب حقوق، کارانه، اضافه کاری و شرایط مناسب کار نشان دهد. اگر یکی از حلقهها درست کار نکند، فشار آن درنهایت به همان کسی منتقل میشود که نمیتواند بیمار را پشت در اتاق درمان رها کند.
یکی از نقاطی که این فشار را عریانتر نشان میدهد، اضافه کاری است. اخلاقی امیری، رقم اضافه کاری پرستاران را بسیار ناچیز میداند و میگوید: در شرایطی که با کمبود نیروی پرستاری مواجهیم، بخشی از نیروها نیز از این حرفه فاصله گرفتهاند و برای جایگزینی آنها نیروی کافی جذب نشده است.
اگر یک مجموعه درمانی، دانشگاه علوم پزشکی یا سازمان، پرستاری را به اضافه کاری مجبور میکند، به گفته سخنگوی مجمع نمایندگان استان، باید حق وحقوق کامل او نیز پرداخت شود؛ مسئلهای که به گفته وی در مواقعی اتفاق نمیافتد. اینجاست که «کمبود نیرو»، دیگر فقط یک مسئله اداری نیست. کمبود نیرو وقتی به شیفتهای اجباری، خستگی و اضافه کاری کم جبران شده تبدیل میشود، مستقیم با کیفیت زندگی شغلی پرستار و درنهایت کیفیت خدمات درمانی گره میخورد.
در کنار همه اعداد و ارقام، اخلاقی امیری بر مسئلهای تأکید میکند که شاید در جدولهای بودجه دیده نشود؛ کرامت و شأن پرستار. او پرستاران را «فرشتگان نجات مردم» میخواند و یادآوری میکند که این قشر در بحرانهایی مانند کرونا، حوادث دی ماه و جنگ دوازده روزه درکنار مردم مانده است.
نصرا... پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس، یکی دیگر از زوایای این مسئله را مطرح میکند؛ تفاوت در زمان پرداخت مطالبات کادر درمان در استان ها. او از جلسات متعدد درباره مسائل پرستاران در مشهد و ورود کمیسیون اصل۹۰ به این موضوع خبر میدهد و تأکید میکند که یکی از نخستین کارها باید از بین بردن احساس بی توجهی در جامعه پرستاری باشد. اما بخش مهمتر سخنان او به پرداخت کارانهها مربوط است. پژمان فر میگوید: پذیرفتنی نیست که کارانه در تهران با فاصله یک یا دو ماه پرداخت شود، اما در استانی مانند خراسان رضوی این فاصله به شش یا هفت ماه برسد.
او تأکید میکند که این موضوع را به وزیر بهداشت، اعلام و نامهای نیز از طرف کمیسیون اصل۹۰ ارسال کرده است. وقتی یک پرستار، ماهها منتظر دریافت بخشی از درآمد خود میماند، مسئله دیگر فقط یک عدد در فیش حقوقی نیست. پشت این تأخیر، زندگیای قرار دارد که هزینه هایش ماهانه پرداخت میشود؛ اجاره خانه، اقساط، هزینه رفت وآمد و مخارج روزمرهای که منتظر تخصیص اعتبار نمیمانند.
اما سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات و زیرکوه و سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دامنه مسئولیت را گستردهتر میبیند. از نگاه او، نباید همه مشکلات پرستاران را متوجه وزارت بهداشت کرد؛ چالش اصلی، نبود اراده کافی در دولت برای سامان دهی منابع اعتباری و تحقق الزامات قانونی حوزه سلامت است.
اسحاقی مشخصا سازمان برنامه وبودجه را مخاطب قرار میدهد و تأکید میکند: منابعی که قانون برای نظام سلامت درنظر گرفته است، باید کامل و به موقع اختصاص پیدا کند.
او به منابعی مانند یک دهم مالیات بر ارزش افزوده، منابع هدفمندی یارانه ها، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر کالاهای آسیب رسان به سلامت اشاره میکند و میگوید: اگر این منابع مطابق قانون پرداخت شود، بخش قابل توجهی از دغدغههای مربوط به مطالبات کادر سلامت، رفع خواهد شد. اما در نظام سلامت، یک تفاوت اساسی وجود دارد؛ پرستار نمیتواند اعتصاب معیشتی خود را به قیمت رها کردن بیمار، تمام کند.
اسحاقی همین نکته را در قالب یک سؤال مطرح میکند: «آیا میتوان به پرستار گفت تا زمانی که مطالباتش پرداخت نشده است، خدمتش را متوقف کند؟» پاسخ روشن است؛ درد بیمار منتظر نمیماند. همین اجبار اخلاقی و حرفهای، شاید مهمترین تفاوت کادر درمان با بسیاری از بخشهای خدماتی باشد؛ خدمت رسانی پرستار حتی وقتی مطالباتش عقب افتاده است، متوقف نمیشود.
مشکل، اما به امروز و فردا محدود نمیشود. اسحاقی درباره مهاجرت پرستاران هشدار میدهد؛ پرستارانی که سالها برای آموزش آنها هزینه شده است و تجربه حرفهای آنها، سرمایه نظام سلامت محسوب میشود. سؤال او ساده است؛ چرا پرستاری که ایران را دوست دارد و علاقهمند به خدمت در کشور خودش است، وقتی شرایط اقتصادی و رفاهی کشورش را با کشورهای حاشیه خلیج فارس مقایسه میکند، باید به مهاجرت فکر کند؟
مهاجرت در اینجا فقط جابه جایی یک نیروی انسانی نیست؛ هر پرستاری که از چرخه خدمت خارج میشود، جای خالیای ایجاد میکند که ممکن است با یک استخدام جدید به سادگی پر نشود؛ زیرا پرستاری فقط یک مدرک دانشگاهی نیست؛ تجربه، مهارت و توانایی مواجهه با شرایط سخت درمانی در طول سالها شکل میگیرد.
به همین دلیل، جلوگیری از مهاجرت را نمیتوان صرفا با توصیه به ماندن حل کرد. اگر قرار است پرستار بماند، باید شرایط ماندن نیز فراهم شود. اسحاقی بر ایثارگری کادر سلامت نیز تأکید میکند و معتقد است پرستارانی که در شرایط سخت نه تنها خدمت را متوقف نکردهاند، بلکه گاهی حجم فعالیتشان را افزایش دادهاند، باید در سیاست گذاریها دیده شوند.
اما قدردانی، زمانی معنا پیدا میکند که از سطح تقدیر و تشکر عبور کند و به تصمیم عملی برسد؛ به پرداخت به موقع، نیروی کافی، امنیت شغلی، مسیر ارتقای علمی و شرایط کاری تحمل پذیر.
مطالبات پرستاران سال هاست در چرخهای معیوب گرفتار شده است؛ قانون وجود دارد، منابع در قانون پیش بینی شده است و مسئولان نیز بارها بر ضرورت حل مشکل تأکید کردهاند، اما در عمل خبری از اجرای کامل قانون نیست؛ زیرا اگر قانون اجرا میشد، مطالبات پرستاران در طول سالها این طور انباشته نمیشد و اسباب نارضایتی آنها را فراهم نمیآورد؛ البته به باور کارشناسان و فعالان این حوزه، برای شکستن این چرخه، چند راهکار عملی وجود دارد.
نخست: پرداخت تعرفه خدمات پرستاری نباید به وصول مطالبات دانشگاهها از بیمهها گره بخورد؛ چنان که یوسف رحیمی، نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری، پیشتر هم این رویه را «آدرس اشتباه» خوانده و خواستار تنخواه مستقل برای پرداخت تعرفه پرستاران شده بود.
دوم: سازمان برنامه وبودجه باید منابع قانونی حوزه سلامت -از یک دهم مالیات بر ارزش افزوده تا مالیات کالاهای آسیب رسان- را کامل و به موقع تخصیص دهد؛ همان مسیری که اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت، بر آن تأکید میکند.
سوم: آیین نامه اجرایی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که سالها معطل مانده بود، اکنون امکان محاسبه شفاف و نظارت پذیر پرداختها را فراهم کرده است، اما این ابزار تا زمانی که به اجرای کامل و نظارت مستمر گره نخورد، به تنهایی راه گشا نیست.
چهارم: کارگروه ویژه پرستاری دولت با هفت مصوبه حمایتی -از معافیت مالیاتی تا مسکن و بازنشستگی پیش از موعد- این ظرفیت را دارد که بخش مهمی از مشکلات اصلی این حوزه را برطرف کند، مشروط بر اینکه مصوبات آن به مرحله اجرا برسد.
در نهایت اینکه نباید از چند واقعیت تلخ عبور کرد؛ نخست اینکه هنوز اهرمی برای اجرای قانون وجود ندارد یا به کار گرفته نشده است؛ از سوی دیگر، دولت نه مجری خوبی در رسیدگی به این مطالبات بوده و نه ظاهراً عزمی برای تغییر دارد؛ نمایندگان مجلس نیز ابزارهای نظارتی خود را چندان به میدان نیاوردهاند؛ در نتیجه، نمیتوان تصویر دقیقی از تغییر وضعیت پرستاران و پاسخگویی به مطالباتشان ترسیم کرد. با همه این تفاصیل اما، شهرآرا همچنان پیگیر مطالبات پرستاران خواهد بود؛ همانها که در همه بحرانها در خط مقدم درمان ماندهاند.