ماجرای فهرست جنجالی ۱۲۰۴ نفر از فعالان اقتصادی خراسان رضوی که رفع تعهد ارزی نکرده اند
لیست ۱۲۰۴ نفره بانک مرکزی از افرادی که در استان خراسان رضوی رفع تعهد ارزی نکردهاند، در حال اصلاح است.
به گزارش شهرآرانیوز؛ ماجرای ۱۲۰۴ فعال اقتصادی خراسان رضوی که نامشان در فهرست بانک مرکزی برای معرفی به تعزیرات حکومتی قرار گرفته بود، حالا وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که قرار است پیش از تعیینتکلیف نهایی پروندهها، مشخص کند کدام فعال اقتصادی واقعا تعهد ارزی خود را ایفا نکرده و کدام پرونده بهدلیل مسائل خارج از اراده فعال اقتصادی، در این فهرست قرار گرفته است.
مجموع تعهد ارزی این فهرست، حدود یکمیلیارد و ۷۰۰میلیون دلار اعلام شده و حدود ۵۱۲میلیون دلار آن هنوز تعیینتکلیف نشده است. با این حال، در آخرین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، تأکید شد که قرارگرفتن نام ۱۲۰۴فعال اقتصادی در یک فهرست، بهمعنای یکسانبودن وضعیت همه آنها نیست و نمیتوان به همه برچسب تعزیراتی زد. موضوعی که در گزارش خبری «معمای ارزهای صادراتی خراسان رضوی» به آن پرداختیم.
این موضوع فقط به یک فهرست و یک استان محدود نیست. مسئله رفع تعهد ارزی و مشکلات ناشی از فرایندهای ثبت، تطبیق و پایش آن، فعالان اقتصادی را در نقاط مختلف کشور درگیر کرده است. در چنین شرایطی، این فهرستهای بلندبالا حاصل ناقصماندن بخشی از فرایند بررسی است. حالا مشکل کجاست؟ این روند میتواند با ایجاد بروکراسیهای نفسگیر برای فعالان اقتصادی، موجب اختلال در ادامه فعالیت آنها و قرارگرفتن فرد در مسیر رسیدگیهای تعزیراتی باشد، درحالیکه لزوما ایفانشدن تعهد از روی عمد یا امتناع از انجام آن نبوده است.
بر همین اساس، استاندار دستور داد، پیش از آنکه پروندهها مسیر خود را در تعزیرات طی کنند، سازوکاری برای بررسی و پالایش آنها ایجاد شود. برای پیگیری روند تشکیل کارگروه «پایش و پالایش متعهدین ارزی» بهسراغ رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان رفتیم. به گفته علیاکبر لبافی این کارگروه دو روز بعد از برگزاری شورا (۱۴ شهریور) برای آغاز به کار آماده شد و حالا ۱۱۵ پرونده را در دست بررسی دارد.
فهرست ۱۲۰۴ نفره حاصل عملکرد ناقص
به گفته لبافی، طبق فرایندی که باید طی شود، بانک مرکزی فهرست مربوط به تعهدات ارزی را تهیه میکند و پس از آن وزارت صمت و سامانه جامع تجارت باید وضعیت فعال اقتصادی را بررسی و با اطلاعات موجود تطبیق دهند. اگر فعال اقتصادی برای تعیین تکلیف نشدن تعهد خود ادلهای داشته باشد، این ادله باید بررسی شود و پس از آن، موضوع میتواند در کمیتههای مربوط به رفع تعهدات ارزی مطرح و درباره اش تصمیم گیری شود.
او میگوید که بررسیهای انجام شده در استان نشان داده که این مسیر در همه موارد به طور کامل طی نشده است. به همین دلیل، پیش از آنکه فهرست به مرحله بعدی برسد، لازم است مشخص شود هر پرونده دقیقا چه وضعیتی دارد.
لبافی برای توضیح این موضوع به نمونههای مختلفی اشاره میکند: فعال اقتصادی که ۹۰ درصد تعهد خود را ایفا کرده، اما همچنان در فهرست قرار گرفته است. فردی که صادرات و واردات انجام داده، اما کالا یا فرایند تجارتش در مرز متوقف شده است. صادرکنندهای که کالا را به کشورهای حوزه خلیج فارس فرستاده، اما به دلیل مسائل موجود، در ادامه مسیر با مشکل مواجه شده یا فعال اقتصادی که عملیات صادرات و واردات خود را انجام داده، اما این عملیات در سامانههای بانک مرکزی یا سامانه جامع تجارت به درستی دیده نشده است. از همین جا، ایده تشکیل کارگروه «پایش و پالایش متعهدین ارزی» شکل گرفت.
سازوکاری که ۲ روز بعد اجرایی شد
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان میگوید: برای این کار، پروندهها بر اساس وضعیتشان دسته بندی شدند؛ از جمله افرادی که مربوط به سالهای مشخصی از تعهدات ارزی هستند، کسانی که درصد بالایی از تعهد خود را ایفا کردهاند و افرادی که اتفاق رخ داده برای آنها خارج از اراده شان بوده است.
به گفته لبافی، درمجموع حدود هفت دسته برای بررسی پروندهها در نظر گرفته شد. پس از آن، سازوکار کارگروه، فرمهای موردنیاز و فرایند تنظیم صورت جلسه تهیه شد. این سازوکار بدون اصلاح در شورای گفتوگو به تصویب رسید و با دستور استاندار، کارگروه شکل اجرایی پیدا کرد.
او اضافه میکند: در این فرایند، استانداری دبیر کارگروه شد، سازمان صمت در فرایند اجرا حضور پیدا کرد و اتاق بازرگانی نیز مسئولیت فراخوان فعالان اقتصادی و فراهم کردن زمینه تکمیل فرمها را برعهده گرفت. بررسی پروندهها نیز به طور گروهی در حال انجام است و دستگاههای نظارتی در جلسات حضور دارند.
۱۱۵نفر وارد فرایند بررسی شدند
حالا نخستین خروجی اجرایی این سازوکار نیز مشخص شده است. رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان میافزاید: تاکنون ۱۱۵فعال اقتصادی از مجموع ۱۲۰۴نفر برای بررسی وضعیت رفع تعهد ارزی خود مراجعه کرده و فرمهای مربوط را تکمیل کردهاند.
به گفته لبافی این فرمها قرار است مشخص کند مشکل هر پرونده دقیقا چیست؛ اینکه فعال اقتصادی واقعا تعهد خود را ایفا نکرده یا در مسیر ایفای تعهد با مانعی مواجه شده است. در کنار این ۱۱۵نفر، کارگروه برای آغاز بررسیهای خود، دو گروه را در اولویت قرار داده است؛ ۸۶فعال اقتصادی که بیش از یک میلیون دلار تعهد ارزی دارند، همچنین افرادی که میزان رفع تعهد ارزی آنها در حال حاضر صفر درصد ثبت شده است. قرار است این گروهها در مرحله پایلوت با سازوکار طراحی شده بررسی شوند. به گفته لبافی، یکی از پرسشهای اصلی کارگروه درباره هر پرونده، این است که عدم رفع تعهد ارزی، ارادی بوده یا غیرارادی.
پیش بینی حل وفصل ۷۰درصد پروندهها
با وجود آغاز بررسی ها، هنوز آمار نهایی از تعداد پروندههایی که از این فهرست خارج خواهند شد، وجود ندارد. اما لبافی پیش بینی میکند که حدود ۶۰ تا ۷۰درصد پروندههای ۱۲۰۴نفره با همین سازوکار حل وفصل شود و فعالان اقتصادی این بخش بدون طی مراحل تعزیراتی بتوانند وضعیت خود را تعیین تکلیف کنند.
لبافی میگوید:، چون مسئله فقط مختص خراسان رضوی نیست و استانهای دیگر نیز با چنین پروندههایی مواجهاند، چارچوب کارگروه پایش و پالایش در قالب یک مجموعه مکتوب تهیه شده است. به گفته او، کتابچهای حدود شصت تا هفتاد صفحهای در این زمینه تهیه و برای استانهای دیگر، اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت ایران ارسال شده تا تجربه خراسان رضوی در اختیار آنها نیز قرار گیرد.
حالا کارگروه در مرحله بررسی پرونده هاست، نتیجه این بررسیها قرار است روشن کند از میان فهرست ۱۲۰۴نفره بانک مرکزی، چه تعداد واقعا تعهد ارزی خود را ایفا نکردهاند و چه تعداد به دلیل مشکلاتی که در مسیر تجارت و فرایندهای سامانهای ایجاد شده، در این فهرست قرار گرفتهاند.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
