شهرآرانیوز بررسی کرد: میناب، شکاف روایت ژنو | تهران پرونده کمیته حقیقت یاب ایران را دوباره صورتبندی میکند؟
یک مدرسه در میناب، معادله پرونده حقوق بشر ایران در ژنو را پیچیدهتر کرده است؛ جایی که برای نخستینبار، اتهام نقض حقوق غیرنظامیان فقط متوجه تهران نیست و نام آمریکا هم در گزارش حقیقتیاب سازمان ملل آمده است.
به گزارش شهرآرانیوز؛ گزارش تازه هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران، برای نخستینبار دو تصویر متفاوت را در یک قاب قرار داده است؛ از یک سو، ادعاهای این هیئت درباره نقض حقوق بشر در ایران و از سوی دیگر، یافتهای که میگوید درباره دو حمله آمریکا به اهداف غیرنظامی در ایران، «دلایل معقول» برای وقوع جنایت جنگی وجود دارد. برای تهران، اهمیت گزارش دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود: اگر حقوق مردم ایران موضوع بررسی است، چرا دامنه مسئولیتها نباید از رفتار حکومت ایران فراتر برود و جنگ، تحریم و مداخله خارجی را نیز دربر بگیرد؟
یک گزارش، دو پرونده
۲۱ سپتامبر، در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، سارا حسین، رئیس هیئت حقیقتیاب بینالمللی درباره ایران، تازهترین یافتههای این هیئت را تشریح کرد.
گزارش، بخش قابل توجهی از اتهامات قبلی هیئت علیه جمهوری اسلامی ایران را تکرار میکند و مدعی است برخورد نیروهای امنیتی با اعتراضات ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ در مواردی به نقضهای شدید حقوق بشر و جرایم علیه بشریت رسیده است.
اما در همان گزارش، بخش دیگری وجود دارد که از منظر تهران اهمیت متفاوتی دارد: بررسی دو حمله نظامی آمریکا در نخستین روز جنگ.
هیئت درباره حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب و حمله به یک مجموعه ورزشی در منطقهای مسکونی در لامرد اعلام کرده است که «دلایل معقولی» برای وقوع جنایت جنگی وجود دارد.
این نخستین بار نیست که ایران درباره استاندارد دوگانه در پروندههای حقوق بشری سازمان ملل هشدار میدهد؛ اما اینبار، یک سند رسمی از خود سازوکار حقوق بشری سازمان ملل، بخشی از این استدلال را به موضوعی عینی تبدیل کرده است.
شهرآرانیوز نیز در گزارش تحلیلی پیشین خود با عنوان «پشت پرده گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل چیست؟ | یقه آمریکا را گرفتند، اما پرونده ایران را رها نکردند» به همین دوگانگی پرداخته بود؛ اینکه ورود آمریکا به پرونده، الزاماً به معنای کنار گذاشتهشدن اتهامات مطرحشده علیه جمهوری اسلامی نیست و گزارش جدید در واقع دو مسیر را همزمان پیش میبرد.
حالا متن ارائهشده در ژنو، این تحلیل را با جزئیات بیشتری قابل بررسی کرده است.
میناب؛ جایی که آمریکا وارد معادلات شد
مهمترین بخش گزارش تازه شاید همان مدرسهای باشد که در میناب هدف حمله قرار گرفت.
سارا حسین اعلام کرد مدرسه ابتدایی شجره طیبه با دو موشک کروز مورد اصابت قرار گرفته و طبق یافته هیئت، ۱۵۷ نفر از جمله ۱۲۳ کودک کشته شدهاند.
هیئت سپس اعلام کرد «دلایل معقولی» وجود دارد که حمله آمریکا به این مدرسه، مصداق جنایت جنگیِ قرار دادن یک شیء غیرنظامی بهعنوان هدف حمله بوده است.
این عبارت از نظر حقوقی باید دقیق خوانده شود.
«دلایل معقول» معادل حکم قطعی یک دادگاه بینالمللی نیست؛ اما صرفاً بازتاب یک ادعای سیاسی نیز نیست. این نتیجه، حاصل بررسی یک سازوکار رسمی تحقیقاتی سازمان ملل است که اعلام کرده برای تهیه گزارش از مصاحبه با شاهدان، تصاویر ماهوارهای، ویدئو، عکس و اطلاعات کارشناسی استفاده کرده است.
در عین حال، یک سند دیگر از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل نیز پیشتر درباره حمله میناب، اطلاعاتی درباره کشتهشدن دستکم ۱۶۸ نفر، عمدتاً زنان و دختران، دریافت کرده بود. این اختلاف عددی نشان میدهد آمار تلفات این حادثه در منابع مختلف یکسان نیست و در گزارش رسانهای باید منبع هر عدد مشخص شود.
اما فارغ از اختلاف آماری، یک واقعیت در حال تثبیت است: میناب دیگر فقط یک ادعای مطرحشده از سوی تهران درباره خسارت جنگی نیست؛ این حادثه اکنون موضوع یافته مشخص یک هیئت حقیقتیاب سازمان ملل نیز قرار گرفته است.
لامرد؛ حادثه دوم، اتفاقی فراتر از یک مورد منفرد
هیئت حقیقتیاب به میناب بسنده نکرده است.
در حادثه دوم، یک مجموعه ورزشی در منطقهای مسکونی در لامرد هدف حمله آمریکا قرار گرفته است.
بر اساس گزارش ارائهشده در ژنو، مقامهای محلی شمار قربانیان این حمله را ۲۲ نفر، شامل ۱۰ زن و ۱۲ مرد، اعلام کردهاند و هیئت گفته است «دلایل معقولی» دارد که این حمله مصداق جنایت جنگیِ حمله بدون تفکیک مناسب بوده است.
در نتیجه، موضوع دیگر یک حادثه منفرد نیست. دو حمله، دو هدف غیرنظامی و دو یافته حقوقی مشخص. از همینجا است که مسئله برای ایران اهمیت سیاسی پیدا میکند.
تهران اکنون میتواند در مجامع بینالمللی استدلال کند که بحث حقوق مردم ایران نمیتواند فقط در مرزهای داخلی کشور تعریف شود؛ زیرا بخشی از تهدیدهایی که جان، امنیت و زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده، منشأ خارجی داشته است.
سخن تهران در ژنو چه بود؟
علی بحرینی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در ژنو، تلاش کرد دقیقاً همین نقطه را برجسته کند.
در متن سخنان او، جنگ، تحریم و آنچه ایران «مداخله و تحریک خارجی» میداند، نه عوامل حاشیهای، بلکه بخشی از توضیح وضعیت ایران معرفی شد.
بحرینی گفت بخش عمدهای از بحرانهایی که ایران در سال گذشته تجربه کرده، از جنگ تا فشار اقتصادی، تحت تأثیر اقدامات آمریکا بوده است.
او همچنین تحریمها را مورد انتقاد قرار داد و گفت مقاومت مردم ایران در برابر تحریمها نباید به معنای سلب مسئولیت از جامعه بینالمللی تعبیر شود.
نماینده ایران همچنین درباره اعتراضات داخلی گفت از نگاه تهران، اعتراضات در ابتدا مسالمتآمیز بوده، اما در ادامه با دخالت خارجی و انتقال سلاح به داخل کشور وارد مرحله خشونتآمیز شده است.
در نهایت، بحرینی استدلال کرد که استفاده عامدانه از فشار اقتصادی علیه یک ملت، در کنار آنچه ایران مداخله خارجی و نظامیسازی ناآرامیهای داخلی میداند، باید از منظر حقوق بینالملل بررسی شود؛ موضوعی که به گفته او هیئت حقیقتیاب به اندازه کافی به آن نپرداخته است.
این موضع را باید همانطور که هست، بهعنوان موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران خواند؛ نه بهعنوان نتیجهای که هیئت حقیقتیاب پذیرفته باشد.
اما همین موضع، کلید فهم اهمیت سیاسی گزارش جدید است.
اختلاف اصلی بر سر «قاب» پرونده است
اختلاف تهران و هیئت حقیقتیاب فقط بر سر چند مصداق نیست.
اختلاف مهمتر بر سر این است که وقتی از «حقوق مردم ایران» صحبت میشود، چه عواملی باید در قاب تحقیق قرار بگیرد.
هیئت حقیقتیاب میگوید سرکوب داخلی، جنگ و تحریمها همگی بر زندگی مردم ایران اثر گذاشتهاند. خود سارا حسین در ژنو گفت حملات نظامی و تحریمهای یکجانبه بر شرایط زندگی مردم و دسترسی آنها به آموزش، سلامت، غذا و مسکن اثر گذاشته است.
اما در صورتبندی هیئت، این عوامل در کنار سرکوب داخلی جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند. صورتبندی ایران متفاوت است.
از نگاه تهران، نمیتوان اعتراضات، بحران اقتصادی، وضعیت اجتماعی و پیامدهای انسانی جنگ را جدا از فشار خارجی، تحریم و مداخله بازیگران خارجی تحلیل کرد.
این تفاوت، اگرچه در ظاهر یک اختلاف تحلیلی است، در سطح دیپلماتیک اهمیت بسیار بیشتری دارد.
چون اگر قاب پرونده تغییر کند، دامنه پرسش نیز تغییر خواهد کرد.
سؤال دیگر فقط این نیست که «حکومت ایران با مردم خود چه کرده است؟»
سؤال اصلی این است:
«چه دولتها و چه اقداماتی از خارج از مرزهای ایران بر امنیت، معیشت و جان مردم ایران اثر گذاشتهاند و مسئولیت آنها چگونه باید بررسی شود؟»
یک سند مهم علیه ادعای «یکطرفه بودن» پرونده
اینجا گزارش جدید یک فرصت مهم برای دیپلماسی ایران ایجاد کرده است.
هیئت حقیقتیاب در همان سندی که مسئولیت جمهوری اسلامی را درباره برخی اقدامات داخلی مطرح میکند، درباره آمریکا نیز یافته مشخص ارائه کرده است.
این مسئله به تهران اجازه میدهد استدلال کند که حتی در چارچوب خود سازوکار حقوق بشری سازمان ملل، رفتار دولتهای خارجی با شهروندان ایرانی نیز قابل بررسی است.
اما اینجا یک تفکیک مهم وجود دارد.
این گزارش ثابت نمیکند که تمام روایت ایران درباره تحولات داخلی پذیرفته شده است.
برعکس، هیئت حقیقتیاب همچنان ادعاهای قبلی خود درباره جمهوری اسلامی را تکرار کرده و مسئولیت دولت ایران در برخی موارد را مطرح کرده است.
بنابراین، استفاده دقیق ایران از این گزارش نمیتواند بر این ادعا استوار باشد که «سازمان ملل روایت ایران را پذیرفت».
استدلال مستندتر این است:
حتی نهادی که بخش عمدهای از گزارش خود را به انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی اختصاص داده، در برابر شواهد مربوط به حملات آمریکا نیز به یافته حقوقی رسیده است.
این تفاوت، از نظر دیپلماتیک بسیار مهم است.
یک خلأ در تحقیقات؛ دسترسی نداشتن به ایران
گزارش جدید البته محدودیتهای خودش را نیز دارد.
سارا حسین تصریح کرده که هیئت برای انجام تحقیقات با محدودیتهای جدی از جمله نداشتن دسترسی به داخل ایران، محدودیتهای ارتباطی و دشواری دسترسی به قربانیان و شاهدان روبهرو بوده است.
با این حال، هیئت اعلام کرده برای تهیه گزارش با ۷۳ شاهد مصاحبه کرده، تصاویر ماهوارهای، ویدئوها، تصاویر عکاسی و اطلاعات کارشناسی را بررسی کرده و ۷۵ سند دریافتشده از دولت ایران را نیز مورد بررسی قرار داده است.
خود هیئت تأکید کرده که یافتههای فعلی فقط بخشی از ابعاد نقضها و جرایم را پوشش میدهد و تحقیقات بیشتری لازم است.
این بخش از گزارش برای تهران اهمیت دوگانه دارد.
از یک طرف، ایران میتواند بر محدودیت دسترسی و ضرورت احتیاط در تعمیم یافتهها تأکید کند.
از طرف دیگر، خود گزارش نشان میدهد که حتی بدون دسترسی میدانی به ایران، هیئت توانسته است درباره حملات آمریکا به یافته مشخص برسد.
بنابراین، مسئله اصلی دیگر نمیتواند صرفاً «دسترسی نداشتن» باشد؛ بلکه باید درباره کیفیت منابع، روش ارزیابی آنها و سطح قطعیت هر یافته بحث شود.
چرا میناب برای ایران به یک پرونده نمادین تبدیل میشود؟
میناب از یک جهت دیگر نیز برای تهران اهمیت دارد.
موضوع، حمله به یک مدرسه است؛ یعنی یکی از روشنترین مصادیق اهداف غیرنظامی.
هیئت حقیقتیاب مدرسه شجره طیبه را یک مدرسه ابتدایی قابل شناسایی توصیف کرده و گفته است دو موشک کروز به آن اصابت کرده است.
برای دیپلماسی جمهوری اسلامی، این پرونده میتواند به یک آزمون درباره «جهانشمولی حقوق بشر» تبدیل شود.
ایران میتواند این پرسش را مطرح کند که اگر حمله به یک هدف غیرنظامی در یک کشور دیگر، موضوع حقوق بشری و حقوق بشردوستانه است، چرا همین معیار نباید درباره کودکان و غیرنظامیان ایرانی اعمال شود؟
گزارش اخیر هیئت حقیقتیاب، دستکم در مورد میناب، به این پرسش پاسخ عملی داده است: رفتار نظامی آمریکا نیز در محدوده بررسی قرار گرفته و درباره آن یافته حقوقی صادر شده است.
یک نکته مهم درباره تحریمها
بخش تحریمها شاید از منظر آینده پرونده برای ایران حتی مهمتر از دو حمله نظامی باشد.
زیرا در اینجا دیگر بحث فقط درباره یک عملیات نظامی نیست.
خود هیئت حقیقتیاب گفته است تحریمهای یکجانبه بخشهایی از شرایط اقتصادی ایران را تشدید کرده و بر دسترسی مردم به آموزش، سلامت، غذا و مسکن اثر گذاشتهاند.
این گزاره، هرچند به معنای پذیرش استدلال حقوقی تهران درباره «جرم بودن تحریمها» نیست، اما یک نقطه اتکا برای دیپلماسی ایران فراهم میکند.
بحرینی در ژنو تلاش کرد همین نقطه را به یک استدلال بزرگتر تبدیل کند: اگر آثار انسانی تحریمها در گزارش حقوق بشری سازمان ملل قابل طرح است، مسئولیت اعمالکنندگان این سیاست نیز باید بررسی شود.
در واقع، تهران تلاش میکند بحث را از «تحریم بهعنوان ابزار سیاست خارجی» به «پیامد انسانی تحریم برای حقوق مردم» منتقل کند.
این همان تغییری است که میتواند در ادامه، اهمیت بیشتری پیدا کند.
گزارش جدید، پرونده ایران را نبست
با وجود تمام این موارد، یک واقعیت همچنان پابرجاست.
گزارش جدید هیئت حقیقتیاب به معنای کنار گذاشتهشدن پرونده جمهوری اسلامی نیست.
هیئت همچنان درباره اعتراضات، بازداشتها، اعدامها و سایر مواردی که از نگاه خود نقض حقوق بشر میداند، موضع قبلیاش را حفظ کرده است.
بنابراین، تعبیر دقیقتر این نیست که «سازمان ملل علیه آمریکا چرخید».
همچنین نمیتوان گفت «پرونده ایران بسته شد».
اتفاق دقیقتر این است:
آمریکا برای نخستینبار در این مرحله از پرونده، با یافته مشخص یک هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره دو حمله نظامی روبهرو شده، اما جمهوری اسلامی همچنان موضوع اصلی بخش دیگری از گزارش باقی مانده است.
همین دوگانگی، فضای جدیدی را برای تهران ساخته است.
حالا توپ در زمین دیپلماسی ایران است
گزارش ژنو به خودی خود مسئولیت حقوقی نهایی برای آمریکا ایجاد نمیکند.
هیئت نیز در توصیههای خود خواستار تحقیقات مستقل درباره ادعاهای نقض حقوق بشردوستانه، از جمله درباره آمریکا شده است.
بنابراین، مرحله بعدی میتواند برای ایران مهمتر از خود گزارش باشد.
آیا تهران میتواند پرونده میناب و لامرد را از سطح یک یافته در گزارش سازمان ملل به یک مطالبه مستمر برای تحقیق و پاسخگویی بینالمللی تبدیل کند؟
آیا میتواند موضوع تحریمها را از ادبیات سیاسی به یک پرونده مستند درباره آثار انسانی آنها تبدیل کند؟
و مهمتر از همه، آیا میتواند در مجامع حقوق بشری این استدلال را تثبیت کند که بررسی حقوق مردم ایران بدون بررسی نقش جنگ و فشار خارجی، تصویری ناقص از واقعیت ارائه میدهد؟
پاسخ این پرسشها هنوز روشن نیست.
اما یک چیز تغییر کرده است.
تا پیش از این، تهران عمدتاً در ژنو در جایگاه پاسخدهنده به اتهامات حقوق بشری قرار داشت.
حالا دستکم درباره میناب و لامرد، بخشی از همان سازوکار بینالمللی که علیه جمهوری اسلامی گزارش میدهد، درباره عملکرد آمریکا نیز یافتهای مشخص روی میز گذاشته است.
برای تهران، مسئله اصلی همینجا است: نه اینکه پرونده ایران بسته شده باشد، بلکه اینکه دیگر نمیتوان ادعا کرد پرونده حقوق مردم ایران فقط یک طرف دارد.
گزارش جدید سازمان ملل این ادعا را بهطور کامل تأیید نکرده است؛ اما برای نخستینبار شواهدی را وارد سند رسمی خود کرده که به جمهوری اسلامی امکان میدهد آن را با استناد به یک سازوکار بینالمللی مطرح کند؛ و از این منظر، میناب شاید فقط نام یک حادثه در گزارش ژنو نباشد؛ ممکن است به یکی از نقاطی تبدیل شود که تهران از آن برای بازتعریف زمین بازی دیپلماسی حقوق بشری خود استفاده کند.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
