یک و بام دوهوای دولت درباره رفع تعهد ارزی صادرکنندگان | تعهد ارزی صادرات محصولات کشاورزی نصف می‌شود؟
وزیر جهاد کشاورزی از پیگیری کاهش حداقل ۵۰ درصدی پایه ارزی صادرات محصولات کشاورزی، رفع موانع صادرکنندگان و کاهش الزامات رفع تعهد ارزی خبر داد. اما چرا این وعده با سیاست‌های جاری دولت در تناقض است؟
به گزارش شهرآرانیوز، براساس آخرین اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، نرخ تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از ابتدای شهریورماه از ۶۰ درصد تا اطلاع ثانوی ۷۰ درصد خواهد بود. پیش از این حداقل تعهد ارزی صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ۶۰ درصد بود.
به بیان ساده، هر صادرکننده موظف است که حداقل ۷۰ درصد ارزی که بابت صادرات کالا از مشتری خارجی گرفته است را به بانک مرکزی تحویل دهد و معادل ریالی آن را دریافت کند.
بانک مرکزی همین منابع ارزی را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد تا کالا‌های موردی نیاز کشور با تخصیص بانک مرکزی و تایید وازرت صمت وارد کشور شود.
رفع تعهد ارزی همیشه یکی از چالش‌های اصلی صادرکنندگان بوده است. صادرکنندگان مدعی هستند فرآیند انتقال ارز به کشور به دلیل تحریم‌های بانکی با مشکلاتی مواجه است. چالش مهم‌تر صادرکنندگان با بانک مرکزی چند نرخی بودن ارز است. به این معنا که هم اکنون صادرکننده اگر درآمد ارزی خود را در بازار بفروشد به ازای هر دلار ۲۶۲ هزار تومان به دست می‌آورد، اما مرکز مبادله ارز و طلای ایران دلار را از صادرکنندگان به نرخ ۱۷۸ هزار تومان می‌خرد.
همین چالش‌ها باعث می‌شود که صادرکنندگان به ویژه فعالان بخش خصوصی که درآمد‌های صادراتی ناچیزی (درمقایسه با شرکت‌های دولتی) دارند، تمایلی به رفع تعهد ارزی نداشته باشند.
وعده تازه وزیر جهاد کشاورزی به صادرکنندگان
اکنون وزیر جهاد کشاورزی از کاهش پایه ارزی و تسهیل تعهدات سخن می‌گوید؛ اما وعده‌ها زمانی اعتبار دارند که به تصمیم‌های شفاف، اجرایی و پایدار تبدیل شوند. نمی‌توان هم صادرات هشت میلیارد دلاری خواست و هم هزینه سیاست‌گذاری ناهماهنگ را بر دوش صادرکننده گذاشت.
امروز وزیر جهاد کشاورزی از پیگیری کاهش حداقل ۵۰ درصدی پایه ارزی صادرات محصولات کشاورزی، رفع موانع صادرکنندگان و کاهش الزامات رفع تعهد ارزی سخن به میان آورده و وعده داده است که: «توسعه زیرساخت‌هایی مانند پایانه‌های صادراتی، سردخانه‌ها و صنایع تبدیلی نیز برای حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل صادرات در دستور کار قرار دارد.»
علیرضا نوری قزلجه روز سه‌شنبه در چهارمین جشنواره سیب دماوند اظهار کرد: با توجه به افزایش تولید محصولات کشاورزی و محدودیت بازار داخلی برای جذب مازاد برخی محصولات، تسهیل صادرات و رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان از ضرورت‌های حمایت از تولیدکنندگان است.
وی با اشاره به پیگیری مشکلات صادراتی در هفته‌های گذشته افزود: شرایط صادرات نسبت به ۱۰ تا ۱۲ روز پیش بهبود یافته و بخشی از موانع پیش‌روی فعالان این حوزه برطرف شده و برای جبران بخشی از مشکلات صادرکنندگان، کاهش حداقل ۵۰ درصدی پایه ارزی صادراتی مطرح شده است.
پایه ارزی صادراتی چیست؟
پایه ارزی یا همان قیمت پایه صادراتی، ارزشی است که دولت برای هر واحد از کالا‌های صادراتی (پتروشیمی، مواد معدنی، کشاورزی و غیره) در گمرک مبنا قرار می‌دهد. صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات خود را بر اساس این قیمت‌ها (یا تعهدات ارزی مشخص‌شده) به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و به سامانه نیما یا مرکز مبادله ارز و طلا بیاورند.
وزیر جهاد کشاورزی، تنوع‌بخشی به بازار‌ها و مسیر‌های صادراتی را از راهکار‌های توسعه صادرات محصولات کشاورزی دانست و گفت: در کنار رفع موانع موجود، موضوع رفع تعهد ارزی این محصولات نیز در حال پیگیری است تا محصولات کشاورزی از الزامات مربوط به رفع تعهد ارزی مستثنا شوند و در صورت امکان‌پذیر نبودن این موضوع، میزان تعهد کاهش یابد.
هدف‌گذاری صادرات هشت میلیارد دلاری محصولات کشاورزی
نوری قزلجه با اشاره به هدف‌گذاری صادرات هشت میلیارد دلاری محصولات کشاورزی کشور در سال جاری اظهار کرد: صادرات این محصولات تنها با هدف ارزآوری دنبال نمی‌شود، بلکه ابزاری برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تداوم تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی است.
وی افزود: در محصولاتی مانند سیب که میزان تولید بالاست، بازار داخلی ظرفیت جذب تمام مازاد تولید را ندارد و صادرات یک تا ۱.۵ میلیون تن سیب می‌تواند به مدیریت بازار و حفظ منافع باغداران کمک کند. در صورت نیاز نیز خرید حمایتی و اقدامات تنظیم بازاری برای مدیریت شرایط انجام خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی شناسنامه‌دار کردن باغ‌ها را از اقدامات مؤثر در افزایش اعتماد خریداران خارجی و تسهیل صادرات دانست و گفت: درج اطلاعات و بارکد روی محصولات امکان شناسایی محل تولید و باغ تولیدکننده را فراهم می‌کند و می‌تواند به ارتقای قابلیت ردیابی محصولات کشاورزی کمک کند.
نوری قزلجه بر ضرورت اصلاح باغ‌ها، افزایش بهره‌وری، استفاده بهینه از منابع، نظارت بر تولید و توزیع نهاده‌ها و کاهش هزینه‌های تولید تأکید کرد.
وی توسعه سردخانه‌ها، پایانه‌های صادراتی و صنایع تبدیلی و تکمیلی را از نیاز‌های مهم بخش کشاورزی برشمرد و افزود: وزارت جهاد کشاورزی آمادگی دارد از سرمایه‌گذاران این حوزه در زمینه صدور مجوز، تأمین تسهیلات و رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی حمایت کند.
به گفته وی، فرآوری محصولات در محل تولید، از جمله تولید کنسانتره میوه، می‌تواند هزینه حمل‌ونقل را کاهش دهد، ماندگاری محصولات را افزایش دهد و زمینه عرضه و صادرات آسان‌تر را فراهم کند.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
