مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد، در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر آمده است که این فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است.
به گزارش شهرآرانیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بر لزوم ارتقای حکمرانی در حوزه ریال تاکید کرد. حکمرانی در حوزه ریال به طور خلاصه به این معنی است که حاکمیت از ظرفیت‌هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی برای اداره کشور ایجاد می‌کند، استفاده کند.
این مرکز کم توجهی به راهبرد‌های پیشگیرانه جهت جلوگیری از اقدامات فسادزا در این زمینه را موجب این دانسته است که به جای حذف زمینه‌های فساد، برای کشف آن هزینه‌های قابل توجهی در فرآیند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود. به عنوان مثال در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر آمده است که این فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است.
همچنین در سال‌های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل شده درحال فعالیت بوده و نیز گردش‌های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب‌های کودکان یا اشخاص مسن درحال انجام است. همچنین گردش مالی عمده اقدام‌های تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و… در نظام مالی کشور انجام می‌شود و حاکمیت، خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش‌های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال کرده، محروم کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در سال‌های اخیر، این رویکرد به تدریج تغییر کرده، تقویت حکمرانی در حوزه ریال را مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد نظام بانکی، مالیاتی و مبارزه با پولشویی دانسته است که به حاکمیت اجازه دهد: الف) تراکنش‌های خارج از نظام بانکی (انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک) را محدود کند. ب) درخصوص هر تراکنش بانکی، (حاکمیت) از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه مطلع باشد. ج) درباره تراکنش‌های با مبالغ قابل توجه، دقیقا بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است. د) بتواند با استفاده از اطلاعات به دست آمده، حقوق عامه، اعم از دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه (اعم از پولشویی و تامین مالی اقدامات تروریستی) و جلوگیری از اعمال سوداگرانه را پیگیری کند.
منبع: تجارت نیوز
این مرکز کم توجهی به راهبرد‌های پیشگیرانه جهت جلوگیری از اقدامات فسادزا در این زمینه را موجب این دانسته است که به جای حذف زمینه‌های فساد، برای کشف آن هزینه‌های قابل توجهی در فرآیند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود. به عنوان مثال در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر آمده است که این فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است.
همچنین در سال‌های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل شده درحال فعالیت بوده و نیز گردش‌های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب‌های کودکان یا اشخاص مسن درحال انجام است. همچنین گردش مالی عمده اقدام‌های تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و… در نظام مالی کشور انجام می‌شود و حاکمیت، خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش‌های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال کرده، محروم کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در سال‌های اخیر، این رویکرد به تدریج تغییر کرده، تقویت حکمرانی در حوزه ریال را مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد نظام بانکی، مالیاتی و مبارزه با پولشویی دانسته است که به حاکمیت اجازه دهد: الف) تراکنش‌های خارج از نظام بانکی (انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک) را محدود کند. ب) درخصوص هر تراکنش بانکی، (حاکمیت) از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه مطلع باشد. ج) درباره تراکنش‌های با مبالغ قابل توجه، دقیقا بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است. د) بتواند با استفاده از اطلاعات به دست آمده، حقوق عامه، اعم از دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه (اعم از پولشویی و تامین مالی اقدامات تروریستی) و جلوگیری از اعمال سوداگرانه را پیگیری کند.
منبع: تجارت نیوز
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
