وزیر صنعت، معدن و تجارت با وزیر انرژی عمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد (۴ بهمن ۱۴۰۳) ۷۰درصد کارگران نسخه قرارداد ندارند وزیر نیرو: تابستان ۱۴۰۴ قطعی برق نخواهیم داشت بی‌برقی، ۲۵۰ همت خسارت به بخش صنعت وارد کرد طرح جدید مرکز آمار ایران برای محاسبه دقیق تعداد زائران در مشهد | دلیل اختلاف در آمار برخی شاخص‌ها مثل تورم چیست؟ + فیلم نرخ سکه از مرز ۶۰ میلیون تومان عبور کرد (۴ بهمن ۱۴۰۳) تکلیف پوشش بیمه موتورسواران در روز‌های بارانی به کجا رسید؟ ۱۲۵ میلیون دلار در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران معامله شد مجلس با کاهش مبلغ وام ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان مخالفت کرد عرضه اولیه یک شرکت مشهدی در بورس، دوشنبه آینده (۸ بهمن ۱۴۰۳) | حسابمان را برای عرضه اولیه «محتشم» چقدر شارژ کنیم؟ تاثیر نظافت صنعتی بر افزایش بهداشت و ایمنی محیط کار و کارکنان بیش از پنج هزار و ۸۰۰ تن گوشت تنظیم‌بازار در خراسان رضوی توزیع شد تهرانی‌ها ۲برابر الگو، مصرف آب دارند | هر تهرانی در شبانه‌روز، ۲۵۰ لیتر آب مصرف می‌کند لزوم همکاری دولت در ساخت مسکن کارگری افزایش قیمت طلا و سکه در مشهد | سکه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان گران‌تر شد (۴ بهمن ۱۴۰۳) بررسی قیمت امروز خودرو‌های خارجی در بازار آزاد (۴ بهمن ۱۴۰۳) قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۴ بهمن ۱۴۰۳) | ساینا ۴۷۷ میلیون تومان رقم تخفیف نمایشگاه‌های بهاره امسال مشخص شد | برگزاری نمایشگاه بهاره از ۱۰ تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ دلار وارد کانال ۸۳ هزار تومان شد | جهش طلا به کانال ۵.۵ میلیون تومان (۴ بهمن ۱۴۰۳) صادرات ۴۹۳ هزار تن محصولات کشاورزی خراسان رضوی به کشور‌های خارجی رشد طلا در سایه تعرفه‌گذاری‌های جدید ترامپ با حذف ارز نیمایی، ارز مسافرتی با چه نرخی عرضه می‌شود؟ ویدئو | قیمت دلاری مسکن با لحاظ «افت قدرت خرید دلار» چقدر است؟ ناترازی انرژی تولیدات کاشی و سرامیک را کاهش داده است کاهش ارزش گمرکی ۱۰مدل خودرو وارداتی | خودروهای خارجی ارزان می‌شوند؟ نبض ناموزون صنعت در آذر ۱۴۰۳ | تولید کاهش یافت فعالان اقتصادی مشهد و خراسان رضوی، میزبان معاون وزیر امور خارجه | تأکید بر ضرورت جدایی اقتصاد و تجارت از تحولات سیاسی قیمت امروز میوه و صیفی‌جات در مشهد (۴ بهمن ۱۴۰۳) | لیموشیرین در میادین تره‌بار مشهد کیلویی ۲۵ هزار تومان قانون ثبت مالکیت معنوی راه را برای سودجویان باز گذاشته است
سرخط خبرها

بازی دوسرباخت

  • کد خبر: ۵۲۹۱۷
  • ۲۷ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۸
بازی دوسرباخت
عباس عبدی - رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران
سیاست‌گذاری در ایران جالب است. بخش عمده‌ای از آن نه برای بهبود امور که برای خوشایند سیاست‌گذاران است و حتی برای مردم زیان هم دارد. در دهه ۶۰ قیمت‌گذاری روی برخی کالا‌ها ازجمله خودرو چنان فلاکتی برای این صنعت به‌بار آورد که از یاد‌ها نخواهد رفت. خودرو را از کارخانه می‌خریدند و تا رسیدن به میدان آزادی، چندین اشکال پیدا می‌کرد و هیچ‌کس هم پاسخ‌گو نبود. خریدار هم با آگاهی از این وضع خودرو را می‌خرید، چون همان را می‌فروخت و کلی سود می‌کرد.
 
تازه اگر خودرو مشکلی پیدا نمی‌کرد، باید سر راه می‌رفت تعمیرگاه و تعدادی از وسایل آن را عوض می‌کرد و جنس بهتر می‌گذاشت و همیشه این پرسش بود که خب چرا کارخانه همین اجناس را روی خودرو نمی‌گذارد و پول آن را نمی‌گیرد؟ درحالی‌که اکنون یک جنس باید برداشته و اسقاط می‌شد و یک پول هم بابت دستمزد نصب پرداخت می‌شد؟ پاسخ روشن بود. قیمت‌گذاران دولتی خودرو اجازه نمی‌دهند که کارخانه آن را گران‌تر بفروشد یا کیفیت و امکانات جدیدی را برای خودرو منظور کند. درنتیجه هم کارخانه ضرر می‌کرد، هم خریدار.
 
در این میان فقط سیاست‌گذار بود که شب سر خود را راحت بر بالش می‌گذاشت که اجازه نداده است کالا گران شود! البته این خوابیدن راحت، ناشی از بی‌اطلاعی او نبود، بلکه اطلاع هم داشت که با این کار همه زیان می‌بینند. این فرایند و ساختار و منطق تصمیم‌گیری در ایران بود که فاجعه می‌آفرید. خب؛ آن دوران گذشت، ولی آن فرایند و ساختار کمابیش وجود دارد. چندروز پیش دوستی پیامی برایم گذاشت و گفت: «به‌تازگی برای شرکتم رفتم از یک نمایندگی ایران‌خودرو یک کامیون خریدم، مدل ۱۳۹۹ که مونتاژ هم هست.
 
هنگامی که خریدم، دیدم کولر ندارد. گفتند کولر تا سال ۱۳۹۷ داشته است. گفتیم چرا شیشه برقی ندارد؟ گفتند تا ۱۳۹۸ داشته، حذف شده است. گفتیم فلان‌چیز را چرا ندارد؟ گفتند تا پارسال داشت، دیگه ندارد. خلاصه خریدیم و آمدیم. زنگ زدم به کارخانه و پرسیدم اگر بخواهم کولر روی کامیون بگذاریم و شیشه را برقی کنیم، انجام می‌دهید؟ گفت نمایندگی‌ها انجام می‌دهند. گفتم چرا از اول خودتان روی خودرو نمی‌گذارید؟ پیش از این همین‌طور بوده است؟
 
گفت، چون سازمان حمایت از مصرف‌کننده (!) اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد و برای کارخانه هم صرف نمی‌کند؛ بنابراین تا حد ممکن این‌ها را برمی‌داریم و در نمایندگی‌ها با گرفتن هزینه نصب می‌کنند!» درواقع خودرو اگرچه به‌طور رسمی گران نشده، در عمل، اما گران شده است. حالا این‌ها هیچ؛ اتلاف وقت و انواع مشکلات خریدار را هم ندیده می‌گیریم. مشکل اصلی این است که به‌جای قطعه اصلی، یک قطعه کم‌کیفیت می‌گذارند و هنگامی که می‌خواهی قطعه خوب را جایگزین کنی، آن قطعه قبلی را می‌اندازی بیرون! یعنی بازی دوسرباخت برای مصرف‌کننده و دوسربرد برای سیاست‌گذاران.
 
به این می‌گویند سازمان حمایت از مصرف‌کننده که درواقع اسمش حمایت از مصرف‌کننده است، ولی درعمل بدبخت‌کننده مصرف‌کننده است. پس چرا این سیاست برچیده نمی‌شود؟ فقط به این علت که هدف سیاست‌گذاری چیزی متفاوت از اصلاح امور و تولید و بهبود وضع مردم و جامعه است. سیاست‌گذاری‌ای که پاسخگوی تصمیمات خود نیست. این‌گونه سیاست‌ها درظاهر به نام مردم است، ولی درعمل به کام خودشان است. البته وقتی می‌توان افرادی را برای خرید خودرو دولتی و زیر قیمت بازار معرفی کرد، چرا باید این امکان را از دست داد؟
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->