پیش‌بینی قیمت بیش از ۱۳۰ هزار دلاری بیت‌کوین تا پایان تابستان مرز‌های شرقی خراسان رضوی، رگ‌های حیاتی تجارت در  روز‌های بحران ابلاغ بخشنامه بخشودگی جرائم تسهیلات کمتر از ۷۰۰ میلیون به بانک‌ها زمان عرضه ارز اربعین ۱۴۰۴ مشخص شد + جزئیات نرخ بلیت پرواز‌های اربعین ۱۴۰۴ تعیین شد افزایش قیمت طلای جهانی (۲۱ تیر ۱۴۰۴) ۱۰ درصد از چک‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۴ برگشت خورد قیمت امروز میوه و صیفی‌جات در تره‌بار (۲۱ تیر ۱۴۰۴) | گلابی به بازار مشهد آمد ۳۵۰۰ فعال بورس در محکومیت سخنان نتانیاهو عهدنامه امضا کردند گرانی قیمت میوه با وجود کاهش تقاضا (۲۱ تیر ۱۴۰۴) کشف مزرعه استخراج رمزارز با مصرف برق معادل ۲هزار منزل مسکونی پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه در روز شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۴ پیش‌بینی بورس شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۴ پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث در صدر شکایت مردم از بیمه‌ها فعال‌سازی مجدد سکوهای فروش آنلاین طلا در هفته پیش‌رو تزریق منابع مالی جدید به بورس از فردا (۲۱ تیر ۱۴۰۴) رکورد تاریخی بیت کوین (۲۰ تیر ۱۴۰۴) بانک مرکزی: بابک زنجانی مجوز فعالیت اقتصادی ندارد محدودیت فعالیت اصناف مشهد از ساعت ۱۳ تا ۱۷ | سهم مصرف برق واحد‌های تجاری ۱۶ درصد است  پیشنهاد ویژه ایران‌خودرو به پزشکیان درخصوص حمایت از افراد خسارت‌دیده در حملات رژیم صهیونیستی قیمت امروز خودروهای داخلی و مونتاژی (۱۹ تیر ۱۴۰۴)| تداوم رکود در بازار خودرو سقف‌شکنی بیت‌کوین ادامه دارد | هر BTC برابر با ۱۱۲ هزار دلار! عرضه ۱۳۵۰ تن برنج درجه یک پاکستانی در مشهد آغاز شد (۱۹ تیرماه ۱۴۰۴) فیلم منتسب به سهامداران بورس تکذیب شد مشهد چگونه تابستانِ بی‌باران را تاب می‌آورد؟ مشترکان پرمصرف پیامک اخطار قطع برق دریافت می‌کنند اتصال ۱۴۶ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در خراسان رضوی به شبکه برق قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۱۸ تیر ۱۴۰۴) | فونیکس FX چند؟ قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۱۸ تیر ۱۴۰۴) | تارا ۹۷۰ میلیون تومان شد
سرخط خبرها

راه افزایش واقعی مزد کارگران

  • کد خبر: ۵۵۲۴۶
  • ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۳
راه افزایش واقعی مزد کارگران
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی
پس از آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وعده خود برای بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم امسال عمل نکرد و این مسئله نارضایتی کارگران را به‌همراه داشت، تعدادی از نمایندگان مجلس به‌دنبال تصویب طرحی هستند که هدف آن بهبود وضع معیشتی خانوار‌های کارگری و البته افزایش هر ۶ ماه یک‌بار دستمزد کارگران عنوان شده است. چنین طرحی هرچند با هدف خوب و برای کمک به جامعه کارگری نوشته شده باشد، اما در عمل یک مسیر ناهموار و پردست‌انداز خواهد بود که هرگونه خطای دقت و اشتباه در محاسبات پیامد‌های آن می‌تواند بازار کار و اشتغال کارگران را دچار آسیب کند.
 
طرح این مسئله به‌ویژه با نزدیک‌شدن به هفته‌های پایانی سال و برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، از آن جهت که توجه سیاست‌گذاران و مسئولان را به تضعیف قدرت خرید کارگران معطوف می‌سازد، البته در جای خود ممکن است مطلوب و قابل دفاع باشد، اما تصمیم‌گیری درباره افزایش دستمزد کارگران با نگاه یک‌جانبه و بدون لحاظ‌کردن عوارض احتمالی آن بر هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند امنیت شغلی کارگران را به‌خطر بیندازد و خواسته یا ناخواسته کارفرمایان برای کم‌کردن هزینه‌های خود به‌سوی قرارداد‌های موقت یا کم‌کردن از مزایای شغلی یا تمدیدنکردن قرارداد‌ها بروند. از این جهت است که در قانون کار بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تأکید شده و در تصمیم نهایی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هستند که قرار است تعیین کنند افزایش دستمزد‌ها به چه صورت باشد. قانونی‌کردن افزایش دستمزد کارگران هر ۶ ماه یک‌بار ممکن است، اما هزینه‌ها و پیامد‌های بسیار نامطلوبی از جمله تشدید بی‌ثباتی در اقتصاد، پیش‌بینی‌ناپذیری تحولات بازار کار و تزلزل در امنیت شغلی کارگران را به‌همراه دارد.
 
به‌همین دلیل در تصمیم‌گیری نباید ملاک را تنها کارگرانی مبنا قرار داد که دارای قرارداد رسمی هستند یا این تلقی را داشت که کارفرما مکلف به اجرای افزایش دستمزد‌ها و حفظ نیروی کار است. افزون بر اینکه چنین تصمیمی ممکن است راه برای اشتغال جدید را به‌دلیل نامطمئن‌بودن از میزان افزایش دستمزد‌ها و مزایای کارگران در یک افق شش‌ماهه ناهموار سازد و بسیاری از کارفرمایان در جذب نیروی کار جدید مردد شوند. مسئله روشن، اما پنهان از نظر تصمیم‌سازان و مسئولان و حتی جامعه شریف کارگران این است که به عامل تضعیف قدرت خرید کارگران توجه نمی‌شود و بیشتر به معلول‌ها پرداخته می‌شود.
 
راه درست این است که برای بهبود معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید آن‌ها به‌سراغ کاهش نرخ تورم برویم و ریشه آن را بخشکانیم و اگر دولت به‌معنای نماد حاکمیت سیاسی، تورم ایجاد می‌کند، هزینه آن را خودش بپردازد، نه اینکه دولت تورم ایجاد کند و هزینه آن از کارفرمایان یا کارگران گرفته شود. واقعیت این است که هر وقت رشد اقتصادی مثبت و مستمر داشته باشیم، سرمایه‌گذاری بلندمدت داخلی و خارجی صورت گیرد و نرخ تورم کم شود، در یک افق بلندمدت شاهد افزایش بهره‌وری، امنیت شغلی کارگران و بهبود واقعی وضع معیشتی آن‌ها خواهیم بود و کافی است در کوتاه‌مدت به‌دنبال قرص‌مسکن نباشیم و نسخه واقعی حمایت از کارگران و سفره ایشان را از مسیر کاهش نرخ تورم جست‌وجو کنیم.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->