رئیس بانک مرکزی: شبکه بانکی کشور آماده خدمت‌رسانی به مردم است وضعیت حرکت قطارها پس از حمله رژیم صهیونیستی به ایران تصمیم‌گیری در خصوص نحوه فعالیت بازار سرمایه تا عصر فردا (شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۴) خدمات‌رسانی بنادر، پایانه‌های مسافری و ایستگاه‌های راه آهن هیچ آسیبی به تأسیسات اصلی صنعت برق کشور وارد نشده است توقف خریدو‌فروش در صرافی‌های رمزارزی و پلتفرم‌های طلا تمامی زیرساخت‌های ریلی در وضعیت کاملاً ایمن قرار دارند | برقراری قطارهای فوق‌العاده در مسیر مشهد و تبریز خرید طلا در پلتفرم‌های آنلاین تا صبح یکشنبه (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) غیرفعال شد وزارت جهاد کشاورزی: نگرانی درباره تامین کالای اساسی در کشور وجود ندارد هیچ مشکلی بابت سوخت‌رسانی در مشهد وجود ندارد | مردم بابت کمبود بنزین نگران نباشند (۲۳ خرداد ۱۴۰۴) شرکت ملی پالایش: سوخت‌رسانی به پمپ بنزین‌ها بدون وقفه ادامه دارد مقابله با گرانفروشی و کاهش وزن چانه با فروش کیلویی نان کشت فراسرزمینی ایران در اراضی قزاقستان افزایش می‌یابد قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی در بازار امروز (۲۲ خرداد ۱۴۰۴) اعلام شد | آتش‌بازی ایران خودرو در بازار + جدول آغاز ترخیص ۳ هزار دستگاه خودروی خارجی معطل‌مانده در بندر شهید رجایی (۲۲ خرداد ۱۴۰۴) قیمت دلار، طلا، سکه و نیم سکه بعد از تصویب قطعنامه علیه ایران (۲۲ خرداد ۱۴۰۴) واریزی دولت همزمان با عید غدیر | زمان واریز یارانه خردادماه ۱۴۰۴ مشخص شد قیمت طلای جهانی در بازار امروز (۲۲ خرداد ۱۴۰۴) اعلام شد | افزایش دوباره قیمت طلا در بازار‌های جهانی سوخت‌گیری همچنان با کارت‌سوخت انجام می‌شود (۲۲ خرداد ۱۴۰۴) مجوز رسمی سازمان بورس برای عرضه خودرو در بورس کالا (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) سخنگوی شورای رقابت: عرضه خودرو در بورس کالا غیرقانونی است مخالفت دیوان عدالت اداری با افزایش قیمت خودسرانه محصولات ایران‌خودرو ارزش معاملات صندوق‌های طلا در جریان معاملات روز بورس به ۱.۲ همت رسید+جزئیات آرد یارانه‌ای نوع یک از چرخه توزیع حذف می‌شود قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) | هایما ۷S پرو ۶۰ میلیون تومان گرانتر شد! نقره به بالاترین رقم ۱۳ سال گذشته رسید قیمت امروز تلفن‌های همراه هوشمند (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) ابزار جدید پیش‌فروش ارز رونمایی شد بورس درجا زد | افت شدید ارزش معاملات خُرد (۲۱ خرداد ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

راه افزایش واقعی مزد کارگران

  • کد خبر: ۵۵۲۴۶
  • ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۳
راه افزایش واقعی مزد کارگران
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی
پس از آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وعده خود برای بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم امسال عمل نکرد و این مسئله نارضایتی کارگران را به‌همراه داشت، تعدادی از نمایندگان مجلس به‌دنبال تصویب طرحی هستند که هدف آن بهبود وضع معیشتی خانوار‌های کارگری و البته افزایش هر ۶ ماه یک‌بار دستمزد کارگران عنوان شده است. چنین طرحی هرچند با هدف خوب و برای کمک به جامعه کارگری نوشته شده باشد، اما در عمل یک مسیر ناهموار و پردست‌انداز خواهد بود که هرگونه خطای دقت و اشتباه در محاسبات پیامد‌های آن می‌تواند بازار کار و اشتغال کارگران را دچار آسیب کند.
 
طرح این مسئله به‌ویژه با نزدیک‌شدن به هفته‌های پایانی سال و برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، از آن جهت که توجه سیاست‌گذاران و مسئولان را به تضعیف قدرت خرید کارگران معطوف می‌سازد، البته در جای خود ممکن است مطلوب و قابل دفاع باشد، اما تصمیم‌گیری درباره افزایش دستمزد کارگران با نگاه یک‌جانبه و بدون لحاظ‌کردن عوارض احتمالی آن بر هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند امنیت شغلی کارگران را به‌خطر بیندازد و خواسته یا ناخواسته کارفرمایان برای کم‌کردن هزینه‌های خود به‌سوی قرارداد‌های موقت یا کم‌کردن از مزایای شغلی یا تمدیدنکردن قرارداد‌ها بروند. از این جهت است که در قانون کار بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تأکید شده و در تصمیم نهایی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هستند که قرار است تعیین کنند افزایش دستمزد‌ها به چه صورت باشد. قانونی‌کردن افزایش دستمزد کارگران هر ۶ ماه یک‌بار ممکن است، اما هزینه‌ها و پیامد‌های بسیار نامطلوبی از جمله تشدید بی‌ثباتی در اقتصاد، پیش‌بینی‌ناپذیری تحولات بازار کار و تزلزل در امنیت شغلی کارگران را به‌همراه دارد.
 
به‌همین دلیل در تصمیم‌گیری نباید ملاک را تنها کارگرانی مبنا قرار داد که دارای قرارداد رسمی هستند یا این تلقی را داشت که کارفرما مکلف به اجرای افزایش دستمزد‌ها و حفظ نیروی کار است. افزون بر اینکه چنین تصمیمی ممکن است راه برای اشتغال جدید را به‌دلیل نامطمئن‌بودن از میزان افزایش دستمزد‌ها و مزایای کارگران در یک افق شش‌ماهه ناهموار سازد و بسیاری از کارفرمایان در جذب نیروی کار جدید مردد شوند. مسئله روشن، اما پنهان از نظر تصمیم‌سازان و مسئولان و حتی جامعه شریف کارگران این است که به عامل تضعیف قدرت خرید کارگران توجه نمی‌شود و بیشتر به معلول‌ها پرداخته می‌شود.
 
راه درست این است که برای بهبود معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید آن‌ها به‌سراغ کاهش نرخ تورم برویم و ریشه آن را بخشکانیم و اگر دولت به‌معنای نماد حاکمیت سیاسی، تورم ایجاد می‌کند، هزینه آن را خودش بپردازد، نه اینکه دولت تورم ایجاد کند و هزینه آن از کارفرمایان یا کارگران گرفته شود. واقعیت این است که هر وقت رشد اقتصادی مثبت و مستمر داشته باشیم، سرمایه‌گذاری بلندمدت داخلی و خارجی صورت گیرد و نرخ تورم کم شود، در یک افق بلندمدت شاهد افزایش بهره‌وری، امنیت شغلی کارگران و بهبود واقعی وضع معیشتی آن‌ها خواهیم بود و کافی است در کوتاه‌مدت به‌دنبال قرص‌مسکن نباشیم و نسخه واقعی حمایت از کارگران و سفره ایشان را از مسیر کاهش نرخ تورم جست‌وجو کنیم.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->