دیوان عدالت اداری: قیمت گذاری خودرو ربطی به وزارت صمت ندارد ایران دوباره در سازمان جهانی «فائو» دارای حق رای شد تمدید زمان پرداخت مالیات ۱۴۰۳ مشاغل قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۲۰ خرداد ۱۴۰۴) | فیدلیتی پرستیژ ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اختلاف خودروسازان و دولت منجر به رشد شدید قیمت خودرو‌های داخلی شد (۲۰ خرداد ۱۴۰۴) تا ۳۰ میلیون تومان چه موبایل‌هایی می‌توان خرید؟ (۲۰ خرداد ۱۴۰۴) چرا ناترازی برق امسال زودتر شروع شد؟ ویدئو | بابک زنجانی و ماجرای تأسیس ۲۰ شرکت و رؤیای سلطه بر اقتصاد ایران سامانه نظارتی پلتفرم‌های آنلاین طلا رونمایی شد فروکش‌کردن هیجان منفی در بورس | گزارش وضعیت بازار سهام (۲۰ خرداد ۱۴۰۴) نرخ جدیدی برای نان اعلام نشده است (۲۰ خرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز ارز، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۲۰ خرداد ۱۴۰۴) | دلار کاهش یافت نگاهی کوتاه بر حال‌وروز فرش ایرانی هم‌زمان با روز جهانی صنایع‌دستی | گسست تاروپود خط‌ونشان خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو رشد قیمت گوشت گوسفندی در مشهد (۲۰ خرداد ۱۴۰۴) واردکنندگان برنج در انتظار تخصیص ارز آغاز برداشت گندم در ۱۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان مشهد (۲۰ خرداد ۱۴۰۴) طلا در بازار مشهد ارزان شد (۲۰ خرداد ۱۴۰۴) ضرورت رفع ۲ مانع بزرگ پیش روی نهضت ملی مسکن واکنش‌های احتمالی بازار‌های مالی نسبت به آینده مذاکرات ایران و آمریکا چیست؟ | سرمایه گذاران در دو راهی تردید و امید تشریح پروژه‌های متعدد انتقال آب به مشهد | آب صنایع باید با پساب فاضلاب جایگزین شود قیمت طلای جهانی امروز (سه‌شنبه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۴) اعلام شد معافیت حق بیمه سهم کارفرما مشمول چه کارگاه‌هایی می‌شود؟ + لیست کارگاه‌ها قیمت امروز میوه و صیفی‌جات در تره‌بار (۲۰ خرداد ۱۴۰۴) | ورود انبه با قیمت نجومی به بازار میوه مشهد قیمت زعفران کاهش یافت (۲۰ خرداد ۱۴۰۴) جزئیات بیشتر از «پیش‌فروش ارز» اعلام شد شهر کرمان تعطیل شد (۲۰ خرداد ۱۴۰۴) ویدئو| افشاگری رئیس بورس درباره علت ناتوانی خودروسازان در رفع زیان انباشته بازدهی مثبت ۴ ابزار مالی در بازار سرمایه در هفته دوم خرداد ۱۴۰۴ +جزئیات
سرخط خبرها

راه افزایش واقعی مزد کارگران

  • کد خبر: ۵۵۲۴۶
  • ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۳
راه افزایش واقعی مزد کارگران
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی
پس از آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وعده خود برای بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم امسال عمل نکرد و این مسئله نارضایتی کارگران را به‌همراه داشت، تعدادی از نمایندگان مجلس به‌دنبال تصویب طرحی هستند که هدف آن بهبود وضع معیشتی خانوار‌های کارگری و البته افزایش هر ۶ ماه یک‌بار دستمزد کارگران عنوان شده است. چنین طرحی هرچند با هدف خوب و برای کمک به جامعه کارگری نوشته شده باشد، اما در عمل یک مسیر ناهموار و پردست‌انداز خواهد بود که هرگونه خطای دقت و اشتباه در محاسبات پیامد‌های آن می‌تواند بازار کار و اشتغال کارگران را دچار آسیب کند.
 
طرح این مسئله به‌ویژه با نزدیک‌شدن به هفته‌های پایانی سال و برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، از آن جهت که توجه سیاست‌گذاران و مسئولان را به تضعیف قدرت خرید کارگران معطوف می‌سازد، البته در جای خود ممکن است مطلوب و قابل دفاع باشد، اما تصمیم‌گیری درباره افزایش دستمزد کارگران با نگاه یک‌جانبه و بدون لحاظ‌کردن عوارض احتمالی آن بر هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند امنیت شغلی کارگران را به‌خطر بیندازد و خواسته یا ناخواسته کارفرمایان برای کم‌کردن هزینه‌های خود به‌سوی قرارداد‌های موقت یا کم‌کردن از مزایای شغلی یا تمدیدنکردن قرارداد‌ها بروند. از این جهت است که در قانون کار بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تأکید شده و در تصمیم نهایی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هستند که قرار است تعیین کنند افزایش دستمزد‌ها به چه صورت باشد. قانونی‌کردن افزایش دستمزد کارگران هر ۶ ماه یک‌بار ممکن است، اما هزینه‌ها و پیامد‌های بسیار نامطلوبی از جمله تشدید بی‌ثباتی در اقتصاد، پیش‌بینی‌ناپذیری تحولات بازار کار و تزلزل در امنیت شغلی کارگران را به‌همراه دارد.
 
به‌همین دلیل در تصمیم‌گیری نباید ملاک را تنها کارگرانی مبنا قرار داد که دارای قرارداد رسمی هستند یا این تلقی را داشت که کارفرما مکلف به اجرای افزایش دستمزد‌ها و حفظ نیروی کار است. افزون بر اینکه چنین تصمیمی ممکن است راه برای اشتغال جدید را به‌دلیل نامطمئن‌بودن از میزان افزایش دستمزد‌ها و مزایای کارگران در یک افق شش‌ماهه ناهموار سازد و بسیاری از کارفرمایان در جذب نیروی کار جدید مردد شوند. مسئله روشن، اما پنهان از نظر تصمیم‌سازان و مسئولان و حتی جامعه شریف کارگران این است که به عامل تضعیف قدرت خرید کارگران توجه نمی‌شود و بیشتر به معلول‌ها پرداخته می‌شود.
 
راه درست این است که برای بهبود معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید آن‌ها به‌سراغ کاهش نرخ تورم برویم و ریشه آن را بخشکانیم و اگر دولت به‌معنای نماد حاکمیت سیاسی، تورم ایجاد می‌کند، هزینه آن را خودش بپردازد، نه اینکه دولت تورم ایجاد کند و هزینه آن از کارفرمایان یا کارگران گرفته شود. واقعیت این است که هر وقت رشد اقتصادی مثبت و مستمر داشته باشیم، سرمایه‌گذاری بلندمدت داخلی و خارجی صورت گیرد و نرخ تورم کم شود، در یک افق بلندمدت شاهد افزایش بهره‌وری، امنیت شغلی کارگران و بهبود واقعی وضع معیشتی آن‌ها خواهیم بود و کافی است در کوتاه‌مدت به‌دنبال قرص‌مسکن نباشیم و نسخه واقعی حمایت از کارگران و سفره ایشان را از مسیر کاهش نرخ تورم جست‌وجو کنیم.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->