قیمت خودرو‌های خارجی و مونتاژی رشد کرد (۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) | گرانی در خانواده کوییک و شاهین دوسوم حقوق کارگران صرف مسکن و اجاره‌بها می‌شود پرمصرف‌ها منتظر قبوض میلیونی باشند آسان‌شدن جداسازی یارانه برای خانوارهای جدید انهدام ۸۳ تن کالای غیرقابل مصرف در انبارهای اموال تملیکی خراسان رضوی چه کالا‌هایی در بندر شهید رجایی سوختند؟ نصب پنل خورشیدی در ۹۰۰ هزار واحد مسکونی استان | خراسان رضوی می‌تواند نیمی از برق تجدیدپذیر کشور را تأمین کند فشار فروش در بورس | خروج سنگین پول حقیقی از بازار (۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) استقرار نیروهای پالایش و پخش در بندر شهید رجایی ایران پنجمین مصرف‌کننده بزرگ طلا در جهان است توجه ویژه به تأمین مواد اولیه داخلی برای کاهش هزینه‌های تولید در خراسان رضوی نوسانات طلا، بازار را دچار التهاب کرد | مشهد، قطب جدید طراحی طلا در کشور پرواز قیمت طلا در مشهد (۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) قیمت امروز ارز، طلا، سکه و بیت‌کوین (۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) | صعود دلار به کانال ۸۴ هزار تومان آغازبه‌کار نهمین نمایشگاه تخصصی طلا، جواهر، نقره و گوهرسنگ‌ها از ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ در مشهد قرعه‌کشی ایران‌خودرو امروز (یکشنبه، ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) | تعداد کل شرکت‌کنندگان قرعه‌کشی ایران‌خودرو اعلام شد کاهش ۵۰ درصدی قیمت تخم مرغ | قیمت مصوب هفته آینده اعلام می‌شود (۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) سهم ۸ درصدی گمرک شهید رجایی از کل واردات کالا‌های اساسی هشدار شرکت توانیر درباره قطعی برق قیمت طلای آب‌شده پشت مرز سرنوشت‌ساز (۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) پهلوگیری اولین کشتی در اسکله شهید رجایی بعد از حادثه انفجار در این بندر بررسی وضعیت پرواز‌های مشهد به بندرعباس، یک روز پس از حادثه بندر شهید رجایی (۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) آغاز بخشش جرائم بیمه شخص ثالث از امروز (یکشنبه، ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) قیمت امروز میوه و صیفی‌جات در مشهد (۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) | لوبیاسبز را کیلویی چند بخریم؟ کدام صنایع مورد توجه سهام‌داران بورس هستند؟ بازار مسکن در آستانه تغییر | فروشندگان و خریداران دست نگه داشته‌اند (۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) سموم، آفت صادرات محصولات کشاورزی شناسایی ۷۵۰ استخر غیرمجاز در نیشابور خراسان رضوی
سرخط خبرها

راه افزایش واقعی مزد کارگران

  • کد خبر: ۵۵۲۴۶
  • ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۳
راه افزایش واقعی مزد کارگران
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی
پس از آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وعده خود برای بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم امسال عمل نکرد و این مسئله نارضایتی کارگران را به‌همراه داشت، تعدادی از نمایندگان مجلس به‌دنبال تصویب طرحی هستند که هدف آن بهبود وضع معیشتی خانوار‌های کارگری و البته افزایش هر ۶ ماه یک‌بار دستمزد کارگران عنوان شده است. چنین طرحی هرچند با هدف خوب و برای کمک به جامعه کارگری نوشته شده باشد، اما در عمل یک مسیر ناهموار و پردست‌انداز خواهد بود که هرگونه خطای دقت و اشتباه در محاسبات پیامد‌های آن می‌تواند بازار کار و اشتغال کارگران را دچار آسیب کند.
 
طرح این مسئله به‌ویژه با نزدیک‌شدن به هفته‌های پایانی سال و برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، از آن جهت که توجه سیاست‌گذاران و مسئولان را به تضعیف قدرت خرید کارگران معطوف می‌سازد، البته در جای خود ممکن است مطلوب و قابل دفاع باشد، اما تصمیم‌گیری درباره افزایش دستمزد کارگران با نگاه یک‌جانبه و بدون لحاظ‌کردن عوارض احتمالی آن بر هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند امنیت شغلی کارگران را به‌خطر بیندازد و خواسته یا ناخواسته کارفرمایان برای کم‌کردن هزینه‌های خود به‌سوی قرارداد‌های موقت یا کم‌کردن از مزایای شغلی یا تمدیدنکردن قرارداد‌ها بروند. از این جهت است که در قانون کار بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تأکید شده و در تصمیم نهایی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هستند که قرار است تعیین کنند افزایش دستمزد‌ها به چه صورت باشد. قانونی‌کردن افزایش دستمزد کارگران هر ۶ ماه یک‌بار ممکن است، اما هزینه‌ها و پیامد‌های بسیار نامطلوبی از جمله تشدید بی‌ثباتی در اقتصاد، پیش‌بینی‌ناپذیری تحولات بازار کار و تزلزل در امنیت شغلی کارگران را به‌همراه دارد.
 
به‌همین دلیل در تصمیم‌گیری نباید ملاک را تنها کارگرانی مبنا قرار داد که دارای قرارداد رسمی هستند یا این تلقی را داشت که کارفرما مکلف به اجرای افزایش دستمزد‌ها و حفظ نیروی کار است. افزون بر اینکه چنین تصمیمی ممکن است راه برای اشتغال جدید را به‌دلیل نامطمئن‌بودن از میزان افزایش دستمزد‌ها و مزایای کارگران در یک افق شش‌ماهه ناهموار سازد و بسیاری از کارفرمایان در جذب نیروی کار جدید مردد شوند. مسئله روشن، اما پنهان از نظر تصمیم‌سازان و مسئولان و حتی جامعه شریف کارگران این است که به عامل تضعیف قدرت خرید کارگران توجه نمی‌شود و بیشتر به معلول‌ها پرداخته می‌شود.
 
راه درست این است که برای بهبود معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید آن‌ها به‌سراغ کاهش نرخ تورم برویم و ریشه آن را بخشکانیم و اگر دولت به‌معنای نماد حاکمیت سیاسی، تورم ایجاد می‌کند، هزینه آن را خودش بپردازد، نه اینکه دولت تورم ایجاد کند و هزینه آن از کارفرمایان یا کارگران گرفته شود. واقعیت این است که هر وقت رشد اقتصادی مثبت و مستمر داشته باشیم، سرمایه‌گذاری بلندمدت داخلی و خارجی صورت گیرد و نرخ تورم کم شود، در یک افق بلندمدت شاهد افزایش بهره‌وری، امنیت شغلی کارگران و بهبود واقعی وضع معیشتی آن‌ها خواهیم بود و کافی است در کوتاه‌مدت به‌دنبال قرص‌مسکن نباشیم و نسخه واقعی حمایت از کارگران و سفره ایشان را از مسیر کاهش نرخ تورم جست‌وجو کنیم.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->