پیش بینی قیمت ارز و دلار (۱۸ دوشنبه ۱۴۰۴) پیش بینی قیمت طلا و سکه (دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۴) اختلال در برخی پیامک‌های بانکی پیش بینی بورس (دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۴) کشف ۵۰ ماینر از یک واحد نیروگاهی در خراسان‌رضوی (۱۷ فروردین ۱۴۰۴) ۱۰ شهرستان خراسان‌رضوی «سبز» و عاری از شبکه سیم مسی هستند پرده‌برداری گمرک چین از صادرات ۲ تن طلا به ایران بیش از سه هزار و ۵۷۰ بازرسی از عرصه کالا‌های اساسی خراسان رضوی انجام شد افت چشمگیر قیمت خودرو‌های خارجی در بازار آزاد (۱۷ فروردین ۱۴۰۴) + جدول کاهش قیمت برخی خودرو‌های داخلی (۱۷ فروردین ۱۴۰۴) | پراید از ۴۰۰ میلیون فراتر رفت لشکر یک نفره سازندگی آغاز پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی از ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ اما و اگر‌های تأمین قطعات یدکی خودرو‌های وارداتی کوچکتر‌ها برنده امروز بورس شدند | گزارش وضعیت بازار سهام (۱۷ فروردین ۱۴۰۴) زمان اولین حراج شمش طلا در سال جدید مشخص شد روند کاهش نرخ طلا کوتاه مدت است | احتمال کاهش بیشتر اونس طلا وجود دارد قیمت خودرو‌های وارداتی در سال جدید گران می‌شود؟ مرحله دوم کالابرگ الکترونیک برای سرپرستان خانواده‌ها شارژ شد قیمت طلا و سکه در مشهد اعلام شد (۱۷ فروردین ۱۴۰۴) | طلا افزایشی شد قیمت ارز، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۷ فروردین ۱۴۰۴) | نوسان دلار در کانال ۱۰۳ هزار تومان ابلاغ نرخ تازه مالیات بر ارزش افزوده طلا برای سال ۱۴۰۴ رکود اقتصادی در دنیا در پی تعرفه گذاری‌های جدید ترامپ | تصمیم رئیس جمهور آمریکا چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ تعطیلات باعث گرانی سیب زمینی شد! | ارزانی نوبرانه‌ها از ابتدای اردیبهشت سهام اروپا بزرگترین سقوط هفتگی در ۲ سال گذشته را تجربه کرد قیمت امروز میوه و صیفی‌جات در مشهد (۱۷ فروردین ۱۴۰۴) | سیب زمینی سر به فلک کشید نرخ تورم سه‌رقمی برخی مواد غذایی | صاعقه گرانی بر سفره مردم شورای عالی بورس تکلیف سود سهام عدالت متوفیان را روشن کرد پیش بینی بورس (یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۴)| روزهای بهاری بازار سرمایه از راه می‌رسد؟ پیش بینی قیمت طلا و سکه (یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۴)| تخلیه حباب ادامه دارد؟
سرخط خبرها

راه افزایش واقعی مزد کارگران

  • کد خبر: ۵۵۲۴۶
  • ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۳
راه افزایش واقعی مزد کارگران
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی
پس از آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وعده خود برای بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم امسال عمل نکرد و این مسئله نارضایتی کارگران را به‌همراه داشت، تعدادی از نمایندگان مجلس به‌دنبال تصویب طرحی هستند که هدف آن بهبود وضع معیشتی خانوار‌های کارگری و البته افزایش هر ۶ ماه یک‌بار دستمزد کارگران عنوان شده است. چنین طرحی هرچند با هدف خوب و برای کمک به جامعه کارگری نوشته شده باشد، اما در عمل یک مسیر ناهموار و پردست‌انداز خواهد بود که هرگونه خطای دقت و اشتباه در محاسبات پیامد‌های آن می‌تواند بازار کار و اشتغال کارگران را دچار آسیب کند.
 
طرح این مسئله به‌ویژه با نزدیک‌شدن به هفته‌های پایانی سال و برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، از آن جهت که توجه سیاست‌گذاران و مسئولان را به تضعیف قدرت خرید کارگران معطوف می‌سازد، البته در جای خود ممکن است مطلوب و قابل دفاع باشد، اما تصمیم‌گیری درباره افزایش دستمزد کارگران با نگاه یک‌جانبه و بدون لحاظ‌کردن عوارض احتمالی آن بر هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند امنیت شغلی کارگران را به‌خطر بیندازد و خواسته یا ناخواسته کارفرمایان برای کم‌کردن هزینه‌های خود به‌سوی قرارداد‌های موقت یا کم‌کردن از مزایای شغلی یا تمدیدنکردن قرارداد‌ها بروند. از این جهت است که در قانون کار بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تأکید شده و در تصمیم نهایی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هستند که قرار است تعیین کنند افزایش دستمزد‌ها به چه صورت باشد. قانونی‌کردن افزایش دستمزد کارگران هر ۶ ماه یک‌بار ممکن است، اما هزینه‌ها و پیامد‌های بسیار نامطلوبی از جمله تشدید بی‌ثباتی در اقتصاد، پیش‌بینی‌ناپذیری تحولات بازار کار و تزلزل در امنیت شغلی کارگران را به‌همراه دارد.
 
به‌همین دلیل در تصمیم‌گیری نباید ملاک را تنها کارگرانی مبنا قرار داد که دارای قرارداد رسمی هستند یا این تلقی را داشت که کارفرما مکلف به اجرای افزایش دستمزد‌ها و حفظ نیروی کار است. افزون بر اینکه چنین تصمیمی ممکن است راه برای اشتغال جدید را به‌دلیل نامطمئن‌بودن از میزان افزایش دستمزد‌ها و مزایای کارگران در یک افق شش‌ماهه ناهموار سازد و بسیاری از کارفرمایان در جذب نیروی کار جدید مردد شوند. مسئله روشن، اما پنهان از نظر تصمیم‌سازان و مسئولان و حتی جامعه شریف کارگران این است که به عامل تضعیف قدرت خرید کارگران توجه نمی‌شود و بیشتر به معلول‌ها پرداخته می‌شود.
 
راه درست این است که برای بهبود معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید آن‌ها به‌سراغ کاهش نرخ تورم برویم و ریشه آن را بخشکانیم و اگر دولت به‌معنای نماد حاکمیت سیاسی، تورم ایجاد می‌کند، هزینه آن را خودش بپردازد، نه اینکه دولت تورم ایجاد کند و هزینه آن از کارفرمایان یا کارگران گرفته شود. واقعیت این است که هر وقت رشد اقتصادی مثبت و مستمر داشته باشیم، سرمایه‌گذاری بلندمدت داخلی و خارجی صورت گیرد و نرخ تورم کم شود، در یک افق بلندمدت شاهد افزایش بهره‌وری، امنیت شغلی کارگران و بهبود واقعی وضع معیشتی آن‌ها خواهیم بود و کافی است در کوتاه‌مدت به‌دنبال قرص‌مسکن نباشیم و نسخه واقعی حمایت از کارگران و سفره ایشان را از مسیر کاهش نرخ تورم جست‌وجو کنیم.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->