محسن موسوی زاده | شهرآرانیوز؛ انتخابات ریاست جمهوری ایران در شرایطی برگزار شد که چندی است اقتصاد ایران درگیر پیامدهای رکود تورمی، کاهش درآمدهای نفتی و تبعات منفی ناشی از گسترش ویروس کروناست. براساس آخرین آمارهای اعلام شده، تورم نقطه به نقطه بخش تولید در سال گذشته به ۶۷/۵ درصد رسید. این تورم در دهه ۹۰ بی سابقه بوده است. همین نکات سبب شد تا در جریان رقابتهای انتخاباتی امسال، راهکارهای کاهش فشار اقتصادی بر مردم و حمایت از تولید در راس برنامههای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قرار بگیرد.
در این میان در یک سال ونیم گذشته، اقتصاد مشهد به دلیل گسترش شیوع کرونا و کاهش ورود زائران و همچنین رشد تورم، دچار زیان اقتصادی فراوانی شده است. به گفته کارآفرینان، در چند وقت اخیر اقتصاد مشهد دچار میلیاردها تومان زیان شده و هزاران فرصت شغلی در این شهر از بین رفته است. همین مسئله سبب شده است این پرسش به وجود آید که فعالان اقتصادی مشهد در دوره جدید ریاست جمهوری که تا چند ماه دیگر از راه خواهد رسید، چه انتظاراتی از دولتمردان دارند. انتظارات آنها از کابینه جدید چیست و رئیس جمهور جدید چه وظایفی در قبال فعالان عرصه اقتصاد دارد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا، با بیان اینکه در چند دوره اخیر مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی به صورت مداوم به اطلاع رئیس جمهورهای منتخب رسیده است، اما در عمل آن گونه که انتظار میرفته، به مطالبات آنها پاسخ داده نشده است، میگوید: وقتی مطالبات فعالان اقتصادی مرور میشود، به این نتیجه میرسیم که مشکلات و دغدغههای ما با یک دهه گذشته هیچ تفاوتی نکرده است، از این رو اولین مطالبهای که داریم، بها دادن واقعی به بخش خصوصی است. به عبارتی درخواستمان این است که بخش خصوصی فقط به عنوان ویترین، محل توجه قرار نگیرد.
حسن حسینی در بررسی مشکلات اقتصادی استان ترجیح میدهد به مشکلات چند ماه اخیر بخش تولید خراسان اشاره کند. او میگوید: در همین ماه خرداد، ما مداوم شاهد قطع بی برنامه برق واحدهای تولیدی بودیم. وقتی هم اعتراض میکردیم که این کار به بخش تولید خسارتهای فراوان وارد میکند، جواب داده میشد در این باره در تهران تصمیم گرفته میشود. این امر باعث تاسف است که دولت چنان عرصه تصمیم گیری را تنگ کرده که حتی قطع برق شهرستانها هم در حیطه اختیارات پایتخت قرار گرفته است، از این رو مهمترین مطالبه ما، تمرکززدایی از پایتخت و انتقال اختیارات به استانها در دولت آینده است.
نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کشور به مشکلات بانکی بخش تولید در خراسان رضوی هم اشاره میکند و میگوید: بانکهای خراسان رضوی نسبت به سایر استانها و به خصوص استانهای صنعتی، عملکرد مناسبی در وام دهی به بخش تولید نداشته اند. هم اکنون نسبت منابع و مصارف بانکی در خراسان رضوی همخوانی ندارد و بخش خصوصی در تامین نقدینگی دچار مشکل است. انتظار داریم این مشکل در دولت آینده محل توجه قرار گیرد و برطرف شود.
همچنین غلامحسین زاهدپیشه، از فعالان بخش گردشگری مشهد، با بیان اینکه در یک سال ونیم اخیر بخش گردشگری خراسان رضوی از شیوع کرونا ضربه زیادی خورده است، میگوید: بیش از ۶۰ درصد از هتلهای ایران در مشهد مستقرند که اکنون با کمترین ظرفیت، مشغول فعالیت هستند. همچنین سایر بخشهای اقتصادی مشهد که با گردشگری مرتبط هستند، هم اکنون با کمترین ظرفیت فعالیت میکنند. اینها سبب شده است بخش گردشگری خراسان رضوی دچار میلیاردها تومان زیان شود. انتظار داریم جبران زیانهای بخش گردشگری مشهد در دستورکار دولت بعدی قرار بگیرد.
وی بیان میکند: انتظار میرود دولت جدید مساعدتهایی در زمینه اخذ عوارض و حقوق دولتی برای فعالان بخش گردشگری مشهد درنظر بگیرد تا آنها بتوانند کسب وکار خود را احیا کنند. وی تاکید میکند: برای حمایت از بخش گردشگری مشهد، اعطای تسهیلات بانکی به فعالان صنعت گردشگری و همچنین رفع مشکلات بیمهای مالیاتی باید در دستورکار دولت بعدی قرار بگیرد.
وی بیان میکند: هزینه گردشگری در مشهد، بسیار کمتر از سایر کشورهاست و این فرصت را باید قدر بدانیم و جاذبه گردشگری ایجاد کنیم. بسیاری از کشورها در همین دوران کرونا برای گردشگران تسهیلات ویژهای قائل شده اند؛ برای نمونه با ارائه تخفیف ازسوی ایرلاینها و هتل ها، گردشگران را جذب کشور خودشان کردند. بخش خصوصی برای اجرای این راهکارها بسیار توانمند است و اگر به این بخش توجه شود، میتوانیم وضعیت گردشگری را بهبود بخشیم.
در ادامه، نایب رئیس اتاق اصناف مشهد نیز با بیان اینکه بیشترین ضربه کرونا به بازار وارد شده است، میگوید: از زمان شیوع کرونا تاکنون چندین بار بازار تعطیل شده است، اما کمکهایی که وعده داده شده بود، در عمل تحقق نیافت. انتظار داریم رئیس جمهور جدید وعدههای زمین مانده را اجرا کند. ابوالقاسم کاشفی میافزاید: مشهد دارای ۱۲۰ هزار واحد صنفی است. در مدت شیوع کرونا اصنافی که با خدمات دهی به زائران مرتبط بوده اند و همچنین مجتمعهای تجاری، دچار زیان فراوانی شده اند.
کمترین انتظار ما این است که دولت جدید مساعدتهایی مانند اعطای وام با سود کم را برای بازاریان درنظر بگیرد تا آنها بتوانند دوباره سرپا شوند. وی بیان میکند: هر نهادی که امروز اصناف با آن سروکار دارد، باید شرایط را برای فعالان هر صنف آسان کند. اصناف مشهد از سازمانهای دولتی مانند مالیات و تامین اجتماعی انتظار دارند مساعدتهایی در پرداخت حقوق دولتی برای آنها درنظر بگیرند. اصناف هم اکنون توان پرداخت مطالبات سازمانهای دولتی را ندارند و همین مسئله، هزینههای جاری آنها را افزایش داده است.
محسن خندان دل از فعالان بخش خصوصی خراسان رضوی هم با بیان اینکه اصلاح ارتباطات با خارج کشور، باید اولین اقدام دولت جدید باشد، میگوید: دولت باید درهای اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی را به روی هم بگشاید. این موضوع میتواند زمینه ورود سرمایه گذاری خارجی و اصلاح روش سرمایه گذاری در بخش اقتصادی کشور را فراهم کند. وی میافزاید: اصلاح روش بانکداری هم باید در دستورکار قرار بگیرد. اکنون یکی از موانع مهم توسعه بخش خصوصی، مشکلات سیستم بانکداری است. اگر این روش اصلاح شود، توسعه بخش خصوصی امکان پذیر میشود.
وی ادامه میدهد: باتوجه به اینکه با روی کار آمدن دولت ها، مدیران اقتصادی تغییر میکنند، انتظار داریم مدیران جدید استان از بدنه بومی خراسان رضوی انتخاب شوند. تجربه ثابت کرده است که مدیران بومی به دلیل اشرافی که بر مسائل دارند، بهتر میتوانند مطالبات کارآفرینان را پیگیری کنند. البته انتظار میرود مدیران بومی که انتخاب میشوند، تعامل مستمری با فعالان بخش خصوصی داشته باشند تا بتوانند از این طریق، سریعتر مشکلات بخش تولید و تجارت را برطرف کنند. به عنوان نمونه تعامل مسئولان بانکی، گمرک و صمت میتواند به رفع هرچه سریعتر مشکلات تولید و صادرات خراسان رضوی کمک کند.
وی با بیان اینکه صنعت گردشگری خراسان رضوی خسارت زیادی از کرونا دیده است، بیان میکند: خراسان رضوی در یک سال ونیم گذشته به دلیل کاهش مسافر و اقتصاد توریسم دچار زیان زیادی شده و چندین هزار شغل در استان از بین رفته است. باتوجه به تکیه اقتصاد استان به بخش گردشگری، دولت جدید باید حمایت از مشاغل آسیب دیده و احیای بخش گردشگری در استان را در دستورکار خود قرار دهد. وی درباره تجارت هم میگوید: بخش خصوصی انتظار دارد به منظور توسعه صادرات خراسان رضوی، توسعه روابط تجاری با افغانستان و کشورهای آسیای میانه در دستورکار دولت جدید قرار بگیرد. هرچه بازارهای هدف خود را در این مناطق توسعه دهیم، بی شک در شرایط فعلی که درآمدهای نفتی کاهش یافته است، میتوانیم بر درآمدهای ارزی کشور بیفزاییم.
نایب رئیس انجمن مدیران خراسان رضوی نیز با بیان اینکه اجرای قانون بهبود فضای مستمر کسب وکار یکی از خواستههای مهم بخش خصوصی استان است، میگوید: اولین درخواست تشکلها و فعالان بخش خصوصی استان، اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است. براساس این قانون، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاقها و تشکلهای مربوط را بررسی کند و هرگاه لازم دید، آنها را به جلسات تصمیم گیری دعوت کند. احمد اثنی عشری میافزاید: ایجاد امید در فضای کسب وکار باید در راس برنامههای رئیس جمهور آینده قرار بگیرد. اگر این شاخص بهبود بیابد، بی تردید نرخ سرمایه گذاری و درنتیجه ایجاد اشتغال در خراسان رضوی افزایش مییابد.