اساسنامه منطقه آزاد سرخس تصویب شد آغازبه‌کار دوازدهمین نمایشگاه مبلمان، لوستر و دکوراسیون در مشهد | کاهش قدرت خرید مردم به‌علت نبود ثبات قیمت؛ از مشکلات پیش روی تولیدکنندگان ادامه حراج سکه از هفته آینده (۲ مرداد ۱۴۰۳) آغاز فروش برخی محصولات سایپا از فردا چهارشنبه+ جدول (۳ مرداد ۱۴۰۳) قیمت امروز انواع گوشی‌های موبایل (۲ مرداد ۱۴۰۳) کدام استان‌های کشور بیشترین مصرف برق را دارند؟ | خراسان‌رضوی جزو پرمصرف‌ها تولید خودرو‌های دوگانه‌سوز در ایران متوقف شد ضرر بیشتر واحد‌های صنفی تلفن همراه مشهد به دلیل طولانی شدن و عدم تخصیص ارز ملانصرالدین و بوق اختلاس! افزایش قیمت سکه تمام در مشهد (۲ مرداد ۱۴۰۳) پایان سبز بورس پس از ۳ روز منفی | گزارش وضعیت بازار سرمایه (۲ مرداد ۱۴۰۳) جزئیات دریافت ارز اربعین اعلام شد (۲ مرداد ۱۴۰۳) ریزش تا ۹۵ میلیون تومان قیمت خودرو‌های خارجی امروز (۲ مرداد ۱۴۰۳) مدیران‌خودرو: با مجوز گران کردیم | مابه‌التفاوت را اقساطی بپردازید قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۲ مرداد ۱۴۰۳) | افت ۱ تا ۹ میلیون تومانی قیمت خودرو‌های داخلی معاملات غیر ریالی در بازار مسکن جریمه در پی دارد ارزش روز سهام عدالت چقدر است؟ (۲ مرداد ۱۴۰۳) افت دلار بازار آزاد به ۵۷ هزار تومان | قیمت امروز طلا، سکه، دلار و ارز دیجیتال (۲ مرداد ۱۴۰۳) وظیفه مهم هواداری از زائران و مجاوران صفر تا صد دهک‌بندی | دهک بندی خانوار‌ها براساس داده‌های ثبتی آن‌ها تا شهریور به روزرسانی می‌شود تعرفه جدید واردات موبایل اعلام شد | واردات آیفون ۱۴ ممنوع است گیلاس ۲۰ هزار تومان گرانتر شد | قیمت امروز میوه در مشهد (۲ مرداد ۱۴۰۳) گمرک: ۱۰ هزار خودرو طی ۴ ماه وارد کشور شد (یکم مرداد ۱۴۰۳) پیک‌سایی ۳۰۰ مگاواتی با همکاری مشترکین در شرکت توزیع برق خراسان رضوی اعلام نرخ‌نامه جدید خدمات دوخت اتحادیه خیاطان مردانه و تولیدکنندگان پوشاک مشهد (یکم مرداد ۱۴۰۳) پیش‌بینی افزایش پروازهای ایام اربعین در مشهد
سرخط خبرها

وام‌های کوچک هوادار ندارد!

  • کد خبر: ۷۲۹۸۰
  • ۱۳ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۲
وام‌های کوچک هوادار ندارد!
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی

بانک مرکزی ۵ بانک دولتی و نیمه‌دولتی را مکلف کرده است کارت اعتباری ۷ میلیون‌تومانی در قالب کارت رفاهی برای متقاضیان صادر کنند که سود این تسهیلات ۱۸ درصد و ضامن آن هم سهام عدالت خواهد بود. همچنین همه اشخاص حقیقی ازجمله دارندگان سهام عدالت که تاکنون هیچ میزان از سهام خود را نفروخته‌اند و همه سرپرستان خانوار که دست‌کم یکی از یارانه‌های نقدی یا معیشتی را دریافت می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۷ میلیون تومان کارت رفاهی دریافت کنند. ناگفته پیداست که جذابیت این وام کوچک فقط این است که ضامن نمی‌خواهد و البته نرخ سود ۱۸ درصدی در وضعیت تورم ۵۰ درصدی هم استفاده از این کارت‌ها را توجیه‌پذیر می‌کند. اما به‌نظر می‌رسد که اقبال چندان زیادی از این کارت‌ها نشود، زیرا مردم در سطوح درآمدی متوسط و پایین به گرفتن تسهیلات با ارقام بیشتر، دوره بازپرداخت طولانی‌تر و همچنین نرخ سود کم نیاز دارند.

 

از سوی دیگر بانک‌ها نیز نه توان و نه تمایل به دادن این نوع تسهیلات و پاسخ به مطالبات مشتریانشان دارند، زیرا از یک‌سو تقریبا همه منابع ناشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک صرف پرداخت وام ازدواج و موارد اندک و خاص می‌شود و بخش زیادی از منابعی که بانک‌ها از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری جذب می‌کنند، در قالب تسهیلات کلان و بلندمدت پرداخت شده است یا می‌شود و درعمل پول زیادی در بانک‌ها برای دادن تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای مانند وام‌های جعاله، فروش اقساطی و... که در سطح وام‌های خرد تعریف می‌شوند، انباشته نمی‌شود.

 

به‌این‌ترتیب کارت اعتباری ۷ میلیون تومانی رفاهی آن‌هم به اتکا و ضمانت سهام عدالت، وامی بسیار اندک و ناکافی در برابر میزان تقاضای شهروندان قلمداد می‌شود. تجربه چند سال گذشته هم شکست این شیوه پرداخت تسهیلات حداقلی و استقبال‌نکردن گسترده مردم را ثابت کرده، زیرا فلسفه حاکم بر نظام اعتباردهی و تسهیلات‌دهی به مشتریان بانک‌ها معیوب و ناکارآمد شده و گله‌ها همواره از بدعهدی بانک‌ها درحال افزایش است. مانند چنین ایده‌ای، پیش‌تر در قالب پرداخت وام و کسر اقساط آن از میزان یارانه‌های نقدی هم تکرار و شکست آن ثابث شده بود. اکنون سؤال اینجاست که چه باید کرد؟

 

نخست اینکه تفکر حاکم‌شده بر سیستم اعتبارات و تسهیلات بانک‌ها دیگر کارآمد نیست و ادامه روش کنونی هم به زیان بانک‌ها خواهد بود و هم نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت. یک نظام مطلوب به مشتریان خود تسهیلات نمی‌دهد، بلکه اعتبار می‌بخشد و اعتبار بانک‌ها هم نه فقط به پشتوانه جذب سپرده‌ها بلکه متکی بر جذب مشتریان دارای اعتبار است.

 

از این منظر برای پایان‌دادن به وضعیت نامطلوب کنونی باید نظام اعتباری حاکم و هر شهروندی اعتبارسنجی شود و بانک هم بسته به نوع اعتبار و کیفیت ریسک وصول مطالبات اقدام به دادن اعتبار و نه تسهیلات کند. دوم اینکه بانک‌ها باید اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شوند تا درنهایت شاهد شکل‌گیری نظام اعتباری در نظام بانکی به‌جای وام‌دهی به‌شکل وثیقه‌گیری باشیم و سود بانک و مشتری در استفاده مطلوب از اعتبارات و منابع باشد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->