پیش‌بینی بورس فردا (یکشنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۴) | ریزش ادامه دارد؟ رکورد سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه انرژی به ۳.۳ تریلیون دلار رسید همه چیز درباره عرضه اولیه «نان» رضوی در بورس فردا (یکشنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۴) کشف ۵۲۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در خراسان رضوی (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) | رشد ۱۰ تا ۹۰ میلیونی قیمت خودرو‌های داخلی افزایش یافت (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) + جدول توزیع ۸۷۶ تن گوشت گوساله و مرغ در مشهد و خراسان رضوی، از ابتدای سال تاکنون (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) ظرفیت ۳ هزار مگاواتی برق تجدیدپذیر در خراسان رضوی ایجاد می‌شود اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴، این هفته برگزار می‌شود + جزئیات جمع‌آوری ۴۲۸ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم راه‌های خراسان رضوی نرخ بلیت پرواز‌های اربعین ۱۴۰۴ چه زمانی اعلام می‌شود؟ بررسی قیمت موبایل‌های کمتر از ۱۰ میلیون تومان (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) جهش قیمت‌ها، دستمزد کارگران را بی‌اثر کرد ریزش سنگین بورس | خروج شدید پول حقیقی از بازار (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) راه چاره دولت برای کاهش خاموشی‌ها چیست؟ بچه‌پول‌دار‌های جدید در راه هستند! فروش محصول ایران خودرو دیزل از امروز (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) آغاز شد + جدول وزیر جهاد کشاورزی: ۹۰ درصد روغن و ۳۰ درصد شکر وارداتی است قیمت امروز ارز، طلا، سکه و رمزارز‌ها (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) | دلار در نیمه کانال ۸۳ هزار تومان شیر تو شیر در  بازار لبنیات | سردرگمی مصرف‌کنندگان در نبود مصوبه رسمی برای قیمت محصولات لبنی رشد نیم درصدی بازار مسکن در ۱۴۰۳ | فاصله معنادار بخش مسکن با نرخ هدف برنامه هفتم آخرین وضعیت بازار رمزارز‌ها در جهان (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) | ارزش بیت‌کوین چقدر است؟ قیمت مواد غذایی کاهش یافت قیمت امروز طلا در مشهد اعلام شد (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) افزایش چراغ‌خاموش اجاره‌بهای مسکن | سقف نرخ اجاره مسکن اعلام نشده است قیمت جهانی طلا امروز (شنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۴) اعلام شد ویدئو | هیچ منع قانونی برای واردات خودرو‌های جانبازان وجود ندارد قیمت امروز میوه و صیفی‌جات در مشهد (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) | کاهش قیمت میوه نسبت‌به هفته گذشته شیر در صدر گرانی‌های بهار
سرخط خبرها

وام‌های کوچک هوادار ندارد!

  • کد خبر: ۷۲۹۸۰
  • ۱۳ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۲
وام‌های کوچک هوادار ندارد!
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی

بانک مرکزی ۵ بانک دولتی و نیمه‌دولتی را مکلف کرده است کارت اعتباری ۷ میلیون‌تومانی در قالب کارت رفاهی برای متقاضیان صادر کنند که سود این تسهیلات ۱۸ درصد و ضامن آن هم سهام عدالت خواهد بود. همچنین همه اشخاص حقیقی ازجمله دارندگان سهام عدالت که تاکنون هیچ میزان از سهام خود را نفروخته‌اند و همه سرپرستان خانوار که دست‌کم یکی از یارانه‌های نقدی یا معیشتی را دریافت می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۷ میلیون تومان کارت رفاهی دریافت کنند. ناگفته پیداست که جذابیت این وام کوچک فقط این است که ضامن نمی‌خواهد و البته نرخ سود ۱۸ درصدی در وضعیت تورم ۵۰ درصدی هم استفاده از این کارت‌ها را توجیه‌پذیر می‌کند. اما به‌نظر می‌رسد که اقبال چندان زیادی از این کارت‌ها نشود، زیرا مردم در سطوح درآمدی متوسط و پایین به گرفتن تسهیلات با ارقام بیشتر، دوره بازپرداخت طولانی‌تر و همچنین نرخ سود کم نیاز دارند.

 

از سوی دیگر بانک‌ها نیز نه توان و نه تمایل به دادن این نوع تسهیلات و پاسخ به مطالبات مشتریانشان دارند، زیرا از یک‌سو تقریبا همه منابع ناشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک صرف پرداخت وام ازدواج و موارد اندک و خاص می‌شود و بخش زیادی از منابعی که بانک‌ها از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری جذب می‌کنند، در قالب تسهیلات کلان و بلندمدت پرداخت شده است یا می‌شود و درعمل پول زیادی در بانک‌ها برای دادن تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای مانند وام‌های جعاله، فروش اقساطی و... که در سطح وام‌های خرد تعریف می‌شوند، انباشته نمی‌شود.

 

به‌این‌ترتیب کارت اعتباری ۷ میلیون تومانی رفاهی آن‌هم به اتکا و ضمانت سهام عدالت، وامی بسیار اندک و ناکافی در برابر میزان تقاضای شهروندان قلمداد می‌شود. تجربه چند سال گذشته هم شکست این شیوه پرداخت تسهیلات حداقلی و استقبال‌نکردن گسترده مردم را ثابت کرده، زیرا فلسفه حاکم بر نظام اعتباردهی و تسهیلات‌دهی به مشتریان بانک‌ها معیوب و ناکارآمد شده و گله‌ها همواره از بدعهدی بانک‌ها درحال افزایش است. مانند چنین ایده‌ای، پیش‌تر در قالب پرداخت وام و کسر اقساط آن از میزان یارانه‌های نقدی هم تکرار و شکست آن ثابث شده بود. اکنون سؤال اینجاست که چه باید کرد؟

 

نخست اینکه تفکر حاکم‌شده بر سیستم اعتبارات و تسهیلات بانک‌ها دیگر کارآمد نیست و ادامه روش کنونی هم به زیان بانک‌ها خواهد بود و هم نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت. یک نظام مطلوب به مشتریان خود تسهیلات نمی‌دهد، بلکه اعتبار می‌بخشد و اعتبار بانک‌ها هم نه فقط به پشتوانه جذب سپرده‌ها بلکه متکی بر جذب مشتریان دارای اعتبار است.

 

از این منظر برای پایان‌دادن به وضعیت نامطلوب کنونی باید نظام اعتباری حاکم و هر شهروندی اعتبارسنجی شود و بانک هم بسته به نوع اعتبار و کیفیت ریسک وصول مطالبات اقدام به دادن اعتبار و نه تسهیلات کند. دوم اینکه بانک‌ها باید اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شوند تا درنهایت شاهد شکل‌گیری نظام اعتباری در نظام بانکی به‌جای وام‌دهی به‌شکل وثیقه‌گیری باشیم و سود بانک و مشتری در استفاده مطلوب از اعتبارات و منابع باشد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->