خانی: توصیه‌های FATF از سال‌ها پیش در ایران به اجرا درآمده است میزان عیدی کارمندان دولت تعیین شد (۱۴ بهمن ۱۴۰۳) استاندار خراسان رضوی: ایران و پاکستان به لحاظ اقتصادی مکمل یکدیگر هستند + ویدئو مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی اعلام کرد: بخشودگی جرائم مالیاتی به مناسبت دهه فجر ۱۴۰۳ افزایش ۱۰ میلیون لیتری تولید بنزین در ایران قیمت امروز تلفن‌های همراه (۱۴ بهمن ۱۴۰۳) + جدول قیمت قیمت امروز مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و دام سبک و سنگین (۱۴ بهمن ۱۴۰۳) ۱۳ تفاوت کفش ونس اصل و فیک که باید بشناسید! امکان تمدید و اصلاح پروانه‌های کسب از درگاه ملی مجوز‌ها انعقاد ۴ تفاهم‌نامه در سفر استاندار خراسان رضوی به پاکستان سبزپوشی بورس پس از ۴ روز متوالی منفی | گزارش وضعیت بازار سهام (۱۴ بهمن ۱۴۰۳) افت اندک قیمت طلا و سکه در مشهد (۱۴ بهمن ۱۴۰۳) قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران خودرو اعلام شد (۱۴ بهمن ۱۴۰۳) علت افزایش قیمت سیب زمینی چه بود؟ (۱۴ بهمن ۱۴۰۳) قیمت امروز خودرو‌های خارجی (۱۴ بهمن ۱۴۰۳) | رشد ۲۰ میلیونی هایما S۵ قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۴ بهمن ۱۴۰۳) | ورود دوباره دلار به کانال ۸۴ هزار تومان قطع انشعاب غیرمجاز هزار باغ‌ویلای مشهد فقط در سال ۱۴۰۳ | آخرین سد تأمین آب شهرستان مشهد در آستانه خروج از مدار است افت قیمت خودرو‌های داخلی ادامه یافت (۱۴ بهمن ۱۴۰۳) | آریسان ۱۱ میلیون تومان ارزان‌تر شد راهکارهای کاهش وابستگی به دلار در گفت‌وگو با کارشناسان | توسعه تجارت با رهایی از یکه‌تازی دلار یک خبر مهم درباره واریز سود سهام عدالت ارسال و ثبت سفارش خرید سهام بعد از ساعت بازار ممنوع شد (۱۴ بهمن ۱۴۰۳) تذکر بانک مرکزی به بانک‌هایی که ضوابط وام ازدواج، فرزندآوری و مسکن را رعایت نمی‌کنند رشد قرارداد‌های سفیدامضا و زیرپله‌ای کارگران باوجود کمبود نیروی کار نمایشگاه بهاره از ۱۱ تا ۱۷ اسفند ۱۴۰۳ در مشهد برگزار می‌شود + جزئیات تخفیفات قیمت امروز میوه و صیفی جات در مشهد (۱۴ بهمن ۱۴۰۳) | پرتقال گران شد هجوم خریداران مسکن به شهر‌های شمالی + جدول قیمت یارانه نقدی خانوار‌ها در چه صورتی حذف می‌شود؟
سرخط خبرها

وام‌های کوچک هوادار ندارد!

  • کد خبر: ۷۲۹۸۰
  • ۱۳ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۲
وام‌های کوچک هوادار ندارد!
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی

بانک مرکزی ۵ بانک دولتی و نیمه‌دولتی را مکلف کرده است کارت اعتباری ۷ میلیون‌تومانی در قالب کارت رفاهی برای متقاضیان صادر کنند که سود این تسهیلات ۱۸ درصد و ضامن آن هم سهام عدالت خواهد بود. همچنین همه اشخاص حقیقی ازجمله دارندگان سهام عدالت که تاکنون هیچ میزان از سهام خود را نفروخته‌اند و همه سرپرستان خانوار که دست‌کم یکی از یارانه‌های نقدی یا معیشتی را دریافت می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۷ میلیون تومان کارت رفاهی دریافت کنند. ناگفته پیداست که جذابیت این وام کوچک فقط این است که ضامن نمی‌خواهد و البته نرخ سود ۱۸ درصدی در وضعیت تورم ۵۰ درصدی هم استفاده از این کارت‌ها را توجیه‌پذیر می‌کند. اما به‌نظر می‌رسد که اقبال چندان زیادی از این کارت‌ها نشود، زیرا مردم در سطوح درآمدی متوسط و پایین به گرفتن تسهیلات با ارقام بیشتر، دوره بازپرداخت طولانی‌تر و همچنین نرخ سود کم نیاز دارند.

 

از سوی دیگر بانک‌ها نیز نه توان و نه تمایل به دادن این نوع تسهیلات و پاسخ به مطالبات مشتریانشان دارند، زیرا از یک‌سو تقریبا همه منابع ناشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک صرف پرداخت وام ازدواج و موارد اندک و خاص می‌شود و بخش زیادی از منابعی که بانک‌ها از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری جذب می‌کنند، در قالب تسهیلات کلان و بلندمدت پرداخت شده است یا می‌شود و درعمل پول زیادی در بانک‌ها برای دادن تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای مانند وام‌های جعاله، فروش اقساطی و... که در سطح وام‌های خرد تعریف می‌شوند، انباشته نمی‌شود.

 

به‌این‌ترتیب کارت اعتباری ۷ میلیون تومانی رفاهی آن‌هم به اتکا و ضمانت سهام عدالت، وامی بسیار اندک و ناکافی در برابر میزان تقاضای شهروندان قلمداد می‌شود. تجربه چند سال گذشته هم شکست این شیوه پرداخت تسهیلات حداقلی و استقبال‌نکردن گسترده مردم را ثابت کرده، زیرا فلسفه حاکم بر نظام اعتباردهی و تسهیلات‌دهی به مشتریان بانک‌ها معیوب و ناکارآمد شده و گله‌ها همواره از بدعهدی بانک‌ها درحال افزایش است. مانند چنین ایده‌ای، پیش‌تر در قالب پرداخت وام و کسر اقساط آن از میزان یارانه‌های نقدی هم تکرار و شکست آن ثابث شده بود. اکنون سؤال اینجاست که چه باید کرد؟

 

نخست اینکه تفکر حاکم‌شده بر سیستم اعتبارات و تسهیلات بانک‌ها دیگر کارآمد نیست و ادامه روش کنونی هم به زیان بانک‌ها خواهد بود و هم نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت. یک نظام مطلوب به مشتریان خود تسهیلات نمی‌دهد، بلکه اعتبار می‌بخشد و اعتبار بانک‌ها هم نه فقط به پشتوانه جذب سپرده‌ها بلکه متکی بر جذب مشتریان دارای اعتبار است.

 

از این منظر برای پایان‌دادن به وضعیت نامطلوب کنونی باید نظام اعتباری حاکم و هر شهروندی اعتبارسنجی شود و بانک هم بسته به نوع اعتبار و کیفیت ریسک وصول مطالبات اقدام به دادن اعتبار و نه تسهیلات کند. دوم اینکه بانک‌ها باید اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شوند تا درنهایت شاهد شکل‌گیری نظام اعتباری در نظام بانکی به‌جای وام‌دهی به‌شکل وثیقه‌گیری باشیم و سود بانک و مشتری در استفاده مطلوب از اعتبارات و منابع باشد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->