اکنون که دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر رو به پایان است و مدیریت شهری در آستانه ورود به ششمین دوره نظام پارلمان محلی قرار دارد، همچنان مقولهای مهم و مبهم برای اداره شهر پیش روی شهرداریها وجود دارد و آن بحث درآمدهای پایدار و تنظیم مناسبات مالی و اقتصادی دولت با سازمانهای محلی است.
سوال اساسی این است که به راستی اقتصاد شهری چگونه باید مدیریت شود و نقش شهروندان، دولت و شهرداری در تأمین هزینهها چیست و هرکدام چه سهمی در اداره شهر دارند؟
هرچند قانون برای بسیاری از این مسائل پیش بینیهایی کرده است، نکته درخورتوجه نبود ضمانت اجرایی لازم برای تحقق آن است. نشان به آن نشان که در حوزههای بسیاری همچون سامان دهی حاشیه شهر، وندالیسم، توسعه حمل ونقل عمومی و... دولتهای مختلف به تعهدات خود در قبال شهرداریها به طور کامل عمل نکرده اند و، اما نکته دیگر باتوجه به اینکه همه ظرفیتهای مدیریت شهری دراختیار شهرداریها نیست و به بیان سادهتر هنوز تا تحقق مدیریت واحد شهری فاصله بسیاری داریم، شوراهای اسلامی شهر چگونه باید فرایندهای شهری را مدیریت کنند تا ضمن هماهنگی با نهادهای دولتی در تأمین هزینهها نیز با مشکل روبهرو نشوند؟
اکنون که در سال «پشتیبانیها و مانع زدایی ها» قرار داریم و به زودی دولت جدید و شوراهای تازه نفس، زمام امور را دراختیار خواهند گرفت، وقت بسیار مناسبی است که این مسائل بیشتر از همیشه مورد توجه تصمیم سازان، قانون گذاران و مجریان امور قرار گیرد. به هرحال استقلال عمل و توسعه اختیارات شوراها در مسیر تحقق مدیریت واحد شهری، مقولهای است که سال هاست در کشورهای توسعه یافته تحقق یافته است، ولی کماکان زیرساختهای آن در کشور ما فراهم نیست.
به همین دلیل عملکرد شوراها آن چنان که باید و شاید، پذیرفته مردم و نظام حاکمیتی نیست یا دستکم توقع بیشتری از آن میرود. شاید بسیاری از انحرافات قانونی و عملکردی شوراها در سراسر کشور که منجر به اعمال قانون درمورد برخی شوراها و اعضای آنها شده است، نیز به دلیل همین تناسب نداشتن و نبود شفافیت لازم در وظایف، مسئولیت ها، اختیارات، هزینهها و درآمدهاست. اگر حاصل هر دوره تجربه اندوزی در شوراهای اسلامی شهر، بهبود عملکرد و فرایندهای اداره شهر نباشد و انقلاب کیفی در خدمت رسانی عمومی شهری رخ ندهد، درواقع پیشرفت درخورتوجهی رخ نداده است.
پس بعد از انتخابات و در دوره گذار باید فراتر از هیاهوهای سیاسی با بهره گیری از تجربههای اعضای ادواری شوراهای اسلامی شهر، روند امور بادقت بازبینی و کمیها و کاستیهای احتمالی برطرف شود.