بیانیه «گام دوم انقلاب» نقشه راه دولت «مردمی»

به گزارش شهرآرانیوز؛ در تجربه سال‌های گذشته، کمتر با دولتی مواجه بوده ایم که با یک مانیفست مشخص، پا به عرصه اجرایی کشور بگذارد؛ اما آیت ا... سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، اعلام کرده است که مانیفست دولتش، تحقق اجرایی بیانیه «گام دوم انقلاب» است. بسیاری از تحلیلگران سیاسی، این بیانیه را درآمدی بر «جمهوری دوم»، «سیاست نامه» یا چهارچوب عملی و نظری طرح «خرد سیاسی» در عصر حاضر و «مانیفست جمهوری اسلامی برای آینده» می‌دانند.

جامع نگری این بیانه به گونه‌ای است که همه ابعاد زیست انسانی را دربرمی گیرد و برای هر حوزه توصیه‌هایی راهگشا ارائه می‌کند. در نتیجه دولت سیزدهم، یک چهارچوب مشخص برای سیاست گذاری در کشور را در مقابل خود دارد و امید آن است که هرچه بیشتر در پیشبرد اهداف تعیین شده در بیانیه گام دوم انقلاب بتواند صاحب توفیق شود؛ اگرچه کار دشواری است. با این حال، آیت ا... رئیسی پیش از این، در تحلیل خود از ابعاد مختلف بیانیه گام دوم انقلاب اعلام کرده بود که «با عزم راسخ، رسیدن به قله تمدنی امکان پذیر است.» حال که وی، سکان اجرایی کشور را به دست گرفته است، بیش از همیشه، امیدواری به تحقق این مهم وجود دارد.

برای بررسی بیشتر این موضوع که چگونه می‌توان بیانیه گام دوم انقلاب را در دولت سیزدهم اجرایی و عملیاتی کرد، سراغ دو تن از چهره‌های سیاسی رفته ایم؛ حجت الاسلام احمد سالک، عضو جامعه روحانیت مبارز و نماینده سابق اصفهان در مجلس، و ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی.

بیانیه گام دوم، محور فعالیت دولت سیزدهم

سالک در گفتگو با خبرنگار «شهرآرا» در پاسخ به این پرسش که با توجه به جامع نگری بیانیه گام دوم انقلاب، پیش زمینه‌های لازم و ضروری برای عملیاتی شدن آن در دولت سیزدهم چیست و اساسا تحقق آن چگونه ممکن است، گفت: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در حقیقت طرح یک استراتژی بسیار قوی بر اساس دکترینی است که مقام معظم رهبری آن را در پنج مرحله ترسیم کرده اند. این بیانیه دارای محور‌ها و توصیه‌هایی است که در همه زمینه‌ها رئیس دولت سیزدهم می‌تواند درباره هر موضوع، به وزرای ذی ربط تکلیف کند تا آن‌ها را تبدیل به برنامه کنند و بعد در دستور اجرایی قرار دهند. اگر نیازمند به قانون بود، دولت در قالب یک یا چند لایحه، آن‌ها را تحویل مجلس بدهد و مجلس پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و رأی در صحن علنی، در قالب قانون برای اجرا به دولت بازگرداند.

آنچه هم که نیاز به قانون ندارد، کارگزاران دولت باید مبتنی بر حوزه فعالیتی خود در قالب دستورالعمل‌های مختلف، تهیه و به دیگر بخش‌ها ابلاغ کنند؛ بنابراین شیوه اجرایی کردن بیانیه گام دوم انقلاب توسط دولت سیزدهم که مبنای کار خود قرار داده است، این است که اولا با عزم ملی وارد میدان شود و در وهله بعد، تقسیم موضوعات مورد اشاره در بیانیه ذیل وزارت‌های مختلف ذی ربط و زمان بندی مبتنی بر یک تقویم از پیش ارائه شده و در نهایت عملیاتی سازی و اجرا صورت گیرد. این حرکت می‌تواند تحول بزرگی در کشور درزمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، ارتباطات خارجی، مسائل اخلاقی و... ایجاد کند.

این فعال سیاسی همچنین درباره چگونگی تحقق مفهوم «نظام سازی انقلابی» به عنوان یکی از عبارت‌های کلیدی در بیانیه گام دوم انقلاب در دولت سیزدهم گفت: پس از ۴۲ سال، ساختار‌های متعددی در کشور داریم. در دولت سیزدهم، این ساختار‌ها باید تحولاتی را از سر بگذراند؛ نخست آنکه این ساختار‌ها باید پالایش و بسیاری از زیرساخت‌های کشور در حوزه‌های مختلف اصلاح شود. در مرحله بعدی نیز ساختار‌های جدید و مورد نیاز مبتنی بر شرایط کنونی کشور نظیر رشد ساختار‌های نظارتی در فضای مجازی ایجاد شود.

مبتنی بر فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب، ساختار‌های لازم در موضوع فضای مجازی مثل ایجاد شبکه ملی اطلاعات و مدیریت بومی فضای مجازی آماده است و دولت سیزدهم باید به آن شکل اجرایی واقعی دهد؛ بنابراین دولت سیزدهم نمی‌تواند برای غلبه بر مشکلات جدید و امروزین به ساختار‌های گذشته متکی باشد. شرایط زندگی در قرن ۲۱ با وضعیتی جدید به دنبال مسائلی نوین، ایجاب می‌کند که ساختار‌هایی برای انطباق با شرایط مکانی و زمانی کنونی ایجاد شود؛ لذا دولت باید همتی ویژه به منظور ایجاد نظام‌هایی مبتنی بر آرمان‌های انقلاب اسلامی در شرایط امروزین داشته باشد.

سالک درباره موضوع «جوان گرایی» به عنوان یکی دیگر از مفاهیم مهم و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب و تحقق این مهم در دولت سیزدهم مبتنی بر انتخاب وزرای جوان و در نتیجه میانگین سنی کمتر دولت سیزدهم نسبت به دولت‌های پیشین گفت: به نظر من، اساس و محور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، جوانان و لزوم جوان گرایی در کشور است. نمی‌توان منکر این امر شد و خارج از این موضوع، درباره این بیانیه بحث کرد و اندیشید. اما به کارگیری جوانان و نخبگان جوان باید بر اساس شاخصه‌ها و معیار‌هایی باشد.

جوانان ما چه زمان انقلاب و چه در جنگ تحمیلی توانمندی‌های خود را نشان داده اند؛ در جریان جنگ هشت ساله دیدیم که فرماندهان جوان نظامی ما چگونه در برابر ارتش کلاسیک صدام ایستادگی کردند. اکنون نیز جوانان ما می‌توانند اداره کشور را در بخش‌های مختلف بر عهده بگیرند، اما این انتقال مدیریت به جوانان و نسل جدید باید مبتنی بر ملاک‌هایی باشد. بدون برنامه ریزی و استراتژی مشخص در بستر زمان نمی‌توان به یک باره این کار را کرد. تخصص، تعهد، روحیه انقلابی، تجربه مدیریت اجرایی پیشین، سابقه عملکردی خوب گذشته و... باید ملاک‌هایی باشد که در موضوع جوان گرایی مدیریت اجرایی کشور به آن توجه شود.

با توجه به اینکه حضرت آیت ا... خامنه ای، در بیانیه گام دوم انقلاب در موضوع روابط خارجی به سه شاخص «عزت، حکمت و مصلحت» تأکید کرده اند و همچنین در موضوع مذاکره با آمریکا، اشاره شده است که «جز زیان مادی و معنوی محصولی نخواهد داشت»، سالک درباره برآورد خود از آینده سیاست خارجی در دولت سیزدهم گفت: سیاست خارجی ما از ابتدای انقلاب تا کنون، همان طور که موردتأکید امام خمینی (ره) و مقام معظم‌رهبری بوده، ظلم ستیزی و کفرستیزی بوده است. این مهم نیز مبنایی قرآنی دارد و مبتنی بر ارزش‌های دینی ماست. خداوند در آیه ۲۹ سوره مبارکه «فتح» می‌فرماید: «أَشِدّاءُ عَلَى الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم»؛ این یک معیار در سیاست خارجی است، به گونه‌ای که دو سیاست مورد اشاره در این آیه شریفه در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگرند. تقویت خود و شدت عمل در برابر استکبار و ایجاد ساختار‌هایی در داخل برای تقویت مهرورزی با هم پیمانان، مبنای سیاست خارجی ما و حرکت جهانی انقلابمان است.

سه شاخصی که رهبر انقلاب اشاره کرده اند نیز بر مبنای همین اصول ارزشی قرآنی و دینی است. مبتنی بر همین شاخص‌ها و معیار‌ها نیز باید مواجهه با آمریکا را تحلیل کرد؛ یک انسان درستکار و راستگو نمی‌تواند پشت میز مذاکره با فردی بنشیند که مکار، دروغگو و تهمت زننده است. صدق و کذب و حق و باطل با یکدیگر هیچ گونه سازشی ندارند. در نتیجه مبنای سیاست خارجی ما در اصول ارزشی، قرآن و عترت است. دولت سیزدهم نیز طبیعتا در سیاست خارجی از همین مسیر پیروی خواهد کرد.

مقام‌معظم‌رهبری در نخستین دیدار اعضای دولت سیزدهم، یک منشور اجرایی قدرتمند در حوزه داخلی و خارجی را ترسیم کردند. به عنوان نمونه درباره افغانستان حضرت آقا اشاره کردند که ما با ملت افغانستان کار داریم؛ دولت طالبان را تأیید نکردند و اعلام کردند که نگاه می‌کنیم دولت‌هایی که در دیگر کشور‌ها بر سر کار می‌آیند با ما چگونه رفتار می‌کنند. درباره اروپا و آمریکا نیز رهبر انقلاب تأکید کرده اند که باید رفتار آنان را ببینیم و البته همواره هشدار داده اند که نمی‌توانیم به آن‌ها اعتماد کنیم؛ زیرا با مشت آهنین و دستکش مخملی ظاهر می‌شوند.

لزوم اعتقاد کارگزاران نظام به بیانیه گام دوم انقلاب

ایمانی نیز درباره پیش زمینه‌های لازم برای تحقق اجرایی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به «شهرآرا» گفت: پیش زمینه‌های اجرای بیانیه گام دوم در دولت سیزدهم، چند مورد است؛ نخست اعتقاد کارگزاران دولتی و آنانی که در دولت سیزدهم مسئولیت می‌پذیرند، به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران. پیش زمینه دوم، اعتقاد مسئولان اجرایی به اینکه این کشور می‌تواند پیشرفت‌های جدی در عرصه‌های مختلف داشته باشد. در واقع به تعبیری، کارگزاران دولتی باید به همان شعار «ما می‌توانیم» ایمان داشته باشند.

پیش زمینه سوم، کارآمد دانستن نظام سیاسی موجود است؛ یعنی کارگزاران دولتی اعتقاد داشته باشند که این نظام، نظام کارآمدی می‌تواند باشد و ساختار سیاسی نظام، این قابلیت را دارد که رفاه و سعادت را برای شهروندان به ارمغان آورد. پیش زمینه بعدی مسئله عدالت است. مسئولان امر باید عمیقا باورمند به عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشند. پیش زمینه دیگر، به کارگیری نسل جدید در حوزه اجرایی کشور است. یعنی باید در مدیریت کشور، تغییر نسل را نه تنها بپذیریم، بلکه به منصه ظهور بگذاریم و اجرایی کنیم. پیش زمینه بعدی، داشتن برنامه‌های مدون و صحیح برای اداره کشور است. این‌ها در نظر من، پیش زمینه‌های اصلی و ضروری به منظور اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در دولت سیزدهم است.

این تحلیلگر سیاسی اصولگرا همچنین در پاسخ به این پرسش که «اگر نخستین قدم مهم دولت سیزدهم در مسیر تحقق و اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را تعیین کارگزاران دولتی و در واقع تشکیل رسمی دولت با تعیین وزرا و معاونان رئیس جمهوری بدانیم، ارزیابی شما از کلیت ترکیب اجرایی دولت چیست»، گفت: به نظر من، کابینه سیزدهم در حوزه مدیریتی دارای نقاط قوت و ضعف است، اما امیدواریم که ضعف‌ها در برخی حوزه‌های مدیریتی، با تلاش‌های شخص آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم، و همچنین هماهنگی‌ای که میان اعضای دولت وجود دارد، پوشانده شود.