وضعیت فعلی کشت و توزیع برنج در کشور چطور است؟ در زمان دورکاری ادارات، بازنشستگان کشوری با شماره ۲۵۰۰ تماس بگیرند آرامش در بازار خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) واکنش کاهشی قیمت خودرو‌های داخلی به ادامه درگیری‌های نظامی ایران و اسرائیل (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) تعویض ۳۰۰ هزار چراغ گازی پرمصرف با LED در خراسان رضوی اعلام نرخ طلا فعلاً متوقف شد + علت توزیع بموقع تمام کالا‌های موردنیاز در سراسر کشور | مردم از خرید‌های هیجانی بپرهیزند سخنگوی دولت: پرداخت حقوق خردادماه ۱۴۰۴ کارمندان، مطابق اردیبهشت بوده و مابه‌التفاوت در تیرماه واریز می‌شود + فیلم تحویل فرآورده‌های نفتی در جایگا‌ه‌های سوخت به صورت مظروف ممنوع است قیمت طلا در مشهد اعلام شد (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) | افت ۳۰۰ هزار تومانی نرخ طلا دلار ریزش کرد | عدم اعلام نرخ طلا و سکه (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) رفتار‌های هیجانی در  بازار‌های مالی، منجر به  زیان می‌شود  واکنش بازار‌های جهانی، منطقه‌ای و داخلی به حمله اسرائیل به ایران تأمین مستمر کالا‌های اساسی و سوخت در استان خراسان رضوی در شرایط اضطراری ادامه دارد (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) شبکه بانکی ریز آمار وام پرداختی بانک‌ها به مردم و واحد‌های اقتصادی را اعلام کرد آیین نامه اجرایی واردات خودروی سواری از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد گمرک: همه مرز‌های زمینی و دریایی باز است قیمت امروز میوه و صیفی‌جات در تره‌بار (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) | انگور به بازار مشهد آمد افزایش قیمت نان فعلاً منتفی شد (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) | نان مورد نیاز مردم تأمین است؛ جای نگرانی نیست قیمت طلای جهانی در بازار امروز (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) اعلام شد | طلای جهانی دوباره افزایش نرخ یافت وزیر پیشنهادی اقتصاد: همواره خود را پاسخ‌گوی مردم و نمایندگان می‌دانم پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری تیرماه از امروز (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) آغاز شد آماده‌سازی نرم افزار تعیین نرخ اجاره بهای مسکن در مشهد ظرف یک ماه پیش‌رو یارانه خردادماه ۱۴۰۴ دهک‌های اول تا سوم واریز شد توصیه صنف جایگاه‌داران به مردم برای مدیریت مصرف سوخت (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) توقف فعالیت بورس‌ها در روز‌های ۲۶ و ۲۷ خرداد ١۴۰۴ قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) | افت قیمت خودرو‌ها قیمت خودرو‌های داخلی پس از حمله اسرائیل به ایران چقدر شد؟ (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) توقف معاملات طلا و ارز با قیمت‌های عجیب درپی تنش‌های امنیتی (۲۵ خرداد ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

راز نافرمانی بانک‌ها از دولت‌ها

  • کد خبر: ۷۹۷۷۵
  • ۱۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۵
راز نافرمانی بانک‌ها از دولت‌ها
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی

آمار‌ها از وضعیت تزریق تسهیلات بانکی به حساب سازندگان مسکن ملی، به عنوان یکی از برنامه‌های دولت پیشین از نافرمانی بانک‌ها در برابر دستور دولت  نشان دارد و به گفته معاون وزیر راه وشهرسازی بخش عمده‌ای از ۴۰ هزار واحد آماده افتتاح بدون تکیه بر تسهیلات مصوب دولت ساخته شده است

 

در ارتباط با سهم و نقش تسهیلات بانکی در خانه دارشدن شهروندان همواره چالش‌های زیادی مطرح بوده است؛ ازجمله اینکه پروژه‌های مسکن مهر باعث شد برخی شهروندان خانه دار شوند، اما تزریق و تأمین منابع آن از محل پول پرقدرت و تورم زای بانک مرکزی نشان داد که هزینه این طرح برای همه مردم سرشکن شده است. تجربه ۲ دولت پیشین در ۱۶ سال گذشته اکنون بهترین سرمایه برای دولت سیزدهم است تا به گونه‌ای در مسیر ساخت یک‌میلیون واحد مسکن در سال قدم بردارد که هم از یک سو اعطای اعتبار و تسهیلات بانکی براساس چاپ پول انجام نشود و هم اینکه مسیر دسترسی شهروندان بی مسکن یا بدمسکن به سرپناهی مطمئن، ایمن و برخوردار از الزامات پیش بینی شده در مقررات ملی ساختمان کوتاه‌تر شود.


از سوی دیگر دولت جدید با واقعیت به ارث رسیده از گذشته هم روبه روست و گزارش مستند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به تازگی درباره فقر مسکن منتشر شده است، به صراحت تأکید می‌کند که با توجه به روند افزایشی سهم هزینه‌های مسکن خانوار به میزان ۲/۳۳ درصد در سال ۱۳۹۸ و رسیدن این مقدار به ۲ برابر بیشتر از شاخص جهانی آن و همچنین چشم انداز نه چندان مطلوب بازار مسکن در ایران، سهم وام مسکن در بدهی خانوار از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ روندکاهشی داشته و به ۲۰ درصد رسیده که به‌وضوح گویای فشار زیاد هزینه‌های مسکن بر دوش خانوار‌های ایرانی است.


دراین میان نوع سیاست‌گذاری اقتصادی دولت سیزدهم و همچنین هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی برای حل بحران مسکن در چارچوب یک توازن و ثبات اقتصادی بسیار تعیین کننده خواهد بود. بدیهی است که برحسب قانون می‌توان بانک‌ها را ملزم کرد که هرسال چه میزان از تسهیلات و اعتباراتشان را به طرح ساخت یک‌میلیون مسکن اختصاص دهند، اما این سیاست باید با راهبرد مهم دولت مبنی بر نصف‌کردن فشار تورمی و رساندن آن به محدوده ۲۰ درصد هماهنگ شود، زیرا اگر اعتبارات و تسهیلات بانکی در بخش ساخت مسکن جنبه تکلیفی و تحمیلی داشته باشد، نتیجه آن تشدید ناترازی بانک‌ها و اتکای آن‌ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی و درنهایت نرخ تورم بیشتر خواهد بود.

روشن است که این اتفاق نه هدف دولت جدید است و نه مطلوب رئیس جمهور؛ پس ضروری است با درس گرفتن از تجربه دولت‌های پیشین، یک نوسازی در نظام مالی و پولی با رویکرد‌های فراگیری و دربرگیری مالی و پولی براساس شاخص‌های عدالت محور واقعی انجام شود که نتیجه نهایی آن،  هم کوتاه شدن مسیر دسترسی مردم به مسکن مطلوب و هم جلوگیری از تکرار سونامی تورم باشد. بدون اصلاحات واقعی مالی و پولی، هر فشاری به بانک‌ها به معنای تحمیل هزینه بر مردم است و دولت سیزدهم می‌تواند نسخه متفاوت و مؤثرتری از دولت‌های قبلی ارائه کند. این کار سخت، اما ممکن است و نتیجه آن در بلندمدت به نفع همه خواهد بود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->