پیش‌بینی بازار طلا و سکه پس از تاسوعا و عاشورا (۱۵ تیر ۱۴۰۴) بازار برنج در آستانه تعدیل قیمت | اثر عرضه داخلی و واردات آغاز فروش بلیت قطار‌های اربعین ۱۴۰۴ از هفته جاری فرماندار مشهد خبر داد: تکمیل ظرفیت ۶۰ درصدی هتل‌های مشهد هشدارها درباره ناترازی تولید و مصرف برق دوباره جدی شد | خاموشی‌ها ادامه می‌یابد آخرین وضعیت بازار رمزارز‌ها در جهان| تتر، بیت‌کوین سبز استخراج می‌کند قیمت جدید برنج اعلام شد (۱۳ تیر ۱۴۰۴) قیمت طلا امروز در مشهد چقدر است؟ (۱۲ تیر ۱۴۰۴) صنایع انرژی‌بر چقدر به تکلیف قانونی ساخت نیروگاه برق عمل کرده‌اند؟ پیش‌بینی بازار سهام در روز‌های آینده | جهش نرخ ارز نخواهیم داشت (۱۲ تیر ۱۴۰۴) بررسی قیمت خودرو در بازار آزاد (۱۲ تیر ۱۴۰۴) قیمت دینار عراق در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی چقدر است؟ (۱۲ تیر ۱۴۰۴) قیمت پرفروش‌ترین موبایل‌های سامسونگ در مشهد (۱۲ تیر ۱۴۰۴) + جدول قیمت شکر در ایام محرم چقدر است؟ (۱۲ تیر ۱۴۰۴) پیش‌ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو از امروز (پنجشنبه، ۱۲ تیر ۱۴۰۴) آغاز شد + جدول و مشخصات خودرو‌ها آغاز عرضه ارز اربعین ۱۴۰۴، به‌زودی | ۲۰۰ هزار دینار به هر متقاضی خرید تعلق می‌گیرد دفترچه آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی اصلاح شد | آخرین مهلت ثبت نام چه روزی است؟ کاهش ناترازی برق به ۱۴ هزار مگاوات رسید (۱۲ تیر ۱۴۰۴) در دومین هفته تیرماه، چه بر سر بورس آمد؟ مبلغ و جزئیات خرید با کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های مختلف چقدر است؟ + فیلم صادرات خراسان رضوی در آستانه بحران است | کاهش ۱۲ درصدی صادرات کشور در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ قیمت طلای جهانی در بازار امروز (۱۲ تیرماه ۱۴۰۴) اعلام شد سقف افزایش نهایی قیمت خودرو حدود ۱۵ درصد است نرخ امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۲ تیر ۱۴۰۴) | صعود دوباره طلا به کانال ۹۲ هزار تومان ضرورت نگرش جدید در حوزه سیاست‌های شهرسازی پس از جنگ ۱۲روزه پرواز‌ها از فرودگاه مشهد به ۲۱ مسیر خارجی برقرار شد (۱۲ تیر ۱۴۰۴) جزئیات حمایت شبکه بانکی از بازار سرمایه و سهامداران اعلام شد (۱۲ تیر ۱۴۰۴) کاهش قیمت نفت به ۶۰دلار با تداوم ثبات در منطقه تشکیل مرکز رسیدگی آنی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی | به‌زودی شهرک‌های صنعتی جدید در استان تأسیس می‌شوند
سرخط خبرها

از یاور و داور تا باور در اقتصاد

  • کد خبر: ۸۰۶۱
  • ۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۵
از یاور و داور تا باور در اقتصاد
رضا کربلائی کارشناس مسائل اقتصادی
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از بهبود یک‌پله‌ای رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار در آستانه سال ۲۰۲۰ میلادی خبر داده است. این موضوع نشان می‌دهد ایران در بین ۱۹۰ کشور دنیا، در جایگاه ۱۲۷ قرار دارد. چند روز پس از انتشار این گزارش که دماسنجی جهانی از فرایند کسب وکار در کشور‌ها و موانع پیش روی فعالان اقتصادی است، اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دوشنبه، ششم آبان ۹۸، در جلسه‌ای تصمیم گرفتند تا جلو صدور مقررات مزاحم کسب‌وکار گرفته شود. وزارت اقتصاد و دارایی هم چندی قبل سامانه‌ای با عنوان «سام» را برای رصد مجوز‌های کسب‌وکار راه‌اندازی کرده که شکل ارتقایافته سامانه‌ای دیگر در گذشته با عنوان پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز‌های کسب‌وکار یا همان «ایران‌مجوز» است. البته ۲ سامانه دیگر با عناوین «یاور» برای دادن مشاوره به فعالان اقتصادی و «داور» برای ثبت و رسیدگی به شکایت‌ها از مجوز‌های مزاحم در محیط کسب وکار وجود دارد؛ اما همان‌گونه که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، در نشست دوشنبه این ستاد اعلام کرده است، متأسفانه فرایند بهبود محیط کسب وکار در سال‌های اخیر روند مطلوبی را سپری نکرده و بسیاری از اهداف و وعده‌ها هم محقق نشده است. واقعیت این است که دل بستن به سامانه‌هایی مانند «سام»، «یاور» و «داور» تا زمانی که باوری به بهبود محیط کسب‌وکار و مقررات‌زدایی وجود نداشته باشد، راه به جایی نخواهد برد؛ چرا که اقتصاد ایران همچنان که از تورم شدید رنج می‌برد، با اپیدمی تورم قوانین و مقررات متناقض و متضاد مواجه است که هرگونه آینده‌نگری را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند و هزینه کسب‌وکار را افزایش می‌دهد. شکل‌گیری یک باور ملی نزد مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی و در شاکله ذهنی مسئولان دولتی، قضایی و قانون‌گذاری وقتی ممکن خواهد بود که همه به این باور برسند که راه درست اداره اقتصاد کشور از کانال اقتصاد دولتی و دخالت در قیمت‌ها و بازار‌ها آن‌هم به‌صورت افراطی و اعمال سیاست‌های حمایتی یک‌جانبه و بدون پشتوانه کارشناسی ممکن نیست. در این راستا باید اجازه داد تا مردم میدان‌دار اقتصاد کشور باشند. تجربه دخالت دولت‌ها در اقتصاد پیش روی همه ماست و نمایان شدن آثار فساد و رانت و برهم خوردن نظم اقتصاد نشانه‌های آشکاری از این تفکر و باور است که دولت‌ها دلسوز اقتصاد هستند و از این منظر مردم هم به‌اشتباه همه مطالبات اقتصادی‌شان را در آیینه عملکرد دولت می‌بینند. دادن آزادی اقتصادی به مردم به معنای رهاسازی اقتصاد از سوی دولت نیست و از قضا مسئولیت دولت این است که محیط کسب‌وکار و فضای کلی اقتصادی کشور را به سمتی ببرد که نتیجه آن تحقق یکی از محور‌های مهم قانون اساسی مبنی بر مشارکت مردم در اقتصاد باشد. امروزه اقتصاد ایران به این باور ملی نیاز دارد که اقتصاد با دخالت دولت پرهزینه و ناکارآمد اداره می‌شود و این شیوه اداره اقتصاد تنها به رونق بخش‌نامه‌ها به‌جای رونق اقتصاد، ایجاد رانت و شکل‌گیری امضا‌های طلایی به‌جای خلق ثروت ملی و تولد ایده‌های خلاقانه در اقتصاد و از بین رفتن منابع و به تحلیل رفتن انگیزه‌ها منجر می‌شود. رتبه ما در شاخص جهانی کسب‌وکار دنیا با یاور‌ها و داور‌ها بهبود پیدا نمی‌کند؛ چراکه همین یاور‌ها و داور‌ها در آینده به مزاحم کسب‌وکار تبدیل می‌شوند؛ مگر اینکه باور‌های ما درباره اقتصاد و مشارکت مردم در آن دگرگون شود و بپذیریم که اقتصاد برای مردم است و نه برای دولت‌ها. اقتصاد را به مردم برگردانید و دولت زمین بازی را به مردم واگذار کند، آن‌گاه نقش یاور و داور را بر عهده گیرد. در اقتصادی که دولت‌ها و دولتی‌ها خود بازیگر اصلی هستند، طلب یاوری و داوری از آن‌ها، نشانه انحراف از باور به مشارکت اقتصادی مردم است.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->