زیر سایه خلأ قانونی، موقوفه‌خوار‌ها می‌تازند
گفتگو با معاون حقوقی اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی که معتقد است اوقاف، جهاد کشاورزی و ثبت به‌تنهایی از پس چنگ اندازان به موقوفه‌ها برنمی آیند.
به گزارش شهرآرانیوز؛ اردبیل، بوشهر، گلستان، قزوین، خراسان رضوی و ...؛ طمع متصرفان به اراضی موقوفه حد و مرز نشان نمی‌شناسد. تجربه همراهی برخی کارکنان ادارات با مجرمان در پرونده‌های متعدد را که کنار بگذاریم در خوش بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت هر جا که دستگاه‌های متولی در انجام وظایفشان کوتاهی کنند، فضا برای جولان موقوفه خواران باز می‌شود. گشتی کوتاه در حافظه رسانه‌ها نشان می‌دهد بعد از ماجرای موقوفه خواری ۴۹۰۰ هکتاری در بردسکن خبر خاصی درباره پرونده‌های تازه و کلان در رسانه‌های استان منتشر نشده است؛ با این حال اطلاعات ما می‌گوید زیر پوست این سکوت رسانه‌ای کشف و خلع ید موقوفه خواران جریان دارد.
راستی در سال‌هایی که متصرفان درحال خرید و فروش اراضی وقف شده بودند دستگاه‌های متولی مثل اوقاف و امور خیریه کجای ماجرا بودند؟ پرسش‌هایی از این دست موضوع گفت و گوی ما با حجت الاسلام ذاکری، معاون حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان است؛ گفت وگویی که هر چه به پایان خود نزدیک می‌شود، تصویر یک واقعیت را شفاف‌تر می‌کند؛ اینکه در موقوفه خواری‌ها پای اشتباهات دسته جمعی دستگاه‌های متولی درمیان است و دست کم در موقوفات عام بهای این اشتباه را جامعه می‌پردازد.
نقش سازمان اوقاف در موقوفه‌های عام نیاز به توضیح ندارد. در موقوفه‌های خاص چطور؟ وظیفه‌ای دارید؟
در قانون برای دخالت اوقاف در موقوفات خاص وظیفه‌ای بیان نشده است. در ماده یک قانون اوقاف به موارد محدودی اشاره شده است که اگر اصل موقوفه خاص در معرض خطر باشد، مصلحت موقوفه اقتضا کند و شرایط اضطراری باشد، بعد از اخذ مجوز از رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، ادارات کل اوقاف ورود کنند. همچنین اگر موقوفه‌ای در مسیر اجرای طرح‌ها باشد و مجوز تبدیل به احسن نیاز باشد صدور آن ممکن است، باز هم منوط به مجوز یادشده.
در برخی پرونده‌های موقوفه خواری شاهد صدور سند به نفع مجرمان هستیم. اداره اوقاف کجا بوده است؟ آیا دیدگاه کارشناسی نداشته، از او نظری خواسته نشده یا به این نظرات اعتنایی نشده است؟
اداره موقوفه با متولی است. اداره اوقاف دخالت چندانی در اداره امور موقوفه و بخش‌های اجرایی ندارد. اگر شرایطی پیش بیاید و اتفاقی بیفتد که احساس شود حقوق موقوفه ضایع می‌شود، چه موقوفه عام باشد، چه خاص، حسب شرایط اداره اوقاف باید ورود کند تا از ادامه موضوع جلوگیری شود. درباره موقوفه خواری که به آن اشاره دارید هم این اتفاق افتاده است. دادخواست‌هایی در محاکم مطرح شده است که رسیدگی به آن‌ها جریان دارد.
به طور کلی در موقوفات عام هم حتما باید متولی سراغ شما بیاید تا به موضوع بپردازید؟
مسائلی که الان با آن مواجه هستیم در گذشته اتفاق افتاده است. ساخت و ساز‌هایی که آنجا انجام شده مربوط به امسال و پارسال نیست؛ گرچه ادامه دارد. به هر نقطه حاشیه شهر بروید تفکیک و تغییر کاربری اراضی کشاورزی بی نهایت است. درست است که متولی موقوفه و اداره اوقاف وظایفی دارند، اما وظیفه کلی حفظ کاربری اراضی کشاورزی طبق قانون بر عهده جهاد کشاورزی است.
منکر ضعف عملکرد بقیه دستگاه‌ها نیستیم. فعلا داریم درباره عملکرد اداره اوقاف صحبت می‌کنیم.
اجازه بدهید عرض کنم. در گذشته اتفاقاتی افتاده است. در چند سال اخیر اقداماتی که در مجموعه اوقاف کشور و استان برای حفاظت از موقوفات انجام شده، مطلوب بوده است؛ مثلا یگان حفاظت از موقوفات از سال ۹۵ در استان راه اندازی شده است. در مشهد و طرقبه شاندیز که از لحاظ ارزش اراضی و طمع افراد گاهی حساسیت‌هایی پیش می‌آید، یگان حفاظت از اراضی خام بازدید می‌کند. اگر با تفکیک و تغییر کاربری و ساخت و ساز‌های غیرقانونی مواجه شوند، برخورد می‌شود.
دستور قضایی داریم برای اینکه همان جا کار را تعطیل کنیم؛ با این حال به صورت موردی هم دستور قضایی دریافت می‌شود. در سه چهار سال اخیر میزان بازدید‌ها و جلوگیری از ساخت وساز‌ها و تغییر کاربری‌ها زیاد بوده است. در استان‌هایی هم که در گذشته و در پلاک‌های مختلف ساخت و ساز کرده اند، دستور قضایی برای قلع گرفته شده است، اما متأسفانه می‌بینیم همین‌ها مجدد به افراد دیگر می‌فروشند و اتفاقات ادامه دارد. باید فکری جدی کرد.
یعنی دقیقا باید چه کار کرد؟
عوامل موقوفه خواری متعدد است. در خیلی از پلاک‌ها ریشه به قانون اصلاحات ارضی در حکومت پهلوی برمی گردد. همان زارعانی که حق حداقلی برایشان قائل شده بود زمین‌ها را تفکیک کردند و منشأ بیشتر تغییر کاربری‌ها هستند. با افرادی مواجهیم که کارشان همین است و گزارششان را به دستگاه قضایی داده ایم.
موضوع دوم به پلاک‌های مشاع برمی گردد که چند فرد در آن مالکیت دارند. افراد به صورت نامحدود و بیش از مالکیتشان به مردم سند اجاره می‌دهند. دستگاه قضا و ثبت اسناد برای پلاک‌های مشاعی فکری جدی کنند.
در دادگاه‌ها پرونده‌های زیادی مربوط به همین اراضی و واگذاری هایش داریم. اقدامات متعددی انجام شده است؛ مثلا بارگذاری نقشه پلاک‌های وقفی از طریق اداره ثبت، همکاری با جهاد برای جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و قلع و قمع‌ها انجام شده، اما برای مشهد میزان تغییر کاربری‌ها زیاد است. محدود به موقوفات هم نیست. به نظر می‌رسد اقدامات کافی نبوده است.
به همه چیز اشاره کردید جز عملکرد اداره اوقاف و ورود دیرهنگام آن؛ کار‌هایی که از سال ۹۵ انجام شده و جلوی موقوفه خواری‌ها را گرفته است و اگر زودتر انجام می‌شد شاهد این وضعیت نبودیم.
موقوفه‌ها متولی دارند. باید وظایفشان را انجام بدهند تا تغییر کاربری‌ها و ساخت و ساز‌ها انجام نشود. وقتی انجام نمی‌دهند اداره اوقاف ورود می‌کند تا جلوی این‌ها را بگیرد. بخشی از این‌ها متأسفانه موقوفات خاص است و محدودیت‌های قانونی برای ورود اوقاف وجود دارد.
درباره این نکته که شما می‌فرمایید دیرهنگام بوده است باید گفت مشکلات قانونی‌ای وجود دارد. اگر به این‌ها توجه کنید، می‌بینید در خیلی از جا‌ها متأسفانه ورود اوقاف فایده‌ای هم ندارد؛ مثلا در ۱۰ سال اخیر در اراضی موقوفه عام که متولی هم دارد اداره اوقاف یک سانتی متر زمین واگذار نکرده است، اما متولی موقوفه قانونی می‌تواند اراضی موقوفه را واگذار کند و هیچ کس حتی ما نمی‌توانیم بگوییم تخلف کردی چرا واگذار کردی و جلوی واگذاری را بگیریم.
چرا نمی‌توانید؟ درباره عمل بر خلاف نیات واقف صحبت می‌کنید؟
نه. بحثم نیت واقف نیست. درآمد موقوفه باید خرج نیت واقف شود. یک متولی زمین را برای موقوفه نگه می‌دارد، یکی منافع زمین را به دیگران واگذار می‌کند. طبق سیاست‌های سازمان اوقاف واگذاری زمین از سوی ادارات اوقاف ممنوع است، اما متولی می‌تواند همین زمین را واگذار کند. این دوگانگی در قانون است.
این که موقوفه خواری نیست.
نه نیست، ولی منشأ خیلی از ساخت و ساز‌ها همین جاست. متولی از اختیاراتش استفاده می‌کند و منافع زمین را واگذار می‌کند؛ مثلا متولی برای ۵۷ هکتار زمین کشاورزی با فردی سند اجاره تنظیم کرده است. مستأجر هم زمین را قطعه بندی و واگذار می‌کند. چند سال بعد از این ماجرا می‌گوییم چرا اوقاف کاری نکرده است. اصلاح قانون کار بنده نیست. این موضوعات را با دستگاه‌های امنیتی و نمایندگان مجلس مطرح می‌کنیم.
به نظر می‌رسد برای حفاظت از موقوفات در کنار موارد یادشده محدودیت‌های اجرایی هم دارید؛ یک اداره اوقاف است با تعداد احتمالا محدودی نیروی یگان حفاظت و کلی موقوفه.
این موضوع درست است؛ موضوع تولیت موقوفه هم هست. در مواردی می‌بینیم اصل یا نوع واگذاری موقوفه غیرقانونی است. برای ممنوعیت متولی دادخواست می‌دهیم. قطع به یقین عرض می‌کنم در ۱۰۰ پرونده‌ای که برای ممنوعیت متولی در دادگاه مطرح می‌کنیم ۱۰ درصد هم رأی نمی‌آورد.
مگر احراز صلاحیت متولی موقوفه با اوقاف نیست؟
واقف در وقف نامه صفاتی را برای متولی بیان می‌کند. گاهی چند نفر برای تولیت موقوفه اعلام آمادگی می‌کنند. تقاضای تولیت را می‌توانند دو جا مطرح کنند؛ اداره تحقیق اوقاف یا دادگاه. وقتی موقوفه‌ای متولی ندارد طبق قانون تولیت با خود اوقاف است. وقتی تقاضای تولیت می‌کنند اوقاف دفاع می‌کند، اما در بیشتر موارد دادگاه‌ها حکم تولیت را صادر می‌کنند.
جایی که همین متولی درست عمل نمی‌کند و ما درخواست ممنوعیت می‌دهیم، دادخواست ما را رد می‌کنند. ممنوعیت متولی روال پیچیده تری هم دارد. اول باید دادخواست بدهیم از اداره تحقیق اوقاف حکم بگیریم، بعد بر اساس آن حکم دادخواست دوباره به دادگاه بدهیم. چند سال برویم و بیاییم تا در نهایت رأی تأیید حکم ممنوعیت را بگیریم که در ۱۰۰ پرونده به ۱۰ تا هم رأی نمی‌دهند.
اینکه می‌گویید نظر کارشناسی شما را نمی‌پذیرند عجیب است.
قاضی به این تشخیص می‌رسد که واقف گفته همین فرد متولی باشد. حالا فلان کار را هم کرده باشد تخلف نبوده است. خیلی جا‌ها موضوعات را ارجاع می‌دهند به کارشناس‌هایی که به مسائل شرعی، فقهی و وقفی اشراف ندارند. نظریاتی می‌دهند و قضات هم از آن نظرات استفاده و رأی صادر می‌کنند. ما پرونده‌ای کیفری داشتیم که متولی زمین‌های موقوفه را فروخته بود. برای ممنوعیت تولیتش دادخواست دادیم. در نهایت ارجاع شد به کارشناس‌هایی که واقعا در نظراتشان حرف است و دادگاه به استناد آن نظرات منع تعقیب صادر کرد. مسائل عجیب و غریب بسیاری درباره خلأ‌های قانونی برای حفظ و مدیریت موقوفات وجود دارد.
راه حل این قضایا چیست؟
یکی اصلاح قانون اوقاف است.
ممکن است این راهکار به عمر ما قد ندهد. راه حل‌های کوتاه مدت‌تر را بیان کنید.
بله، باید راه میان بر استفاده کرد. به قول شما اگر نصف نمایندگان مجلس هم پای کار بیایند ممکن است سال‌ها طول بکشد. شورای حفظ حقوق بیت المال استان یک مرجع بسیار قوی در موضوع اراضی ملی موقوفات و انفال است. حجم موضوعات بالاست. نمی‌شود انتظار داشت صرفا روی موقوفات متمرکز شوند.
در برخی پرونده‌های موقوفه خواری می‌بینیم صدور احکامی برای خلع ید مجرمان عملا فایده چندانی نداشته و خرید و فروش‌های قول نامه‌ای ادامه پیدا کرده است. با این حساب ورود شورای حفظ حقوق بیت المال را مفید می‌دانید؟
تجربه می‌گوید اگر شورا به موضوعی ورود کند، نتیجه مطلوب دارد. در سال‌های اخیر پرونده‌های بزرگی از این دست در استان بوده است. پس از ورود شورا فرد مورد نظر بازداشت و به پرونده‌های کیفری رسیدگی شد. اما این موضوع شاید در شورا چندان پیگیری پذیر نباشد. اسنادی صادر شده است که باید پرونده حقوقی اش به جریان بیفتد و چنین شده است. مستندات ارائه شود تا شعبه محترم به این نتیجه برسد که اسناد را ابطال کند. قبلا حکم‌های خلع ید صادر شده است؛ اسناد که ابطال شود، رفع معارض ساده‌تر می‌شود.
و حرف آخر؟
در جا‌هایی زمین کشاورزی به مردم اجاره داده ایم. با وجود اخطار‌ها با سند اجاره کشاورزی ساخت و ساز کردند. این‌ها در محدوده شهری نیست و کاربری کشاورزی دارد، اما به مستأجری که هیچ حقی ندارد انشعاب‌های آب، برق و گاز داده اند. خیابان هم آسفالت شده است. این نبود انسجام گرفتاری‌هایی برای مردم و موقوفات ایجاد کرده است. آدرس می‌دهم بروید در همین مشهد نمونه اش را ببینید.
حجم ساخت و ساز‌ها در حاشیه شهر و حریم آن در دهه اخیر رشد داشته است و در خیلی از جا‌ها همچنان ادامه دارد. پیرامون مشهد چندهزار هکتار اراضی داریم که در معرض تصرف است. اوقاف، جهاد کشاورزی، ثبت و... هیچ کدام به تنهایی از پس ماجرا برنمی آیند. یگان حفاظت از اراضی متشکل از دستگاه‌ها که قبلا ایجاد شده است باید با مدیریت واحد انسجام بیشتر و کار مستمر اقدام کند
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
