فعالیت کارخانجات چینی مقصود با ظرفیت کامل در بوران مشکلات
مدیر عامل گروه کارخانجات چینی مقصود گفت: متاسفانه سایه قیمت‌گذاری دستوری بالای سر صنایع مختلف از جمله صنعت چینی کشور است که در این زمینه لازم است سیاست بلندمدتی برای کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد و آزادسازی قیمت‌ها در کنار فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم در دستور کار قرار بگیرد.
گروه اقتصاد | شهرآرانیوز؛ در روز‌هایی که صنعت کشور با چالش‌ها و مشکلات اقتصادی فروانی روبرو است که حاصل تحریم ها، واردات کالا‌های قاچاق و ناکارآمدی قوانین داخلی می‌باشد، هر روز شاهد تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید واحد‌های صنعتی هستیم. در این بین، اما دیدن واحد‌های صنعتی همچون گروه کارخانجات «چینی مقصود» که با تمام این چالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و نه تنها به نیاز داخل پاسخ می‌دهند، بلکه بخشی از تولید خود را صادر می‌کنند، بارقه‌هایی از امید را روشن می‌کنند.
مهدی ایمانی، مدیرعامل گروه کارخانجات «چینی مقصود» در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، با اشاره به چالش‌های موجود خود در این مجموعه کارخانه اظهار کرد: یکی از عمده‌ترین مشکلات تولیدکنندگان موضوع تامین مالی است در حالی که امروز بسیاری از بهترین املاک کشور در دست بانک‌هاست. مصداق این موضوع را می‌توان در خصوص ارائه تسهیلات بانکی و نحوه تسویه بدهی شرکت‌ها عنوان کرد. به عنوان مثال ۱۵ سال پیش از یک بانک ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای راه‌اندازی یکی از پروژه‌ها دریافت کردیم، اما با بهره‌ای که به آن تعلق گرفته، در حال حاضر این رقم به ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده است. البته در این میان منکر سهم شرکت در افزایش بیش از ۷ برابری تسهیلات نیستیم، اما شرایط تولیدکننده هم باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود؛ بنابراین برنامه‌ریزی درست برای رفع موانع تولید باید در دستور کار متولیان قرار بگیرد.
او با اشاره به اینکه در سال ۹۳ با توجه به مشکلات مالی اعلام ورشکستگی کردیم، خاطر‌نشان کرد: شرکت ما ۶۷۰ میلیارد تومان بدهی داشت و کم‌کم از محل تولید حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی به برق، مالیات، تامین اجتماعی و بانک را پرداخت کردیم و امیدواریم به زودی از زیان‌دهی خارج شویم. بخش عمده علل این ورشکستگی ناشی از واردات بی‌رویه محصولات مشابه خارجی به کشور بود که البته در حال حاضر واردات کالا‌های تزیینی ممنوع است.
عضو هیات رئیسه انجمن شیشه ایران در مورد اینکه آیا قصد دارید وارد بورس شوید، تصریح کرد: در حال حاضر ۶۵درصد از سهام این کارخانه دست بخش خصوصی و ۳۵درصد مربوط به گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی ایران با نماد «وبانک» است و امیدواریم به زودی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شویم و بعد از سه سال سوددهی وارد بورس شویم.
ایمانی با اشاره به اینکه امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم تولید وجود ندارد، گفت: تنها راه ما برای بقای شرکت حرکت به سمت صادرات بود و خوشبختانه در این مسیر موفقیت‌های چشمگیری به رغم فقدان حمایت‌ها به دست آمد. به گونه‌ای که ارزش سالانه صادرات ما حدود ۳ میلیون و ۹۳۵ هزار دلار است. در حال حاضر ۲۵ درصد محصولات ظروف چینی مقصود به کشورهای آلمان، رومانی، مجارستان، روسیه، گرجستان، ارمنستان، ترکیه و افغانستان صادر می‌شود.
پاسخ به نیاز داخل کشور
مدیر عامل گروه کارخانجات چینی مقصود گفت: هم اکنون ۱۰۰ درصد بازار ظروف اپال و ۲۵ درصد بازار ظروف چینی را در کشور در اختیار گرفته‌ایم. در تولید قاشق و چنگال دو شرکت دیگر نیز وجود دارند و ۴۰ درصد از سهم بازار قاشق و چنگال کشور توسط این کارخانه تامین می‌شود. ما باید از مدل‌های موفق دنیا مانند چین در زمینه تقویت تولید استفاده کنیم.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه صنعت شیشه و اپال در دنیا در اختیار فرانسه است، افزود: به عنوان مثال در این کشور برای هر محصول چینی یک کوره وجود دارد و با توجه به ظرفیت‌های موجود، این کشور بخش قابل توجهی از نیاز دنیا در این زمینه را تامین می‌کند؛ این در حالی است که این کشور فاقد نفت و منابع معدنی است. از طرفی امروزه جمعیت کشورهای اطراف ما حدد ۸۰۰ میلیون نفر است که این جمعیت، بازار مصرف خوبی برای تمام صنایع تولیدی داخل کشور است و باید در این زمینه تدبیر لازم اندیشیده شود.
نوسان ارز، دخالت دولت و قیمت‌های دستوری
عضو هیات رئیسه انجمن شیشه ایران در ادامه با بیان اینکه درد مشترک همه صنایع و حوزه‌ها دخالت‌های دولت است و به نظر می‌رسد در این زمینه بالاترین انتظار فعالان اقتصادی این است که دولت کاری به بخش خصوصی نداشته باشد، اظهار کرد: متاسفانه سایه قیمت‌گذاری دستوری بالای سر صنایع مختلف از جمله صنعت چینی کشور است که در این زمینه لازم است سیاست بلندمدتی برای کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد و آزادسازی قیمت‌ها در کنار فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم در دستور کار قرار بگیرد.
ایمانی افزود: بزرگ‌ترین معدن «کائولن» به عنوان ماده اصلی و اولیه تولید چینی در کشور، در دست دولت و تامین اجتماعی است که نشان از حکمرانی دولت در تامین مواد اولیه در صنایع از جمله صنعت چینی دارد. پیشنهاد ما این است که دولت معادنی را که مورد نیاز صنایع است به بنگاه‌ها واگذار کند و معادل ریالی آن را دریافت کند.
وی افزود: یکی از مشکلات ما نوسان نرخ ارز به شمار می‌رود که موجب ایجاد هزینه در طرح‌های توسعه‌ای می‌شود به گونه‌ای که طرحی که قرار بوده با ۴۰میلیارد تومان راه‌اندازی شود در اثر افزایش نرخ یورو ۸۰ میلیارد تومان صرف آن شده و هنوز راه‌اندازی نشده است.
وی در ادامه قطعی برق را یکی دیگر از مشکلات صنعت چینی در کشور عنوان کرد و افزود: به عنوان مثال در یکی از قطعی برق‌های صورت گرفته، شاهد ریزش یکی از کوره‌های خط تولید خود بودیم که زیان ۴۷ میلیارد تومانی را برای ما رقم زد. به این ترتیب باید گفت نگرانی از قطعی گاز و برق نه تنها برای صنعت ما بلکه برای همه صنایع یک تهدید جدی است که باید در این زمینه نیز تدبیر لازم در نظر گرفته شود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
