به گزارش شهرآرانیوز، رضا رحمانی که امروز (دوشنبه) برای ارایه گزارش درباره نحوه تنظیم بازار بعد از افزایش قیمت بنزین به مجلس شورای اسلامی رفته است، افزود: در جلساتی با تشکلهای تولیدی و صنفی، به آنها ابلاغ شد که در این مرحله نباید افزایش قیمت داشته باشند؛ هرچند برخی از آنها به این موضوع معترض بوده و ما هم واقعیتها را میپذیریم.
وی بیان داشت: تا این لحظه، افزایش قیمتها در حوزه کالایی کمتر از حوزه خدمات بهویژه خدمات مسافری بوده است که حاکی از کنترل بیشتر حوزه کالایی است؛ هرچند دستگاههای مختلف مثل تاکسیرانی، وزارت راه و شهرسازی و ... در این حوزهها مامویت داشته و به کنترل و نظارت مشغولند.
رحمانی یادآور شد: پیش از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، دستگاهها و موسسههای پژوهشی مانند بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مرکز پژوهشهای مجلس، دانشگاهها و ... تحلیلهای مختلفی از آثار اجرای طرح داشتند، به طوری که پیش بینی مرکز پژوهشهای مجلس رشد ۲.۶ درصدی قیمتها و پیش بینی بانک مرکزی افزایش چهار درصدی قیمتها بود.
این مقام مسئول ادامه داد: مطابق تصمیمهای اتخاذ شده پس از سهمیه بندی بنزین، دستگاههای دولتی حتی آنهایی که مصوبه افزایش قیمت گرفته بودند، حق هیچ افزایش قیمتی تا پایان امسال ندارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به همین منظور اقدامات اجرایی از قبیل تشدید نظارتها از مبدا تا مصرف کننده نهایی در چند لایه آغاز شد.
وی اظهار داشت: در این راستا با بسیج ۱۵ هزار نفر از مجموعه اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی، چهار هزار نفر در حوزه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان اتاقهای اصناف و بسیج اصناف، پای کار آمدند؛ همچنین اتخاذ تصمیماتی حین عملیات از جمله کنترل همه روزه ۱۰۰ قلم کالای اساسی، بازرسیها تشدید و شکایتها کنترل شد.
وی بیان داشت: رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای تشکیل شده و مشخص کردن صنوف متخلف با نصب پلاکارد، از جمله درخواستهای ما بود که در مورد دوم منع قانونی مانع از اجرای آن شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مشکلات به وجود آمده با بگیر و ببند حل نمیشود، افزود: این طرح در عالیترین سطح تصمیم گیری کشور اتخاذ شده و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید داشتند، بنابراین طبیعی است که در جهت تحقق فرمایشات ایشان از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و نمیکنیم.
وی گفت: اجرای این طرح آثاری در جامعه و اقتصاد کشور دارد و در این راه از علم و تجربیات گذشته یاری گرفتیم که منافاتی با هم ندارند.
رحمانی خاطرنشان کرد: با وجود همه مشکلات بودجهای، تکمیل سامانهها یکی از اولویتهای امسال وزارت صنعت بوده است به طوری که ۷۵ درصد سامانه جامع تجارت عملیاتی شده و در حال تکمیل است؛ سامانههای شناسه کالا، جامع انبارها، قیمت و خدمات پس از فروش، همچنین سامانه «افق» برای صدور فاکتور راه اندازی شده اند و علاوه بر آنها طرح تبادل با دستگاههای دیگر اجرایی شده و با وزارت راه و شهرسازی، گمرک، امور مالیاتی، شرکت نفت، بیمه و توانیر ارتباط برخط داریم.
وی بیان داشت: راه منطقی و درست این است که این سامانهها تکمیل شوند تا بتوان کالاها را از مبدا تا مقصد کنترل کرد و این مهم یکی از محورهای هفتگانه مد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از ابتدای امسال در دستور کار قرار گرفته است؛ در عین حال نمیتوانیم بازار را به امید انجام کار علمی رها کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص گازوئیل نیز خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری در این زمینه اعلام کردند که دستکم برای امسال برنامهای برای افزایش قیمت گازوئیل نداریم.
وی بیان داشت:مدعی نیستیم که همه مشکلات را میتوانیم برطرف کنیم، اما با همه قوا در حال تلاش هستیم و سعی مان این است که کمتر در حق مردم اجحاف شود.
رحمانی همچنین در پاسخ به اعتراض برخی نمایندگان درباره افزایش نرخ کرایه تاکسی ها، تاکید کرد: اگر تاکسیها در پی افزایش نرخ بنزین به لیتری یک هزار و ۵۰۰ تومان، افزایش نرخ داشته اند، ما واقعیتها را میپذیریم و سازمان حمایت حقوق مصرف کننده و تولیدکننده نیز پذیراست؛ در این زمینه آنالیز لازم انجام شده و مجوز لازم به رانندگان داده میشود.
منبع: ایرنا