جوانی جمعیت رو به زوال

فاطمه رافع
خبر نگار 
  سال‌ها پیش، زمانی که شعارهایی مثل «فرزند کمتر، زندگی بهتر» همه‌جا دیده و شنیده می‌شد، کمترکسی تصور می‌کرد که تا دهه‌ها بعد تأثیر آن شعارها و تبلیغ‌ها، آن‌چنان باقی بماند که مسئولان حالا ابرازنگرانی کنند و هشدار دهند و کاسه «چه‌کنم، چه‌کنم»، دست بگیرند. این شعار که حوالی دهه70 برای کنترل جمعیت مطرح شده بود، چنان ریشه دوانده که حالا باوجود تلاش‌های مسئولان و سیاست‌گذاران برای افزایش زاد‌و‌ولد، جمعیت همچنان آب می‌رود و سقوطی تاریخی را تجربه می‌‎‎کند. بررسی داده‌های تازه منتشرشده ثبت‌‌احوال کشور نشان می‌دهد که در یازده ماه نخست سال۱۴۰۳، فقط ۸۶هزار‌و۵۸۵ نوزاد در خراسان رضوی متولد شده‌اند؛ رقمی که نشان‌دهنده کاهش حدود 7.1‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال1402 است. در یازده‌ماهه پارسال، میانگین تولد ماهانه در استان به ۷‌‌هزار‌و۸۸۰ نوزاد رسیده و این درحالی است که این میانگین در سال۱۴۰۲ حدود 8‌هزار‌و480 نوزاد در ماه بوده است.

سقوط بحرانی و تاریخی
آذرماه1403 بود که علیرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سقوط تاریخی فرزندآوری در کشور خبر داده و آن را «نگران کننده» خوانده و اعلام کرده بود که تعداد ولادت ها در سال1403 به کمتر از یک میلیون نوزاد خواهد رسید؛ آمار جدید ثبت احوال از ولادت های کشور در یازده ماهه1403 هم مهر تأییدی است بر همان پیش بینی وزیر بهداشت؛ آماری که بر اساس آن، 901 هزار و972 نوزاد در کشور متولد شده است و اگر برای اسفند ماه هم همان میانگین ماهانه 81 هزار و997 تولد را در نظر بگیریم، جمعیت نوزادان متولدشده در سال1403 درنهایت احتمالا به 983 هزار و970 نفر خواهد رسید.  
بررسی روند زاد و ولدها در خراسان رضوی در یک دهه گذشته هم حکایت از همان سقوط تاریخی دارد که وزیر بهداشت به آن اشاره کرده بود. نگاهی به آمار رسمی ولادت های ثبت شده در خراسان رضوی در یک دهه گذشته، حکایت از آن دارد که در این بازه زمانی میزان ولادت ها کاهش یافته است. اگر سال1393 را به عنوان سال پایه این مقایسه در نظر بگیریم، می بینیم که در آن سال، 149 هزار و235 نوزاد در خراسان رضوی متولد شده اند؛ رقمی که در یازده ماهه پارسال به 86 هزار و585 نوزاد کاهش یافته است. حالا اگر میانگین ولادت ماهانه استان را در سال گذشته 7 هزار و880 نوزاد حساب و به رقم ولادت‎های پارسال اضافه کنیم، حاصلش می شود اینکه احتمالا پارسال در مجموع چشم 94 هزار و465 نوزاد در استان ما به دنیا باز شده است.  
اما نکته جالب توجه در بررسی آمار یک دهه گذشته، سیر سینوسی آن در نیمه نخست و سپس روند همواره نزولی آن است؛ ساده ترش را بخواهیم بگوییم این طور است: ولادت ها در استان در سال۱۳۹۴ به بیشترین حد خود، یعنی ۱۵۴ هزار و۸۳۴ ولادت رسیده است؛ اما در نیمه دوم این بازه زمانی، روند زاد وولد به طور محسوسی کاهش یافته و در سال1403 احتمالا حتی به کمتر از 100هزار نوزاد رسیده است. این تغییرات نشان دهنده مسیر نزولی درخورتوجهی است که می تواند پیامدهای مهمی برای ساختار جمعیتی استان داشته باشد.  
ظفرقندی همان آذر ماه در بخشی از صحبت هایش گفته بود «در بحث جوانی جمعیت، نخست باید شیب را اصلاح کرد تا شیب نزولی متوقف و سپس صعودی شود. اگر این شیب اصلاح شد، آن گاه است که می توان امیدوار بود»؛ حالا اما آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که باوجود همه سیاست های تشویقی که ذیل قانون جوانی جمعیت کج دار و مریز در حال اجراست، این شیب نزولی هنوز حتی متوقف هم نشده است. این شیب نشان دهنده آن است که با سرعت در حال سقوط در چاله و چاه جمعیتی هستیم؛ مسئله ای که وزیر بهداشت آن را با عدد و رقم این طور بیان کرده است: «نرخ باروری از 2.01 در سال1395 به 1.66 رسیده است و اگر این رقم به 1.1 برسد، در چاله و چاه جمعیتی گرفتار خواهیم شد».  

پشت پرده سقوط تاریخی
حالا اگر بخواهیم چند گام عقب تر از ماجرای فرزندآوری را بررسی کنیم و به ریشه های این بحران بپردازیم، باید نگاهی هم به آمار ازدواج و طلاق بیندازیم؛ دو مقوله ای که به گواه همان آمار ثبت احوال، در خراسان رضوی به ترتیب سیر نزولی و صعودی داشته اند و ما هم پیش تر در گزارش هایی مانند «یکی به دوی طلاق و ازدواج» به آن پرداختیم و نوشتیم که ازدواج ها در استان ما ماندگاری پیشین خود را ندارند؛ اگر در گذشته از هر چهار ازدواج و کمی بعدتر، از هر سه ازدواج یکی به جدایی ختم می شد، حالا این رقم تقریبا 50- 50 است و به عبارتی از هر دو وصلت، یکی به طلاق می انجامد و بنیان خانواده ها سست تر شده است. در یازده ماهه پارسال، 40 هزار و382 ازدواج در خراسان رضوی ثبت شده، اما در مقابل، 18 هزار و750 طلاق هم به وقوع پیوسته است.  
نکته شایان توجه دیگر در این زمینه، میانگین سن پدر و مادر در تولد نخستین فرزندشان است؛ سنی که پارسال برای پدرها 32.3 و برای مادرها 27.5 بوده است.  
سقط جنین را هم شاید بتوان به عنوان سوی دیگر این بحران جمعیتی در نظر گرفت. آمارهای غیررسمی کشور از سقط 500 تا 600هزار جنین در سال حکایت دارد و گویا جرم انگاری آن هم، درپی نبود ساز و کارهای دقیق و درست نظارتی، چندان کارساز نبوده است؛ زیرا با کمی جست وجو می بینید که دسترسی به داروهای سقط در فضای مجازی و حقیقی چندان دشوار نیست.  

تبعات عیان
سیر نزولی فرزندآوری، تبعات و پیامدهایی دارد که آن قدر مسئولان از آن گفته اند و رسانه ها از آن نوشته اند که دیگر بر کسی پوشیده نیست. این بحران می تواند پیامدهای عمیقی بر ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه داشته باشد؛ تا آنجا که کارشناسان آن را نقطه بدون بازگشت می دانند. با افت جمعیت جوان، نیروی کار آینده کاهش می یابد و فشار بیشتری بر نسل های بعدی برای تأمین هزینه های بازنشستگی و خدمات اجتماعی وارد می شود. همچنین، کاهش زاد و ولد منجر به پیر شدن جمعیت می شود که رشد اقتصادی را از آنچه اکنون هست، کندتر می کند و هزینه های درمانی و رفاهی را هم افزایش می دهد. از سوی دیگر، در بلندمدت، افت فرزندآوری می تواند به کاهش پویایی فرهنگی و اجتماعی منجر شود؛ زیرا جوامع جوان معمولا نوآورتر و فعال تر هستند. اگر این روند ادامه یابد و سیاست های مؤثری برای معکوس کردن آن اجرا نشود، جامعه ممکن است با چالش های بزرگی در زمینه توسعه پایدار و حفظ تعادل جمعیتی مواجه شود.  

سیاست گذاری های بی اثر؟
کاهش فرزندآوری در سال گذشته بخشی از یک روند نزولی گسترده در سال های اخیر است که بسیاری از کارشناسان آن را پدیده ای ناشی از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می دانند. هزینه های بالای زندگی، تغییر نگرش های جامعه نسبت به فرزندآوری و نبود حمایت کافی از خانواده ها در حوزه رفاه اجتماعی، از جمله دلایل مطرح شده در این زمینه هستند.  
«اگر قبول داریم که کاهش جمعیت یک بحران ملی است، باید بدانیم که این مسئله نیازمند عزم ملی است. رویکرد ما در افزایش جمعیت باید علمی باشد؛ زیرا با شعار و اقداماتی که در سطح جهان تجربه نشده اند، به نتیجه نخواهیم رسید. باید رویکردهای فرهنگی و اقتصادی دستگاه ها تغییر کند و همه مسئولان به وظایف خود عمل کنند تا موج فرهنگی برای جوانی جمعیت ایجاد شود»؛ این گفته های وزیر بهداشت را شاید بتوان مهر تأییدی بر ناکامی سیاست های در حال اجرا در زمینه جوانی جمعیت دانست.  
قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مهر ماه سال۱۴۰۰، در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ قانونی با ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره که وظایفی را به دستگاه های مختلف محول کرده است تا شاید با اجرای آن ها، روند نزولی رشد جمعیت تغییر کند. این قانون با هدف تشویق زوج ها به فرزندآوری تدوین شده و برای خانواده های دارای فرزند، تسهیلاتی در نظر گرفته است، از مرخصی زایمان و واگذاری زمین به فرزندان سوم به بعد گرفته تا تخفیف در هزینه های ساخت و انشعابات، تخصیص خودرو، اعطای وام فرزندآوری، ودیعه مسکن و حتی اختصاص سهام به نوزادان. شاید این مشوق ها برای برخی جذاب به نظر برسد، اما واقعیت این است که با بررسی آمارهای رسمی به این نتیجه می رسیم که این اقدامات، تأثیر ملموسی دست کم در توقف سیر نزولی زاد و ولد نداشته است که اگر داشت، صدای زنگ خطرها قطع می شد و آمارها کمی دل خوشمان می کرد.  

لزوم حمایت های واقعی و اثرگذار
برخی کارشناسان معتقدند که سیاست های حمایتی درزمینه فرزندآوری باید با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی هماهنگ باشد؛ زیرا خانواده ها علاوه بر دریافت تسهیلات مالی، بیش از هر چیز به احساس امنیت اقتصادی نیاز دارند. ثبات مالی و کاهش هزینه های زندگی، از جمله عواملی هستند که می توانند خانواده ها را به داشتن فرزند ترغیب کنند. در این راستا، ارائه حمایت های عملی همچون افزایش خدمات رفاهی و آموزشی، گسترش امکانات درمانی برای زوج های نابارور، ایجاد فرصت های شغلی پایدار و اصلاح نگرش های اجتماعی از طریق آموزش و فرهنگ سازی، می تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت جمعیتی داشته باشد.  
این اقدامات نه تنها به رشد جمعیت کمک می کند، بلکه به ارتقای کیفیت زندگی خانواده ها نیز منجر می شود. به همین دلیل، مسئولان باید با یک نگاه جامع، برنامه هایی تدوین کنند که در کنار مشوق های مالی، زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی را نیز تقویت کند. اگر این راهکارها به طور مؤثر و به موقع اجرا شوند، می توان امیدوار بود که روند نزولی جمعیت متوقف شود و جامعه با اطمینان بیشتری به آینده خود بنگرد.