در عصر تحول دیجیتال و فرصت‌های ناشی از فناوری‌های نوظهور، شهر دیگر تنها یک کالبد فیزیکی نیست؛ بلکه به بستری برای تلاقی منافع، حقوق و مطالبات شهروندان تبدیل شده است. مطابق اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است همه امکانات خود را برای رفع تبعیض، تأمین آزادی و مشارکت عمومی و تحقق عدالت اجتماعی به کار گیرد. این اصل، نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها را نیز مشمول همین تعهدات قرار داده و آن‌ها را ملزم به اتخاذ سازوکارهای شفاف، غیرتبعیض‌آمیز و قانونمند در فرایند تصمیم‌سازی و اجرای امور عمومی دانسته است. در چنین چارچوبی، ورود فناوری هوش مصنوعی به عرصه مدیریت شهری را نباید تنها به‌منزله یک حرکت فناورانه قلمداد کرد؛ بلکه باید آن را گامی در مسیر تحقق عدالت و قانون‌گرایی دانست. در حوزه پاسخگویی به شکایات شهروندان، ایجاد سامانه طبقه‌بندی هوشمند شکایات، استخراج الگو از بازخوردهای مردمی و شناسایی نقاط ضعف فرایندها، این امکان را می‌دهد که شهرداری‌ها بتوانند ضعف‌ها را شناسایی و عملکرد خود را ارتقا دهند. این اقدام، همسو با بند «ث» ماده۶۷ قانون برنامه ششم توسعه است که شهرداری‌ها را موظف به استقرار سامانه‌های شفاف‌سازی عملکرد کرده است.
در همین زمینه، به‌تازگی اولین همایش سراسری «هوش مصنوعی در تحقق عدالت» به همت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان برگزار شد.در این زمینه سرپرست اداره‌کل حقوقی شهرداری مشهد با بیان اینکه این همایش با هدف هوشمندسازی خدمات حقوقی و ارتقای بهره‌وری تخصصی وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده برگزار شد، افزود: این همایش در قالب سه کارگاه تخصصی برگزار شد که اولین کارگاه ویژه وکلا با موضوعاتی مانند دادگاه دیجیتال، خدمات حقوقی هوشمند، وکالت در فضای مجازی و تحلیل ادله دیجیتال و دومین کارگاه، ویژه کارشناسان رسمی دادگستری با موضوعاتی نظیر کاربرد هوش مصنوعی در برآورد املاک، کارشناسی خودرو و دعاوی پزشکی و فنی بود. سومین کارگاه نیز ویژه مشاوران خانواده با محورهایی همچون بهره‌گیری از هوش مصنوعی در ارزیابی روان‌شناختی، مشاوره هوشمند و تحلیل رفتار کودکان و نوجوانان بود.
به گفته حمید شهرآبادی تجربه حضور در این رویداد ملی، بار دیگر بر این حقیقت تأکید کرد که هم‌گرایی میان حقوق، فناوری و آموزش تخصصی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای تحقق عدالت در ساختار حکمرانی شهری و قضایی آینده است.
وی ادامه داد باید توجه داشت که این فرصت فناورانه، در صورت غفلت از ملاحظات حقوقی و بهره‌برداری از داده‌هایی که بر الگوریتم‌های ناقص یا دارای سوگیری بنا شده‌اند، ممکن است به تهدیدی برای عدالت بدل شود؛ از‌این‌رو، ضرورت دارد طراحی، آموزش و بهره‌برداری از سامانه‌های هوشمند در بستر مقررات‌گذاری دقیق، مبتنی بر اصول شفافیت، حق دسترسی به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی و مسئولیت‌پذیری نهادهای عمومی صورت گیرد.
وی بیان کرد بر‌اساس مفاد قانون حمایت از داده و مصوبات شورای عالی فضای مجازی درباره حریم خصوصی در فضای مجازی و همچنین تعهدات مقرر در ماده۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری، نهادهای عمومی ملزم به ایجاد سازوکارهای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و تضمین حق اعتراض شهروندان به تصمیمات ماشینی هستند. به بیان دیگر، شهرداری‌ها باید در پیاده‌سازی هوش مصنوعی، امکان بررسی انسانی و رجوع مجدد را محفوظ بدارند؛ به‌ویژه در مواردی که تصمیمات مبتنی بر الگوریتم منجر به محرومیت، جریمه یا تبعیض می‌شود.
زمینه‌های تحقق شفافیت، پاسخگویی، عدالت و قانون‌مداری
شهرآبادی تصریح کرد در این صورت، اصول اساسی حکمرانی خوب مانند شفافیت، پاسخگویی، عدالت و قانون‌مداری، تحقق‌یافته و عینی خواهند شد. تجربه شهرهای پیشرو در اروپا و شرق آسیا نشان داده است که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های داده‌محور و هوش مصنوعی، در کنار تربیت نیروی انسانی متخصص، می‌تواند به کاهش خطاهای تصمیم‌گیری، ارتقای مشروعیت نهادی و افزایش رضایت شهروندان بینجامد.
وی افزود در ایران نیز ظرفیت نخبگان، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصصان حقوقی، زمینه‌ای مناسب برای توسعه این رویکرد فراهم کرده است. امروز که سخن از هوشمندسازی شهرها فراگیر شده است، باید به این پرسش پاسخ داد که آیا هوشمندی صرفا در ابزارها خلاصه می‌شود یا در فرایند تصمیم‌سازی؟
وی ادامه داد پاسخ، بدون تردید گزینه دوم است. شهر هوشمند بدون عدالت، فقط یک شهر اتوماسیون‌شده است؛ اما شهر عادلانه با بهره‌گیری صحیح از فناوری می‌تواند نماد امید، پیشرفت و کرامت انسانی باشد.