احیای نفس های شهر

فاطمه رافع
خبر نگار 
  هشت سال از تصویب قانونی می‌گذرد که قرار بود نفس شهرها را تازه کند؛ «هوای پاک» با ۱۷۶تکلیف برای دستگاه‌های مختلف، قرار بود دوباره رنگ آبی بپاشد بر آسمان خاکستری شهرها. اما آنچه در این سال‌ها رخ داد، نه اجرای دقیق قانون بود نه برخورد با ترک‌فعل‌ها و مقصران. آنچه از این قانون به گوش می‌رسید، گاهی آمارهای متناقض از میزان اجرایش بود، گاهی انتقاد کارشناسان و مسئولان از اجرا نشدنش و گاهی هم وعده‌هایی برای برخورد با متخلفان و مقصران که البته گویا پوچ بودند. در شهری که آسمانش خاکستری شده و نفس‌هایش بوی خاک و دود گرفته است، تیترهایی چون ««آلودگی هوای مشهد از وضعیت اضطرار عبور کرد»، «هشدار خودمراقبتی برای شهروندان مشهدی صادر شد»، «هوای کلان‌شهر مشهد برای بیست‌ویکمین روز پیاپی آلوده است»، دیگر نه هشدار هستند و نه خبر؛ این گزاره‌ها صرفا یادآوری‌کننده سکوتی هستند که سال‌هاست بر قانون «هوای پاک» سایه انداخته است. اما حالا، در همین فضای خاک‌آلود، گویا روزنه‌ای از امید باز شده است و کمیسیون کشاورزی مجلس قرار است قانون هوای پاک را بازنگری کند تا این قانون، ضمانت اجرایی داشته باشد؛ شاید حاصل این بازنگری، کمی هوای تازه برای ریه‌های شهرمان باشد.

انتقادها و آمارهای متناقض
آلودگی هوا حالا دیگر نه یک زنگ خطر، بلکه صدای همیشگی پس زمینه شهر شده است؛ صدایی که گویی گوش مسئولان و تصمیم گیران به آن عادت کرده است که اگر نکرده بود، وخامت حال هوای شهرمان این قدر از حد نمی گذشت. اگر گوش شنوایی برای این صدا وجود داشت، بعد از قانون هایی که قوه مقننه وضع کرده و هشدارهایی که قوه قضاییه برای برخورد با متخلفان و مقصران آلودگی هوا داده است، حالا شاید به جای آسمان یکسرخاکستری، چشممان به جمال تکه تکه ابرهای سفید در پس زمینه آبی آسمان روشن می شد، اما دریغ و درد که این طور نیست و آمار و ارقام رسمی و غیررسمی هم بر این واقعیت تلخ، مهر تأیید می زند! نمونه اش گفته های اخیر محمد درویش، فعال محیط زیست است: «عملا هیچ اقدامی برای کاهش آلودگی هوا انجام نداده‎ایم؛ قانون هوای پاک را سال96 تصویب کردیم اما متأسفانه هیچ تلاشی برای اجرای آن نکردیم و بیش از 90درصد آن چیزی که هشت سال پیش تصویب شده است، عملا به اجرا درنیامده است». این البته فقط درویش نیست که از اجرا نشدن قانون هوای پاک گفته است؛ همین چندی پیش بود که سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، هم با انتقاد از روند کُند اجرای قانون هوای پاک، این طور گفته بود: «اگرچه این قانون سال هاست تصویب شده اما متأسفانه فقط ۳۰ تا ۳۵درصد آن اجرا شده و عملا اثرگذاری قابل توجهی نداشته است». خیلی فرقی نمی کند که 10درصد اجرای قانون را به روایت درویش بپذیریم یا اجرای 30درصدی آن را به روایت جمالیان، صورت مسئله همچنان پررنگ به قوت خود باقی است و هر روز داریم هوایی را وارد ریه هایمان می کنیم که ممکن است قاتل جانمان باشد.  
آلودگی هوا در کشور ما مسئله دیروز و امروز نیست و تصویب نخستین قانون مرتبط با آن در 29تیرماه سال1354 و نیز حدود چهل مصوبه و قانون بعدی، گواهی می دهد که این معضل، ریشه ای تر از این حرف هاست و آنچه در این سال ها انجام شده، نتوانسته است نفس های تنگ هوای شهرها را کمی التیام بخشد، با این حال متأخرترین قانون به تیرماه سال1396 برمی گردد؛ قانون هوای پاک با 176تکلیفی که برای دستگاه های مختلف ازجمله وزارت نفت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت راه وشهرسازی، سازمان ملی استاندارد، نیروی انتظامی، شهرداری ها، مالکان، مسئولان یا رؤسای مراکز اداری، بهداشتی، درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری تعیین کرده، کارایی اش در همه این سال ها، انتقاد کارشناسان و حتی مسئولان را درپی داشته است و برخی ها حتی آن را با کنایه، قانونی برای اجرانشدن دانسته اند.  
در این میان، گفته های اخیر سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، جالب توجه است: «نبود هماهنگی و همکاری جدی میان وزارتخانه های نفت، صمت، نیرو و جهادکشاورزی و سازمان محیط زیست، چالش اصلی اجرانشدن قانون هوای پاک است. هرکدام از این نهادها بخشی از مسئولیت را به دوش می کشند اما در عمل، اقدام یکپارچه ای برای مقابله با آلودگی دیده نمی شود. بسیار ضروری است که دستگاه های مربوط برای تأمین سلامت مردم به صورت جدی در مسیر اجرای این قانون گام بردارند.»  

بازنگری قانون تا یک ماه آینده
ما هم در روزنامه شهرآرا بارها به مسئله آلودگی هوای مشهد، قانون هوای پاک و ریشه های اجرانشدن و نیز راهکارهایش پرداخته‎ایم؛ «هوای پاک، بدون اعتبار، بدون امکانات»، «استنشاق هوای پاک با استنطاق متخلفان» و... تیتر برخی از این مطالب است. در این محتواهای تولیدشده گاهی از توصیه های تکراری مسئولان برای سازگاری با آلودگی هوا انتقاد کردیم، گاهی از این گفتیم که دستگاه های مسئول، بی پولی را بهانه اجرا نشدن قانون و قصور خود در این زمینه می دانند و باید فکری برای این مسئله کرد. «هوای پاک؛ قربانی بی پولی»، یکی دیگر از همین سلسله گزارش ها بود که در آن حجت الاسلام والمسلمین موسی فتوحی، رئیس منطقه2 سازمان بازرسی کشور و بازرس کل خراسان رضوی، از ورود بازرسی به قصور دستگاه ها در زمینه اجرای قانون هوای پاک خبر داده بود. او البته همان جا اعلام کرده بود که دستگاه ها هریک دلایلی را برای اجرا نکردن قانون مطرح می کنند و باتوجه به این دلایل مطرح شده، اگر ترک فعلی صورت گرفته باشد، با آن برخورد می شود.  
دلایلی که فتوحی از آن سخن گفته بود و نیز مسائل دیگری همچون تعدد بسیار زیاد دستگاه های مسئول در اجرای قانون که خود به مانعی برای اجرای آن تبدیل شده است، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی را بر آن داشته است تا در این قانون بازنگری کند؛ این خبر را علی اصغر نخعی راد، نماینده مردم مشهدوکلات در مجلس شورای اسلامی، زمانی به خبرنگار ما اعلام می کند که از او پیگیر وضعیت اجرای قانون گفته شده می شویم و با استناد به همه انتقادها، از لزوم بازنگری در آن می گوییم.  
به گفته نخعی راد، بررسی های کمیسیون کشاورزی مجلس حکایت از آن دارد که عملکرد دستگاه ها در زمینه اجرای قانون هوای پاک، نقص ‎های آشکاری دارد که البته به دلیل نقص و خلأهای قانون فعلی، این تخلفات و قصور احتمالی دستگاه ها چندان قابل پیگیری نبوده است.  
او با استناد به پیگیری هایش از کمیسیون کشاورزی مجلس، تعدد دستگاه های مسئول را یکی از نواقص قانون هوای پاک اعلام و بیان می کند: تعداد زیاد دستگاه های مسئول باعث شده است که سهم و وظیفه هریک در اجرای این قانون، قابل پیگیری نباشد؛ به همین دلیل کمیسیون کشاورزی مجلس دارد اصلاحاتی را در قانون هوای پاک اعمال می کند.  
این نماینده مشهد در مجلس، اطلاعاتی کلی درباره جزئیات طرح کمیسیون کشاورزی نیز دراختیار ما قرار می دهد: «کمیسیون کشاورزی به دنبال آن است که مسائلی را که مانع اجرای قانون هوای پاک و همچنین مانع نظارت مجلس بر اجرای این قانون است، رفع کند؛ در این طرح بناست تعداد دستگاه ها و نهادهای ذی سمت کاهش یابد، به گونه ای که عملکرد هریک از آن ها قابل پیگیری و نظارت باشد».  
نخعی راد، بازه زمانی یک ماه آینده را برای نهایی شدن طرح کمیسیون کشاورزی اعلام می کند و می گوید: پس از آن، طرح در صحن علنی مجلس بررسی می شود. پس از رفع نقایص قانونی، مجلس می تواند نظارت دقیق تری بر اجرای آن داشته باشد. با اصلاح قانون، ضمانت اجرای آن نیز افزایش خواهد یافت و پس از آن می توان در صورت قصور دستگاه ها، به صورت جدی با آن ها برخورد کرد.  

به امید هوای تازه
مسئله فقط آلودگی های پیاپی و متوالی و حتی 21روز نفس کشیدن در هوای آلوده نیست و ما هم به استناد اخبار منتشرشده، می دانیم که ریشه برخی از این آلودگی ها، گردوغبارکانون های داخلی و خارجی بوده است، اما به این یک عدد و یک خبر، این قبیل داده های رسمی را هم باید اضافه کرد: «2هزارو702نفر از شهروندان مشهدی در سال1402 قربانی آلودگی هوا شدند؛ خسارت اقتصادی  مرگ های منتسب به آلودگی هوا در مشهد، 52هزار میلیارد تومان برآورد شده است». درنهایت، آنچه امروز پیش چشم ماست، تنها آسمانی خاکستری نیست، نمادی است از قوانینی که نوشته می شوند تا اجرا نشوند، از وعده هایی که داده می شوند تا در هوا حل و شاید به فراموشی سپرده شوند! همه این ها سبب شده است نفس کشیدن، هم برای مردم مشهد و هم برای بسیاری از شهرهای کشور به امری پرهزینه بدل شود. هوای آلوده شهر نیازمند اراده ای تازه است، نه قانون ها و وعده های بی پشتوانه. بازنگری قانون توسط کمیسیون کشاورزی مجلس، اگر با اراده ای جدی همراه باشد، می تواند نقطه ای برای آغاز تغییر باشد؛ تغییری که سال هاست به تعویق افتاده است و حالا دیگر مجال تأخیر ندارد. کاهش تعداد نهادهای مسئول، افزایش ضمانت اجرایی قانون و نظارت دقیق تر بر عملکرد دستگاه ها، گام هایی هستند که اگر به درستی برداشته شوند، شاید بتوانند رنگ خاکستری تیره آسمان شهر را اندکی روشن تر کنند. اما این مسیر، نیازمند چیزی فراتر از اصلاحات قانونی است؛ نیازمند تعهد، پاسخ گویی و عزمی ملی برای نجات نفس های مردم. قانون هوای پاک، اگر قرار است دوباره نوشته شود، باید این بار نه فقط روی کاغذ، بلکه در هوای شهرها جاری شود.

نیم‌نگاهی به «هوای پاک» از زبان مسئولان

آذر  1403
 علیرضا رئیسی
معاون وزیر بهداشت
تصمیمات ناگهانی و موقت مانند تعطیلی مدارس و حضور ۵۰درصدی کارمندان در ادارات به رفع آلودگی هوا کمکی نمی‌کند؛ این تصمیمات بیانگر این است که فکری برای آلودگی هوا نشده است.

آذر 1403
 اسماعیل کهرم
 مشاور پیشین رئیس سازمان محیط‌زیست کشور
قانون هوای پاک به‌دلیل اینکه بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های جامعه و تأمین بودجه لازم تصویب شده است، قابلیت اجرا ندارد. اگر این قانون اجرا شود، فعالیت بسیاری از صنایع و کارخانه‌ها متوقف خواهد شد.

دی 1403
سمیه رفیعی
 عضو کمیسیون کشاورزی مجلس
 از ۲۳دستگاهی که در قانون هوای پاک مسئولیت مستقیم دارند، اثربخشی ۱۱دستگاه از بقیه بیشتر است که عملا بیشتر آن‌ها در کوتاهی‌ اجرای قانون مشارکت داشته‌اند. مجلس در راستای نقش نظارتی خود و اجرای قانون هوای پاک و احقاق حقوق شهروندان، برای دستیابی به هوایی سالم، موضوع ترک فعل مسئولان متخلف را در دستورکار قرار داده است.

تیر‌ماه 1402
 نصرا... پژمان‌فر
 نماینده مردم مشهدوکلات در مجلس
مهم‌ترین مسئله اجرا نشدن قانون هوای پاک، جدی نگرفتن موضوع ازسوی مسئولان ترازاول و سازمان برنامه‌وبودجه است. به هر دستگاهی مراجعه می‌کنیم و می‌پرسیم چرا وظیفه قانونی خود را انجام نداده‌اید، می‌گویند آن اعتباراتی که برای ما پیش‌بینی شده، پرداخت نشده است. مسئله حائز اهمیت این است که اجرای قانون هوای پاک، متولی خاصی ندارد. پرونده ترک فعل دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون هوای پاک را هیچ‌گاه از دستورکار خارج نمی‌کنیم.

آذر 1402
معین‌الدین سعیدی
نماینده مجلس
در چند دهه اخیر برای کنترل آلودگی هوا ازسوی دولت‌ها و مسئولان، نه‌تنها برنامه کارآمدی ارائه نشده است، بلکه قانون هوای پاک را هم در لابه‌لای قوانین در طاقچه افتخارات خود گذاشته‌‎اند که مبادا بندی از بندهای آن، خوانده و اجرایی شود.

دی 1402
علی رضایی
 نماینده مجلس
دولت باید برای حفظ سلامتی مردم فکری اساسی کند؛ زیرا اینکه هر روز به بهانه آلودگی هوا مدارس را تعطیل کنیم، راه چاره نیست.

بهمن 1402
غلام‌عباس ترکی
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور
 سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک را ارزیابی کند و اگر ترک فعلی صورت گرفته باشد که از نظر دادستانی انجام شده است، باید این دستگاه‌‎ها را معرفی کند.