انتقادهای مکرر از رانت در پیش‌فروش و فروش فوری خودروسازان، واکنش خودروسازان را به‌همراه داشت و بالأخره قرار شد که آن‌ها سیاست خود را تغییر دهند. اما سازوکار جدید چیست؟ قرعه‌کشی!

قرعه‌کشی بین متقاضیان خرید خودرو طرح جدید وزارت صمت برای مدیریت تقاضای خودرو در کشور بود.

آشفتگی بازار خودرو مهم‌ترین دلیل برای تغییر در روش فروش خودروسازان بود؛ روش‌هایی که در گذشته استفاده می‌شد، باعث نارضایتی شهروندان شده بود. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام و به‌تبع آن تحریم صنعت خودرو ایران، تیراژ تولید افت کرد و قیمت‌ها روندی صعودی در بازار به خود گرفت. هرچه تولید پایین آمد، قیمت بالا رفت، چنان‌که همه از قیمت‌های جدید انگشت به دهان ماندند.

تا شهریور1397 شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودروها به‌شمار می‌رفت، اما باتوجه‌به آشفتگی بازار و نارضایتی توأم مشتریان و خودروسازان، شورای هماهنگی اقتصادی سران 3قوه مصوب کرد که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خارج شود و این مهم برعهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار قرار گیرد.

چندماه گذشت و خبری از تعیین قیمت‌های جدید نشد تا اینکه سرانجام وزارت صمت از روش جدید خود برای قیمت‌گذاری خودرو رونمایی کرد. طبق این روش، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولاتشان را تا 5درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. هرچند گمان می‌رفت با اجرای این فرمول، قیمت خودرو به‌نوعی براساس عرضه و تقاضا تعیین و اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها و به‌تبع آن رانت و دلالی به حداقل برسد، اما در ادامه اتفاقات دیگری رخ داد. وزارت صمت درعمل اجازه اجرای کامل فرمول قیمت‌گذاری (5درصد زیر نرخ بازار) را نداد و اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها افزایش یافت.

از همین رو خودرو بیش از پیش در قامت کالایی سرمایه‌ای ظاهر و در نتیجه فروش فوری‌های خودروسازان جذاب‌تر شد. با وجود آنکه خودروسازان چندین فروش فوری را در یک سال گذشته اجرا کردند، مشتریان همچنان از روند عرضه خودرو ناراضی و معتقدند فروش‌ها به‌نوعی تصنعی است. از آن سو منحنی قیمت خودرو در بازار نیز نزولی که نشد هیچ، صعود هم کرد.

وزارت صمت و خودروسازان پذیرفته‌اند که فروش فوری نتوانسته است قیمت‌ها را کنترل کند و خودرو را به‌دست مصرف‌کننده واقعی برساند. آن‌ها اعلام کردند علاوه بر تورم انتظاری و دلالی و جلوافتادن خرید شب عید، ربات‌ها نیز دیگر مقصر ماجراهای اخیر بوده‌اند. گفته می‌شود روبات‌ها با هک سیستم فروش خودروسازان، شرایط ثبت‌نام را به‌نفع عده‌ای خاص تغییر داده و اجازه نداده‌اند ثبت‌نام در فروش فوری‌ها طبق روال طبیعی پیش برود. باتوجه‌به این چالش‌ها، وزارت صمت و خودروسازان تصمیم گرفتند تقاضا در بازار خودرو را از مسیری دیگر کنترل کنند و این مسیر گویا «قرعه‌کشی» است.

وزارت صمت و خودروسازان تصمیم گرفتند برای تحویل خودرو به متقاضیان در طرح‌های فروش فوری، از روش قرعه‌کشی استفاده کنند. طبق شنیده‌ها ظاهرا در روش جدید، ثبت‌نام برای عموم و البته با قید و شرط‌هایی خاص آزاد بوده است، اما ملاک تحویل خودرو به مشتریان بیرون‌آمدن نام آن‌ها از گردونه قرعه‌کشی است. به‌عبارت بهتر، تکمیل ثبت‌نام ملاک دریافت خودرو نخواهد بود و منوط به این است که نام افراد از صافی قرعه‌کشی نیز رد شود.

درواقع طرح جامع وزارت صمت، یعنی قرعه‌کشی، برای مدیریت تقاضا و تنظیم بازار خودرو و سیاست‌گذاری‌ها، درعمل به دهه۶۰ برگشته ‌است. در این دهه و آن‌طور که مدیران خودرویی وقت می‌گویند، برای فروش خودرو به مشتریان از روش قرعه‌کشی استفاده می‌شده است. حالا با گذشت 3دهه و شکست‌خوردن انواع طرح‌ها و روش‌های دولت و خودروسازان برای مدیریت تقاضا و تنظیم بازار خودرو، وزارت صمت چاره را در قرعه‌کشی دیده است، آن‌هم درحالی‌که پاشنه بازار خودرو جهان برپایه «عرضه و تقاضا» می‌چرخد.

شاید در نگاه اول، قرعه‌کشی از جنبه رعایت عدالت، روش مناسبی برای فروش خودرو به‌حساب بیاید، اما نه‌تنها چالش‌هایی را به‌دنبال خواهد داشت، بلکه اصل بیماری بازار خودرو درمان نخواهد شد.

به‌نظر می‌رسد روش جدید فروش خودرو (قرعه‌کشی) حتی اگر از جنبه مؤلفه‌های مدنظر وزارت صمت نیز موفق از آب دربیاید، که البته بعید است، درد اصلی بازار خودرو یعنی سوداگری و دلالی را از بین نخواهد برد. به‌عبارت بهتر، تا وقتی سیاست سرکوب قیمت ادامه پیدا کند و فاصله‌ای فاحش بین نرخ کارخانه و بازار خودروها باشد، رانت و دلالی هم هست و همچنان مصرف‌کنندگان واقعی شاکی خواهند بود و بازار هم از التهابات در امان نمی‌ماند.

درمجموع به‌نظر می‌رسد باتوجه‌به ریشه‌های اصلی التهاب بازار خودرو، روش جدیدی که گفته می‌شود وزارت صمت روی آن برای مدیریت تقاضا نظر دارد، به‌نوعی در حکم پاک‌کردن صورت‌مسئله است و بعید است کارآمد و کارگشا باشد.

سایپا و ایران‌خودرو در سال‌های گذشته با استفاده از روش قرعه‌کشی در مراحل گوناگون بارها اقدام به فروش محصولات خود کرده‌اند و به‌نظر می‌رسد این روش فعلا ادامه داشته باشد.