نبود «قانون مدیریت جامع شهری و روستایی» باعث شده است به رغم گسترده‌تر شدن ابعاد مسائل و مشکلات شهروندان، اختیارات و شرح وظایف سازمانی نهاد‌های مدیریت شهری، با محدودیت منابع و اقدامات، نتوانند به ارائه خدمات بپردازند.