سخنگوی قوه قضاییه: به‌زودی، صدور کیفرخواست متهمان به همکاری با زم/ کیفرخواست دو شهروند فرانسوی صادر شد

تایید آرای صادره برای محیط زیستی‌ها

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با احکام مربوط به متهمان پرونده محیط زیست و این که شنیده شده است احکام آن‌ها در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است، گفت: رای پرونده متهمان موسوم به محیط زیستی، اما از نظر ما اقدام علیه امنیت ملی صادر شده است و این احکام در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است که به  این شرح است: آقای مراد طاقباز فرزند قاسم به جرم همکاری با آمریکا به عنوان دولت متخاصم به تحمل ۱۰ سال حبس و رد وجهه دریافتی از دولت آمریکا، خانم نیلوفر بیانی به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل ۱۰ سال حبس، هومن جوکار به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به ۸ سال حبس، طاهر قدیریان به جرم همکاری با دولت آمریکا به تحمل ۸ سال حبس و آقای سام رجبی و خانم حمیده کاشانی به جرم همکاری با دولت آمریکا هر کدام به ۶ سال حبس و آقای امیر حسین خالقی به جرم جاسوسی به تحمل ۶ سال حبس و آقای عبدالرضا کوهپایه به جرم اجتماع و تبانی به قصد ضربه زدن به کشور به تحمل ۴ سال حبس محکوم شده است.

غلامحسین اسماعیلی در ارتباط با برخورد با لیدر‌های حوادث آبان ماه گفت: ما سیاست خود را بار‌ها اعلام کردیم و صف معترضان را از اغتشاشگران جدا می‌دانیم.

وی با بیان این که در ارتباط با بازداشتی‌های آبان ماه اعلام کردیم که امر تعیین تکلیف آن‌ها انجام می‌شود و این کار انجام شد خاطر نشان کرد: رسیدگی به پرونده اغتشاش گران در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد و ما آن‌ها به گروه‌های مختلف تقسیم بندی کردیم.

وی ادامه داد: با کسانی که اعمال سبکی مرتکب شدند با رافت برخورد شد، اما جمعی از عناصر اصلی اغتشاشات یعنی کسانی که تخریب کردند و اموال دولتی را به آتش کشیدند و امنیت مردم را به خطر انداختند شناسایی شده است و به پرونده‌هایشان رسیدگی می‌شود و متناسب با اعمال مجرمانه‌ای که انجام دادند مجازات قانونی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

اسماعیلی در ارتباط با یکی از احکام صادر شده در خصوص یکی از متهمان حوادث آبان ماه گفت:  یکی از پرونده‌های رسیدگی شده در تهران که به پرونده امیر آلمانی مشهور بوده است این است که در این پرونده افرادی درگیر بودند که سابقه اعمال مجرمانه داشتند و از اراذل و اوباش بودند این افراد در اغتشاشات حضور داشتند و از اقداماتشان فیلمبرداری می‌کردند و برای شبکه‌های خارجی می‌فرستادند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این که امیر آلمانی از ترکیه به کشور بازگردانده شد گفت: این فرد سابقه خروج غیرقانونی از کشور را داشته و با عناصر نفاق همکاری و ملاقات داشته است و در حوادث آبان ماه میدان داری کرده و جنایات بسیاری را رقم زده است.

وی افزود: در ارتباط با متهمان حوادث آبان ماه رای صادر شده است، اما چون این آرا قطعی نشده است از بیان جزئیات معذورم. این اغتشاش گران حتما باید پای میز محاکمه جوابگو باشند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با همکاری وزارت امور خارجه با قوه قضاییه برای بازگرداندن شهروندی که به بهانه نقض تحریم‌ها در آمریکا بازداشت شده بود نیز گفت: ما متاسف بودیم که برای یکی از شهروندان ما در آمریکا تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها پرونده‌ای تشکیل شده و برخلاف ضوابط بین‌المللی این فرد تحت تعقیب قرار گرفته علی‌رغم این که این فرد در آمریکا نبود و کاری با آن‌ها نداشت.

وی افزود: این فرد توسط دستگاه قضایی آلمان بازداشت شد و آمریکایی‌ها اصرار داشتند او را به کشور خودشان ببرند و در آن جا محاسبه شود. تلاش ما بر این بود که این شهروند به ایران بازگردد.

غلامحسین اسماعیلی با بیان این که زمینه‌ای برای بازگردان این تبعه ایرانی فراهم شد ادامه داد: قرار شد یک تبعه آلمانی که از مدت‌ها قبل در ایران دستگیر شده بود و پرونده‌اش در ارتباط با عکس‌برداری از مناطق ممنوعه به دادگاه رفته بود و در نهایت به تحمل سه سال حبس محکوم شده بود تسهیلاتی که قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته بود برخوردار شود به شرطی که آن‌ها تبعه ما را بازگردانند.در نهایت روز یکشنبه تبعه ایرانی از آلمان وارد ایران شد و روز دوشنبه ما تبعه آلمانی را آزاد کردیم.

 

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده پیوندی رییس سازمان هلال احمر گفت: از بیان  جزییات آن معذورم. بطور کلی بخشی از این پرونده چند ماه پیش منتهی به کیفرخواست شد  و به دادگاه رفت و دادگاه تحقیقات دادسرا را ناقص دانست  و پرونده را برای رفع نقص به دادسرا اعاده کرد.

وی افزود: در بازگشت مجدد افراد دیگری تحت تعقیب اند و  ابتدائا برخی بازداشت و با قرار تامین آزاد شدند.‌ دلایل جدید به دست آمده است.

اسماعیلی گفت: پرونده دو بخش است یکی هلال احمر و یک بخش  دانشگاه بهشتی است که تحقیقات تکمیل خواهد شد و با رفع نواقص، کیفرخواست تکمیلی به زودی به دادگاه برمی‌گردد. این قبیل پرونده‌ها ناظر به عملکرد اشخاص است نه سازمان. شخص تحت تعقیب است و  عملکرد سازمان‌هایی که ماموریت خدمت‌رسانی دارند ماموریتشان مجزاست و حسابشان از افراد متخلف کاملا جداست.

وی درباره خبر منتشره در فضای مجازی درباره حمایت رییسی از نامزدهای انتخاباتی گفت:  شایعه منتشره در فضای مجازی را ما دیشب و امروز ملاحظه کردیم. برخی از شایعات در مورد تایید صلاحیت‌ها مطرح بود که به‌گوش ما رسید. با ریاست قوه صحبت کردم و به هیچ عنوان از هیچ فرد و لیست و جریانی در امر انتخابات حمایت نمی‌کند.

ایشان هیچ لیست و کاندیدایی ندارد؛ البته گروه‌های مختلف  و همه جریانات سیاسی ملاقات‌هایی داشتند و مراجعاتی داشتند تقاضاهایی تقدیم کردندو در برابر همه مراجعات ایشان صراحتا گفته که در امر انتخابات چه درابطه با تایید صلاحیت‌ها و چه در حمایت از گروه‌ها و احزاب به لحاظ رعایت شان حقوقی قوه قضاییه  از آن معذورم و هیچ مداخله ای نمی پذیریم و به مراجعه کنندگان همین پاسخ داده شده است که از ورود و مداخله در عرصه انتخابات معذور است. همه کاندیداهای تایید صلاحیت شده محترم اند ولی نباید لیست و فردی منتسب به ریاست قوه باشد.

صدور کیفرخواست متهمان به همکاری با زم؛ به زودی

اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده کسانی که متهم به همکاری با روح الله زم هستند از جمله آقای داوری، به کجا رسیده است؟ گفت: این پرونده بخش‌های مختلف دارد.  پرونده روح الله زم کیفرخواستش صادر شده است و جلسات دادگاه  در حال برگزاری است.  تحقیقات سایر  بخش‌های پرونده  ادامه دارد و کیفرخواستشان صادر نشده است و به لحاظ اینکه برخی از متهمان بازداشت‌اند و برخی آزادند ، تاکید شده وضعیت بازداشتی‌ها تعیین تکلیف شود و به زودی در مورد افراد بازداشتی کیفرخواست دوم صادر می‌شود که درادامه پرونده زم رسیدگی می شود. پرونده ادامه دار است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی  درباره آخرین وضعیت پرونده اراضی کلاک گفت:  در دوره اخیر با بررسی‌های تکمیلی و عمیقی که انجام شد، گرچه حسب ظاهر آرای قبلی درست صادر شده اما مبتنی بر مستندات غیرقضائی است که این مستندات بنابر فرایند قانونی تهیه نشده است، از جمله در ارتباط با ورود این اراضی به محدوده شهر لواسان؛ لذا  رسیدگی در کمیسیون ماده ۵ یک فرایند غیرقانونی طی شده و نباید این اراضی وارد محدوده شهر می‌شد و در تغییر کاربری این اراضی مشخص شد که با برخی ارتباطات ناسالم، مجوزهای تغییر کاربری این اراضی اخذ شده است.  با استفاده از سازوکارهای قانونی پرونده مجددا به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان عالی کشور همه مستندات و پرونده‌های سابق و روند تحصیل دلایل و مدارک را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که آرای صادره قبلی، به لحاظ معتبر نبودن اسناد و مدارک مخدوش و موجب تضییع حقوق بیت‌المال و شهروندان است.

وی افزود:  نهایتاً این اراضی به حالت سابق خود اعاده شد و در این ارتباط افرادی شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی افراد در پرونده‌های دیگر تحت تعقیب هستند و از آنجا به این مسائل رسیدیم. افرادی در حوزه شهرداری و شورای شهر نیز اخیرا تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی  درباره آخرین وضعیت پرونده‌های قضائی معوق گفت: در این مدت بالغ بر ۳۰۰ هزار پرونده معوق رسیدگی شده و این نهضت تا پایان اسفند ادامه خواهد داشت. امیدواریم آثار و برکات آن را در آغاز سال جدید به مردم ارائه بدهیم.

وی در خصوص پرونده ورمی کمپوست گفت: رییس قوه قضاییه دستور داده که پرونده‌هایی که شکات زیادی دارند ویژه رسیدگی شود. تا پایان سال برای تمام بخش‌های این پرونده رای صادر می‌شود. پرونده ورمی کمپوست ۱۳ هزار شاکی دارد و ۱۳۰۰ جلد است، برای بخشی از پرونده حکم صادر شده و برای بخشی دیگر به زودی حکم صادر می‌شود.

اسماعیلی در باره تعداد متهمان پرونده گفت: دقیق نمی‌دانم ولی حدود ۳ الی ۴ متهم  دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه‌قضائیه محل هزینه‌کرد تبلیغات نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بررسی می‌کند یا خیر؟ گفت: ما پول کثیف و پولشویی را برابر ضوابط قانونی جرم می‌دانیم و فارغ از اینکه پول کثیف در چه مسیری هزینه می‌شود به ان رسیدگی می‌کنیم و ممکن است یکی از راه‌های هزینه‌کرد آن تبلغیات انتخابات باشد؛ البته مجلس اخیرا در ارتباط با تبلیغات نامزدهای انتخابات، مصوبه‌ای داشت که نمی‌دانم به تأیید شورای نگهبان رسید یا خیر اما این مصوبه حتما در فرایند رسیدگی به تخلفات انتخاباتی مورد توجه همکاران ما قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا قوه‌قضائیه بر نحوه برگزاری انتخابات نیز نظارت می‌کند یا خیر؟ گفت: در ارتباط با انتخابات دو اقدام داریم. نخست اینکه ستادهایی را با رویکرد پیشگیرانه در همه حوزه‌های انتخابیه فعال کردیم و اقدام بعدی این است که اگر گزارشی از ناحیه مجریان یا ناظران یا این ستاد یا از ناحیه مردم در ارتباط با انتخابات که وصف مجرمانه دارد واصل شود، حتما رسیدگی می‌کنیم اما دستگاه قضایی سر صندوق‌های اخذ رأی نماینده‌ای ندارد و مسئولیتی جز پیشگیری و رسیدگی به جرایم نخواهد داشت.

اسماعیلی  در پاسخ به سوالی درباره پرونده صاحب کارخانه مولفیکس و خروج ۵۰ میلیون دلار ارز توسط این فرد از کشور گفت: ظاهرا هنوز پرونده در دادسراست و به دادگاه ارسال نشده است و از آنجا که تحقیقات تکمیل نشده نمی‌توان دقیقا گفت که آیا اتهامات محرز است یا خیر.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان این که روی دیگر برخورد قوه قضاییه، برخورد با مفسدان و متجاوزان به حقوق مردم است گفت: در حدفاصل نشست قبلی تا امروز بیش از ۵۰ نفر از مفسدان اقتصادی محکومیت قطعی حاصل کردند که اگر بخواهم لیست ۵۰ نفره اتهامات و محکومیت آنها را قرائت کنم وقت بسیاری می‌برد اما این فهرست ۵۰ نفره توسط مرکز رسانه‌ قوه قضاییه در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در آرای که صادر شده آقای حمیدرضا مرادی به جرم اخلال در نظام ارزی به صورت عمده و کلان به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری ، ۷۴ ضربه شلاق و رد یک میلیارد و ۸۹ هزار یورو در حق بانک ملت و ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه و جزای نقدی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شده است.

اسماعیلی ادامه داد: محمد نائینی تهرانی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۵ سال حبس ، ۷۴ ضربه شلاق و رد یک میلیارد و ۸۹ هزار یورو در حق بانک رفاه و ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه و جزای نقدی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شده است.

اسماعیلی افزود: متهمان دیگر آقایان امیرخسرو علایی به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۰ سال حبس و شلاق، سعید علیزاده به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس و شلاق و رد مال، مرتضی فلاح اشتری به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده و جابه‌جایی وجه شرکت میعاد سازان به تحمل دو فقره ۲۰ سال حبس، شلاق ، رد مال و جزای نقدی، مهرداد داوودی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۰ سال حبس، رحیم تبریزی میاندواب به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۲ سال حبس، ضبط ۱۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و محکومیت از مشاغل مختلف، مجید ارسی/ به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۰ سال حبس، مهرداد صفری به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۲ سال حبس و ضبط ۱۲۸۰ میلیارد ریال جزای نقدی و آقای حمید عبادی به جرم معاونت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۸ سال حبس و ضبط ۲۰ میلیون لیر ترکیه و ممنوعیت از برخی مشاغل محکوم شدند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در ارتباط با بازداشت چند تن از فعالین سیاسی از جمله بهاره هدایت و اینکه آیا این بازداشت‌ها با انتخابات مربوط است یا نه گفت: هیچ ارتباطی بین این اقدامات با انتخابات وجود ندارد در ارتباط با خانم بهاره هدایت بازداشت در حراست دانشگاه انجام نشده و بازداشت خارج از دانشگاه بوده است و اگر ادعایی در مورد ضرب و شتم این خانم هنگام انتقال به زندان اوین وجود دارد ما طبق قانون به این موضوع رسیدگی می‌کنیم.

وی افزود: ایشان اقدامات غیرمرتبط با انتخابات داشته‌اند و اگر تا الان آزاد نشده‌اند، پیش‌بینی می‌شود تا غروب امروز با تامین وثیقه‌ای که توسط قاضی صادر شده است و خانواده ایشان هم به دادسرا مراجعه کردند آزاد شوند.

غلامحسین اسماعیلی در ارتباط با ندا ناجی، یکی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر نیز گفت حکم قطعی ایشان صادر شده است و و دادگاه تجدید نظر محکومیت دادگاه بدوی را در ارتباط با ایشان به نصف تقلیل داد و حکم به اجرای احکام فرستاده شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی براینکه آیا رای پرونده محمدعلی نجفی در بررسی مجدد از سوی دیوان عالی صادر شده است؟ گفت: خیر هنوز صادر نشده است.  

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شکایت خانواده تعدادی از شهدای مدافع حرم از دولت و برخی مقامات آمریکایی در کدام یک از دادگاه‌های ما رسیدگی خواهد شد؟ گفت: در این ارتباط دو سری از مقررات داریم که بخشی دادخواست‌های تنظیم شده و مطالبه غرامت از دولت آمریکاست که به موجب تصویب قانون خاصی در مجلس است و در تهران شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی به عنوان شعبه ویژه، این پرونده‌ها را رسیدگی می‌کند. دادخواست‌هایی از جمله دادخواست خانواده‌های شهدای مدافع حرم ثبت شده است.

وی در باره وضعیت رسیدگی به پرونده ترور شهید سلیمانی نیز گفت: در ارتباط با سایر صلاحیت‌ها و شهادت شهید سلیمانی و هم رزمان او ، هم از ناحیه خود دادسرا اعلام جرم شده و شعبه ویژه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای رسیدگی تعیین شده و گزارشاتی را هم وزارت امورخارجه و ستاد حقوق بشر در این ارتباط ارائه دادند و در این شعبه ثبت شده است. خانواده شهید سلیمانی و شهدای همراه این شهید، اعلام کردند اقدام قضائی را بعد از چهلم انجام می‌دهند و منتظریم ببینیم چه تصمیمی می‌گیرند و تا این ساعت اقدامی از ناحیه آنها نشده است.

اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان در شفافیت برگزاری انتخابات تاثیر داشته یا خیر؟ گفت: این سامانه یک سامانه مبتنی بر خوداظهاری است و اطلاعات آن دارای محرمانگی است و صرفا جهت استحضار رئیس قوه قضائیه است؛ البته اگر معلوم شود که اتفاق مجرمانه‌ای رخ داده به نهادهای ذی‌ربط ارجاع می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با ارسال نامه‌ای از سوی فرهاد مجیدی به رئیس دستگاه قضایی برای ورود به مسئله فساد در فوتبال و اینکه آیا این نامه به قوه قضاییه رسیده است؟ گفت: این نامه هنوز در سیستم قضایی ثبت نشده است. ما هم شنیده‌ایم که نامه‌ای ارسال شده، اما هنوز ثبت نشده شاید در مسیر ارسال باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه  قوه قضاییه چه نوع اعتراضی را مجاز می‌داند؟ گفت: اعتراض غیر از اقدام علیه امنیت کشور است. در حوادث اخیر اعلام کردیم و گفتیم حساب اغتشاشگران را از معترضان جدا می‌دانیم و دیدید که برای هرکسی که به خیابان آمد پرونده قضایی تشکیل ندادیم.  اما اینکه کسانی علیه امنیت ملی اقدام کرده و بعد اسم خود را معترض می گذارند باید گفت که در این زمینه باید قانون را بپذیریم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه  قانون قوه قضاییه را موظف کرده که سامانه سجل محکومیت‌های مالی را تشکیل دهد، اما این کار انجام نشده است؟ گفت: ما آیین نامه این قانون را تهیه کردیم. متناسب با این آیین نامه سامانه سجل محکومیت‌های قضایی آماده کار می‌شود و منتظر هستیم دولت نظرش را در مورد این آیین‌نامه اعلام کند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در ارتباط با تعداد کشته شده‌های حوادث آبان و این که آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای ارائه آمار دارد یا خیر؟ گفت: سعی ما این است که در چارچوب قانون اظهار نظر کنیم. طبق مستندات موجود نزد ما این موضوع تعیین تکلیف شده و در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و متعاقب آن طی دو مرحله در شورای امنیت کشور به این موضوع رسیدگی شده است. یک مرحله در مصوبات ۹۸/۱۰/۱۰ و ۹۸/۱۰/۲۲ شورای امنیت کشور، متولی این موضوع خود شورای امنیت کشور مشخص شده و آمار نیاز به جدا سازی و تعیین تکلیف دارد؛ مثلاً چند نفر از کشته شدگان از نیروهای مسلح بودند و به شهادت رسیدند چند نفر توسط اشرار و اغتشاشگران کشته شدند و چند نفر جزو خود اغتشاشگران بودند.

وی افزود: متولی این موضوع شورای امنیت کشور و شورای تامین در استانداری‌ها شده‌اند و این آمار باید بعد از بررسی‌هایی که انجام شده به موجب مصوبات اعلام شود.

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افرادی که از نمایندگان رد صلاحیت شده کلاهبرداری می کردند به چه نهادهایی وصل بودند و آیا از استانداری یا فرمانداری تهران کسی بازداشت شده است یا خیر گفت: اینکه این افراد ادعا می کردند صاحب نفوذ هستند با اینکه آنها واقعاً صاحب نفوذ بودند یا خیر یک مسئله جدا است. ما به ادعای نفوذ توسط این افراد رسیدیم اما به صاحب نفوذ بودن آنها نرسیدیم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این موضوع ارتشاء نیست بلکه کلاهبرداری است گفت: در هر حال برای ما این موضوع وصف مجرمانه دارد و ما به آن رسیدگی می‌کنیم تا الان ۲۰ نفر شناسایی و دستگیر شدند که ۵-۴ نفر آن‌ها هنوز در بازداشت هستند و طبق آنچه ما بررسی کردیم به ارتباط این افراد با نهاد نظارتی انتخابات نرسیدیم.

اسماعیلی ادامه داد: یکی از کسانی که در این فرایند دستگیر شد و دستگیری این فرد ربطی به انتخابات نداشت ادعا می‌کرد پسر یکی از مقامات است اما همه به او گفتند ادعای شما خیلی بد است چون همه می‌دانند این فرد پسر ندارد و بعد گفت من برادرزاده آن مقام هستم که بعداً مشخص شد آن هم نیست و این فرد در ارتباط با صلاحیت نمایندگان کاسبی می‌کرده است.

یکی از کسانی که بازداشت شد کاندیدای رد صلاحیت شده دوره قبل بود و می‌آمد از کاندیداهای فعلی پول می‌گرفت و می‌گفت من نفوذ دارم و شما را تایید صلاحیت می کنم.

وی افزود: این امر ربطی به نهادهای نظارتی ندارد. البته از استانداری تهران کسی بازداشت شد.

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با یکی از ابر بدهکاران بانکی که ۳ هزار میلیارد تومان از بدهی وی تسویه شده است، گفت: مجموع بدهی‌های این فرد ۴ هزار میلیارد تومان بوده و ما ۳ هزار میلیارد را در فرآیند اولیه با مذاکراتی که انجام دادیم به بانک برگرداندیم. در حال حاضر پرونده مرحله تحقیقات خود را می‌گذراند.

اسماعیلی در ارتباط با تخلفات و جرایم یکی از نامزدهای انتخابات مجلس و اینکه آیا از شورای شهر گزارشی مبنی بر تخلفات این فرد به قوه قضائیه رسیده است یا خیر گفت: این برهه به موجب قانون مطلبی که له یا علیه نامزدها استنباط شود نباید گفته شود و ان‌ شاءالله پاسخ این سوال بماند برای بعد از انتخابات.

سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با نظر این قوه در خصوص مصوبه هیئت دولت که طبق آن کانون وکلا جزو موسسات عام‌المنفعه قرار می‌گیرند که از پرداخت مالیات معاف می‌شوند گفت: مصوبه دولت را از سخنگوی دولت سوال کنید ما بر اساس ضوابط قانونی معتقدیم اولاً وکلا باید مالیات بپردازند و دوم باید حق الوکاله آنها شفاف باشد.

وی افزود: در لایحه بودجه ۱۳۹۹ که صرفاً مصوبه کمیسیون تلفیق را دارد حکمی پیش‌بینی شده که در درگاهی که قوه قضایی راه‌اندازی می‌کند و مبلغ حق الوکاله را درج کنند و بر آن بر اساس مالیات بپردازند البته هنوز هم جزو مصوبات کمیسیون تلفیق است و پیش بینی می شود که تصویب شود.

منبع: ایسنا