به گزارش شهرآرانیوز، محمدهادی مهدی نیا افزود: اگر بخواهیم شهری داشته باشیم که به عدالت نزدیک باشد؛ یعنی حق شهر به صورت تمام و کمال در آن رعایت شود حتما بایستی که همه مجموعه شهر به سادگی در دسترس همه توان‌یابان قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه معلولیت‌ها در تعریف، شامل معلولیت‌های جسمی و ذهنی است، اضافه کرد: آنچه که در طراحی‌های شهری و فضاهای شهری مد نظر طراح قرار می‌گیرد و به تبع مدیریت شهری آن را دنبال می‌کند، رفع محدودیت‌های معلولیت‌های جسمی است؛ مثل معلولیت‌هایی در بینایی، شنوایی و.. .
این استاد دانشگاه ادامه داد: بر همین مبنا مفهومی تحت عنوان شهر همه شمول از چند ده سال گذشته اتفاق افتاده که به معنای این است که شهر فقط برای انسان‌های میانه و نرمال طراحی نشود، بلکه افرادی که توانایی کمتری برای استفاده از همه فضاهای شهری دارند نیز در نظر گرفته شوند. در مفهوم شهر همه شمول چهار دسته در نظر گرفته می‌شود که شامل کودکان، زنان، سالمندان و معلولان است. شهر همه شمول می‌گوید که ما شهر و فضاهای شهری را باید به شکلی طراحی کنیم که صرفا انسان‌های نرمال که توانمندی‌های نرمال دارند را در نظر نگیریم بلکه این اقشار و این چهار گروه را بیشتر مخاطب قرار بدهیم.
عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد مشهد با بیان اینکه ما وقتی این چهار گروه را در نظر بگیریم قطعا برای افراد نرمال هم فضاهای شهری مناسب خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: این مفهوم کلی شهر همه شمول است و به صورت جزئی در ضوابط و مقررات ریزش می‌کند. از جمله مواردی که در شهر همه شمول رعایت می‌شود این است که کفپوش‌ها و موزاییک فرش‌های معابر، خیابان‌های اصلی و پشت چراغ‌های راهنمایی مناسب برای نابینایان باشد و این چراغ‌ها به صورت صدا باشد. همه ساختمان‌ها، ساختمان‌های عمومی، حمل‌ونقل عمومی، نیمه عمومی، معابر یا ورودی ساختمان‌های عمومی و نیمه عمومی و حتی مجتمع‌های خصوصی و مسکونی مناسب برای فضای ویلچر، کالسکه کودک و نوزاد باشد. پارک‌ها و فضاهای تفریحی و همه فضاهایی که به نوعی مخاطب شهروند قرار می‌گیرد به شکلی طراحی و اجرا شود که محدودیتی را برای گروه‌های خاص ایجاد نکند.
مهدی‌نیا با اشاره به اینکه چند سال است که این مفهوم به صورت کلی در ایران و به صورت خاص در مشهد توسط طراحان و مدیریت شهری دنبال می‌شود، گفت: در خرید اتوبوس‌های مناسب این افراد، پیاده‌روسازی و کف‌سازی‌هایی که در معابر پیاده و در پارک‌ها صورت می‌گیرد تا ساختمان‌هایی که معمولا تعداد واحد زیادی دارد و به ساختمان‌های گروه ج و گروه د مشهور هستند، همچنین در ساختمان‌های عمومی که ساختمان‌های مهم هستند سعی می‌شود که استانداردهای لازم برای سهولت حضورپذیری معلولان در فضای شهر اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: در شورای پنجم مشهد یعنی دوره‌ای که بنده هم در آن حضور داشتم این موضوع تقریبا مدون و در قالب مصوبه‌ای در شورای ششم نیز پیگیری شد؛ مصوبه‌ای که شهرداری را ملزم می‌کند در تمام طرح‌های عمرانی استانداردهای حضورپذیری معلولان یا همان ضوابط رعایت امکان سهولت و امکان بهره‌برداری معلولان را اجرا کند.
عضو هیأت علمی گروه شهر سازی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در رابطه با ارزیابی وضعیت توان‌یابان در فضاهای شهری، تصریح کرد: اگر وضعیت کشور و مشهد را در این خصوص با کشورهای توسعه یافته مقایسه کنیم، فاصله ما زیاد است. با توجه به تجربه شخصی من که به واسطه ادامه تحصیل دکتری چند سال در کشور آلمان زندگی می‌کردم، امکاناتی که برای توان‌یابان و معلولان در کشور آلمان و در فضاهای شهری آن وجود دارد فرسنگ‌ها با این چیزی که ما در کشور خودمان داریم فاصله دارد. در آلمان تقریبا ۱۰۰ درصد حمل‌ونقل عمومی مناسب‌سازی شده است.
مهدی‌نیا در ادامه افزود: در شهرهای بزرگ کشورهای توسعه‌یافته اگر شما یک معلول و روی ویلچر باشید از زمانی که از درب منزل بیرون می‌آیید تا زمانی که به مقصد برسید، از پیاده‌رو استفاده می‌کنید، از چهارراه رد می‌شوید، از پل هوایی که مجهز به آسانسورهایی که ورودی‌های آن برای ویلچر کاملا مناسب شده هست، عبور می‌کنید و بدون اینکه کسی به شما کمک کند وارد اتوبوس می‌شوید، فاصله بین ایستگاه اتوبوس و جایی که اتوبوس توقف می‌کند و فاصله و ارتفاع اتوبوس یا مترویی که بخواهید وارد آن شوید مناسب سازی شده است و در مجموع هیچ‌کجا نیاز به کمک دیگری ندارید.
وی با بیان اینکه وقتی بخواهیم متوجه مشکلات توان‌یابان در استفاده از فضاهای شهری شویم باید خودمان را جای آن‌ها بگذاریم، تصریح کرد: این به این معناست که تصمیم بگیرید روی ویلچر بشینید یا چشمانتان را ببندید و با یک عصا و به عنوان یک نابینا در شهر حرکت کنید، آن وقت متوجه می‌شوید که اگر بخواهید یک روز زندگی نرمال در شهر داشته باشید و به عنوان مثال از صبح تا بعدازظهر به محل کار بروید و برگردید چقدر به مشکل برمی‌خورید. از این نظر فاصله ما با کشورهای توسعه‌یافته، خیلی زیاد است و کارهای زیادی باید صورت بگیرد.
مناسب‌سازی شهر برای معلولان یک وظیفه جمعی است
عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه ازاد اسلامی مشهد با تاکید بر اینکه وظیفه مناسب‌سازی شهر برای معلولان صرفا به عهده مدیریت شهری نیست، خاطرنشان کرد: این یک وظیفه جمعی است؛ یعنی از فرهنگسازی تا طراحان، نظام مهندسی، حوزه مهندسین مشاور، پیمانکارانی که دست اندرکار ساخت پروژه‌های شهری هستند و البته مدیریت شهری، همگی باید که به صورت فکر شده و یکپارچه اقدام کنند تا در نتیجه به مرور زمان، مثلا در یک برنامه پنج ساله یا ۱۰ ساله ما به نقطه‌ای برسیم که در شهر مشهد دیگر فضای نامناسب برای حضورپذیری توان‌یابان نداشته باشیم.
مهدی‌نیا در پاسخ به این سوال که ضوابطی که برای در نظر گرفتن معلولان در طراحی‌ها وجود دارد تا چه میزان رعایت و اجرا می‌شود، گفت: آنچه که من اطلاع دارم حداقل بین معمارانی که ساختمان‌ها را طراحی می‌کنند در حوزه‌های عمومی یعنی ساختمان‌های عمومی و ساختمان‌هایی که دولت و بخش عمومی می‌سازد مانند بیمارستان‌ها تقریبا بیش از ۹۰ درصد رعایت می‌شود، اما متاسفانه در ساختمان‌های خصوصی، حتی اگر مجتمع باشد این ضوابط یا نادیده انگاشته می‌شود یا اگر هم اجرا شود به شیوه درستی نیست.
وی عنوان کرد: اگر بخواهم تجربه شخصی خودم را بگویم، در مجموع این مناسب‌سازی در ساختمان‌های دولتی و عمومی که در ۱۵ سال گذشته ساخته شده تا اندازه زیادی رعایت شده، اما در ساختمان‌های مجتمع‌های خصوصی به فراخور رعایت نشده است. متاسفانه یا نظارت درستی نبوده یا اجرای درستی نشده یا در بهره‌برداری به چالش خورده و از این فضاها استفاده درستی نشده و یا حذف شده است. به همین دلیل وقتی در این فضاها قرار می‌گیرید مشاهده می‌کنید که در بسیاری از مکان‌ها آنطور که باید و شاید این مناسب‌سازی وجود ندارد.
همه شهروندان نسبت به شهر حق دارند
عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با تاکید بر اینکه مفهوم شهر همه شمول، ذیل مفهوم عدالت اجتماعی یا حق به شهر است، اضافه کرد: همه انسان‌هایی که در شهر زندگی می‌کنند به عنوان شهروند نسبت به شهر حق دارند. همانقدر فردی که پاها و چشمان سالم دارد و هیچ محدودیت فیزیکی ندارد می‌تواند از هر فضای شهری استفاده کند، به همان میزان یک توان‌یاب هم حق دارد که از این فضاها استفاده کند. یک توان‌یاب حق دارد که در شهر باشد، سینما برود، از اتوبوس و حمل و نقل عمومی استفاده کند، وقتی وارد یک میدان شهری، پلازای شهری یا پارک شهری می‌شود، به راحتی بتواند از امکانات و فضای پارک استفاده کند، او حق به شهر دارد و این حق برای او محفوظ است. به همین دلیل اگر بخواهیم شهری داشته باشیم که به عدالت نزدیک باشد، یعنی حق به شهر به صورت تمام و کمال در آن رعایت شود، حتما بایستی که همه مجموعه شهر به سادگی در دسترس همه توان‌یابان قرار بگیرد.
مهدی‌نیا با اشاره به نقش امنیت در حوزه طراحی شهری افزود: یکی از جنبه‌های امنیت، امنیت روانی است. وقتی توانیابی که از نعمت چشم محروم است به خیابان می‌رود درصورتی که فضاهای آن مناسب‌سازی نشده باشد، عملا اولین چیزی که از او سلب می‌شود امنیت روانی او است؛ یعنی هر آن ممکن است خطری برای او اتفاق بیفتد. در نتیجه این اتفاقات، شهروند را منزوی می‌کند و کاهش حضور پذیری او در فضاهای شهر ایجاد انزوای اجتماعی می‌کند.
این عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ادامه داد: کسی که ناتوانی جسمی دارد از اینکه نتواند فرزندش را به پارک، شهربازی و سینما ببرد رنج برده و ممکن است شخصیت و جایگاهی که در خانواده داشته باشه زیر سوال برود و به لحاظ بار روانی مشکلاتی برای وی ایجاد شود. همه این‌ها بهداشت روانی جامعه را دچار مخاطره می‌کند. انزوایی که از جامعه ایجاد می‌شود می‌تواند منجر به این شود که بهداشت روانی فرد بهم بخورد که تبعات مشخصی دارد؛ بر همین اساس اگر ما به دنبال یک جامعه ایمن و امنی باشیم که به لحاظ بهداشت روانی در وضعیت مناسبی باشد، باید بتوانیم تمام این عوامل که زنجیروار به یکدیگر متصل است را تامین کنیم و سپس انتظار یک جامعه ایمن را داشته باشیم.
وی در خصوص نقش نهادهای دولتی در رفع مشکلات توان‌یابان در فضاهای شهری تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی و عمومی عملا سه کار قانون‌گذاری، نظارت بر قوانین و فرهنگ سازی را انجام می‌دهند. به نظر من در هر سه حوزه هنوز جا برای کار کردن وجود دارد. حوزه قانون‌گذاری شاید راحت‌ترین بخش این کار باشد، اما اینکه این ضوابط فرهنگسازی و اجرایی شود اهمیت دارد. در زلزله ترکیه مشاهده کردید تمام کارشناسان می‌گفتند که ترکیه به لحاظ استانداردهای ساختمانی در حوزه زلزله و آیین نامه‌ها، یکی از بهترین ضوابط و استانداردها را دارد و مشکل اصلی در اجرای آن ضوابط بود. کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست. مسئله اصلی ما در اجرای این ضوابط است.
نظارت بر ضوابط و فرهنگ سازی مهمترین وظیفه نهادهای دولتی
عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ادامه داد: مهمترین کاری که دولت و نهادهای عمومی می‌کنند بحث نظارت بر اجرای ضوابط و قوانین است. از طرفی بایستی فرهنگسازی هم بشود که در بخش‌های خصوصی هم از طریق این فرهنگسازی اقدام شود. مطالبه‌گری مردم در ذیل این فرهنگسازی است. اگر مردم مطالبه‌گر باشند و به طور مثال از شرکتی که آپارتمان‌هایی را ساخته که ضوابط مناسب‌سازی ناتوانان یا توان‌یابان در آن رعایت نشده، خرید نکنند، کم‌کم این فرهنگ سازی باعث می‌شود سازندگان بخش خصوصی به سمت رعایت ضوابط بروند.
مهدی‌نیا با تاکید بر اینکه مسئولیت پیگیری‌های کمی که در این حوزه اتفاق افتاده است از هیچکس سلب نیست، اظهار کرد: هر کس به اندازه مسئولیت اجتماعی خودش و به همان مقدار مسئولیت دارد. یکی از علت‌هایی که باعث می‌شود این اتفاقات شکل نگیرد، به این دلیل است که اولویت‌های دیگری هم وجود دارد. وقتی مسکن ما دچار مشکل و آمار اجاره نشینی بالا است، فردی که فقط می‌خواهد صاحب مسکن شود و سرپناهی داشته باشد، تمام این کیفیت‌های مسکونی‌اش را رها کرده و می‌گوید من می‌خواهم یک خانه داشته باشم، حال اهمیتی ندارد که در مجتمعی که این خانه را با کلی وام و قسط خریده‌ام این مناسب سازی‌ها به صورت کامل رعایت شده باشد.
وی با اشاره به هرم مزلو و هرم سلسله مراتب نیازها تاکید کرد: تا زمانی که نیازهای اولیه ما برطرف نشده باشد؛ یعنی تا زمانی که حداقل نیازهای آن ۸۰ تا ۹۰ درصد جامعه‌ای که دچار معلولیت نیست برطرف نشده باشد سراغ بخش توان‌یابان که گروه اقلیت‌تری را شامل می‌شود نمی‌رویم، به همین دلیل ناخواسته حقوق این افراد پایمال شده و نادیده گرفته می‌شود. به نظر می‌رسد پررنگ شدن حقوق این افراد، مستلزم این است که ما در ابتدا هرچه زودتر بتوانیم نیازهای اصلی جامعه را به شکل معقولی برطرف کنیم؛ در نتیجه خود به خود مانند جوامع پیشرفته که نیازهای اولیه انسان را تا اندازه زیادی پاسخ مناسب دادند، این موارد که مخاطبین کمتر و درنتیجه مطالبه‌گری کمتری در جامعه دارند در اولویت قرار خواهد گرفت و جامعه به سمتی می‌رود که نیازهای این افراد را نیز تامین کند.
عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در رابطه با راهکارهای دیگر در زمینه مناسب سازی فضاها برای توان‌یابان گفت: مهمترین راهکار سازمان‌ها و انجمن‌های مردم نهادی هستند که متولی این افراد و مدافع حقوق توان‌یابان هستند. این سازمان‌ها از همه بیشتر تاثیر گذارند و باید مطالبه‌گری کنند. باید مسئولین و دست‌اندرکاران ذی ربط و همچنین آموزش عمومی را رها نکنند تا از طریق سلسله مراتبی که این سازمان‌ها در جامعه دنبال می‌کنند جامعه به مرور بیدار و بیدارتر شده و صدای زنگ خطر به گوش مسئولین برسد تا این موضوعات را دنبال کنند.