درآمد پایدار؛ شرط حیات شهر

امین عظیمی زاده | شهرآرانیوز؛ تمام سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی هزینه محور هستند و سهم درآمدی آن‌ها از ردیف بودجه عمومی کشور مشخص است. در میان این دستگاه ها، شهرداری‌ها از این قاعده کلی مستثنا هستند و جزو نهاد‌هایی به شمار می‌آیند که نه از بودجه کشور بهره چندانی دارند نه در زمره دستگاه‌های خصوصی و انتفاعی قرار می‌گیرند که راهبردشان کسب سود و افزایش ارزش افزوده باشد.

بر همین اساس، می‌توان گفت شهرداری‌ها از حیث وظایف قانونی، کارکردی دولتی دارند، اما از نظر کسب درآمد و تامین منابع، خصوصی به شمار می‌آیند؛ البته قادر نیستند از هر محلی هم کسب درآمد کنند. این شرایط درحالی برای شهرداری‌ها وجود دارد که گسترش شهرنشینی، وظایف آن‌ها را در حوزه خدمات رسانی به شهروندان افزایش داده است. لازمه تحقق افزایش خدمات دهی به شهروندان نیز کسب درآمد بیشتر است.

درواقع اگر شهرداری‌ها نتوانند درآمد کافی و پایداری به دست آورند، در انجام امور مربوط به خدمات رسانی و رفع نیاز‌های ضروری شهر با مشکلات فراوانی روبه رو خواهند شد. همین مسئله سبب شده است برنامه ریزی برای کسب درآمد پایدار در دستورکار آن‌ها قرار بگیرد.

این مسئله را در گفتگو با حسین حسامی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد، و دکتر سیدسعید ملک الساداتی، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، در میان گذاشتیم و نظر آن‌ها را جویا شدیم.

درآمد پایدار، یک ضرورت است

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد در گفتگو با شهرآرا، با بیان اینکه از دهه ۶۰ که شهرداری‌ها از نهاد عمومی به نهاد غیردولتی تبدیل شدند، باعث شده است آن‌ها سعی کنند از طریق تراکم و عوارض ساخت وساز، درآمد مالی کسب کنند، می‌گوید: به همین دلیل در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، سهم تراکم و ساخت وساز از درآمد‌های شهرداری افزایش زیادی یافت، اما اتکا به این منابع سبب شد سهم درآمد‌های پایدار در شهرداری‌ها کاهش بیابد و آن‌ها در تامین منابع مالی خود با چالش مواجه شوند، از این رو امروز حرکت شهرداری‌ها به سوی درآمد پایدار به منظور بهبود خدمات دهی به شهروندان یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است.

برنامه ریزی برای ایجاد درآمد پایدار باید به گونه‌ای باشد که مدیریت شهری امکان پیش بینی میزان درآمد احتمالی را داشته باشد. این کار نیز از طریق بررسی و عیارسنجی راهکار‌های تحقق درآمد پایدار باتوجه به ظرفیت‌هایی که در مناطق مختلف شهر وجود دارد، امکان پذیر است.

وی بیان می‌کند: اخذ عوارض خدمات شهری یکی از راهکار‌های کسب درآمد پایدار توسط مدیریت شهری است. عدالت محور کردن خدمات و هوشمندسازی اخذ عوارض، ازجمله راهکار‌هایی است که مدیریت شهری می‌تواند از طریق آن، میزان دسترسی به درآمد‌های پایدار را افزایش دهد؛ البته در این مسیر باید اقدام‌های لازم برای ایجاد فرهنگ سازی در بین شهروندان به منظور پرداخت عوارض نیز انجام شود.

همچنین بهبود سطح خدمات دهی به شهروندان و تلاش برای تکریم ارباب رجوع، جزو راهکار‌هایی است که سبب افزایش ترغیب شهروندان به پرداخت عوارض می‌شود.

وی درباره هوشمندسازی اخذ عوارض شهری می‌گوید: به عنوان نمونه هوشمندسازی پرداخت بهای بلیت اتوبوس و اخذ هزینه براساس مسافت، یکی از این راهکار‌های کسب درآمد پایدار است. اکنون کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر مشهد به موضوع هوشمندسازی و عدالت محور کردن خدمات شهری ورود پیدا کرده است و درحال بررسی آن است.

بهبود فضای کسب وکار در شهر

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه استفاده از منابع دولتی و ظرفیت‌های قانونی، یکی دیگر از راهکار‌های ایجاد درآمد پایدار در شهرداری است، می‌گوید: به عنوان نمونه این اختیار به شهرداری‌ها داده شده است که برخی عوارض مانند عوارض بر دخانیات و... را بگیرند و این‌ها جزو منابع ثانویه کسب درآمد پایدار هستند. کسب درآمد از دولت و نهاد‌های بین المللی هم می‌تواند در برنامه‌های کسب درآمد پایدار قرار بگیرد.

به عنوان نمونه کسب درآمد از عوارض آلاینده‌های زیست محیطی ازجمله راهکار‌هایی است که می‌توان آن را مدنظر قرار داد. حسامی با بیان اینکه بهبود فضای کسب وکار در شهر نیز می‌تواند به رشد درآمد‌های پایدار منجر شود، می‌گوید: هرقدر فضای کسب وکار در شهر بهبود پیدا بکند، به همان‌اندازه اقتصاد شهر رونق خواهد گرفت و این موضوع خودش را در رشد درآمد‌های شهرداری نشان خواهد داد، از این رو تلاش برای بهبود فضای کسب وکار در شهر باید در دستورکار مدیریت شهری قرار بگیرد.

مولدسازی دارایی‌های نامولد

حسامی با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های نامولد از دیگر راهکار‌های کسب درآمد پایدار توسط شهرداری است، می‌گوید: شهرداری می‌تواند زمین‌هایی را که اکنون بدون استفاده در مناطق مختلف رها شده اند، به صورت بلندمدت اجاره دهد. این مسئله سبب می‌شود هم دارایی‌های شهرداری از تعدی‌های احتمالی حفظ شود و هم رونق اقتصادی در آن منطقه ایجاد شود و درنتیجه فضای اقتصادی شهر بهبود یابد و شهروندان از آن بهره‌مند شوند، ضمن اینکه رونق و آبادی چنین زمین‌هایی سبب می‌شود بر ارزش دارایی‌های شهرداری نیز افزوده شود.

خوشبختانه براساس مصوبه شورا و به منظور ارتقای کارایی و بهره وری اراضی کوچک مقیاس در تملک شهرداری، مشارکت، فرآوری و مولدسازی این اراضی در دستورکار مدیریت شهری قرار گرفته است. وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده سهم درآمد‌های پایدار به ۴۳ درصد افزایش یافته است، می‌گوید: یکی از سیاست‌های مهم شورای ششم، افزایش سهم درآمد‌های پایدار شهرداری است تا از این طریق بتوان زمینه رشد و توسعه متوازن و عدالت محور مشهد را فراهم کرد. یکی از راهکار‌های تحقق این مهم، مولدسازی دارایی‌های نامولد شهرداری است که اکنون درحال بررسی چگونگی تحقق آن هستیم.

بررسی چالش‌های موجود

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد هم در پاسخ به این سوال شهرآرا که آیا کاهش سهم شهرداری‌ها از اعتبارات دولتی از سال۱۳۶۲ تاکنون اقدام مناسبی بوده است، می‌گوید: اینکه سهم شهرداری‌ها از اعتبارات دولتی کاهش پیدا کرد، تصمیم درستی بود؛ دست کم از این نظر که زمینه کاهش تصدیگری شهرداری‌ها را از منابع دولتی فراهم کرده و موجب شده است این نهاد‌ها به لحاظ درآمدی به سمت استقلال نسبی از نهاد دولت حرکت کنند، مفید بوده است.

ملک الساداتی می‌افزاید: اگر بخواهیم در یک ره یافت کلی بحث کنیم، آنچه در دنیا نیز پذیرفته شده است، سه نوع دولت مرکزی، استانی یا ایالتی و شهری است که هرکدام از این دولت‌ها به شکل مستقل، مالیات و سازوکار مالی را برای اداره خود درنظر می‌گیرند.

در ایران، سطح و نوع دوم دولت یعنی دولت استانی که در سطح استانداری‌ها مصداق پیدا کرده است، فاقد اختیارات کامل است و مشخصا با اراده دولت مرکزی اداره می‌شود، اما دو سطح دیگر دولت یعنی دولت مرکزی و دولت‌های محلی و شهری که خود را درقالب شهرداری‌ها نشان می‌دهند، تاحدودی از استقلال نسبی و تمرکززدایی برخوردار هستند که به نوعی حرکت تدریجی به سوی فدرالیسم مالی است.

اگرچه در برنامه سوم توسعه، نظام درآمدی استان‌ها نیز تدوین شد، جدیت لازم برای اجرای آن وجود نداشت و عملا در برنامه چهارم نیز به فراموشی سپرده شد. باتوجه به این توضیحات، کاهش سهم درآمد شهرداری‌ها از اعتبارات دولتی، اقدام مناسبی بوده است.

ملک الساداتی با بیان اینکه اگر بخواهیم تاریخی نگاه کنیم، شهرداری‌ها درسال‌های گذشته، همان مسیری را طی کرده اند که دولت مرکزی تاکنون رفته است، می‌گوید: یعنی جا پای بخش‌هایی گذاشته اند که وظیفه اصلی آن‌ها نبوده است، بلکه باید بازار و بخش خصوصی این مهم را برعهده می‌گرفتند. به موازات چنین دست اندازی گسترده ای، نظام بوروکراسی بزرگی شکل گرفته که خود به نظام بودجه‌ای بزرگ‌تر دامن زده است و عملا هزینه‌های مدیریت شهری را افزایش داده که خود چالش بزرگی است.

در چنین وضعیتی و برای تامین هزینه‌های موجود، شهرداری‌ها دو دسته منابع درآمدی را برای خود تعریف کرده اند؛ دسته اول درآمد‌هایی هستند که در قالب عوارض کسب وکار‌ها و فعالیت‌های اقتصادی وصول می‌شوند؛ مانند صدور پروانه‌های کسب وکار. دسته دوم نیز درآمد‌هایی هستند که در حوزه امور املاک و مسکن و به ویژه تراکم فروشی قرار می‌گیرند.

وی ادامه می‌دهد: ازآنجایی که درآمد‌های دسته اول، جواب گوی هزینه‌های جاری شهرداری‌ها نیست، این نهاد‌ها به سمت درآمد‌های دسته دوم حرکت می‌کنند، غافل از اینکه یک نامتوازنی میان تراکم فروشی و هزینه خدمات شهری وجود دارد؛

به این معنا که اگرچه شهرداری‌ها در کوتاه مدت با فروش حریم شهری می‌توانند بخشی از درآمد را کسب کنند و هزینه‌های خود را پوشش دهند، در بلند مدت همین فروش حریم شهری، هزینه‌های هنگفتی در زمینه خدمات شهری بر روی دست شهرداری‌ها می ‎گذارد و این مسئله، خود را در بودجه سال‌های آینده نشان خواهد داد؛

زیرا به میزان گسترش فزاینده حریم شهری و فروش تراکم، به همان نسبت نیز لازم است شهرداری‌ها دوباره خدمات شهری را در همان مناطقی که با فروشش به درآمد رسیده اند، هزینه کنند؛ به همین دلیل است که همیشه مشکل کسری بودجه دارند و این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد.