وزیر اقتصاد: حمایت دولت از «تولید داخل» و «سفره مردم» دو نقطه تمركز مردمی‌سازی یارانه‌ها| سفره مردم به واردات وابسته‌تر شده است

به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی با حضور در جمع فعالان جبهه فرهنگی انقلاب در مرکز فرهنگی سرچشمه، با اشاره به اصلاحات اقتصادی  اخیر در کشور گفت: در طول دهه‌های گذشته و به طور مشخص از زمان وفور درآمد‌های نفتی در کشور، این درآمد‌ها موجب بی‌توجهی دولت‌ها به تقویت تولید داخل در تأمین کالا‌ها شد.
 
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: یکی از عوارضی که در این دوره‌ها بر اقتصاد کشور ما چیره شد این بود که سفره مصرفی مردم و خانواده‌های ما به شدت به واردات وابسته شد و بنابراین هر اتفاقی که در حوزه مناسبات بین المللی و یا در حوزه سیاست‌های ارزی رخ می‌داد، به تبع آن، اثرات خود را بلافاصله بر سفره مردم نشان می‌داد، چون اگر سفره مردم اینقدر به رخداد‌های متأثر از خارج  وابسته نبود، حتماً این تاثیرگذاری با فاصله زمانی بیشتر و میزان کمتری خود را نشان می‌داد.

 خاندوزی در تشریح وضعیت اقتصاد کشور در یک دهه گذشته گفت: اتفاقاً در طول دهه اخیر اقتصاد کشور  دست خوش عدم اطمینان‌ها و نوسان‌های خیلی شدیدی در حوزه خارجی بوده است بنابر این از دور که به اقتصاد ایران و بویژه این دوره ۱۵ یا ۲۰ ساله اخیر که نگاه می‌کنیم، اتفاقی که افتاده این است که سفره مردم به واردات وابسته‌تر شده است، یعنی وابستگی سفره مردم به مبادی خارج از کشور و مسئله ارز بیشتر شده است.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: از طرف دیگر ارتباطات خارجی و سیاست‌های ارزی هم به خصوص پس از سال ۹۰ به دلیل مسئله تحریم نیز به موضوعی پرنوسان و غیرقابل پیش بینی مبدل شده است، بنابراین تبعات آن به سفره مصرفی خانوار‌ها نیز سرایت کرده است.

خاندوزی با اشاره عدم توجه دولت‌های پیشین به تجربه‌هایی که باید از تحریم‌ها آموخته می‌شد، گفت: این تجربه و هزینه‌ای که به ویژه در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد آن بودیم می‌توانست موجب درس آموزی بشود و باید از آن عبرت می‌گرفتیم و بلافاصله این نقصان را جبران می‌کردیم.

وی افزود: اساساً فلسفه اصلی سیاست‌های مقاومتی که در بهمن ۱۳۹۲ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، همین بود که ما اتفاقات سال‌های ۹۱ و ۹۲ را دیده بودیم و عالی‌ترین مقام سیاست گذاری و دیده‌بان راهبردی کشور تشخیص شان این بود که، باید جلوی شکنندگی اقتصاد کشور گرفته شده و حرکت به سمت مقاوم سازی اقتصاد را شروع کنیم.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: متأسفانه این اتفاق نه در سال‌هایی که دوره فترتی بین تحریم‌های اول و دوم بود، شکل گرفت و نه در دوره‌ای که تحریم‌های دوم از اردیبهشت ۹۷ به بعد شروع شد، در هیچ یک از این دو مقطع به وقوع نپیوست و ما همچنان انواع سیاست‌های حمایتی را برای اینکه واردات آن دسته از کالا‌های اساسی به صرفه و ارزان‌تر باشد ادامه دادیم.

وی با اشاره به اینکه این سیاست‌ها ابتدا با این هدف تداوم یافت که اگر قیمت کالا‌های اساسی و نهاده‌های وارداتی افزایش پیدا کند مردم هم دچار آسیب خواهند شد، افزود: البته دلایل دیگری از جمله نفوذ و رسوخ جریان‌های وابسته کننده ما به خارج و آن نفوذی که در شبکه واردات و توزیع کالای اساسی که در کشور وجود داشت، منجر به ادامه این وضعیت شد و این زنجیره هم مشغول بهره مندی از این عارضه وابستگی بود و عده‌ای هم از این وضعیت تغذیه کرده و کسب منافع می‌کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در تمامی این سال‌ها نیز عده‌ای از صاحب نظران و کارشناسان و بعدتر مقامات رسمی کشور و مجلس نیز به این نتیجه رسیدند که باید این وابستگی را کم کرد و به جای اینکه از وارد کنندگان این کالا‌ها حمایت کنیم، باید به این سمت برویم که از تولید داخل و مردمی که در کوتاه مدت از این سیاست‌ها آسیب می‌بینند حمایت‌ها صورت بگیرد و در واقع به جای حمایت از وارد کنندگان، این حمایت‌ها را به آخرین حلقه یعنی عموم مردم و مصرف کنندگان منتقل کنیم.

خاندوزی تأکید کرد: ترجیح دولت این است که به جای اینکه ارز‌های جذاب و ارزان قیمت را در اختیار واردکنندگان قرار دهد، حمایت‌های خود را بر دو نقطه دیگر متمرکز کند.

وی در توضیح این موضوع گفت: نقطه اول تمرکز حمایت‌های دولت در اجرای سیاست اصلاح یارانه‌ها بر تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی خواهد بود و هر کس که بتواند سهم بیشتری از تولید کالا‌های اساسی را در داخل تأمین کند بیشتر بهره‌مند خواهد شد  و این اتفاقی است که باید وزارت جهاد کشاورزی آن را پیگیری کند تا انشاءالله در سال زراعی آینده ثمرات آن را ببینیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به تبیین نقطه دوم تمرکز سیاست جدید دولت در زمینه اصلاح یارانه‌ها پرداخت و در این خصوص گفت: به دلیل تنگنایی که این سیاست در کوتاه مدت بر قدرت خرید و سفره مردم ایجاد می‌کند دولت از گروه‌هایی که از این محل در معرض فشار قرار می‌گیرند، حمایت‌های لازم را به عمل خواهد آورد و این موضوع در ستاد اقتصادی دولت نیز در حال پیگیری است.