لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد روزنامه سعودی الریاض: اسرائیل نمی‌تواند به اهداف خود در جنگ غزه دست یابد مذاکرات ترامپ-پوتین و طرحی برای برقراری آتش‌بس میان مسکو-کی‌یف بیانیه وزارت خارجه در خصوص تحولات منطقه قفقاز | ابراز نگرانی از هرگونه مداخله خارجی در نزدیکی مرزهای مشترک با ایران جریمه یک میلیارد دلاری دانشگاه کالیفرنیا بابت حمایت از غزه رئیس کمیسیون قضایی مجلس: خلاء قانونی در بکارگیری سلاح توسط محیط بانان به پایان می‌رسد استاندار خراسان رضوی مطرح کرد: احتمال انتقال آب به مشهد از خارج حوزه برای تامین نیاز شهروندان ردپای سلاح‌های شکارچیان متخلف در اغتشاشات| اصلاح قانون حمل سلاح محیط‌بانان در دستور کار مجلس است محمد رعد: تحویل سلاح یعنی خودکشی برای لبنان| شرافتمان را نمی‌فروشیم پزشکیان: در دنیا برخی از خود فروخته‌ها اخبار را بر اساس نیت‌های شوم استعمارگران و متجاوزان مدیریت می‌کنند ارتش پاکستان: ۳۳ تروریست را در خط مرزی با افغانستان کشتیم نتانیاهو تعلیق صادرات سلاح و تجهیزات نظامی به اسرائیل از سوی آلمان را پاداشی برای حماس دانست سندرز: در جنگ غزه بایدن خطا کرد و ترامپ این اشتباه را بدتر ادامه داد آلاسکا میزبان ترامپ و پوتین مواضع مشترک وزرای خارجه ۵ کشور اروپایی در مخالفت با اشغال غزه آنکارا از توافق صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان ابراز رضایت کرد توافق آذربایجان و ارمنستان برای واگذاری زنگزور به آمریکا مذاکرات ایران و FATF کلید خورد حملات پهپادی موفقیت آمیز انصارالله به سرزمین‌های اشغالی (۱۷ مرداد ۱۴۰۴) استقبال از پاشینیان و علی‌اف توسط ترامپ در بدو ورود به کاخ سفید + فیلم وزیر اقتصاد از طرح دو فوریتی مناطق آزاد خبر داد همه چیز درباره خبر خوش رییس جمهور برای دارندگان سهام عدالت در هفته دولت (۱۷ مرداد ۱۴۰۴) توضیحات وزارت خارجه پاکستان درباره سفر پزشکیان | موضع اسلام آباد درباره اسرائیل مشخص است سخنگوی وزارت خارجه: طرح اشغال نظامی غزه نشانه نیت رژیم صهیونیستی برای نسل‌کشی در فلسطین است با وجود تلاش‌های آمریکا برای ممانعت؛ شورای امنیت سازمان ملل درباره طرح اشغال غزه تشکیل جلسه می‌دهد تأکید معاون رئیس‌جمهور بر تأمین حقوق و آزادی‌های حرفه‌ای خبرنگاران شهید زنده حادثه هفتم تیر در سبزوار به دیار باقی شتافت (۱۷ مرداد ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

استانداران با ظرفیت‌های قانونی، بهره‌برداری از ساختمان‌های ناایمن را متوقف کنند

  • کد خبر: ۱۱۰۴۸۷
  • ۰۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۵
استانداران با ظرفیت‌های قانونی، بهره‌برداری از ساختمان‌های ناایمن را متوقف کنند
وزیر کشور طی بخشنامه‌ای به استانداران تأکید کرد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، ضمن برخورد با تخلفات ساختمانی از بهره‌برداری ساختمان‌های ناایمن جلوگیری کند.

به گزارش شهرآرانیوز، احمد وحیدی وزیر کشور در بخشنامه‌ای خطاب به استانداران سراسر کشور، بر لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی، ایمنی و اصول فنی و کنترل ساخت و ساز‌ها تاکید کرد و از آن‌ها خواست با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، ضمن برخورد با تخلفات ساختمانی، از بهره‌برداری ساختمان‌های ناایمن جلوگیری کنند.

در بخشنامه وحیدی آمده است: حوادث فروریختن چند ساختمان بلندمرتبه در سال‌های اخیر از جمله حادثه برج متروپل در آبادان، لزوم توجه و نظارت مسئولان و سازمان‌های ذیربط را به رعایت اصول فنی و ایمنی در تمامی مراحل ساخت و ساز، بیش از پیش ضروری ساخته است.

وی در این بخشنامه از استانداران خواسته است پیرو دستور موکد رئیس جمهوری محترم، "با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود از جمله سازمان‌های نظام مهندسی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، اتحادیه‌های صنفی، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و سایر دستگاه‌های ذیربط" نسبت به پیشگیری از حوادث مشابه اقدام کنند.

نایب رئیس شورای عالی مدیریت بحران تصریح کرده است: رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی و اصول فنی، ایمنی و بهداشتی در تمامی مراحل طراحی، صدور پروانه، اجرا، پایان کار و بهره‌برداری از ساختمان توسط مالک، مهندس طراح، پیمانکار و مجری ساختمان و نظارت بر آن مطابق قوانین موجود از طریق مهندسان ناظر الزامی است.

وحیدی همچنین "بر انجام اقدامات لازم برای بررسی، آسیب‌شناسی و رفع ایراد‌های احتمالی فرآیند‌های موجود نظارت و کنترل ساخت‌وساز‌ها و همچنین جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان بلافاصله پس از گزارش مهندس ناظر مبنی بر تخلف از ضوابط و مقررات و عدول از مفاد پروانه ساختمان" تاکید شده است.

در این بخشنامه تصریح شده است در مرحله صدور پروانه ساختمان، رعایت دقیق ضوابط طرح توسعه (جامع، هادی و تفصیلی) مصوب، مقررات ملی ساختمان و ضوابط مربوط به ایمنی ساختمان، توسط مراجع صدور پروانه ملاک عمل قرار گیرد.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه "در بررسی‌های پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده (۱۰۰) و ماده (۹۹) قانون شهرداری ترتیبی اتخاذ شود تا تخلفات مرتبط با پایداری و ایمنی ساختمان از طریق پرداخت جریمه جبران نشود"، افزوده است: همچنین با تغییر نوع استفاده و بهره‌برداری‌های غیراصولی از ساختمان و مستحدثات ناایمن وفق تبصره (۱) ماده (۱۰۰) برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.

وحیدی با استناد به جزء (۵) بند (ض) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور (مصوب ۱۳۹۸) و با هدف نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات ایمنی در ساختمان‌های در حال بهره‌برداری، خاطرنشان کرد: ادارات راه و شهرسازی استان مکلفند "ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه با کاربری‌های مختلف را با اولویت‌بندی کلان‌شهر‌ها در برابر آتش‌سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین انجام دهند".

وی همچنین وفق بند (۱۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری تاکید کرد: پس از شناسایی ساختمان‌های ناایمن و پرخطر، شهرداری مکلف است در خصوص استفاده و بهره‌برداری از ساختمان ناایمن هشدار‌های لازم را به‌صورت رسمی و با تعیین مهلت مقرر برای رفع خطر به مالک ابلاغ کند.

در بخشنامه وزیر کشور تصریح شده است پس از پایان مهلت تعیین‌شده و عدم اقدام مالک به رفع خطر، شهرداری باید با هماهنگی مراجع قضایی برای جلوگیری از فعالیت و بهره‌برداری از این قبیل ساختمان‌ها اقدام کند.

وحیدی با اشاره به ضرورت پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و کسب آمادگی لازم برای مقابله در مواقع خطر و در اجرای جزء ۳-۲ بند (د) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور مبنی بر توسعه ایمنی، اطفاء حریق، جست‌وجو و نجات آسیب‌دیدگان از حوادث در مراکز جمعیتی؛ بر فعال‌سازی ستاد‌های مدیریت بحران در شهرداری‌ها و ارائه آموزش‌های لازم به دست‌اندرکاران امر، تدوین برنامه اضطراری پیشگیری و مقابله با بحران‌ها و حوادث احتمالی، و نیز توسعه تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز برای شرایط وقوع حوادث و سوانح و اخذ تأییدیه شورا‌های اسلامی شهر و اجرای آن، تاکید کرده است.

وی در این بخشنامه خواسته است مراجع صدور پروانه نسبت به شناسایی ساختمان‌های بدون پایان کار با اولویت ساختمان‌های بلندمرتبه، مهم و عمومی اقدام و در صورت وجود تخلف به ویژه در مسائل مربوط به ایمنی، پایداری و استحکام بنا، با تشخیص کارشناس رسمی دادگستری یا مهندس ناظر، گزارش تخلفات این قبیل ساختمان‌ها را سریعاً برای صدور رأی مقتضی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ارجاع دهند.

در این بخشنامه تاکید شده است به منظورپیشگیری از حوادث مشابه و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود از جمله سازمان‌های نظام‌مهندسی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، اتحادیه‌های صنفی، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به اجرای مفاد این بخشنامه اقدامات لازم را انجام دهند.

نایب رئیس شورای عالی مدیریت بحران خاطرنشان کرده است: چنانچه در فرآیند اجرای قانون و جلوگیری از تخلفات ساختمانی یا بهره‌برداری از ساختمان‌های ناایمن به همکاری نیروی انتظامی و دادگستری با دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها نیاز باشد، هماهنگی لازم انجام شود.

منبع: تسنیم

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->