وزیر اقتصاد: برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم| تشریح برنامه دولت برای «کالابرگ الکترونیکی» و «مهار تورم»

به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی در نشستی خبری ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: دولت سیزدهم در شرایطی سکان اقتصادی کشور را در دست گرفت و کابینه جدید در ۳ شهریور کار خود را شروع کرد که نوسانات قیمتی در اقتصاد ایران وجود داشت و بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای و تورم اثر خود را در سفره مردم گذاشته بود. هم‌چنین گره‌خوردن بسیاری از تصمیمات به برجام موجب بی‌تصمیمی در تدابیر اقتصادی کشور شده بود و فعالان اقتصادی چشم‌اندازی برای اینکه چگونه باید فعالیت خود را ادامه دهند، نداشتند.

وی افزود: دولت سیزدهم با ورود علمی و دقیق به چالش‌ها اقتصادی تلاش کرد ضمن اتخاذ تدابیر کوتاه‌مدت، تدابیر بلندمدتی را در نظر گرفت که مسایل اقتصادی را حل کند و دولت کار خود را با برنامه آغاز کرد. هم‌چنین تلاش کردیم مسایل تولید و موضوع محوری عدالت جغرافیایی را در نظر بگیریم.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: مجموعه سیاست‌های دولت بر محور کارآمدسازی اقتصاد، کنترل عوامل تورم و گسترش عدالت اقتصادی و دیگر موارد موجب شد پیامد‌هایی در اقتصاد ایران شاهد آن باشیم. ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان از طریق کنترل جدی ترازنامه شبکه بانکی دنبال شد و برای تخلفات این زمینه برخورد جدی می‌شود. کنترل نقدینگی از ۴۰.۵ به ۳۷.۵ در تیرماه امسال رسیده و در حوزه تسهیل مجوزها، ۱۵۰۰ شرط دست‌وپاگیر که فعالیت فعالان این عرصه را کُند می‌کرد، حذف شده و صدور مجوز‌ها رویه خوبی گرفته و بیش از ۷۵۰۰۰ فعال اقتصادی امسال توانستند بدون حضور در دستگاه اجرایی و به صورت برخط مجوز خود را بگیرند. حذف رانت مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی که سال‌ها مورد نظر فعالان اقتصادی و قوانین مجلس بود نیز انجام گرفت.
 
خاندوزی بیان کرد: گسترش اعطای وام خرید بدون ضامن را انجام دادیم و تا هفته گذشته حدود ۶۵۰ هزار نفر وام خود را دریافت کردند؛ به جای اینکه یارانه را به واردکننده بدهیم، آن را به مصرف‌کننده می‌دهیم. این اقدامات منجر شد که ضریب جینی کشور به نسبت سال ۱۳۹۹، به ۰.۳۹ کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: دغدغه شخص رییس‌جمهور این بوده که دولت بستر کمتری برای ایجاد فساد ایجاد کند که پرونده‌های فساد کمتری تولید بشود، اقدامات جدی انجام دادیم و تا مواردی مانند شرکت فولاد مبارکه امکان وقوع نداشته باشد و، چون این بستر‌ها در این سال‌ها نبوده، این امکان وجود می‌گیرد که این نوع اتفاقات رخ بدهد.

سخنگوی اقتصادی گفت: درآمد صادرات نفت ما در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ یازده برابر شد و این اقدام بر اثر دیپلماسی اقتصادی مورد تاکید رییس‌جمهور بود. سرمایه‌گذاری خارجی با وجود تحریم‌ها، در یکسال اول دولت، بیش از دو برابر سرمایه‌گذاری خارجی و صدور مجوز داشته‌ایم و به حدود ۵ میلیارد دلار رسیده است. هم‌چنین نرخ بیکاری از ۹.۶ در سال ۹۹ به در بهار سال ۱۴۰۰ به ۹.۲ رسید. ضمناً نرخ تورم سالانه منتهی به تیر ۴۰.۵ نیم بود و ۴ درصد کاهش یافته است.

خاندوزی گفت: در دولت سیزدهم بنا نیست از تک‌تک شاخص‌های اقداماتی که انجام دادیم به‌عنوان نقطه دفاع صحبت کنیم و مثلاً شاخص تورم با اهداف ما فاصله دارد و رضایت‌بخش نیست و فشاری که در خردادماه و تیرماه بر مردم وارد شد را درک می‌کنیم. رییس‌جمهور نیز دستوراتی درباره بسته کوتاه مدت مهار تورم تا پایان سال را داده‌اند و جلسات ما برای این بسته ادامه دارد تا به صورت دقیق اجرایی شود.

وی ادامه داد: حجم تجارت ما تا پایان بهار ۱۴۰۱، ۹۲ میلیارد دلار شده که ۲۲ میلیارد دلار رشد داشته و سیاست همسایگی موجب شده ۲۲ میلیارد دلار کالا به همسایگان صادر کردیم. درآمد‌های دولت نفتی و استقراض نیست و درآمد ما ۶۳ درصد در چهار ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: درخصوص ثمرات اجرای عادلانه‌سازی یارانه‌ها باید گفت که در همین سه-چهار ماهه اثرات این اقدام نمایان شده و در خرداد و تیرماه قاچاق روغن خوراکی بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته و در همین مدت هم گزارش داریم که ۱۰۰ درصد افزایش قاچاق آرد و گندم صورت گرفته است.

خاندوزی درباره دهک‌بندی‌ها و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در ادامه فرایند عادلانه‌سازی یارانه‌ها، با بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار از اعتراضات یارانه‌ای پذیرفته شده است، گفت: دهک‌بندی‌ها بعد از ثبت اعتراض مردم در سامانه، توسط وزارت تعاون انجام گرفت و بیش از یک میلیون نفر اضافه شدند. قرار نیست درباره کالابرگ، یک ابزار فیزیکی و یا یک کارت را در اختیار مردم قرار داده شود، هیچ ابزار جدیدی داده نخواهد شد و از ظرفیت فعلی و شبکه بانکی و کارت‌های بانکی مردم استفاده می‌شود. وزارت رفاه قرار است برنامه خود را درباره کالابرگ در شهریورماه به ستاد اقتصادی دولت ارائه دهد و بعد از اجرای آزمایشی، برای اجرای آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی در پاسخ به این سئوال که در احتمال اینکه اگر احیای برجام انجام بگیرد و یا اینکه اگر انجام نشود، دولت چه برنامه‌ای در این باره دارد؟ گفت: ما تقریبا شرایطی که آمریکا تمام ابزار‌های فشار‌های اقتصادی خود علیه ایران بکار بسته را شاهد بودیم و ایجاد هراس در اذهان مردم فهیم ایران محلی از اعراب ندارد. ما برای اینکه اگر رفع تحریم‌ها انجام بگیرد و یا اینکه اگر تحریم‌ها ادامه یابد، برنامه داریم تا دقیق حرکت کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: دو دسته اهرم‌ها در وزارت صمت پیگیری می‌شود، دسته اول سیاست افزایش عرصه خودروی داخلی است البته با نکاتی از جمله افزایش کیفیت خودرو، که این وزارتخانه در نظر گرفته است. دسته دوم نیز موضوع واردات خودرو است که به‌عنوان یکی از عوامل موثر در نظر گرفته شده و دولت در این زمینه آیین‌نامه مصوب کرده که مواردی از جمله مجموعا یک میلیارد دلار واردات خودرو و سقف هر خودرو هم ۲۰۰۰ دلار است و دیگر موارد نیز وجود دارد.

خاندوزی گفت: قیمت بنزین یکی از مولفه‌های موثر بر مجموعه الگوی مصرف انرژی است و ما قائل هستیم نباید صرفا به سوی متغیر‌های قیمتی برویم و باید از دیگر متغیر‌ها استفاده کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در ماه‌های گذشته ۱۰۰ میلیون لیتر در روز را پشت سر گذاشتیم و اگر این روند ادامه یابد، ممکن است کشور نیازمند واردات بنزین شود مگر اینکه بتوانیم کنترل داشته باشیم. وزارت نفت امروز از تدابیر غیرقیمتی تلاش می‌کند این کنترل را انجام دهد. بار‌ها دولت اعلام کرده که امسال هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و همزمان باید از متغیر‌های دیگر هم باید برای کنترل این مصرف استفاده شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت گفت: تکلیف بودجه ۱۴۰۱ است که سهام عدالت با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و سایر افراد ۶ دهک اول انجام بگیرد. اقدامات دولت مستلزم این بود که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان که باید به صندوق بازنشستگی داده می‌شد که در دولت مصوب شد. ما برای اعطای سهام عدالت به افراد تحت شمول نهاد‌های حمایتی مصوبه‌ای داریم که بررسی شده و برخی انتقادات به آن مطرح بود و در صورت اصلاح نهایی این طرح، برای ۳ میلیون نفر از تحت پوششین کمیته امداد و بهزیستی که سهام عدالت ندارند در گام اول سهام عدالت ۱۰ میلیون تومان تخصیص می‌یابد. برای مرحله بعد و دیگر جاماندگان نیز باید ابتدا مرحله اول انجام شود تا ببینیم چقدر سهام مرغوب و با ارزش باقی مانده تا بتوانیم این اقدام را انجام بدهیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا آیا دولت قصد شکایت از رانت‌خواران شرکت فولاد مبارکه را دارد یا نه؟، اظهار داشت: ناکارآمدی مدیریتی در شرکت فولاد مبارکه باعث شد در دو ماه اول این دولت، وزیر صمت مدیرعامل را برکنار و تیم مدیریتی جدید را مستقر کند. درباره امور کیفری، دولت کاملا اعتقاد دارد که با دقت بررسی شود و با تمامی کسانی که از جایگاه مدیریتی سوءاستفاده کردند، با شدت برخورد انجام گیرد و معتقدیم گزارش تحقیق و تفحص مجلس با سرعت در دستورکار قوه قضاییه قرار گیرد.

خاندوزی گفت: از دولت توقع می‌رود چاره‌ای برای تکرار نشدن این مصادیق بیندیشد و امکان چنین اختیار بی‌حد و حصر وجود نداشته باشد؛ این مهمترین وظیفه است که سر فصل اصلاح درجه شفافیت ابرازی برای شرکت‌های بورسی و دولتی جزو مسیر‌هایی است که در دولت دنبال می‌شود. اگر می‌توانستیم جزئیات بیشتر را شفاف کنیم قبل از تحقیق و تفحص مجلس، توسط فعالان اقتصادی انتشار آن اتفاق می‌افتاد و چه بسا مدیر مربوطه از بیم شفافیت دست به چنین اقدامی نمی‌زد. دولت به دیوار‌های شیشه‌ای اعتقاد دارد و در دیوار‌های شیشه‌ای این تخلفات کمتر رخ می‌دهد و افشا و شفافیت بیشتر قرارداد‌های مالی و جزئیات کمک می‌کند تا فولاد مبارکه‌ها تکرار نشوند و مسئولان فکر کنند همه‌چیز جلوی چشم مردم انجام می‌شود.

وی در ادامه هم‌چنین درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود علت عدم خاموشی امسال، قطع برق مراکز تولیدی بوده است، تصریح کرد: دولت هنگام شروع بکار، زمان زیادی برای دنبال کردن متغیر‌های بلندمدتی، چون سرمایه‌گذاری نداشته است؛ بنابراین روشی را دنبال کرد که به عموم مردم مشکل وارد نشود. البته به‌دلیل قطعی مقطعی برق کارگاه‌های تولیدی، صاحبان تولید گلایه‌هایی داشتند. با این همه  ۶۲۲۵ مگاوات افزایش ظرفیت در همین مدت روی داد و تفاهم‌نامه خوبی بین وزارتخانه صمت و اقتصاد برای ۱۰ هزار مگاوات منعقد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: بدون اصلاحات قیمتی جذابیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران در حوزه برق و نیروگاه وجود ندارد و اگر اصلاح قیمت نداشته باشیم سرمایه‌گذار سود نمی‌برد و طلبکاری نیروگاه‌ها از وزارتخانه‌ها افزایش می‌یابد. به محض اینکه فاینانس‌های مالی به نتیجه برسد اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. وزارت نیرو انرژی‌های تجدیدپذیر را دنبال می‌کند و ۹۳۴ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در کشور بالفعل بود و ۶۰۰ مگاوات در چند ماه گذشته فعال شد، سهم انرژی تجدیدپذیر در کشور ما بسیار پایین است.