بررسی «لایحه اصلاح قانون اسقاط خودرو» دو فوریتی شد| وزیر صمت: بیشتر از ۵۰ هزار گواهی اسقاط در بازار وجود ندارد

به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۹ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ با دوفوریت این لایحه با ۱۶۳ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند.

سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ گفت: در شرایط امروز باید خودرو، موتورسیکلت و یا ۴ کامیون باید اسقاط شود تا یک کامیون قابل شماره‌گذاری باشد، اصل این موضوع درست و صحیح است و ما باید یک سازوکاری ایجاد کنیم تا خودرو‌های فرسوده، موتور‌های فرسوده و یا خودرو‌های سنگین فرسوده از رده خارج شوند، اما این قانون یک خلأ اساسی دارد که برای ما مشکل ساز شده است و حالا این لایحه به دنبال حل این خلأ قانونی است.

وی افزود: نکته اینجاست که وقتی یک موتورسیکلت فرسوده می‌خواهد اسقاط شود، چند شرط باید فراهم شود. اول باید از تردد موتورسیکلت فرسوده ممانعت شود، اما الان این اتفاق نمی‌افتد، لذا ما باید تسهیلاتی در اختیار صاحبان موتورسیکلت، وسایل نقلیه و کامیون فرسوده قرار دهیم که این اتفاق رخ دهد، لذا ما برای اینکه بتوانیم انگیزه کافی برای اسقاط وسایل نقلیه ایجاد کنیم، شرایط را ایجاد نکرده ایم، لذا گواهی اسقاط به میزان کافی وجود ندارد، بنابراین شماره‌گذاری نیز متوقف می‌شود، لذا ما تولید را به اسقاط گره زده‌ایم و نتیجه می‌شود شرایط موجود و کارخانجات موتورسازی توقف تولید داشته اند و کارخانجات پر از موتورسیکلت شده اند، اما امکان عرضه ندارند.

وزیر صمت تصریح کرد: ما باید شرایط را به‌گونه‌ای پیش‌بینی کنیم که اگر به هر دلیلی موتورسیکلت و کامیون فرسوده وجود نداشت، شماره گذاری متوقف نشود، اما ما معادل مبلغی که باید بابت گواهی اسقاط پرداخت شود را از موتورسیکلت ساز و خودروساز دریافت کنیم و آن را بابت تسهیلات موتورسیکلت‌های فرسوده اختصاص دهیم، لذا پیشنهاد شده که یک تبصره به ماده ۱۰ افزوده شود که اگر شرایطی پیش آمد که به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشت، تولید متوقف نشود و یک درصد از قیمت به صندوق محیط زیست واریز شده و شماره گذاری انجام شود و منابع یک درصد برای تسهیلات از رده خارج کردن خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها استفاده شود.

فاطمی امین با اشاره به پیشنهاد دولت برای ساماندهی قانون موجود گفت: با این پیشنهاد ۲ مشکل اساسی حل می‌شود؛ ابتدا توقف تولید از بین می‌رود و پس از آن منابعی فراهم می‌شود تا به مالکان و صاحبان خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده کمک می‌شود تا وسایل خود را از رده خارج کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز گفته می‌شود حدود ۵۰ هزار گواهی اسقاط بیشتر در بازار وجود ندارد و این رقم تنها برای تولید یک ماه موتورسیکلت و خودرو است و پس از آن ما دوباره دچار توقف تولید می‌شویم و شاهد بازار سیاه گواهی اسقاط خواهیم بود و امروز نیز ما شاهدیم که گواهی اسقاط در اسفندماه ۴ میلیون تومان قیمت داشت، اما در تیرماه به مبلغ ۲۲ میلیون تومان رسید، البته با ارائه لایحه دولت به ۱۶ میلیون تومان رسید و شاهد بازار سیاه و ملتهب گواهی اسقاط هستیم.

حسن لطفی در مخالفت با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱، گفت: سالانه ۱۷ هزار نفر در جاده‌های کشور کشته می‌شوند و همچنین ۶۴ هزار معلول و آسیب دیده ذهنی و جسمی تحویل بهزیستی می‌دهیم. مقصر و علت اصلی این موضوع چیست؟ آیا وزیر صمت و صنعت خودرو پاسخی برای این معضل دارد.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس یازدهم، ادامه داد: متاسفانه بی کیفیت‌ترین خودرو‌ها توسط شرکت‌های ایران خودرو و سایپا با گران‌ترین قیمت و طولانی‌ترین زمان تحویل مردم داده می‌شود؟ تا کی مردم باید تاوان ارابه‌های مرگ و مافیای خودرو را بدهند و چرا مردم باید یک سال در صف انتظار تحویل خودروهایشان باشند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: مافیایی که تولید و انحصار را به دست گرفته میزان فرسودگی را به چه میزانی می‌بیند، متاسفانه خودرو‌های فرسوده هزاران میلیارد تومان سوخت را هدر می‌دهند و باعث مرگ و میر مردم می‌شوند، چه کسی باید در این رابطه نظارت و کنترل داشته باشد. ما دچار ابهام هستیم و نمی‌توانیم میزان فرسودگی وسایل نقلیه را تشخیص دهیم و در قانون هم ابهام وجود دارد، انتظار می‌رود به این مباحث پرداخته شود و این دو فوریت اولویت کشور نیست.

در ادامه علی بابائی کارنامی نیز در مخالفت با تقاضای دو فوریت خطاب به وزیر صمت، گفت: شما که می‌گویید برای عملی شدن تبصره ۳ می‌خواهید بحث خودرو را در رابطه با کمیت و کیفیت مدیریت کنید در این رابطه قانون واضح و روشن بوده و باید پاسخگو باشیم که چه اقداماتی را برای تحقق آن انجام دادید.

وی ادامه داد: مجلس مصوب کرده که در سال جاری بحث واردات خودرو را عملیاتی کنید، آیا این موضوع عملی شده است؟ چرا دو فوریت باید اولویت باشد، در حال حاضر برجام و همچنین اقتصاد اولویت کشور است. چرا دولت برای اولویت‌های اقتصادی لایحه به مجلس ارائه نمی‌کند.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس یادآور شد: ارکان اصلی نظام در تلاش است تا خودرویی حداقلی با قیمت متوسط به اقشار متوسط و پایین جامعه تحویل دهد، اما این کار عملیاتی نمی‌شود و صداقت هم ندارند که مشکلات سد راه را تشریح کنند؛ موضوع تحقیق و تفحص از خودروسازان هنوز بلاتکلیف مانده، ما در مقابل مردم باید پاسخگو باشیم و زمان مجلس یازدهم در حال اتمام است، اما هنوز ۷۰ هزار میلیارد تومانی که دولت قبل از مردم بابت خودرو گرفت تعیین تکلیف نشده و ما فوریت‌های دیگری داریم که باید به آن پرداخته شود.

شهباز حسن پور بیگلری نیز در موافقت با تقاضای دوفوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ گفت: درخصوص کیفیت خودرو‌های تولید داخل هیچ‌کسی در کشور راضی نیست، این لایحه بجا بوده و جا دارد از رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن تقدیر کنیم.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس یازدهم ادامه داد: علی رغم مصوبه مجلس درخصوص واردات خودرو پس از گذشت ۶ ماه از سال در این خصوص هیچ اقدامی عملیاتی نشده است. اصل موضوع لایحه مذکور بهبود کیفیت و برقی کردن خودرو است. یکی از مهمترین معضلات کشور در حال حاضر وضعیت حمل و نقل است.

وی با اشاره به اینکه خودرو‌های زیادی وارد گمرک شده، اما امکان ترخیص ندارد، افزود: امروز به خودرو‌های باکیفیت نیاز داریم و این موضوع باید به صورت فوری انجام شود. نیاز داریم جلوی رانت‌ها گرفته شود، توسط عده‌ای فرصت طلب رانت ایجاد شده و از شفافیت‌ها جلوگیری می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به واسطه گرانی ها، اقشار پایین جامعه امکان خرید خودرو را ندارند و از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، عنوان کرد: خودرو به بلیت بخت آزمایی تبدیل شده است، به واسطه ضعف در وضعیت صنعت حمل و نقل کالا، مقدار زیادی کالا در داخل کشور و انبار‌ها دپو شده است.

حسن پور تصریح کرد: نشست‌های زیادی با مسئولان اجرایی برگزار شده است و من نسبت به وضعیت تاسفبار حوزه خودرو و موتورسیکلت شکایت کرده ام.

فاطمه محمدبیگی نیز به عنوان موافق دیگر تقاضای دوفوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ ضمن گرامیداشت ایام اربعین، درگذشت مهسا امینی را به خانواده وی تسلیت گفت و قول پیگیری کامل این موضوع توسط مجلس و نمایندگان را داد و خواستار حفظ آرامش و بصیرت در جامعه و پرهیز از همراهی با فتنه گران شد.

نماینده مردم قزوین و آبیک و البرز در مجلس یازدهم ادامه داد: با توجه به لایحه مطرح شده، آنچه برای ما مهم است این است که کشور برای رشد اقتصادی نیازمند تولید داخل می‌باشد و این تولید به صنعت حمل و نقل نیاز دارد، اما متاسفانه سرعت حمل و نقل پایینی داریم که اگر بخواهیم نقش حمل و نقلی خود را در منطقه به خوبی ایفا کنیم، با کمبود‌هایی مواجهیم و به جایی نمی‌رسیم.

وی با اشاره به اینکه گره زدن تولید خودرو به وجود خودرو‌های اسقاطی یک اشتباه بزرگ است و ما را در صنعت حمل و نقل به شدت عقب می‌اندازد، در حالی که سودآوری و اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: انباشت کالا در بنادر و انبارها، هزینه تولید را افزایش داده و انباشت موتورسیکلت و خودرو‌های فرسوده نیز آزاردهنده می‌باشد. در حال حاضر متاسفانه درجه آلایندگی محیط زیست شهر‌ها در حال افزایش می‌باشد و بیماری‌های ریوی نیز روند نگران کننده‌ای دارند.

محمدبیگی با بیان اینکه اگر امروز این موضوع به صورت دوفوریتی مطرح شده، دلیل آن جلوگیری از افزایش آلایندگی‌ها به واسطه خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده است، تصریح کرد: حوادث و سوانح ترافیکی ناشی از خودرو‌های فرسوده نیز جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد و باید پاسخگو باشیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه پیشنهاد می‌کنم کمیسیون صنایع و معادن متن پیشنهادی درخصوص پرداخت و هزینه کرد یک درصد به صندوق محیط زیست را شفاف‌تر کند، عنوان کرد: باید بتوانیم برای مصرف کنندگان و مالکان خودرو‌های فرسوده تسهیلات ویژه در نظر بگیریم. وزارت صمت باید برای تولید خودروی باکیفیت و اسقاط خودرو‌های فرسوده اقدام کرده و این موضوع را برای مردم به شکل شیرینی ارائه نماید، نه اینکه مانند قانون ساماندهی صنعت خودرو، درگیر بروکراسی اداری شده و اجرایی نشود.