جبهه روحانیت مردمی انقلاب اسلامی در واکنش به ناآرامیهای اخیر در کشور و بایسته‌های مسئولان بیانیه‌ای صادر کرد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ ناآرامیهای اخیر در کشور عزیزمان که همزمان با تلاش‌های بی7وقفه دولتمردان برای جبران خسارت‌های چندین ساله و ساماندهی وضعیت معیشت مردم و توفیقات چشمگیر در عرصه‌های ملی و بین‌المللی رقم خورد، اهمیت هوشمندی در برابر فرصت‌طلبی دشمنان خارجی و مزدوران داخلی آن‌ها و ضرورت فرصت‌سازی از تهدید‌های پدیدآمده را دوچندان می‌کند. در همین راستا توجه همه مسئولان در قوای سه‌گانه و مدیران نهاد‌ها و دستگا‌ه‌های انتظامی، اجتماعی و فرهنگی را به بایسته‌های زیر که برگرفته از دغدغه‌ها و مطالبات مردم عزیزمان است جلب می‌کنیم:
۱. در نظام جمهوری اسلامی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب بر پایه نظریه «مردم‌سالاری دینی» بنا شده است، توجه به افکار عمومی و اقناع اذهان مردم جایگاه ویژه‌ای دارد. شفافیت و پاسخگوییِ به موقع، باید به عنوان یک اصل در تمام تصمیمات و اقدامات به ویژه از سوی «دولت مردمی» مد نظر باشد تا هیچ‌گاه فرصت‌طلبان از ابهامات و شایعات، برای دامن زدن به التهاب‌های اجتماعی بهره‌برداری نکنند.
۲. در برخورد با فتنه‌گرانی که اعتراض را تبدیل به اغتشاش می‌کنند و جان و مال مردم و امکانات عمومی و مقدسات را مورد تعرض قرار می‌دهند و همه کسانی که در هر جایگاهی از فتنه‌گران حمایت می‌کنند و بر آتش فتنه می‌دمند، ذره‌ای مماشات جایز نیست. اگر از دست رفتن جان یک دختر در یک مرکز انتظامی تاسفبار است؛ جان باختن فرزندان دیگر این مردم در آتش آشوب‌ها و شهادت سربازان نظم و امنیت کشور نیز دردآور است. در این میان، تفکیک عوامل اصلی آشوب‌ها و تحریک‌کنندگان از فریب خوردگانی که غالبا از جوانان کم سن و سال هستند و بسیاری از سر ماجراجویی و تحت تاثیر اغواگری‌های معاندان به خیابان‌ها آمده‌اند، ضرورت دارد.
۳. مقابله با ناآرامی‌ها و برخورد با عوامل آن باید کاملا در چارچوب قانون باشد و چنانچه رفتاری خلاف قانون از هر کسی در هر لباسی سر زد، بی¬درنگ با وی برخورد شده و به مردم اطلاع رسانی شود. شناسایی نیرو‌های خودسر و برخورد جدی با کسانی که به دلیل رفتار‌های زننده و غیرقابل توجیه، اعتبار نیرو‌های انتظامی و بسیجی را خدشه‌دار می‌کنند، باید بدون هیچ گونه اغماضی صورت گیرد و عدم تبعیض در اجرای قانون منعکس گردد.
۴. همچنان که رئیس جمهور محترم تاکید نمودند باید ساز و کار اعتراض قانونی را تعیین و تسهیل نمود تا فرصت‌طلبان نتوانند اعتراض را در کمترین زمان ممکن به اغتشاش مبدل سازند. در مواجهه با اعتراض‌ها از سوی اقشار گوناگون در موضوعات گوناگون، باید ظرفیت نظام را نشان داد و از امنیتی کردن فضا حتی المقدور اجتناب نمود. هدایت اعتراض‌ها در مسیر قانونی و مسالمت‌آمیز، عرصه را بر فتنه‌گران فرصت‌طلب تنگ خواهد کرد.
۵. «حجاب» به عنوان یکی از ضروریات دین اسلام و نماد شهروندان مسلمان، باید توسط حاکمیت دینی ترویج شود؛ اما به نظر می‌رسد حد قانونی آن و جرم‌انگاری بر اساس آن، نیاز به تامل بیشتر و بازنگری دارد. روشن است که در عمل هیچ‌گاه رعایت حد شرعی حجاب، الزام قانونی نداشته و تنها حد خاصی از بدپوششی، خلاف قانون قلمداد شده است. بنابر این باید «بدپوششی هنجارشکنانه» که در واقع تهاجم به نهاد خانواده و اخلاق عمومی است، به عنوان یک جرم اجتماعی تعریف و مصادیق آن در قالب آئین‌نامه‌ای دقیق و شفاف تبیین شود تا جلوی تفسیر‌های شخصی و سلیقه‌ای و برخورد‌های دوگانه و زیاده‌روی و سهل‌انگاری در اجرای قانون برای همیشه گرفته شود.
۶. برای اجرا شدن یک قانون و فراگیر شدن عمل به آن در جامعه، تنها ابلاغ آن کافی نیست و باید با شیوه‌های جذاب و هنرمندانه آن را به یک «معروف» و هنجار پذیرفته شده تبدیل نمود. دستگاه‌ها و نهاد‌های فرهنگی و تبلیغی، لازم است تاثیرات مخرّب هنجارشکنی، بدپوششی و کمرنگ شدن حیا و عفاف در سلامت خانواده و جامعه را به بهترین شکل، تبیین و ضرورت برخورد با هنجارشکنان و هجمه‌کنندگان به حیا و عفاف را به یک باور عمومی تبدیل سازند.
در پایان امیدواریم حوادث اخیر نیز فرصتی برای جامعه‌پردازی و بازسازی سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی در جهت نیل به تمدن نوین اسلامی وطلیعه ظهور ولایت عظما باشد.
بعون الله و توفیقه
جبهه روحانیت مردمی انقلاب اسلامی
نهم مهر ماه ۱۴۰۱ هجری شمسی
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
