به گزارش شهرآرانیوز، هشتمين نشست ستاد پيگيری اجرای سياستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاييه در استان با حضور رئيسكل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مركز استان و تنی چند از مسئولان استانی برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمين اسدالله جعفری در این مراسم بيان کرد: با توجه به منويات رهبر انقلاب در نامگذاری سال ۱۴۰۱ بهعنوان سال توليد، اشتغالآفرين و دانشبنيان و دستورات موكد رئيس قوهقضاييه حمايت بيش از پيش و كمك به توسعه و تقويت شركتهای دانشبنيان در دستوركار دستگاه قضايی قرار گرفته است.
وی يكی ديگر از اولويتهای دستگاه قضايی در مسائل اقتصادی را حمايت از توليد و اشتغال معرفی و بيان کرد: اولويت دستگاه قضايی در مواجهه با پروندههای اقتصادی، حمايت از توليد و اشتغال است و تمام تلاش ما اين خواهد بود كه نتيجه احكام قضايی به توقف چرخ توليد هيچ كارگاه يا كارخانه ای منجر نشود و در عين حال طلبكار نيز به حقوق خود برسد كه در اين خصوص چند مورد تدابير مناسب در اجرای احكام صورت گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری با اشاره به اينكه توقيف كارت بازرگانی و مسدودكردن حساب فعالان عرصه توليد، مشكلات واحدهای بدهكار را عميقتر می كند، گفت: هم در استان اصفهان و هم در ديگر نقاط كشور تعدادی از بانكها، و ديگر نهادها همچون سازمان تامين اجتماعی براي دستيابی به طلبهای خود از واحدهای توليدی و اقتصادی اقدام به توقيف كارت بازرگانی يا مسدود كردن حساب بانكی اين واحدها کرده اند كه اين اقدام علاوه بر اينكه باعث ايجاد اخلال در چرخه توليد كشور می شود پرداخت ديون اين واحدها را نيز با مشكلات بيشتر روبرو می سازد.
وي افزود: احكامی كه عليه واحدهای توليدی، در آستانه اجرا قرار می گيرد بايد مدبرانه اجرا شود و با تدبير و تلاش مضاعف می توان اجرای اين احكام را به نحوی انجام داد تا ضمن تاديه حقوق محكوم له، هيچ واحدی تعطيل و هيچ كارگری از كار بيكار نشود.
رئيسكل دادگستری اصفهان ضمن تقدير از مديران و مسئولانی كه با نگاه حمايتی به امر توليد، ياری گر واحدهای توليدی برای برونرفت از مشكلات اقتصادی اين واحدها هستند، اظهارکرد: همه مسئولان ذيربط بايد با نگاهی حمايتی و با اقدامی هماهنگ و بهموقع از خروج واحدهای توليدی از چرخه توليد كشور جلوگيري بهعمل آورند.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری در ادامه دور دوم بازديدهای خود از حوزه های قضایی، به شهرستان خمينیشهر رفت و با حضور ميدانی در بخشهای مختلف دادگستری، دادسرا، شورای حل اختلاف و زندان در جريان روند خدمترسانیها قرار گرفت.
وی در حاشيه اين سفر از تلاش جهادی قضات و كاركنان دستگاه قضايی در شهرستان خمينی شهر تقدير و ابراز اميدواري كرد: با برنامهريزی های انجام شده در آيندهاي نزديك شاهد افزايش كيفيت خدمترسانی به مردم اين شهرستان خواهيم بود.
رئيس كل دادگستری استان اصفهان از افزايش آمار ورودی پرونده و كمبود نيروی اداری و قضايی بهعنوان دلايل وجود اطاله دادرسی در دادگستری خمينيشهر ياد كرد و گفت: بهعلت كمبود نيروی اداری و قضايی و همچنين افزايش آمار ورودی پرونده به دادگستری خمينی شهر تا حدی با اطاله دادرسی در اين حوزه روبرو هستيم كه با تخصيص ۴۴ نفر نيروی اداری و تعدادی نيروی قضايی تا چند ماه آينده اين مشكل تا حد زيادی برطرف خواهد شد.
وی ميانگين آمار صلح و سازش شوراي حل اختلاف خمينی شهر را ۴۱ درصد اعلام كرد و بيان کرد: با تلاش مجدانه و كار جهادی مجموعه شورای حل اختلاف، دادستان عمومی و انقلاب و ریيس دادگستری خمينی شهر آمار صلح و سازش در پروندههای شورای حل اختلاف اين شهر ۴۱ درصد است و اين آمار از ميانگين كشور بالاتر اما از ميانگين استان پايينتر است.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری ادامه داد: انتظار می رود با ادامه تلاشها و با بهرهگيری از ظرفيتهای مختلف اجتماعی، مذهبی، صنفی و با تكيه بر ايمان، اخلاق و روحيه نودوستی و مهرورزی مردم خمينی شهر، آمار صلح و سازش در اين حوزه قضايی افزايش يابد.
رئيسكل دادگستری استان اصفهان ضمن تبريك و تسليت شهادت يكی از نيروهای بسيجی در اصفهان، از صدور دستور ويژه قضايی توسط دادستان عمومی و انقلاب مركز استان جهت شناسايی و دستگيری عاملان اين حادثه تروريستی خبر داد.
وی تصريح كرد: در پی حمله مسلحانه به يك نيروی بسيجی سپاه صاحبالزمان اصفهان كه منجر به شهادت وی شد با صدور دستورات ويژه قضايی توسط دادستان عمومی و انقلاب مركز استان شناسايی و دستگيری عاملان اين ترور در دستور كار قرار گرفت و اميدوار هستيم با تلاش نيروهای اطلاعاتی و امنيتی دستگيری مسببان اين اقدام كور همچون موارد مشابه ديگر به سرعت انجام گيرد و ضارب يا ضاربان اين شهيد بزرگوار هرچه سريعتر بهسزای عمل خود برسند.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری در پايان اين اطمينان را به مردم داد كه به محض دستگيری عاملين اين ترور، اخبار تكميلی به اطلاع مردم شريف استان خواهد رسيد.