زاکانی: ۳۵۱ خانوار تهرانی آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه هنوز در هتل اسکان دارند هشدار تکان‌دهنده شهردای غزه: ارتش اسرائیل در حال اجرای حکم اعدام جمعی ساکنان غزه است گفت وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و مجارستان | هشدار عراقچی به اروپا: اقدام غیرقانونی شما اعتبارتان را نابود کرد! سازمان ملل: دیپلماسی تنها راه حل بحران هسته‌ای ایران است | هشدار درباره عواقب فعال‌سازی مکانیسم ماشه زارعی: جنگ اخیر ایران را ۲۰ سال در فناوری و امنیت پیش انداخت | نقشه موساد برای نابودی صنعت هسته‌ای شکست خورد پزشکیان: ایران متعلق به همه است | دشمن فکر کرد ایران ضعیف است، اما مردم با قدرت ایستادند بررسی اصلاح ساختار وزارت جهاد با حضور وزیر در کمیسیون کشاورزی واکنش تند ایران به اروپا: اسنپ‌بک غیرقانونی است | ایروانی: تحت تهدید مذاکره نمی‌کنیم وزیر نفت: اسنپ‌بک مانع فروش نفت نمی‌شود | افزایش ۱۲۷ هزار بشکه‌ای تولید روزانه شوک جدید یارانه‌ای: ادامه پرداخت به ۱ میلیون ایرانی خارج‌نشین و حذف ۳ میلیون نفر در یک ماه تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به سوریه؛ بازداشت شهروندان سوری و حمله به خانه‌ها در قنیطره تأکید وزیر بهداشت بر اولویت سرمایه انسانی: افزایش ۲.۵ برابری اضافه‌کاری پرستاران و جبران تعرفه‌ها پایان یک حضور ۲۰ ساله؛ خروج نیروهای آمریکایی از عراق آغاز شد هشدار مسکو: ۲۳ هزار تروریست در افغانستان؛ پایگاه‌های داعش فعال است کرملین: پوتین ۱۰ شهریور با پزشکیان دیدار می‌کند فیدان: اسرائیل قوانین بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد ترور امام جمعه شمس‌آباد دزفول تکذیب شد آخرین آمار شهدا و مجروحان جنگ غزه (۷ شهریور ۱۴۰۴) آیت‌الله علم‌الهدی: مکانیزم ماشه، عملیات روانی دشمن برای غفلت از جبهه اقتصادی و فرهنگی است گروسی: تصمیم اروپا درباره اسنپ‌بک سیاسی بود نخست‌وزیر تایلند برکنار شد افتتاح ۷۲۲ طرح صنعتی ایران با دستور رئیس جمهور چین: بازگشت تحریم‌ها علیه ایران مسیر گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک را تضعیف خواهد کرد گروسی نامزدی‌ خود برای دبیرکلی سازمان ملل را اعلام کرد روسیه اقدام تروئیکای اروپا علیه ایران را محکوم کرد معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور: در جریان جنگ، شورای امنیت کشور یک روز در میان تشکیل جلسه داد واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به آغاز فرآیند اسنپ‌بک از سوی تروئیکای اروپایی
سرخط خبرها

وزیر دادگستری: قوه قضائیه به وظیفه خود در راستای اعاده اموال نامشروع مسئولان عمل کرده است

  • کد خبر: ۱۳۹۷۷۵
  • ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۳
وزیر دادگستری: قوه قضائیه به وظیفه خود در راستای اعاده اموال نامشروع مسئولان عمل کرده است
وزیر دادگستری با بیان اینکه قوه قضائیه به وظیفه خود در راستای اعاده اموال نامشروع مسئولان عمل کرده است، گفت: قوه قضائیه شعبی را معرفی کرده تا گزارشات در آن مورد رسیدگی قرار بگیرد.

به گزارش شهرآرانیوز، امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ آذرماه) مجلس در جریان بررسی سوال ابوالفضل ابوترابی در خصوص علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین، گفت: در خصوص سوال طرح شده باید بگویم که وزیر دادگستری رابط بین قوه قضائیه و مجلس است که باید گزارش اقدامات انجام شده را ارائه کند، در کنار نمایندگان هستیم تا اگر سوال و ابهامی وجود دارد آن‌ها را رفع کنیم، توجه دکتر قالیباف و رئیس قوه قضائیه برای تشکیل کارگروه مشترک نیز در این راستا بود.

وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه در خصوص سوال طرح شده مرجع رسیدگی است یعنی ضابطین دادگستری و حتی مردم می‌توانند به قوه قضائیه گزارش ارائه نمایند، ادامه داد: در اصل ۴۹ قانون اساسی آمده است که دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق به وسیله دولت اجرا شود که منظور از دولت در قانون اساسی حکومت است.

وی با اشاره به اینکه اصل ۴۹ یک قانون اجرایی دارد که در سال ۶۳ تصویب شده و در سال ۹۸ نیز طرق اجرای قانون و اعاده اموال نامشروع اصلاح و پیش بینی شده است، ادامه داد: در قانون مصوب سال ۹۸ برای یک سری از دستگاه‌ها تکالیفی مشخص شده تا آن‌ها به دادستان کل کشور گزارش ارائه نمایند و وی به دادستان‌های استان‌ها دستور دهد تا اگر اموال نامشروعی وجود دارد از دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تقاضا کند اموال به بیت المال و یا صاحب اصلی حق بازگردد.

وزیر دادگستری افزود: دستگاه‌هایی که باید براساس قانون مصوب سال ۹۸ گزارش ارائه کنند شامل دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی می‌باشند که مکلف هستند اطلاعات و مستندات خود را راجع به افراد مشمول این قانون را به دادستان کل کشور اعلام کنند. تبصره این قانون اجازه داده است که هریک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع افراد مشمول این قانون را به دادستان کل کشور اعلام نمایند، دادستان کل کشور نیز مکلف است طرق قابل دسترسی برای اعلام گزارش‌های مردمی را ایجاد کند.

وی، عنوان کرد: براساس قانون مشخص شد که مرجع رسیدگی قوه قضائیه است، اما سازمان‌ها و نهاد‌های مطرح شده باید گزارش خود را در خصوص اموال نامشروع را اعلام کنند، این قانون در اواخر سال ۹۸ تصویب شد و قوه قضائیه در ۱۷ بهمن ماه سال ۹۹ دستورالعمل اجرایی آن را آماده کرده است و دادستانی کل کشور نیز سامانه‌ای را در این زمینه ایجاد کرده، در این سامانه تمام دستگاه‌های نامبرده می‌توانند گزارش خود را ارائه و ثبت نمایند.

رحیمی ادامه داد: قوه قضائیه شعبی را معرفی کرده تا گزارشات در آن مورد رسیدگی قرار بگیرد. دادگاه تجدیدنظر نیز مشخص شده است. تشکیلات، دستورالعمل و سامانه‌ای که باید توسط قوه قضائیه ایجاد می‌شد شکل گرفته اند، اکنون باید دستگاه‌ها گزارش‌های خود را ارائه کنند تا به آن‌ها رسیدگی شود.

وی افزود: تمام گزارش‌ها باید در سامانه ثبت شوند، پلیس، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مردم باید گزارش خود را در سامانه ثبت کنند، آقای ابوترابی نیز باید گزارش خود را در سامانه به ثبت می‌رسانید، بررسی کردیم، اما گزارش آن به ثبت نرسیده است، برابر اطلاعات سامانه مذکور در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۱۰ گزارش واصل شده که ۱۵۳ مورد آن مردمی و ۵۷ مورد دیگر آن از طریق مراجع رسمی ارائه شده، در سال ۱۴۰۱، ۸۲ گزارش ارائه شده که ۵۷ مورد آن مردمی و ۲۵ مورد آن از طریق مراجع رسمی بوده که طبق گزارش دادستان کل کشور از این گزارشات ارائه شده ۱۰۷ مورد مشمول قانون تشخیص داده شده است که به دادستان‌های استان‌ها ارجاع و در حال رسیدگی هستند.

وزیر دادگستری عنوان کرد: دادستان کل کشور اعلام کرده است براساس اطلاعات سامانه بعضی از دادستان‌های مراکز استان‌ها گزارش‌هایی را ارائه کرده‌اند، اما از سایر مراجع مذکور در ماده ۲ قانون گزارشی ثبت نشده است.

وی ادامه داد: اکثر گزارشات مردمی مستند نیستند، حتما شما و قانون به ما تکلیف می‌کنید که گزارش‌ها باید مستند باشند، اموال مردم را نمی‌تواند بدون مستندات مصادره کرد. حتما قبول دارید که باید عدله‌ای وجود داشته باشد که اموال نامشروع هستند.

وزیر دادگستری در خصوص عدم ارائه گزارش توسط دستگاه‌های مذکور در قانون، گفت: این دادگاه یک دادگاه حقوقی است، اما تمامی موارد ذکر شده در اصل ۴۹ قانون اساسی جرم هستند، دستگاه‌های نظارتی و ضابطین قوه قضائیه گزارش‌های زیادی در این خصوص دارند و کار وزارت اطلاعات و حراست آن این است که به صورت کیفری آن‌ها را مطرح می‌کنند و به صورت حقوقی طرح نمی‌شود.

رحیمی، گفت: سازمان‌ها به دلیل انتخاب روش کیفری گزارش خود را در سامانه مذکور به ثبت نرسانیده‌اند و در فرهنگ آن‌ها این موضوع ایجاد نشده است بنابراین مجتمع‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی که در تهران و برخی از مراکز‌های استان قرار دارد به اینگونه گزارش‌ها از طریق کیفری رسیدگی می‌کند اگر بگوییم که روش کیفری را انتخاب نکنیم شاید به مصلحت نباشد، کسی که رشوه گرفته است باید مجازات شود.

وزیر دادگستری عنوان کرد: ضابطین، دستگاه‌های متولی و نهاد‌های نظارتی گزارش‌هایی دادند و به آن‌ها نیز رسیدگی شده است منتها به روش کیفری. با وجود تمامی این موارد تدابیر اتخاذ شده و ایجاد کارگروه بین مجلس و قوه قضائیه برای بررسی این موارد است، باید روشن شود که کسی کوتاهی نکرده و سازمان‌ها بررسی پرونده‌ها از طریق کیفری را انتخاب کرده اند. قوه قضائیه عزم جزمی دارد تا با کسانی که اموال نامشروع دارند برخورد کند.

رحیمی خاطرنشان کرد: باید دقت کنیم از سوی دیگر موجب نشویم سرمایه‌گذارانی که ایجاد اشتغال کرده‌اند دچار مشکل شوند، کسی که اموال نامشروع دارد باید بترسد که قوه قضائیه حتما به پرونده آن‌ها رسیدگی می‌کند و افراد دارای اموال مشروع باید با خیال راحت به اقتصاد کشور و اشتغال زایی کمک کند. ارتقاء امنیت قضائی در تعامل بین مجلس و قوه قضائیه شکل می‌گیرد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->