تا رفع فیلترینگ فقط یک روز باقی‌ مانده است؟ عارف بخشنامه به‌کارگیری جوانان و زنان در سطوح مدیریتی را ابلاغ کرد ۱۰ دلیلی که هریس یا ترامپ هرکدام شانس رئیس‌جمهورشدن دارند پزشکیان به جمهوری آذربایجان سفر می‌کند (۱۴ آبان ۱۴۰۳) پوتین با وزیر خارجه کره شمالی دیدار کرد+فیلم هریس در ۴ ایالت کلیدی از ترامپ پیش افتاد اتحادیه اروپا و کره‌جنوبی مدعی ارسال تسلیحات از سوی کره‌شمالی به روسیه شدند تاکید عراقچی بر پاسخ به هرگونه تجاوز به حریم امنیتی و سرزمینی ایران تجهیز تهران با ۱۳۰۰ اتوبوس و ۳۹ کیلومتر خط مترو جدید ایران به گزارش ادعایی تلاش ترور مقامات رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد آیت‌الله علم‌الهدی: مسئله مقاومت تنها یک جریان سیاسی علیه استکبار نیست| بنیان فکری نخبگان باید مبتنی بر شناخت عمیق مسائل باشد دفتر رئیس جمهور: از اظهارات امروز پزشکیان برداشت نادقیقی شد رزمایش مرکب در دریای خزر پایان یافت گسترش روابط؛ محور گفت و گوی وزرای کشور ایران و عراق ۳۱ هزار روستای کشور خالی از سکنه شده است شهادت خلبان سانحه بالگرد در زرین‌دشت فارس (۱۴ آبان ۱۴۰۳) اژه‌ای: احکام جایگزین حبس نباید موهِن و تمسخرآمیز باشد فرمانده نیروی زمینی سپاه: اقدامات تروریستی جنوب شرق با هدایت سرویس‌های امنیتی دشمن است عراقچی در پاکستان چه خواهد کرد؟ تأکید جانشین فرمانده کل انتظامی بر دیپلماسی همراه‌سازی کشور‌های همسایه در مقابله با قاچاق موادمخدر پزشکیان: با جنگ تمام عیار اقتصادی مواجه هستیم سخنگوی وزارت خارجه: به هر چه که برای دفاع از ایران لازم باشد، مجهز خواهیم شد | سفر گروسی به ایران در دستور کار است معاون اول رئیس‌جمهور: اموال مازاد و راکد با دقت نظر و سرعت مناسب واگذار خواهد شد رئیس مجلس: مسکن به اندازه خوراک و پوشاک در زندگی موضوعیت دارد بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه آثار هنرمندان نوجوان + عکس رأی‌گیری الکترال در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چیست؟ همه‌چیز درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا | گران‌ترین انتخابات جهان چه ویژگی‌هایی دارد؟  پدافند هوایی با تقدیم شهدای قدس، رسالت مقدس خود را تکمیل کرد سانحه هوایی در جریان رزمایش عملیاتی شهدای امنیت | سردار مازندرانی و یک رزمنده دیگر سپاه به شهادت رسیدند
سرخط خبرها

وزیر دادگستری: قوه قضائیه به وظیفه خود در راستای اعاده اموال نامشروع مسئولان عمل کرده است

  • کد خبر: ۱۳۹۷۷۵
  • ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۳
وزیر دادگستری: قوه قضائیه به وظیفه خود در راستای اعاده اموال نامشروع مسئولان عمل کرده است
وزیر دادگستری با بیان اینکه قوه قضائیه به وظیفه خود در راستای اعاده اموال نامشروع مسئولان عمل کرده است، گفت: قوه قضائیه شعبی را معرفی کرده تا گزارشات در آن مورد رسیدگی قرار بگیرد.

به گزارش شهرآرانیوز، امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ آذرماه) مجلس در جریان بررسی سوال ابوالفضل ابوترابی در خصوص علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین، گفت: در خصوص سوال طرح شده باید بگویم که وزیر دادگستری رابط بین قوه قضائیه و مجلس است که باید گزارش اقدامات انجام شده را ارائه کند، در کنار نمایندگان هستیم تا اگر سوال و ابهامی وجود دارد آن‌ها را رفع کنیم، توجه دکتر قالیباف و رئیس قوه قضائیه برای تشکیل کارگروه مشترک نیز در این راستا بود.

وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه در خصوص سوال طرح شده مرجع رسیدگی است یعنی ضابطین دادگستری و حتی مردم می‌توانند به قوه قضائیه گزارش ارائه نمایند، ادامه داد: در اصل ۴۹ قانون اساسی آمده است که دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق به وسیله دولت اجرا شود که منظور از دولت در قانون اساسی حکومت است.

وی با اشاره به اینکه اصل ۴۹ یک قانون اجرایی دارد که در سال ۶۳ تصویب شده و در سال ۹۸ نیز طرق اجرای قانون و اعاده اموال نامشروع اصلاح و پیش بینی شده است، ادامه داد: در قانون مصوب سال ۹۸ برای یک سری از دستگاه‌ها تکالیفی مشخص شده تا آن‌ها به دادستان کل کشور گزارش ارائه نمایند و وی به دادستان‌های استان‌ها دستور دهد تا اگر اموال نامشروعی وجود دارد از دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تقاضا کند اموال به بیت المال و یا صاحب اصلی حق بازگردد.

وزیر دادگستری افزود: دستگاه‌هایی که باید براساس قانون مصوب سال ۹۸ گزارش ارائه کنند شامل دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی می‌باشند که مکلف هستند اطلاعات و مستندات خود را راجع به افراد مشمول این قانون را به دادستان کل کشور اعلام کنند. تبصره این قانون اجازه داده است که هریک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع افراد مشمول این قانون را به دادستان کل کشور اعلام نمایند، دادستان کل کشور نیز مکلف است طرق قابل دسترسی برای اعلام گزارش‌های مردمی را ایجاد کند.

وی، عنوان کرد: براساس قانون مشخص شد که مرجع رسیدگی قوه قضائیه است، اما سازمان‌ها و نهاد‌های مطرح شده باید گزارش خود را در خصوص اموال نامشروع را اعلام کنند، این قانون در اواخر سال ۹۸ تصویب شد و قوه قضائیه در ۱۷ بهمن ماه سال ۹۹ دستورالعمل اجرایی آن را آماده کرده است و دادستانی کل کشور نیز سامانه‌ای را در این زمینه ایجاد کرده، در این سامانه تمام دستگاه‌های نامبرده می‌توانند گزارش خود را ارائه و ثبت نمایند.

رحیمی ادامه داد: قوه قضائیه شعبی را معرفی کرده تا گزارشات در آن مورد رسیدگی قرار بگیرد. دادگاه تجدیدنظر نیز مشخص شده است. تشکیلات، دستورالعمل و سامانه‌ای که باید توسط قوه قضائیه ایجاد می‌شد شکل گرفته اند، اکنون باید دستگاه‌ها گزارش‌های خود را ارائه کنند تا به آن‌ها رسیدگی شود.

وی افزود: تمام گزارش‌ها باید در سامانه ثبت شوند، پلیس، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مردم باید گزارش خود را در سامانه ثبت کنند، آقای ابوترابی نیز باید گزارش خود را در سامانه به ثبت می‌رسانید، بررسی کردیم، اما گزارش آن به ثبت نرسیده است، برابر اطلاعات سامانه مذکور در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۱۰ گزارش واصل شده که ۱۵۳ مورد آن مردمی و ۵۷ مورد دیگر آن از طریق مراجع رسمی ارائه شده، در سال ۱۴۰۱، ۸۲ گزارش ارائه شده که ۵۷ مورد آن مردمی و ۲۵ مورد آن از طریق مراجع رسمی بوده که طبق گزارش دادستان کل کشور از این گزارشات ارائه شده ۱۰۷ مورد مشمول قانون تشخیص داده شده است که به دادستان‌های استان‌ها ارجاع و در حال رسیدگی هستند.

وزیر دادگستری عنوان کرد: دادستان کل کشور اعلام کرده است براساس اطلاعات سامانه بعضی از دادستان‌های مراکز استان‌ها گزارش‌هایی را ارائه کرده‌اند، اما از سایر مراجع مذکور در ماده ۲ قانون گزارشی ثبت نشده است.

وی ادامه داد: اکثر گزارشات مردمی مستند نیستند، حتما شما و قانون به ما تکلیف می‌کنید که گزارش‌ها باید مستند باشند، اموال مردم را نمی‌تواند بدون مستندات مصادره کرد. حتما قبول دارید که باید عدله‌ای وجود داشته باشد که اموال نامشروع هستند.

وزیر دادگستری در خصوص عدم ارائه گزارش توسط دستگاه‌های مذکور در قانون، گفت: این دادگاه یک دادگاه حقوقی است، اما تمامی موارد ذکر شده در اصل ۴۹ قانون اساسی جرم هستند، دستگاه‌های نظارتی و ضابطین قوه قضائیه گزارش‌های زیادی در این خصوص دارند و کار وزارت اطلاعات و حراست آن این است که به صورت کیفری آن‌ها را مطرح می‌کنند و به صورت حقوقی طرح نمی‌شود.

رحیمی، گفت: سازمان‌ها به دلیل انتخاب روش کیفری گزارش خود را در سامانه مذکور به ثبت نرسانیده‌اند و در فرهنگ آن‌ها این موضوع ایجاد نشده است بنابراین مجتمع‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی که در تهران و برخی از مراکز‌های استان قرار دارد به اینگونه گزارش‌ها از طریق کیفری رسیدگی می‌کند اگر بگوییم که روش کیفری را انتخاب نکنیم شاید به مصلحت نباشد، کسی که رشوه گرفته است باید مجازات شود.

وزیر دادگستری عنوان کرد: ضابطین، دستگاه‌های متولی و نهاد‌های نظارتی گزارش‌هایی دادند و به آن‌ها نیز رسیدگی شده است منتها به روش کیفری. با وجود تمامی این موارد تدابیر اتخاذ شده و ایجاد کارگروه بین مجلس و قوه قضائیه برای بررسی این موارد است، باید روشن شود که کسی کوتاهی نکرده و سازمان‌ها بررسی پرونده‌ها از طریق کیفری را انتخاب کرده اند. قوه قضائیه عزم جزمی دارد تا با کسانی که اموال نامشروع دارند برخورد کند.

رحیمی خاطرنشان کرد: باید دقت کنیم از سوی دیگر موجب نشویم سرمایه‌گذارانی که ایجاد اشتغال کرده‌اند دچار مشکل شوند، کسی که اموال نامشروع دارد باید بترسد که قوه قضائیه حتما به پرونده آن‌ها رسیدگی می‌کند و افراد دارای اموال مشروع باید با خیال راحت به اقتصاد کشور و اشتغال زایی کمک کند. ارتقاء امنیت قضائی در تعامل بین مجلس و قوه قضائیه شکل می‌گیرد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->