پیامدهای حذف سود مرکب از جرائم بانکی

روز گذشته قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشـور به شبکه بانکی ابلاغ شد. با ابلاغ این قانون، سود تسهیلات اعطایی و جرائم آن براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب محاسبه می‌شود. با توجه به اینکه در چند سال اخیر یکی از مهم‌ترین درخواست‌های فعالان اقتصادی حذف اخذ سود مرکب از جرائم بانکی بوده است، تحقق این خواسته این سؤال را به وجود می‌آورد که این مسئله چه تأثیری بر فضای اقتصادی کشور می‌گذارد؟
در شرایط اقتصادی سخت کنونی که فشار تورم و انباشت بدهی‌های بانکی حاصل از دیرکرد در پرداخت اقساط تسهیلات دریافت شده توسط تولیدکنندگان به بانک‌ها روز‌به‌روز افزایش می‌یابد، بانک مرکزی با اجرای طرح حذف سود مرکب به نوعی سعی دارد علاوه بر کاهش فشار مالی و روانی تحمیل‌شده به مردم و ایجاد رضایت عمومی و رونق در فضای کسب‌وکار به تنش‌های موجود میان مردم و بانک‌ها خاتمه دهد که بی‌شک اجرای چنین طرح‌هایی هم به نفع مردم و هم به نفع بانک‌هاست تا با وصول بخشی از مطالباتشان تأثیر به‌سزایی در چرخه اقتصاد کشور ایفا کنند.
ایران در بین ۱۸۰ کشور جهان تقریبا بالاترین درصد بهره بانکی جهان را دارد، در‌حالی‌که کشور‌های توسعه‌یافته مانند ژاپن ۲ تا ۳ درصد بهره بانکی و سایر کشور‌ها زیر ۷ درصد بهره بانکی پرداخت می‌کنند و دولت‌ها با هدف به جریان انداختن چرخه تولید وام‌هایی با بهره‌های بسیار پایین به تولیدکنندگان پرداخت می‌کنند. با وجود اینکه بهره‌های ۱۸ درصد در اقتصاد جهانی بی‌معناست، در کشور ایران به دلیل جهش‌های تورمی شاهد بهره‌های نجومی در قبال وام تسهیلات هستیم، مسئله‌ای که سبب می‌شود با در نظرگرفتن سود مرکب در عمل نرخ سود به بیشتر از ۲۰ درصد افزایش یابد و تولید غیراقتصادی شود.
با‌این‌حال با توجه به شاخص‌های اقتصادی کشور باید گفت که این طرح‌ها به صورت مسکنی موقت عمل خواهد کرد و در‌صورتی‌که به نکاتی در سیاست‌های آینده اقتصاد کشور توجه نکنیم به همان روال گذشته برمی‌گردیم.
باید به این نکته توجه کرد که تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌های بانک مرکزی ایفا می‌کند. وقتی تولیدات در اقتصاد کم باشد ما باید به سمت تعادل مالی در اقتصاد حرکت کنیم، به این صورت که اگر میزان حجم نقدینگی متناسب با حجم تولیدات نباشد، شاهد تورمی خواهیم بود که از سطح تورم جهانی بالاتر است و آسیب این تورم گریبان مردم ضعیف و اقشار حقوق‌بگیر را می‌گیرد، در برابر این حجم تورم دولت می‌خواهد با این سیاست پولی یا حذف سود مرکب مقداری از پول‌های سرگردان را در جامعه کاهش دهد. تنها راه حذف دائمی سودمرکب یا بهره بانکی مهار تورم است، تورمی که در بیش از ۹۵ درصد کشور‌های جهان زیر ۱۰ درصد است، پس راهکار‌های مهارکننده تورم در واقع تأثیر مستقیم در حذف سود‌ها و بهره‌های بانکی دارد که اگر برنامه‌ای در سیاست‌های بانک مرکزی در این خصوص وجود نداشته باشد، دوباره شاهد ظهور بهره بانکی در اقتصاد خواهیم بود.