به گزارش شهرآرانیوز، "تکیه بر بنزینهای روسی" عنوان گزارشی از روزنامهی هم میهن در خصوص بنزین، واردات و صادرات آن میباشد که در تاریخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲ منتشر شده است، وزارت نفت در جوابیه ای، با اعلام خلاف واقع بودن پارهای از مطالب آن، توضیحاتی برای آگاه سازی مخاطب ارائه کرده است.
هم اکنون ظرفیت پالایش نفت و میعانات گازی در پالایشگاههای کشور (تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، اراک، بندر عباس آبادان، کرمانشاه لاوان و ستاره خلیج فارس بیش از ۲،۲ میلیون بشکه در روز است. بدیهی است به دلایل عملیاتی بخشی از این ظرفیت تولیدی در دوره اورهال پالایشگاهها در مدار نبوده و نیازهای کشور به انواع فرآوردههای نفتی با مدیریت تولید از مخازن ذخیره سازی تامین میشود.
در هیچ دورهای کمبود سوخت در سطح کشور به ویژه در نیمه دوم سال گذشته وجود نداشته و ادعای نویسنده گزارش مبنی بر تعطیلی جایگاهها در برخی استانها به دلیل نبود یا کمبود سوخت کذب محض است. یادآور میشود هم اکنون ۱۰۰ درصد جایگاههای عرضه سوخت کشور به بخش خصوصی واگذار شده است و سفارش گذاری خرید محمولههای بنزین و گازوییل حسب درخواست جایگاه و مطابق تراکنشهای سامانه هوشمند سوخت به میزان لازم انجام میشود.
اشاره نویسنده گزارش و استناد به آمار رویترز مبنی بر واردات ۳۰ هزار تن سوخت در ماههای بهمن و اسفند گذشته مورد تایید وزارت نفت نیست؛ لذا سوآب بنزین و گازوییل که از گذشته نیز انجام میشده است را نباید به حساب واردات گذاشت. این نکته نیز قابل ذکر است که رقم واردات ۳۰ هزار تن بنزین و گازوییل ظرف ۲ ماه (متوسط روزانه ٦٠٠ هزار لیتر) در مقابل تولید روزانه بیش از ۲۴۰ میلیون لیتر بنزین و گازوییل در ماههای ذکر شده با هدف رفع ناترازی بیشتر به شوخی شبیه است تا تحلیل.
رشد مصرف انرژی در کشور اعم از گاز و فرآوردههای نفتی به شکل جهشی از سالهای گذشته وجود داشته و با وجود توسعه ظرفیتهای پالایشی خیلی زود مازاد ظرفیت ایجاد شده در داخل کشور مصرف میشود در خصوص بنزین، پس از مهار موفق کرونا در دولت سیزدهم و رفع محدودیتها، رشد مصرف بنزین از اواخر نیمه دوم سال ۱٤۰۰ و در طول سال ۱۴۰۱ به شکل جهشی صعود کرد که با توجه به تصمیم دولت مبنی بر تثبیت قیمت سوخت، مدیریت مصرف سوخت، صرفا از طریق مدیریت توزیع و استفاده از توان مدیریتی در سامانه هوشمند سوخت و بدون اعمال هیچ گونه تغییرات قیمتی کنترل شده است.
ارائه و انتشار عمومی آمارهای عملیاتی تولید، مصرف، ذخیره اقلام استراتژیک کشور از جمله سوخت، با توجه به جنگ تمام عیار اقتصادی نظام سلطه و احتمال سوء استفاده دشمن، با مصوبه مراجع بالادستی از سال ۱۳۹۷ ممنوع بوده است و گزارشهای مربوط صرفا در اختیار نهادهای نظارتی و بالادستی قرار میگیرد. در خصوص کیفیت سوخت تولیدی در کشور تاکید میشود تمامی فرآوردههای نفتی توزیعی در کشور طبق تعهدات وزارت نفت دارای استانداردهای یورو۴، یورو۲ یا استاندارد ملی کشور بوده و سازمانهای محیط زیست و استاندارد همواره بر آن نظارت داشته و دارند و چنانچه مغایرتی ببینند بدون هیچ ملاحظهای گزارش میکنند، خوشبختانه در مجموع تاکنون کیفیت سوخت توزیعی در کشور مورد تایید نهادهای مسئول قرار گرفته است.
در خصوص صادرات فرآوردههای نفتی به خصوص بنزین به امارات افغانستان و عراق به جز یک محموله که سال گذشته توسط وزارت نفت دولت سیزدهم و با قیمت ۷۷ سنت صادر شد، بقیه صادرات مربوط به تعهدات صادراتی دولت قبل بود که با نرخ پایینتر از نرخ زمان تحویل قرارداد و با قیمت ثابت قرارداد بسته بودند؛ بنابراین نویسنده گزارش بهتر است علت ارزان فروشی بنزین در دولت قبل را از متولیان دولت قبل پرس و جو کند.
در خصوص جلوگیری از قاچاق سوخت دولت سیزدهم از بدو استقرار اهتمام جدی داشته و دارد و با وجود فشارهای مختلف، بدون استفاده از ابزار قیمتی و صرفا با بهره گیری از سامانه توزیع هوشمند و مدیریت مصرف در تلاش است تا عرضه خارج از شبکه را برای سوء استفاده گران بسیار سخت و قاچاق سوخت را به حداقل برساند که در این زمینه توفیقات خوبی بدست آمده است.